نگاهی بر وضعیت اقتصادی ایران و کارنامه دولت احمدی نژاد

در حالی که یکی از شعارهای اساسی دولت نهم توسعه اقتصادی با هدف کنترل تورم و ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه بود اما متاسفانه شاهد هستیم پس از چند سال فعالیت این دولت در کنترل اسب سرکش تورم هیچ توفیقی نداشته است. شاخص تورم که از ابتدای سال جاری به دلیل سیاست های غلط اقتصادی دولت روندی روبه رشد را در پیش گرفته بود در آبان ماه ۸۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱/۱۹ درصد رسید، اما در هفت ماهه اول امسال این نرخ ۱/۱۷ درصد بود که با احتساب آبان ماه به ۱/۱۸ درصد رسید. به نظر می رسد در شرایط فعلی اقتصاد ایران شاخص تورم با صعود هر ماهه خود، از معدود شاخص های رکورددار اقتصاد ایران محسوب می شود. این شاخص در دوازده ماهه منتهی به آبان ۸۶ به ۸/۱۶ درصد رسید که در مقایسه با آمار مهرماه با ۶/۰ درصد رشد روبه رو بود.
افزایش بسیار چشمگیر قیمت نفت و سرازیر شدن دلارهای نفتی به خزانه دولت از یک سو و تنش های فضای سیاسی داخلی و بین المللی از سوی دیگر شرایطی را به وجود آورده است که اقتصاد ایران به خصوص اقشار ضعیف و متوسط جامعه را تحت الشاع خود قرار داده و به بیماری مزمن هلندی دچار کرده است.
دولتی که با شعار نفت بر سر سفره مردم به روی کار آمد با اشتبهات تاریخی خود وضعیت مردم را به حدی رسانده است که به غیر از ۲۰ درصد قشر مرفه به واقع می توان گفت که زندگی مابقی مردم مصداق مثل معروف با سیلی صورت را سرخ نگهداشتن است.
سفرهای استانی محمود احمدی نژاد علاوه بر هزینه های گزافی که بر دوش جامعه گذاشت به هیچ وجه نتوانست در بهبود وضعیت اقتصادی عامه مردم تغییری ایجاد کند و وام ها و کمک های مختلفی هم که در این سفرها از سوی رییس جمهور به هزاران نامه ای که به دفتر ایشان تحویل داده می شد مسکنی بیش بر این درد جانکاه نبود.
متاسفانه دولت نهم در پیاده سازی شعارهای محوری خود که توسعه اشتغال و مسکن و ازدواج جوانان بود توفیقی نداشته است و این از روی آمار و شرایط کنونی کشور به خوبی قابل ارزیابی و بررسی است. وام های مختلفی که تحت عنوان خود اشتغالی و غیره در این مدت اعطا شده است به هیچ وجه نمی تواند تاثیر مهمی بر رفع بیکاری داشته باشد و با یک تاثیر مقطعی باعث بدهی های معوق بیشتر در بانک ها و ضرر های فراوان دولت و ایجاد بیکاری پنهان خواهد شد. به گفته نادران نماینده مجلس تا کنون دولت در مورد بنگاه های زودبازده بیشتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده ولی هنوز گزارشی از عملکرد واقعی این بنگاه ها منتشر نشده است. از آنجا که تمامی شاخص های اقتصادی زنجیر وار به هم متصل هستند دولت در بعد مسکن هم نتوانسته است از رشد بی رویه قیمت مسکن در تهران و شهرستان ها جلوگیری کند و به همین ترتیب عدم حل مشکلات کار و مسکن و پیامدهای منفی اقتصادی آن باعث فشار بر مردم و اختلافات اساسی در زندگی مردم و عدم توان مالی جوانان برای ازدواج شده است. این در حالی است که سیل جمعیت جوان متولدین سال های ۵۹ تا ۶۵ در حالی وارد بازار کار و عرصه زندگی می شوند که به دلیل همین مشکلات سن ازدواج به مرز ۳۵ سال نزدیک می شود و این بزرگترین زنگ خطر برای به وجود آمدن بحران اخلاقی در جامعه است که البته دولت با فشارهای بسیار زیاد از طریق طرح های امنیت اجتماعی قصد مدیریت آن را دارد.
مشکلات دیگری همچون مساله سوخت, تحریم بانک های ایرانی و کاهش سود بانکی که باعث تضعیف بخش خصوصی شد و ... نیز که باز متاثر از سیاست های دولت نهم است چالش ها و هزینه های زیادی را بر دوش کشور وارد آورده است. جالب این که در دوران تسلط احمدی نژاد و همفکرانش بر دولت به هیچ وجه شاهد آغاز به کار طرح های زیربنایی که تاثیر شگرفی در تقویت زیرساخت های اقتصادی داشته باشند نبوده ایم و بیشتر وقت دولت بر محور انرژی هسته ای, سفرهای استانی برای راه اندازی امور خرد و مساله هایی همچون بنزین صرف شده است.
این در حالی است که یکی از نمایندگان مجلس، در کمیسیون مشترکی که چندی پیش میان مجلس و دولت تشکیل شد اشاره داشته است که در صورت ادامه روند موجود تا پایان سال شاهد نرخ تورم ۳۰ درصدی خواهیم بود که البته واکنش نمایندگان دولت به برآورد نمایندگان مجلس در خصوص نرخ تورم با همان توجیهات همیشگی همراه بود و به گفته یکی از اعضای کمیسیون در بردارنده هیچ جواب مشخصی نبود. در حال حاضر اعلام نرخ تورم مهر و آبان سال جاری برآوردی است از نرخ رسمی تورم برپایه سال ۱۳۸۳. محاسبه شاخص تورم بر این اساس با تغییر وزن سبد هزینه خانوار باعث شده است که نرخ تورم کمتر از واقعیت بروز یابد. به طوری که پیش از این کارشناسان اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس در برآوردی از نرخ تورم سال جاری با واکنش دستگاه های دولتی روبه رو شدند که در نهایت این واکنش با محاسبه سال پایه و تغییر وزن سبد هزینه خانوار همراه شد.
شعار خصوصی سازی نیز که علی رغم تبلیغات بسیار زیاد دولت در یک فضای مبهم و نامشخص پیش می رود در شرایط امروز به علت تخلیه بازار از سرمایه و سرازیر شدن آن به بازارهای دوبی, آمریکا, کانادا و اروپا کشش و توان پذیرش حجم زیاد سهام شرکت های دولتی را ندارد. در حال حاضر تبعات سیاست انبساطی دولت در حوزه اقتصاد گذشته از بالا بردن سطح انتظارات مردم به معضل افزایش نسبی سطح درآمدها و بالا رفتن بیش از اندازه هزینه ها دامن زده است.یکی از عوامل موثر در سطح عمومی قیمت ها نقدینگی است. این میزان در پایان شهریور ماه ۸۶ نسبت به پایان سال ۸۵ ، ۱۳ درصد و نسبت به پایان شهریورماه ۸۵ به میزان ۹/۳۶ درصد رشد داشته است، به این معنی که در یک دوره زمانی یک ساله حدود ۳۷ درصد رشد داشته است.
همچنین شاخص های تولیدکننده که از تحولات آتی اقتصاد خبر می دهد نرخ رشد آن از ۴/۸ درصد در ۱۲ماهه منتهی به شهریور ماه ۸۵ به ۲/۱۵ درصد در دوره مشابه سال ۸۶ رسیده است. این آمار حاکی از رشد دو برابری در مدت ذکر شده است که در عین حال از فشارهای تورمی در آینده خبر می دهد؛ اتفاقی که نادران - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس - نسبت به آن هشدار می دهد. به گفته الیاس نادران در حال حاضر علامتی در جهت انقباضی کردن سیستم پولی مشاهده نمی شود و این مساله متاسفانه در توزیع نقدینگی و آثار تورمی نگران کننده است.وی پرداخت وام از سوی بانک مرکزی را به دلیل رشد پایه پولی دارای ماهیت تورم زا می داند و می افزاید؛ بانک مرکزی با چاپ اسکناس به بانک ها وام می دهد.
در شرایطی که کشور وضعیت اقتصادی نابسامانی را سپری می کند قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجلس باز هم تمامی فعالیت ها و اقدامات اقتصادی دولت را با توقف رو به رو کرده است و خود دولت نیز هنوز سرگرم تغییرات و اصلاحات درونی است و بعد از دوسال هنوز به نقطه مطلوب خود نرسیده است این در شرایطی است که صندوق ذخیره ارزی بهترین وضعیت را در چند سال اخیر دارد و هزینه درست و صحیح آن می تواند باعث تحول اقتصادی کشور شود. از سوی دیگر نزدیک شدن به سال جدید نگرانی ها را برای افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم بیشتر کرده است.

فرنود حسنی
http://itmanagement.persianblog.ir/