ملی کردن یا مردمی کردن شورای عالی آموزش و پرورش

شورای عالی آموزش و پرورش را می توان مهم ترین و راهبردی ترین بخش در اداره امور آموزش و پرورش و به نوعی «اتاق فکر» به حساب آورد.
بطحایی معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در این مورد می گوید؛ در قانونی که سال ۵۹ به تصویب شورای انقلاب رساندیم چند موضوع به عنوان ضرورت تشکیل شورای عالی آموزش و پروش مورد توجه قرار گرفت. بطحایی گفت؛ ضرورت انقلاب فرهنگی در راه استقرار نظام جمهوری اسلامی، رسالت آموزش و پرورش در رشد، خودکفایی و بهسازی جامعه، لزوم برقراری ضوابط تعلیماتی برای توسعه علوم، فنون و اصلاحات تربیتی بر مبنای اعتقادات دینی و تامین استقلال و آزادی کشور و ضرورت مشارکت عمومی فرهنگیان، مربیان و صاحب نظران در امر تعلیم و تربیت کشور از جمله موضوعاتی است که به عنوان ضرورت تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفت.
بطحایی افزود؛ «در آخرین قانونی که در سال ۸۱ به تصویب رسید و در حال حاضر به عنوان قانون لازم الاجرا در اختیار ما قرار گرفته است، شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان مرجع سیاستگذار در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چارچوب سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه تعریف شده که سازمان اداری آن با بودجه و تشکیلات مستقل زیر نظر شورای عالی آموزش و پرورش فعالیت می کند.» به عبارت دیگر، با اینکه این شورا پس از انقلاب فرهنگی و با رویکرد تغییر پارادایم های وضعیت موجود و حرکت به سوی وضعیت بهتر و برتر در یک فرآیند سریع پایه ریزی شده است اما به نظر می رسد این شورا نتوانسته در ایفای وظایف تعریف شده و حتی نظارت بر مصوبات خود موفق باشد.
در این مورد نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بهترین گواه است؛ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد؛ «قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش نیاز به بازنگری دارد.»
به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی و تحلیل عملکرد شورای عالی آموزش و پرورش در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد با توجه به اهمیت اهداف چشم انداز ۲۰ساله- که خواستار رتبه اولی برای ایران در اقتصاد، علم و فناوری در بین ۲۴ کشور رقیب در منطقه شده- و نیز به خاطر همسو شدن با سایر بخش ها توصیه می شود مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش را بازنگری و با شرایط جدید حاکم بر سیاست های کلان و استراتژیک کشور هماهنگ سازد.مرکز پژوهش ها همچنین بازنگری قانون تشکیل شورای عالی آموزش را با هدف همسو ساختن آن با نیازهای فعلی جامعه و اهداف و سیاست های استراتژیکی که تعریف و تصویب شده است، ضروری دانست و بر لزوم تعیین اهداف و وظایف جدید برای این شورا و اصلاح ساختار تشکیلاتی و تصمیم گیری آن تاکید کرد.مرکز پژوهش ها همچنین خواستار توجه عمیق به سیاست عدالت محوری، مهرورزی و سختکوشی کارکنان در مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش شده و افزود؛ تقویت بعد نظارتی شورای عالی آموزش و پرورش در محدوده مصوبات خود، حذف و تعطیلی شوراهای موازی و بررسی و تایید لوایح آموزش و پرورش قبل از تقدیم به مجلس توسط این شورا ضرورت دارد.مرکز پژوهش ها در ادامه با بیان این مطلب که به موجب مفاد آیین نامه داخلی شورای عالی آموزش و پرورش، این شورا باید هر دو هفته یک بار (هر سال بالغ بر ۲۴ جلسه) جلسه تشکیل دهد، خاطرنشان ساخت؛ مقایسه داده های کمی این بخش در ۲۸ سال گذشته (پنج دوره) نشان می دهد به جز هشت سال از ۱۰ سال اول پیروزی انقلاب اسلامی در هیچ یک از چهار دوره بعد (طی برنامه های اول تا چهارم توسعه) تشکیل ۲۴ جلسه در طول سال هیچ گاه تحقق نیافته است.
از سوی دیگر هرچند بیشترین جلسات سالانه (۲۵ تا ۴۶ جلسه) به اولین دوره بررسی (۱۱ سال اول انقلاب اسلامی) تعلق دارد، ولی شاخص تعداد رای در هر جلسه با در نظر گرفتن تعداد ۱۴۱ جلسه برگزارشده فاقد رای (۴۱ درصد) از ۳۴۳ جلسه، این دوره از کمترین کارایی در میان دوره های دیگر برخوردار بوده است زیرا محاسبه نسبت آرای صادره به جلسات (عدد یک) نشان می دهد صدور آرا در این دوره از بقیه دوره ها (برنامه اول ۵/۲، برنامه دوم ۶/۱، برنامه سوم ۴/۱ و دو سال از برنامه چهارم ۶/۱ ) کمتر بوده است.
همچنین شاخص درصد آرا به جلسات (به ترتیب ۹۳ درصد و ۱۰۵ درصد) نیز یکی دیگر از شاخص های کارایی جلسات به شمار می رود که محاسبات نشان می دهد در بین پنج دوره مورد بررسی، دوره اول (سال های ۱۳۶۸-۱۳۵۸) از پایین ترین کارایی برخوردار بوده است.
طبق این گزارش هرچند میانگین جلسات سالانه (۱۲ جلسه) در آخرین دوره بررسی (سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۴) با شاخص ۶/۱ رای در هر جلسه بوده است ولی با در نظر گرفتن تعداد جلسات فاقد رای یعنی چهار جلسه از ۳۳ جلسه (۱۲ درصد اتلاف یا ۸۸ درصد کارایی) از کارایی بیشتری نسبت به دوره های اول، سوم و چهارم برخوردار بوده است. بنابراین اطلاعات آماری نشان می دهند عملکرد سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ فقط در مقایسه دوره دوم (برنامه اول توسعه با ۱/۹۲ درصد) کارایی پایین تری داشته است.
این در حالی است که بیشترین آرا در هر جلسه، به دوره برنامه اول توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۹)، با شاخص ۵/۲ رای در هر جلسه تعلق دارد. ضمن اینکه بیشترین کارایی (کمترین جلسات فاقد رای یعنی شش جلسه از ۷۶ جلسه یا ۹/۷ درصد جلسات بدون رای) با ۱/۹۲ درصد مربوط به دوره برنامه اول توسعه (۱۳۷۳-۱۳۶۹) بوده است. لازم به یادآوری است که نسبت درصد آرا به جلسات (۲۵۵ درصد) در این دوره در بین کلیه دوره ها بیشترین است.»
همان گونه که در اظهارات فوق مشخص است شورای عالی آموزش و پرورش نتوانسته است در تمرکززدایی ساختاری و نیز غنی سازی محتوایی آموزش و پرورش مفید و موثر باشد.

علی پورسلیمان

منبع : روزنامه اعتماد