طرح تجمیع انتخابات از نگاهی دیگر

تصویب طرح اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می در خصوص تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلا‌می، واكنش اعتراض‌آمیز بسیاری از بزرگان جامعه حقوقی متضمن مغایرت طرح موصوف با اصول متعدد قانون اساسی را در پی داشته است به‌طوری كه همگان در پیش‌بینی رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان متفق‌القول گشته‌اند.
این همه اعتراض در بیان مغایرت طرح مذكور با اصول متعدد قانون اساسی در حالی است كه نمایندگان موافق تصویب این طرح نیز به وجود مغایرت‌های مورد نظر واقف بوده و همواره متذكر می‌گردند كه تصویب این طرح از باب رعایت مصلحت جامعه جهت تجمیع تشریفات غیر‌ضروری و حذف هزینه‌های زاید برگزاری انتخابات مختلف بوده كه در صورت مغایرت با قانون اساسی نیز قابل طرح و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
لذا به نظر می‌رسد تذكار مكرر این نكته كه مفاد طرح یاد‌شده مغایر اصول متعدد قانون اساسی است برای نمایندگان مذكور تحصیل حاصل است.اما اینكه مجمع تشخیص مصلحت نظام با این طرح چه می‌كند؟ موضوعی است كه توضیح ذیل‌الذكر می‌تواند به تبیین آن كمك نماید.
الف) شورای نگهبان به موجب نظر تفسیری مبهم و پیچیده شماره ۴۵۷۵ مورخ ۳/۳/۱۳۷۲ هرچند مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را <در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلا‌می و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل۱۱۲) معتبر می‌داند> لیكن بلا‌فاصله در ذیل همان نظریه هشدار می‌دهد <در مورد تعارض مصوبات مجمع با سایر اصول قانون اساسی، شورای نگهبان به رأی نرسید> لذا تصویب هرگونه طرح یا لا‌یحه‌ای همانند مصوبه ما نحن‌ فیه كه صراحتاً مغایر اصول متعددی از قانون اساسی می‌باشد، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام محل تأمل مضاعف خواهد داشت.
ب) مفاد قسمت دیگری از نظر تفسیری فوق‌الذكر شورای نگهبان حكایت از این دارد كه <مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند خلا‌ف موازین شرع باشد> بدین ترتیب چنانچه نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می را در ردای وكلا‌ی منتخب مردم برای انجام امر قانونگذاری بپنداریم - كما اینكه هم‌اكنون نیز نمایندگان مجلس در میان مردم به وكلا‌ی مجلس شهرت دارند - آنگاه نظر به اینكه مطابق قوانین جاری، مردم نمایندگان مذكور را صرفاً برای یك دوره چهار‌ساله برگزیده‌اند لذا افزایش دوره وكالت ایشان بدون اذن مجدد موكلین در تعارض با حقوق‌الناس و بالطبع مغایر موازین شرع است كه حسب نظر شورای نگهبان در این خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از تصویب قوانین مغایر با شرع ناتوان خواهد بود.
در خاتمه ذكر این نكته نیز مفید فایده است كه مصلحت تجمیع تشریفات غیرضروری و حذف هزینه‌های زائد دولت، هر‌چند امری است بسیار لا‌زم و مبارك، لیكن نگارنده همواره بر این باور است كه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلا‌می در زمان‌های مختلف، نه‌تنها از امور زائد و مذموم تلقی نمی‌گردد بلكه راهبردی است جهت كنترل میان‌مدت سیاستگذاری كشور از سوی مردم.
چه اینكه اگر مردم در طول دوره چهارساله ریاست جمهوری، مشی دولت منتخب را در راستای خواسته‌های خود نبینند از طریق اعزام نمایندگان مطلوب به مجلس شورای اسلا‌می نسبت به كنترل دولت اقدام می‌نمایند و چنانچه تصمیمات نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می را منتهی به اهداف مورد نظر خود نیابند در میانه راه با انتخاب رئیس جمهوری متفاوت، راه را برای سیاستگذاری جدید باز خواهند نمود.

جمال خندان كوچكی
وكیل پایه یك دادگستری

منبع : روزنامه اعتماد ملی