خلأهای قانونی انتخابات در ایران

در حکومت‌های مردم‌سالار بایستی دائما منشأ دمکراتیک حاکمیت تجدید گردد، لذا انتخابات به عنوان ابزار این تجدید شوندگی از اهمیت فراوانی برخوردار است. انتخابات مکانیزم اساسی ابزار خواست مردم و بیان‌کننده افکار عمومی در مقاطع گوناگون تاریخی است. هر چند نمی توان از نقش عوامل مهمی چون میزان توسعه و ساختار حقیقی قدرت هر کشور در تأثیرگذاری بر کیفیت انتخابات غافل بود، لیکن ساختار حقوقی و وجود قوانین منجز نیز به نوبه خود می تواند به اثر بخشی آن مدد رساند.
در آستانه‌ی برگزاری نهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، بررسی اجمالی قانون انتخابات از دیدگاه دمکراتیک با تأکید برحقوق شهروندی عیان می‌سازد که در مواد قانونی انتخابات خلأ‌ها و کاستی‌هایی وجود دارد که ضرورت تجدید نظر در آن را مبرهن می‌گرداند. البته با نگاه بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به همان نحو ایرادات مشابهی وجود دارد که ذیلاً به عنوان نمونه به اهم این موارد اشاره می‌گردد:
در بند ۲ ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری گرچه به صراحت برای انتخاب کنندگان شرط عدم جنون را ذکر کرده است لیکن برای خود کاندیداها - انتخاب شوندگان- چنین شرطی مدّنظر قرار نگرفته است. حال صرف نظر از چگونگی تشخیص و یا امکان شرایط بررسی دارا بودن عقل و عدم جنون برای انتخاب کنندگان در روز انتخابات و سر صندوق آرا این پرسش مطرح می‌گردد.
چرا برای انتخاب‌شوندگان چنین معیاری در نظر گرفته نشده است که از یک طرف الزاماً ضرورت وجودی آن آشکار است و از طرف دیگر شرایط سنجش و تشخیص آن به دلیل میزان محدود کاندیداها و همچنین زمان مناسب جهت بررسی صلاحیت‌های آنان امکان‌پذیر است. البته پر واضح است لازمه شرایط سنگین ریاست جمهوری مدیریت، تدبیر، حسن سابقه، امانتداری، رجل سیاسی،‌ مذهبی بودن نیاز به عقل و عدم جنون را طلب می‌کند ولی تصریح به آن در قانون،‌ خلأ فعلی را پر می‌نماید و بایستی در مواد قانونی انتخابات گنجانده شده و موضوع به صراحت لحاظ گردد.
از دیگر خلأهای این قانون، ‌در نظر گرفتن شرط سنی حداقل ۱۶ سال برای انتخاب کنندگان ریاست جمهوری است اما برای انتخاب شوندگان شرط سنی منظور نشده است در صورتی که لحاظ حداقل و حداکثر سن برای کاندیداهای ریاست جمهوری همچون انتخاب شوندگان پارلمان (حداقل ۳۰ سال و حداکثر ۷۵ سال) امری ضروری به نظر می‌رسد و رفع این نقیصه نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.
از طرف دیگر در این قانون شرایط تحصیلی برای انتخاب شوندگان تعیین نشده است که در عصر اطلاعات و دنیای انفجار اطلاعات باید اهمیت سواد مورد توجّه ویژه قانونگذار قرار گیرد. لازم است همچون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که حدّاقل دارا بودن مدرک کاردانی یا معادل آن را شرط لازم برای انتخاب شوندگان قرار داده است در این قانون نیز به عنوان مثال دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر از آن برای کاندیداهای ریاست جمهوری در نظر گرفته شود.
در ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری برای کاندیداها، شرایطی همچون مدیریت، تدبیر، حسن سابقه، رجل و ... احصاء شده است. این شرایط بسیار کلّی بوده و نیازمند تعاریف دقیق می‌باشند. ضرورت دارد یکایک اصطلاحات موجود در قانون با توجه به مقتضیات و شرایط کنونی جهان به صورت معین و شفاف تعریف شده و راه را بر تفسیرهای سلیقه‌ای از این قانون ببندد.
با عنایت به بررسی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در می‌یابیم که این نیز همچون قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده ۲۷ خود، دارا بودن عقل را برای شرکت کنندگان در انتخابات شرط لازم قلمداد نموده است در حالی که برای انتخاب شوندگان، دارا بودن این شرایط مورد توجه قرار نگرفته است. در ماده ۲۸ این قانون صرفا سلامت جسمی - فقط در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی- ملاک پذیرش انتخاب شوندگان قرار گرفته است.
رفع این اشکال برای مجریان قانون انتخابات مجلس می‌تواند واجد اهمیت فراوانی باشد.
در همین ماده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عدم برخورداری از نعمت بینایی به عنوان یک منبع قانونی برای انتخاب شوندگان در نظر گرفته شده است که البته در قانون انتخابات ریاست جمهوری نه به این موضوع و نه به سلامت جسمی کاندیداها اشاره‌ای نشده است. ممنوعیت کاندیداتوری نابینایان یک ایراد اساسی به این قانون بوده و به نظر می‌رسد محرومیت نابجایی باشد. و چه بسا باید نابینایی به عنوان یک امتیاز برای نامزدی پارلمان در نظر گرفته شود چرا که بسیاری از نخبگان و مشاهیر جهان از این قشر بوده و بعضاً این عامل توانسته است موجبات تقویت سایر حواس و زمینه‌ی نبوغ آنان را فراهم آورد که برای نمونه می‌توان از آقای دکتر «طه حسین» وزیر فرهنگ وقت مصر یاد کرد که علی رغم نابینایی از مشهورترین وزرای کابینه مصر در دنیا بوده است. و یا در این سالهای اخیر آقای «دیویدبلانکت» سه دوره وزارت را در کابینه حزب کارگر انگلستان تجربه کرده است. وی در کابینه اول به عنوان وزیر آموزش و پرورش،‌ در کابینه دوم به عنوان وزیر کشور و سخنگوی دولت و در کابینه فعلی به عنوان وزیر امور کار و بازنشستگان کشور مشغول به فعالیت است و در هرسه دوره از قوی‌ترین وزیران کابینه بوده و نقش بسیار خوبی را در کابینه آقای «تونی بلر» ایفا نموده است. باید اذعان نمود همچنانکه عدم برخورداری از نعمت بینایی نمی‌تواند برای منصب مهمی چون وزارت اشکال ایجاد نماید. به طریق اولی این امر نباید برای حضور در پارلمان محل ایراد باشد و لذا بایستی اصلاحات قانونی در این مهم انجام گیرد.
از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نیز وزارت کشور توقّع آن می‌رود تا با انجام یک پروژه تحقیقاتی ضمن استفاده از تجارب دیگر کشورها و مطالعات تطبیقی با در نظر گرفتن مسائل بومی کشور به صورت کارشناسانه اقدام به تدوین قوانین انتخاباتی کشور نمایند تا در وهله‌ی اول با رفع تبعیض ناروایی که در حقّ نابینایان کشور وجود دارد تجدیدنظر لازم را به عمل آورده و سپس زمینه بهره‌مندی هر چه مطلوب‌تر آحاد کشور را از حقّ حاکمیت خویش و حقوق شهروندی محقّق سازند.

نوشته‌ی صلاح قاسمیانی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح