مساله ای به نام ردصلاحیت ها

رد صلاحیت بی سابقه داوطلبان نمایندگی مجلس توسط هیات های اجرایی تبدیل به یک "مساله" شده است. تعبیر آقای خاتمی در این باره چنین است که "هیات های اجرایی دست به یک تصفیه عجیب زده اند" و به همین دلیل گفته اند که "رقابت در انتخابات عملا منتفی شده است". دبیر اجرایی ائتلاف اصول گرایان هم تصریح کرده است که "اکثر رد صلاحیت شدگان از اصلاح طلبان هستند". طبق اعلام رسمی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به دلیل رد صلاحیت گسترده، رقابت در بیشتر حوزه های انتخابی از بین رفته و نتایج در این حوزه ها پیشاپیش به نفع اصول گرایان رقم خورده است. این مساله باعث شده که بزرگان و چهره های ملی کشور در روزهای گذشته جلسات مشترک ترتیب دهند و به چاره جویی بنشینند.
این در حالی است که مسوولان دولتی و در صدر آنها رییس محترم جمهور از اقدام هیات های اجرایی دفاع کرده اند و سخنگوی شورای نگهبان نیز قبل از آنکه آن شورا به کار بررسی آنچه گذشته اهتمام ورزد اظهار نظر کرده که این میزان رد صلاحیت، رقابتی شدن انتخابات را منتفی نمی سازد! آنچه رد صلاحیت ها را تبدیل به یک مساله کرده در حقیقت فقط آمار گسترده آن نیست بلکه ماهیت سیاسی آن است. دولتمردان و پاره ای مدافعان رد صلاحیت ها مدعی هستند که قانون در این باره اعمال گردیده است. سوال اصلی اینجاست که اگر این رد صلاحیت ها سیاسی نیست پس چگونه است که بیشتر اصلاح طلبان را هدف قرار داده و رقبای آنها را مصون داشته است؟ در میان رد صلاحیت شدگان بسیاری از نمایندگان همین دوره و دوره های پیشین، پاره ای وزرا و معاونان وزرا و استانداران سابق و امثال آنها هستند. اغلب این افراد به استناد بند ۱ و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات –عدم التزام به اسلام و قانون اساسی و اصل ولایت فقیه- رد صلاحیت شده اند. طبیعی است که وقتی دولتی حامیان خود را تایید و رقبای خود را رد می کند خودبخود شائبه دخالت پاره ای ملاحظات سیاسی در روند کار در اذهان شکل می گیرد و پاسخ آن هم این نیست که از رد صلاحیت شدگان بخواهیم به نوعی به این قضا تن دهند و ساکت شوند؛ بدیهی است که آنها باید حق داشته باشند که از حیثیت خود دفاع کنند.
انتخابات فقط عرصه حماسه حضور مردم در پای صندوق ها و یا سنجش میزان پایبندی نامزدها به پاره ای مناسبات نیست بلکه یکی از بهترین نشانگرهای کیفیت التزام حاکمیت به قواعد مردم سالاری هم هست. و مهمترین قاعده در این میان آن است که اکثریت امکان حضور اقلیت را در صحنه فراهم کند. اگر تریبون های عمومی اغلب به نفع یک جریان عمل کنند، اغلب چهره های رقیب حذف شوند، نهاد داوری نیز با جناح حاکم همدل و هم سخن شود؛ آن وقت به راحتی نمی توان گفت که این قواعد مخدوش نشده است.
در مجلس دوم مرحوم آذری قمی مهمترین چهره منتقد و مخالف دولت مهندس موسوی بود که حمایت بنیانگذار انقلاب از آن اظهر من الشمس حمایت بود. آقای آذری تندترین مخالفت ها با این دولت مورد حمایت را آن هم در بحبوحه جنگ از طریق تریبون مجلس و روزنامه یارانه بگیر رسالت مطرح می کرد ولی در هنگام انتخابات مجلس سوم، هیچ گاه دولت، نه در صلاحیت او برای نامزدی تردیدی روا داشت و نه التزام او به اسلام و قانون اساسی و ولایت فقیه را زیر سوال برد. او از شهر قم نامزد شد و ضمن حفظ مواضعش در انتخابات نیز شرکت جست. او صاحب امتیاز روزنامه رسالت بود و هر روز در آن علیه دولت سرمقاله می نوشت و در عین حال به خوبی می دانست که دولت وقت نیز در اندیشه خاموشی تریبون مخالفش نیست و این در حالی است که پاره ای مواضع آن مرحوم به طور مستقیم یا غیر مستقیم از حد دولت وقت فراتر می رفت. یادآوری این نمونه تاریخی می تواند برای همه ما درس آموز باشد.
آنچه در این دوره و دوره پیشین انتخابات تحت عنوان"احراز صلاحیت " مطرح گردیده آشکارا بخشی از حقوق شهروندی نامزدها را مخدوش ساخته است. برخی از شناخته شده ترین چهره های سیاسی و مدیران کشور تحت همین عنوان، احراز صلاحیت نشده اند. اینکه به فردی که یک یا چند دوره در مجلس بوده و یا سالها در عرصه مدیریت کلان این کشور بوده و یا برخی روحانیون شناخته شده که سوابق طولانی در میدان های ایثارگری و دینداری دارند؛ کفته شود صلاحیت شما از حیث التزام به قانون اساسی یا اسلام احراز نشده غیرقابل قبول است .
نکته دیگر اینکه ظاهرا در داوری این دوره یکی از معیارهای التزام برخی از نامزدها حضور در تحصن نمایندگان مجلس ششم و یا همدلی بوده است. این هم نکته عجیبی است. فارغ از اینکه به ماهیت آن تحصن بپردازیم؛ تاکید بر این نکته ضروری است که تحصن به خودی خود نه تنها امری غیرقانونی نبوده بلکه از حقوق نمایندگان هم بوده است. برای مثال اعتصاب یا برگزاری تجمع اعتراضی و راهپیمایی طبق قانون اساسی جزو حقوق شهروندان است اینکه نمایندگان مجلس را به صرف شرکت در یک نشست اعتراضی از حقوق بعدیشان محروم کنیم عملا در یک پهنه بزرگتر در حکم توقف بخش هایی از قانون اساسی است.
کوتاه سخن آنکه انتخابات طبق آنچه در قانون اساسی و حتی قانون عادی آمده امکان حضور بیشتر این ردصلاحیت شدگان در کارزار انتخاباتی وجود دارد. اصل هم معمولا بر این است آنجا که پای حقوق شهروندان در میان است تفسیر از قانون مضیق نباشد. هر اندازه دولت فعلی در مذمت حضور پاره ای ثبت نام کنندگان استدلال کند و یا به پاره ای توجیهات سیاسی تشبث جوید نهایتا در کارنامه اش این حقیقت ثبت می شود که عملا مانع از حضور منتقدانش در صحنه شده است. این نه به صلاح کشور و نه حتی به نفع هیج جناح سیاسی است. چنین رسمی از اعتبار و نفوذ قانون در کشور می کاهد و تبعیض و نابرابری را جایگزین آن می سازد. امید است که در فرصت باقیمانده نصایح و تلاش دلسوزان مثمر ثمر افتد و کشور و نظام از حسنات یک انتخابات موجه برخوردار شوند.

منبع : نوروز