پایان ارزان‌فروشی چینی‌ها

تولید کنندگان ایرانی تامل کنند. تحولاتی که در اقتصاد چین به وقوع پیوسته، تولید کنندگان همه کشورهای جهان را خشنود ساخته است.
این خشنودی، برای آن دسته از تولیدکنندگان که می‌بایست در کشور خود، با کالاهای مصرفی یا کالاهای سرمایه‌ای کم کیفیت و ارزان قیمت چینی رقابت کنند، به ویژه زایدالوصف بوده است. تولید کنندگان کشور ما البته باید قبل از آغاز پایکوبی، چند هفته‌ای منتظر بمانند تا جزئیات کامل سیاست جدید تسهیل واردات و کاهش تعرفه‌ها منتشر شود. شاید با اجرای این سیاست، تولید کنندگان ما دریابند که از برکات این تحولات، یکسره بی‌نصیب مانده اند. تحول پدید آمده این است که «هجمه» صادراتی چین به بازارهای جهانی شتاب کمتری یافته و آهنگ آن باز هم کندتر خواهد شد. از آن مهم‌‌تر، کالاهای صادراتی چین دیگر به ارزانی سابق نیستند، هم به دلیل آنکه هزینه‌های تولید آنها افزایش یافته، هم به دلیل کاهش یارانه‌های صادراتی دولت چین و هم به علت آنکه ارزش پول ملی آن کشور رو به افزایش گذاشته است. اقتصاد داخلی چین نیز که طی دو دهه اخیر با نرخ‌های رشد شگفت آوری جهان را حیرت زده کرده بود، اکنون با مشکلاتی مواجه شده که حل و فصل آنها، به هر طریق که صورت گیرد، صادرات کالاهای کم‌کیفیت و ارزان قیمت چینی را دشوار خواهد ساخت.
سال‌ها بود که اقتصاد چین، عمدتا به دلیل ارزانی دستمزدها و هزینه تمام شده نازل کالاهایش و نرخ غیر واقعی و ارزان پول ملی‌اش، نفوذ خود به بازارهای جهانی را گسترش می‌داد. نه این که برنامه‌ریزی عاقلانه و سیاست‌های مدبرانه دولت چین در این موفقیت‌ها نقشی نداشت یا این که سخت کوشی و قناعت مردم این کشور و شم تجاری آنها در سرعت رشد اقتصادی و عقب راندن رقبای جهانی این کشور، کم تاثیر بود. اما عوامل دیگری هم دست اندر کار بودند که در فضای مناسبی که به برکت سختکوشی مردم و سیاست‌های اقتصادی راهگشا پدید آمده بود، جاد‌ه‌ها را برای حرکت سریع‌‌تر کاروان اقتصاد، می‌کوبیدند و هموار می‌کردند. این عوامل تا اندازه‌ای به دلیل اعتراضات و فشارهای رقبای قدر، اما عمدتا به دلیل پیشرفت اقتصادی دو دهه گذشته این کشور، اکنون کارآیی سابق را ندارند. بررسی این عوامل و آثار و تبعات تغییرات پدید آمده در آنها، موضوع این نوشته است.
۱) عامل اول، تغییر سیاست دولت چین در رابطه با تثبیت نرخ ارز بود. پس از مدت‌ها مشاجره و مذاکره و تهدید، دولت چین سرانجام رضایت داد که از سیاست «میخ‌کوب» کردن نرخ پول خود (یوآن) با دلار دست بردارد و اجازه دهد که ارزش پول ملی‌اش اندکی بالا رود. پیش از آن، به برکت پایین بودن ارزش یوآن، قیمت کالاهای چینی در بازارهای جهان ارزان نگه داشته شده بود و رقابت تولید کنندگان داخلی اغلب کشورها را با کالاهای چینی دشوار می‌ساخت. بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷، میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین در حدود ۵/۱۰‌درصد در سال و میانگین رشد صادرات در جهان ۸‌درصد در سال بود. اما در همین دوره ۵ ساله، صادرات چین سالانه ۳۰ ‌درصد افزایش یافت و مازاد‌‌تراز بازرگانی چین را سال به سال بالاتر برد. همین مازادها بود که ذخایر ارزی ۳/۱‌تریلیون دلاری چین را فراهم ساخت. این وضعیت، طبعا انتقاد و اعتراض اغلب طرف‌های تجاری چین را موجب شده بود.
توافق ضمنی بر سر انعطاف‌پذیر ساختن نرخ یوآن در اواسط سال ۲۰۰۵ میلادی صورت گرفت، هرچند که دولت چین هرگز انتظارات طرف‌های تجاری خود را برآورده نساخت و افزایش ارزش یوآن را در حداقل‌های ممکن اجازه داد. فقط در سال گذشته، و به ویژه در چند ماه اخیر بود که فشارهای خارجی و مشکلات داخلی موجب تغییر سیاست دولت چین شد و افزایش نرخ برابری یوآن را تسریع کرد.
نرخ برابری یوآن در مقابل دلار در سال ۲۰۰۵ فقط ۴/۲‌درصد افزایش یافت و در سال ۲۰۰۶ نیز ۵/۳‌درصد بالا رفت. اما در سال ۲۰۰۷ ارزش یوآن در مقابل دلار ۷‌درصد افزایش یافت و طی ۳ ماه نخست سال ۲۰۰۸ نیز بیش از ۴‌درصد بالا رفته است. بدین‌‌ترتیب از سال ۲۰۰۵ تا کنون، ارزش پول ملی چین در برابر دلار آمریکا ۱۸‌درصد افزایش یافته که بخش اعظم آن مربوط به ۱۵ ماه گذشته است.
با توجه به کاهش ارزش دلار در بازار‌های جهانی، افزایش ارزش یوآن نسبت به دلار البته چشمگیر نبوده است، اما از آنجا که ایالات متحده بزرگ‌ترین بازار صادراتی چین است، گران‌‌تر شدن کالاهای چینی در آمریکا، آن هم در شرایطی که اقتصاد آمریکا گرفتار رکود شده، دشواری‌های بسیاری برای اقتصاد چین به بار آورده است. (بد نیست بدانیم که از آغاز سال ۲۰۰۶ تا کنون، ارزش یوآن در مقابل ریال ایران نیز۵/۱۷‌درصد افزایش یافته که ۵/۷‌درصد آن مربوط به پانزده‌ماه گذشته است. این بدان معنی است که وارد کنندگان ایرانی اکنون باید در ازای هر یوآن ۱۳۲۴ ریال بپردازند، درحالی‌که در آغاز سال ۲۰۰۷ هر یوآن ۱۲۳۱ ریال و در آغاز سال ۲۰۰۶ فقط ۱۱۲۷ ریال قیمت داشت).
۲) عامل دیگر، شتاب گرفتن تورم داخلی در چین است که قیمت کالاهای چینی را (به یوآن) بالاتر برده است. نرخ تورم سالانه در این کشور که در سال۲۰۰۶ فقط ۷/۱‌درصد بود، از اواسط سال ۲۰۰۷ شتاب گرفت و در نهایت نرخ تورم سال ۲۰۰۷ را به ۵/۴‌درصد رساند. در پایان ماه فوریه ۲۰۰۸، نرخ تورم (سالانه) به ۷/۸‌درصد رسید و نشانه‌ای هم از کند شدن این روند مشاهده نمی‌شود. بی‌‌تردید بخشی از این تورم، ناشی از افزایش شدید قیمت نفت، مواد غذایی و فلزات پایه در بازارهای جهانی است که همه کشورها را با افزایش قیمت‌ها مواجه ساخته است. اما رشد سریع اقتصاد چین طی دو دهه گذشته و به ویژه رشد بیش از ۱۱‌درصدی دو سال اخیر، به بروز تنگناهایی منجر شده که هزینه تولید را در این کشور افزایش داده است.(*)
به یاد داشته باشیم که هجوم شرکت‌های بزرگ و کوچک خارجی به چین و سرمایه گذاری در این کشور، به دلیل ارزانی هزینه‌ها، به ویژه دستمزدهای بسیار پایین و فقدان هرگونه«قانون کار»، حق بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی معنی دار بود که در کنار پول ملی ارزان، شرایط بی‌مانندی را برای تولید و صادرات فراهم می‌ساخت. اکنون، با کاهش چشمگیر بیکاری در میان کارگران صنعتی، هم دستمردها رو به افزایش گذاشته‌اند و هم هزینه‌های جانبی استخدام نیروی کار بالا رفته است. بر اساس گزارشی که توسط آکادمی‌علوم اجتماعی چین منتشر شده، کمبود نیروی کار که هم‌اکنون در مناطق صنعتی ساحلی بروز کرده و به افزایش دستمردها دامن زده است، در حال گسترش به مناطق مرکزی چین است و در سال ۲۰۰۹ این کشور را با کمبود نیروی کار مواجه خواهد ساخت!
سیاست‌های جدید دولت چین نیز بر افزایش هزینه نیروی کار افزوده است. ار آغاز سال ۲۰۰۸،«قانون کار» جدید چین به اجرا گذارده شده که هزینه استخدام کارگر را به میزان قابل توجهی بالاتر برده است. بر اساس این قانون، صرف نظر از افزایش حداقل حقوق، کارفرمایان موظفند مزایای جانبی، از جمله هزینه بازنشستگی، به کارگران پرداخت نمایند، قراردادهای کوتاه مدت را به استخدام بلند مدت تبدیل کنند، و حق کارگران را در«چانه زنی دسته جمعی» برای تعیین حقوق و مزایا به رسمیت بشناسند. به گفته یکی از مدیران صنایع در منطقه«دان گوآن»، هنگامی‌که هزینه‌های این مزایای جدید به دستمزدهای بالای کنونی افزوده شود، ملاحظه می‌گردد که هزینه‌های پرسنلی تا ۴۰‌درصد بالاتر رفته است. مقررات مربوط به حفظ محیط‌زیست نیز که در گذشته عملا نادیده گرفته می‌شدند، اکنون با جدیت بیشتری به اجرا گذاشته شده و بر هزینه تولید افزوده‌اند. بی‌دلیل نیست که تعداد روز‌افزونی از صنایع فعال در مناظق صنعتی چین، کارخانه‌های خود را به ویتنام، کامبوج و حتی هندوستان منتقل کرده‌اند یا در صدد این کار هستند.
۳) دو عامل دیگر نیز در افزایش هزینه (و قیمت‌های) کالاهای صادراتی چین تاثیر گذار بوده اند. بر اثر فشارهای بین‌المللی و هم چنین سیاست جدید دولت چین در تشویق تولید کنندگان جهت تولید بیشتر برای بازار داخلی، دولت چین مشوق‌ها و یارانه‌های صادراتی را برای بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا، که به طور مستقیم یا پس از تغییر و تبدیل، به کشورهای دیگر ارسال می‌شدند، قطع کرد یا به شدت کاهش داد. به گفته رییس اتاق بازرگانی آمریکا در منطقه «گوآنگ ژو»، تاثیر این اقدام بسیار شدید بوده و هزینه تولید بسیاری از کالاهای صادراتی را ۱۴ تا ۱۷‌درصد افزایش داده است.
عامل دیگر، تشدید رکود اقتصادی در آمریکا و کاهش تقاضا برای طیفی از کالاهای صادراتی چین بوده است که موجب کاهش استفاده از ظرفیت کامل تولید کارخانه‌ها و افزایش هزینه‌های سربار و قیمت‌های تمام شده کالاهای چینی شده است. خریداران بزرگ آمریکایی، که بر اثر رکود رو به گسترش در اقتصاد این کشور و دست‌تنگی مشتریان خود با کاهش تقاضا روبه‌رو هستند، هم مقدار خریدهای خود را کاهش داده‌اند و هم جایگزینی کالاهای صادراتی چین را با گزینه‌های ارزان‌‌تر در دستور کار خود قرار داده‌اند. یک کارخانه‌دار هنگ کنگی که کارخانه تولید لامپ او در«گوآنگ دان» هم اکنون با ۶۰‌درصد ظرفیت کار می‌کند، پیش‌بینی می‌کند که نیمی‌از کارخانه‌های تولید لوازم الکتریکی چین (که تقریبا همه در منطقه «گوآنگ دان» قرار دارند)، ناگزیر خواهند بود که در سال جاری فعالیت خود را متوقف کنند. به گفته او کارخانه‌های تولید کفش، پوشاک، اسباب بازی و مبلمان نیز در این منطقه با سرنوشت مشابهی روبه‌رو هستند.
بسیاری از تحولاتی که بر شمردیم، نتیجه گریز ناپذیر رشد سریع اقتصادی چین طی دو دهه گذشته بوده است. رشد سریع اقتصادی، درآمد مردم چین را افزایش داده و سطح زندگی آنها را بالا برده است. طی بیست سال گذشته، مصرف سرانه گوشت در چین ۵/۲ برابر شده و بسیاری از کالاهای مصرفی دیگر که سابقا در بودجه خانوارهای چینی جایی نداشتند، به سبد کالاهای مصرفی آنها افزوده شده اند. طبقه متوسط بزرگی که در این کشور پدید آمده، هم غذای بهتری می‌خورد، هم از مسکن و بهداشت و آموزش مناسب‌‌تری برخوردار شده است و هم انتظارات بیشتری دارد که پاسخگویی به آنها نیازمند رشد سریع‌تر کالاهای مصرفی برای بازار داخلی است. روستانشینان این کشور نیز که درحدود ۵۵‌درصد جمعیت چین را تشکیل می‌دهند، گرچه از پیشرفت‌های اقتصادی کشور بی بهره نمانده‌اند، اما هنوز زندگی فقیرانه‌ای دارند که دولت چین ارتقای آن را در دستور کار خود قرار داده است.
تولید برای صادرات که تا کنون موتور محرکه اقتصاد این کشور بوده، بزرگ‌ترین میزان ذخایر ارزی جهان را برای این کشور پدید آورده است، اما به اعتقاد اکثر اقتصاد دانان، در نهایت این بازار داخلی چین است که می‌تواند پیشرفت‌های حاصل شده در مناطق صنعتی (عمدتا ساحلی) را به سراسر کشور گسترش دهد و چین را به یک کشور توسعه یافته مبدل سازد. در شرایطی که اقتصادهای پیشرفته جهان با رکود رو به گسترش مواجه اند، بازار داخلی گسترده چین موهبتی است که می‌تواند رشد اقتصادی این کشور را، هرچند با سرعتی کمتر از سال‌های اخیر، تداوم بخشد. این امر از آن جا احتمال بیشتری می‌یابد که میزان«مصرف» در اقتصاد چین تا کنون بسیار پایین بوده است. سهم کالاها و خدمات مصرفی در تولید ناخالص داخلی چین کمتر از ۵۰‌درصد است، در حالیکه رقم مشابه برای اقتصادهای عمده جهان در حدود ۶۰ تا ۷۰ ‌درصد می‌باشد. از این گذشته، خانوارهای چینی در حدود۲۵ تا ۳۰ ‌درصد از درآمد خالص (پس از مالیات) خود را پس انداز می‌کنند که این نسبت، یکی از بالاترین نرخ‌های پس انداز در سطح جهان است.( در کشورهای اتحادیه اروپا، در حدود ۱۰‌درصد از درآمد خالص مردم پس انداز می‌شود و در ژاپن در حدود ۶‌درصد. در ایالات متحده این نسبت اکنون منفی است!). از جمله به همین دلیل است که کشور چین، با ۲۰‌درصد جمعیت جهان، فقط ۳‌درصد از کل مصرف جهان را به خود اختصاص داده است.همه این‌ها بدان معنی است که بازار مصرف چین هنوز بازاری بکر است و تولید برای بازار داخلی می‌تواند برای چندین سال آینده، موتور محرکه اقتصاد چین باشد و کندتر شدن رشد صادرات را جبران کند.
در حقیقت، به نظر می‌رسد که سیاست گذاران چینی از کندتر شدن آهنگ رشد صادرات و توجه بیشتر به بازار داخلی چندان هم ناخشنود نیستند و گسترش بازار داخلی و افزایش مصرف شهروندان را به عنوان یک هدف استراتژیک خود تعیین کرده اند. هم کاهش یارانه‌های صادراتی و افزایش ارزش پول ملی (که صادرات چین را گران‌‌تر می‌کنند) و هم اقداماتی نظیر کاهش مالیات‌ها، گسترش بیمه‌های اجتماعی و حقوق بازنشستگی، قانون کار سخت گیرانه‌‌تر، و افزایش یارانه‌ها به تولیدات کشاورزی (که درآمدها را بالا می‌برد و در عین حال از ضرورت پس‌انداز برای روز مبادا می‌کاهد) در راستای پیشبرد همین هدف دنبال می‌شوند. دانستن این نکته نیز بی فایده نیست که در گذشته، دولت چین مجوز احداث کارخانه توسط سرمایه‌گذاران خارجی را به این شرط صادر می‌کرد که بخش اعظم تولیدات آنها صادراتی بوده و به کشورهای دیگر فروخته می‌شدند. اکنون، تاکید دولت چین بر احداث کارخانه‌هایی است که کالاهای مصرفی را عمدتا برای بازار داخلی تولید می‌کنند.
از سوی دیگر، واقعیت این است که دشواری شرایط صادرکنندگان چینی و تعطیلی گسترده کارخانه‌ها که پیشتر به آن اشاره کردیم، عمدتا به صنایع کارگر بر، با تکنولوژی پایین، و آلوده کننده محیط زیست مربوط می‌شود؛ یعنی عمدتا همان صنایعی که کالاهای کم کیفیت و بسیار ارزان را، به برکت برخورداری از یارانه‌های صادراتی و پول ملی ارزان، به گوشه و کنار جهان صادر می‌کردند. در شرایط کنونی، حاشیه سود این کارخانه‌ها به شدت کاهش یافته و مقررات جدید، تداوم فعالیت آنها را دشوار ساخته است. برای مثال، فقط در ۹ ماه نخست سال ۲۰۰۷، بیش از ۱۵۰۰ کارگاه تولید خمیر کاغذ، که هم انرژی بر و هم آلوده کننده محیط زیست بودند، و هم کارگران را با دستمزد نازل و ساعات کار طولانی به کار می‌گرفتند، تعطیل شدند که همین امر به کاهش ۱۵‌درصدی تولید خمیر کاغذ در چین منجر گشت. بسیاری از صنایعی که شرایط مشابهی داشتند، مانند کارخانه‌های تولید پلاستیک، اسباب بازی، کفش‌های ارزان قیمت، پوشاک و نظایر آن، به سرنوشت مشابهی دچار شده اند. بر اساس گزارش یک موسسه تحقیقاتی هنگ کنگی، در سال ۲۰۰۷ فقط در منطقه«گوانگ دان»، ۳۰۰۰ کارگاه و کارخانه از این دست تعطیل شدند.
در همین حال، هم در«گوانگ دان» و هم در مناطق صنعتی دیگر، شهرک‌های صنعتی جدیدی احداث شده اند که فقط به کارخانه‌هایی مجوز فعالیت می‌دهند که با استفاده از تکنولوژی روز دنیا، محصولات پیشرفته الکترونیک، تجهیزات پزشکی، انواع نرم‌افزار، محصولات بیو تک و نظایر آن را تولید می‌کنند. این کالاها، هم برای صادرات و هم، به گونه‌ای فزاینده، برای بازار داخلی، تولید می‌شوند. به گفته فرماندار«وانگ دان»، «ما صادرکنندگان را به حال خود رها نمی‌کنیم. اما حقیقت این است که تولید برای بازار داخلی هم برای اقتصاد کشور خوب است و هم برای زندگی مردم ما».
در هر حال، و خواسته یا نا خواسته، چین دیگر نمی‌تواند بازارهای جهان را از کالاهای ارزان اشباع کند. از این پس باید شاهد افزایش سهم کالاهای با کیفیت‌‌تر، برخوردار از فن آوری بالاتر و گران‌قیمت‌‌تر چینی باشیم، هرچند که صنایع ابتدایی‌‌تر نیز تا چند سال آینده کالاهای خود را، البته با قیمت‌های بالاتر، به هر جا که بتوانند صادر خواهند کرد. این بدان معنی است که صادرات کالاهای چینی، که در گذشته تاثیر کاهنده‌ای بر نرخ تورم در بسیاری از کشورهای وارد کننده داشت، اکنون از چنین امتیازی برخوردار نیست. به گفته مدیر یکی از شرکت‌های واردکننده از چین: بر خلاف ۲۰ سال گذشته که چین «تنزل قیمت‌ها» را صادر می‌کرد، از حالا به بعد این کشور«تورم قیمت»‌ها را به جهان صادر خواهد کرد. ( این استنتاج البته مربوط به کشورهای پیشرفته‌ای است که تورم داخلی آنها در حدود ۳ یا ۴‌درصد در سال بوده است). افزایش قیمت کالاهای صادراتی چین، همراه با رکود اقتصادی کشورهای پیشرفته، هم اکنون نیز آهنگ رشد صادرات چین را کاهش داده است. طی دو ماه نخست سال ۲۰۰۸، آهنگ رشد (سالانه) صادرات چین در مقایسه با سال ۲۰۰۷، در حدود ۳۵‌درصد کند‌‌تر شده است. برخی از صاحب نظران پیش‌بینی می‌کنند که نرخ رشد صادرات چین در آینده نه چندان دور، به حدود ۵‌درصد در سال تنزل خواهد کرد.
«چین دیگر آن کشوری نیست که در سال‌های قبل بود». این اظهار نظر حسرت بار، عقیده مدیر یکی از شرکت‌های مشاوره آمریکایی است که در بازار چین فعالیت دارد و از افزایش قیمت کالاهای صادراتی چین پریشان شده است. قاعدتا، بسیاری از وارد کنندگان کشور ما نیز از دشوارتر شدن خرید کالاهای ارزان قیمت چینی به همین اندازه حسرت خواهند خورد، درست همان طور که تولید کنندگان داخلی ما، پس از سال‌ها رقابت نابرابر و فلج کننده با کالاهای چینی، این دگرگونی را خبری مسرت بخش خواهند یافت. اما شاید، هم نگرانی وارد کنندگان و هم خشنودی تولید کنندگان داخلی ما کاملا بی مورد باشد. هنگامی‌که جزئیات کامل سیاست جدید تسهیل واردات و کاهش یک باره تعرفه‌ها منتشر شود، پاسخ این مساله را خواهیم دانست. هرچند که هم اکنون نیز برخی از تولید کنندگان کشور ما، از جمله در صنعت متزلزل لوازم خانگی، دریافته‌اند که کاهش جدید تعرفه‌ها، هر آن چه را که به یمن این تحولات، در خیال خود رشته بودند، به پنبه تبدیل کرده است.
(*)- لازم به تذکر است که افزایش شدید قیمت بسیاری از کالاها در بازارهای جهانی، با رشد سریع و افزایش تقاضا در کشور چین بی ارتباط نیست. اغلب صاحب‌نظران تقاضای بازار چین برای برخی از کالاها و خدمات، از جمله برای نفت و گاز، انواع فلزات، غلات و حتی حمل و نقل دریایی را در افزایش جهانی آنها موثر می‌دانند. کشور چین، که ۲۰‌درصد جمعیت جهان را دارد، در حال حاضر ۵۰‌درصد سیمان، یک سوم آهن و فولاد و ۲۵‌درصد آلومینیوم جهان را مصرف می‌کند و به گرمی‌بازار این کالاها دامن می‌زند.

دکتر فرخ قبادی
منابع:
در نگارش این مقاله از منابع زیر استفاده شده است. (چنانچه نیاز باشد، متنی که در آن منابع و نقل قول‌ها شماره گذاری شده اند، ارسال خواهد شد).
۱-«How China can gain from global slow down». Chaina Daily. April ۲۰, ۲۰۰۸
۲- oanda Currency Exchange
۳-BusinessWeek. April ۷, ۲۰۰۸
۴-«Understanding the Chinese consumer». The Globalist. April ۲۵, ۲۰۰۶
۵-«A ravenous dragon». Economist. March ۱۳, ۲۰۰۸
۶-»China to face labor shortage». Chainadaily.com May ۱۱, ۲۰۰۷
۷- The Sunday Morning Herald. (smh.com.au). March ۱۵, ۲۰۰۸
۸-«Rising costs in China seep into U.S. Market». Washington Post.com Feb.۹, ۲۰۰۸
۹-«Rising production costs join the list od what China exports» N.Y. Times.Aug. ۲۶, ۲۰۰۶
۱۰-«China’s Rising Retail Market’. Business Week. April. ۲, ۲۰۰۸

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد