بازی‌های انتخاباتی آقای لوکاشنکو

جمهوری بلاروس به لحاظ جغرافیایی محصور در خشکی‌های شرق اروپا است که با کشور‌هایی چون روسیه از شرق، اوکراین از جنوب، لهستان از غرب، لیتوانی و لتونی از شمال غربی همسایگی دارد. مروری بر تطور و سیر دگرگونی حیات سیاسی بلاروس آن هم به عنوان یکی از جمهوری‌های مستقل اروپای شرقی در فرآیند تحولات جنگ جهانی دوم و اندکی بعد از آن و البته در فرآیند تصمیم‌های قدرت‌های برتر درگیر جنگ قابل بررسی است. به دنبال توافق میان شوروی و آلمان به سال ۱۹۳۹، بخش عمده‌ای از خاک این کشور از لهستان منفک و به شوروی واگذار شد.
خروج آلمان از بلاروس در سال۱۹۴۴ فرصتی را برای این کشور به وجود آورد که بخواهد موجودیت خود را بازیابد و به عنوان یک جمهوری مستقل بعد از فروپاشی نظام سوسیالیستی در سال ۱۹۹۱ به حیات سیاسی خود ادامه دهد. هم‌اینک اگر از بلاروس به عنوان مرز استبداد اروپا و از لوکاشنکو رئیس‌جمهور، به عنوان آخرین دیکتاتور اروپا یاد می‌کنند، بیشتر بدان رو است که این کشور از پرنسیب‌های دموکراسی از نوع لیبرال آن به دور مانده است.
مسلم است که وجود چنین شرایطی برای کشوری چون بلاروس که از فاصله سال ۱۹۹۴ تاکنون تحت زعامت و سیاست‌های اعلانی و اعمالی شخص لوکاشنکو قرار گرفته، نتیجه‌ای جز حصول اقتدارگرایی نباشد تا بتواند فرآیند گذار به دموکراسی در این کشور را با چالش و موانع روبه‌رو کند. بنابراین از آنچه به نشانگان چالش در گذار به دموکراسی مربوط است، می‌توان فرآیند آن را در نظام سیاسی این کشور و در رفتار‌های سیاسی شخص لوکاشنکو به عنوان یک استالینیست مدرن در شرق اروپا بازخوانی کرد. ‌
وجوه متعدد چالش‌ها و موانع برای گذار به دموکراسی در کشوری چون بلاروس منطبق با ویژگی‌های نظام اقتدارگرایی است که در مفروضه‌هایی همچون محدودیت‌های واگذاری قدرت، ضعف نهادینگی، عدم‌ارتباط منطقی در برنامه‌های اصلاحی، محدودیت‌های جامعه مدنی، در محاق قرار دادن اپوزیسیون و تحکیم کنترل بر نهادهای سیاسی و اقتصادی و نیز بازی‌های انتخاباتی، نمود می‌یابد. در آنچه به محدودیت‌های واگذاری قدرت به عنوان مفروضه‌ای برای نظام‌های شبه‌اقتدارگرا مربوط می‌شود باید خاطرنشان کرد که این مساله در کشوری چون بلاروس به معضلی مهم در گذار به دموکراسی تبدیل شده است.
بدون تردید حدوث چنین شرایطی برای بلاروس به نوع زمامداری شخص لوکاشنکو بازمی‌گردد که از سال ۱۹۴۴ تاکنون سمت ریاست‌جمهوری در این کشور را در اختیار داشته و با تمهید شرایط و با تأسی بر راهبرد برگزاری همه‌پرسی در جهت تغییر قانون اساسی خواسته که محدودیت‌های دوران ریاست‌جمهوری را از میان بردارد.
در روزگار حاضر این تکاپو سبب شده که ابتدا شخص لوکاشنکو مانند بسیاری از رهبران جمهوری‌های بازمانده نظام سوسیالیستی به کیش شخصیت دچار شود و سپس نظام سیاسی بلاروس بر پایه سیستم تمرکزگرا استوار شود. هم‌اینک لوکاشنکو با تأسی و الگوگیری از روش انحصاری که بر الگوهای تمرکزگرا استوار شده، می‌رود که حتی این کشور را با مشکل جانشینی نیز مواجه سازد. اما مفروضه ضعف نهادینگی در بلاروس بیشتر حاصل عملکرد شخص لوکاشنکو و نظام سیاسی تمرکزگرای این کشور است که از تکثر احزاب جلوگیری کرده و سپس بر فعالیت‌های سیاسی به ندرت متنوع احزاب سایه می‌افکند و کارآمدی آنان را کم‌رنگ و بعضا عقیم باقی می‌گذارد.
قرائن موجود بر فعالیت‌های احزاب در حیات سیاسی بلاروس نشان داده است که هرگاه حزبی درصدد مخالفت و نقد سیاست‌های لوکاشنکو برآمده، یا سرکوب شده یا به محاق گراییده شده و حتی برای همنوایی کردن عناصر پنهان اپوزیسیون هم مانع ایجاد کرده است. با وجود ممانعتی که از طرف شخص لوکاشنکو بر سر راه فعالیت احزاب سیاسی ایجاد شده، این شرایط کمک کرده که رویه‌ها در این کشور برای نهادینه‌شدن با مشکل مواجه شوند و فرآیند گذار به دموکراسی در این کشور به تعویق بیفتد.
اصلاحات انجام شده هم که بعضا به جهت فرار از فشار اپوزیسیون در بلاروس به اجرا درمی‌آید بیشتر موقتی و شکننده به نظر می‌رسد و قبل از هر چیز ناظر بر تضمین و ایجاد شکل جدیدی از قدرت آن هم برای تحکیم پایه‌های زمامداری لوکاشنکو است. البته نباید فراموش کرد که فرآیند انجام اصلاحات -هر چند محدود- اگر بخواهد در کشوری چون بلاروس به اجرا درآید، مبتنی بر الگوهای سفارش شده غرب و بیشتر از مدل انقلاب‌های رنگی آن است که این مهم لااقل در روزگار اخیر به کابوسی وحشتناک برای رهبران روس‌گرای اروپای شرقی تبدیل شده است.
برای نمونه بعد از آنکه گرجستان در حوزه قفقاز و اوکراین و در حوزه دریای سیاه دستخوش دو انقلاب رنگی شد، (انقلاب گل رز و انقلاب نارنجی) غرب کوشید که برای انجام و ایجاد دموکراسی بلاروس را هم در معرض انقلاب رنگی و البته این بار از رنگ گل گندم آن قرار دهد اما چنین انقلابی ابتدا به جهت ناهماهنگی موجود میان اپوزیسیون و سپس استفاده از تجارب کشورهای مبتلا به انقلاب رنگی در حوزه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (اوکراین)، میسر نشد. شرایط موجود نشان داده است که ایده انقلاب رنگی از سوی غرب و هرگونه تحرک گسل‌ها در ساختار سیاسی کشورهای اقتدارگرا برای ایجاد دگرگونی و البته برای نیل به دموکراسی به اجرا درمی‌آید.
تعقیب چنین پویشی در بلاروس، قبل از هر چیز ناشی از نبود اصلاحات و محدودیت آزادی و سرکوبی مخالفان است که شخص لوکاشنکو در بلاروس در انجامش جهد بلیغ و اهتمام ویژه‌ای داشته است. حیطه اقتصادی تمرکزگرا و کاملا دولتی بلاروس هم به نوع خود نقش زایدالوصفی را برای گذار به اقتدارگرایی بازی کرده است چراکه این کشور با تحکیم ابزارهای کنترلی که بر نهاد‌های اقتصادی و در حوزه‌های خصوصی دارد، نظام سیاسی خود را بیشتر در معرض چالش‌های نیل به دموکراسی قرار داده است. نظام اقتصادی بلاروس بیشتر بر ارزش‌های روسیه استوار شده و از پذیرش دموکراسی و الگوهای اصلاحات اقتصادی بازار آزاد غرب به دور مانده است. در این راستا دولت خود را به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار، تولیدکننده و توزیع‌کننده قلمداد کرده و بر همه بخش‌های اقتصادی نظارت می‌کند.
همه عوایدی که از بخش صنعت و اقتصاد عاید نظام سیاسی بلاروس می‌شود، مستمسکی برای تحکیم پایه‌های حکومت لوکاشنکو است، به گونه‌ای که این عواید نه به رفع فاصله طبقاتی کمکی می‌کند و نه می‌تواند برای رشد نهاد‌های مدنی و سازمان‌های غیردولتی موثر واقع شود. سیاست نگاه به شرق، تعلقات به نظام سوسیالیستی و کمونیسم مدرن، منشاء چنین رفتاری برای لوکاشنکو است. بنابراین به جرات می‌توان لوکاشنکو را مبدع نوعی پرسترویکا وگلاسنوست عقیم برای نظام سیاسی اخیر بلاروس دانست. البته باید اذعان داشت که همین گلاسنوست عقیم از قضا دشمن پرسترویکا بعضا موثرتر آن از آب درآمد و به جای آنکه طرح نویی درافکند ناکامی‌های پرسترویکای دیگر و البته از نوع سترون آن را آشکار ساخت. در میان انواع متعدد مفروضه‌های اقتدارگرایی، تنها مفروضه‌ای که توانسته است برای بلاروس در نیل به دموکراسی مشکل ایجاد کند، سیر منطقی و تسلسل راهکار‌هایی است که شخص لوکاشنکو در بازی‌های انتخاباتی انجام داده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که لوکاشنکو از بازی‌های انتخاباتی، بیشتر از هر مفروضه‌ای دیگری برای نظام سیاسی خود بهره جسته است.
جدای از انتخابات سال ۱۹۹۴ که منجر به پیروزی اول بار او بر کرسی ریاست‌جمهوری شد، همه انتخابات برگزارشده در نظام سیاسی این کشور به جهت فضای ناسالم و مسموم آن با چالش‌های گروه‌های مخالف روبه‌رو بوده است. همه‌پرسی سال۱۹۹۶ و نیز انتخابات سال‌های۲۰۰۱ و۲۰۰۴و۲۰۰۶ همگی از انتخاباتی ناسالم حکایت داشته‌اند. به‌ویژه از انتخابات اخیر پارلمانی بلاروس باید یاد کرد که ناظران فرآیند آن را نقطه عطفی در روابط بلاروس با غرب قلمداد نموده‌اند. مسلم است که چنین برداشتی از انتخابات اخیر بیشتر به جهت سالم بودن انجام و اجرای آن در توجه قرار گرفته که البته شخص لوکاشنکو سلامتش را از مدت‌ها قبل به ناظران غرب و مشخصا اتحادیه اروپا و سازمان امنیت همکاری اروپا وعده داده بود. ‌
با وجود همه تلاشی که شخص لوکاشنکو در اجرای سالم این انتخابات از خود نشان داده است، قرائن حکایت از آن دارد که مکانیسم انتخابات پارلمانی اخیر هم همچون انتخابات سنوات قبل نمی‌تواند متضمن گذار بلاروس به دموکراسی باشد. همه قرائن حکایت از آن دارد که نظام سیاسی بلاروس بر محور همکاری و گرایش با روسیه تنظیم یافته است. چنین پویشی در روزگار اخیر با توجه به مناقشه روسیه با غرب در غائله اوستیا در گرجستان و خطر تکرار تجربه آن در کریمه اوکراین، زمینه را برای حمایت روسیه از بلاروس آماده می‌کند. هم‌اینک تجربه روسیه هم نشان داده است که نظام سیاسی این کشور در مرز‌های اقتدارگرایی و گذار به پوتینیسم در پویش است. بنابراین اگر نظام سیاسی روسیه را با تجمیع مولفه‌های موجود در آن بتوان دموکراسی دانست، تردیدی نیست که بتوان نظام سیاسی بلاروس را هم در چنین سیر و پویشی قرار داد.
نکته آن است که با همه حمایتی که روسیه از بلاروس آنهم به منظور ایجاد توازن استراتژیک در برابر غرب به عمل می‌آورد، اقتدارگرایی عارضه‌ای مهم برای این دو کشور است و این دو کشور برای گذار نظام سیاسی خود به دموکراسی با چالش‌ها و محدودیت‌های فراوانی مواجه‌اند.

صلاح‌الدین هرسنی

منبع : روزنامه اعتماد ملی