رد صلاحیت های بنیان برافکن

«وقتی اکثریت مسوولان سابق کشور به اتهام بند یک قانون انتخابات یعنی عدم التزام صلاحیتشان رد می شود یعنی جمهوری اسلامی وجود داشته اما مسوولان آن لامذهب بوده اند که البته این چنین نبوده است و سلیقه ای عمل شده است.»
دکتر عارف پس از چند هفته، بالاخره قفل سکوت خود را شکست و دلیل انصراف خود را از کاندیداتوری انتخابات مجلس اعلام کرد. استعفای عارف ابهامهایی ایجاد کرده بود و هر کس از ظن خود شد یار او.
رقیبان خوشنود از کناره گیری اش، دلایلی را به زعم خودشان پیش می کشیدند. محمد تاجیک، عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین، گفت: «عارف که از نیروهای ارزشی دوم خردادی هاست از روندی که در این جریان حاکم است، مانند انشعاب های اعتماد ملی و جبهه آزادی دلخور است به همین خاطر برای این که چهره اش خدشه دار نشود دست به کناره گیری از انتخابات زده است». دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان نیز گفت: «عده ای از افراد تندرو در اردوگاه نیروهای دوم خردادی حاضر نبودند با آقای عارف همکاری کنند».
دکتر عارف در در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن با خبرنگار ایسنا گفت‌وگویی کرد و به آن ظن و گمانها پاسخ داد. او به صراحت گفت: «هیچ‌گونه اختلافی با اصلاح‌طلبان نداشتم و با هماهنگی کامل با آن‌ها جلو می‌رفتیم؛ بحث اصلی انصراف را در وقت مناسب به اطلاع مردم خواهم رساند».
دکتر عارف در این مدت همواره وعده می داد دلیل انصراف خود را خواهد گفت، اما زمان آن معلوم نبود تا آن که گویا مصاحبه با خبرنگار سایت خبری اصلاح طلبان فرصت آن را پیش آورد. زمان سنجی ایشان در بیان دلیل خود قابل ملاحظه است. به نظر می رسد که وی با این زمان سنجی قابلیت خود را در استفاده از زمان نشان می دهد و همین امر گمانها را برای کاندیداتوری وی برای انتخابات ریاست جمهوری دهم تقویت می کند. شاید امر هم یکی از دلایل وی برای انصراف از کاندیداتوری انتخابات مجلس هشتم باشد.
دلایل انصراف دکتر عارف هر چه باشد، نکته ای که ذکر کرده موضوع اساسی و در خور توجه است. در واقع، نگرانی از نحوه رد صلاحیت ها چیزی نبود که فقط مختص اصلاح طلبانی همانند خاتمی یا عارف باشد، بلکه اصولگرایانی چون توکلی و قالیباف نیز در آن شریک بودند و حتی آیت الله ناصر مکارم شیرازی که کمتر دیده شده در این موارد انتقادی کند زبان به گلایه گشود.
اکنون این پرسش به ذهن خطور می کند که رد صلاحیت ها در این دوره چگونه بوده که باعث نگرانی های جریانهای مختلف سیاسی شده است؟ سخن دکتر عارف تا اندازه ای پاسخ این پرسش را روشن می کند. در حقیقت، رد صلاحیت ها در این دوره ویژگی خاصی دارد که نگرانی از آن چندان هم بی جا نیست.
با نگاهی اجمالی به کارنامه هیئت های اجرایی و نظارت موضوع چشمگیری نمایان می شود. تعدادی از کاندیداها به دلیل بندهای اول و سوم (اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه) ماده ۲۸ قانون انتخابات رد صلاحیت شده اند. لازم است تا با ذکر چند مثال شبهات به وجود آمده از اعمال این دو بند روشن شود.
هیئت نظارت شورای نگهبان صلاحیت آقایان آیت الله موسوی تبریزی، حجت الاسلام منتجب نیا و کوروش نیکنام را با استناد به این دو بند رد کرد. رد صلاحیت این سه تن با چنین دلیلی پیامهایی دارد و پرسشهایی از نحوه عمل هیئت نظارت شورای نگهبان به وجود می آورد.
پیش از هر چیز لازم به ذکر است که از این سه تن، دو نفر نخست روحانی شیعی و نفر سوم نماینده مجلس و موبد زرتشتی است. می توان پرسید که عدم التزام به اسلام و نظام مقدس اسلامی در این سه مورد به چه معنا است؟
تبصره اول در ذیل ماده ۲۸ داوطلبان اقلیتهای دینی را از شمول بند اول مستثنی کرده و تنها قید «باید در دین خود ثابت العقیده باشند» را ذکر کرده است. آیا آقای کوروش نیکنام باید ملتزم به دین اسلام باشد و هیئت نظارت شورای نگهبان به دلیل عدم التزام به آن حق دارد صلاحیت وی را رد کند، در حالی که او یک زرتشتی است؟
شاید در پاسخ گفته شود که این هیئت صلاحیت آقای نیکنام را با توجه به قید تبصره اول رد کرده است. در این صورت، عدم التزام در مورد وی به معنای عدم التزام به دین زرتشتی است. این پاسخ هر چند موجه به نظر می رسد اما هم ناموجه است و هم ناکافی.
اولین نکته قابل توجه در اختلاف آشکار بین بند اول و تبصره ذیل آن است. در بند اول «اعتقاد و التزام عملی» ذکر شده، حال آن که قید تبصره «ثابت العقیده»، است. آشکار است که قانونگذار شرط عملی در مورد کاندیداهای اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی را در نظر نگرفته و تنها ثبات عقیده را در نظر گرفته است. آیا یک موبد ثبات عقیده در دین خود ندارد و آیا شورای نگهبان مرجع تصمیم گیری در مورد ثبات عقیده یک موبد است؟!
نکته دوم روش احراز همان ثبات عقیده اقلیتهای دینی است. قانون به روشنی، روشی را بیان نکرده است و نمی توان از حدس و گمان نیز به ثبات عقیده پیرو هیچ دینی پی برد. علاوه بر این مطالب، باید گفت اصولا هیچ روشی وجود ندارد که ثبات عقیده دینی کسی را اثبات یا رد کرد مگر آن که فرد به وضوح خلاف دین خود سخنی گفته یا عملی کرده باشد که چنین امری از یک موبد بعید به نظر می رسد.
رد صلاحیت مجتهدی چون آیت الله موسوی تبریزی، نماینده دوره قبل مجلس خبرگان، به دلیل بند سوم ماده ۲۸ در خور توجه است. او با عضویت در دوره قبل مجلس خبرگان رهبری، علاوه بر داشتن اجتهاد، موظف به صیانت از قانون اساسی و ولایت فقیه بوده است. آیا کسی صلاحیت نهادی مهم چون مجلس خبرگان داشته اما برای مجلس شورای اسلامی صلاحیت ندارد، با وجود آن که اجتهاد و تفقه وی پابرجاست؟
از سوی دیگر، وی و حجت الاسلام منتجب نیا به دلیل بند اول رد صلاحیت شده اند که به معنای عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی در این دو فرد است. این موضوع با توجه به روحانی بودن آنان پرسش برانگیز است. آیا یک روحانی را می توان به دلیل عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام رد صلاحیت کرد؟
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی هیأت مرکزی نظارت، در این مورد گفت: «عدم التزام به اسلام روحانی و غیرروحانی نمی شناسد. امکان این امر از نظر عقلی و عرفی وجود دارد». درست است که عدم اعتقاد یا التزام عملی به اسلام در مورد یک روحانی ممکن است اما آقای کدخدایی نه تنها نمی تواند با تمسک به این مطلب کلی، عملکرد شورای نگهبان را توجیه کند، بلکه بیشتر صورت مسئله را به صورت غلط بیان کرده است.
شخصیت یک روحانی ناشی از فردیت، دانش یا مقامش نیست بلکه بیشتر ناشی از لباسی است که پوشیده است. در عرف نیز یک روحانی بنابر همان لباس شناسایی می شود، به گونه ای که عملکرد او بیشتر از آن که تصوری از خودش را به وجود آورد، لباسی که پوشیده را به تصویر می کشد و موجب عکس العمل نسبت به آن می شود. از این رو، بزرگان و علمای حوزه همیشه به طلاب حفظ حرمت لباسی که پوشیده اند را متذکر شده اند.
سخنگوی هیأت مرکزی نظارت متوجه پرسش نشده و ندانسته که پرسش مربوط به روحانی نه به عنوان یک فرد بلکه به عنوان متلبس به لباس روحانیت است. در حقیقت، شورای نگهبان با رد صلاحیت روحانیون با استناد به بند اول ماده ۲۸ اثبات کرده که ممکن است کسانی ملبس به لباس روحانی باشند اما یا اعتقاد به اسلام یا التزام عملی به آن ندارند. معلوم است که شورای نگهبان قصد تایید یا رد صلاحیت افراد معلومی داشته و نه آن که مبنایی کلی را در نظر داشته است، اما نتیجه آن ابعاد نامعلومی را در برمی گیرد، ابعادی که در عمل غیر قابل پیش بینی بوده و برخاسته از همین عملکرد نیز هست.
رد صلاحیت های این دوره از مرزهای متعارف خارج شده و پا به سرزمین برهوتی گذاشته است که عواقب وخیمی برای نظام اسلامی و دلسوزان آن خواهد داشت. شاید به این دلیل است که محمد باقر قالیباف با پیوستن به قافله منتقدین گفت: «یک اشکال عمده که در انتخابات وجود دارد آن است که در قانون انتخابات بررسی صلاحیت ها و رد آنها شفاف نیست و باید یک بار برای همیشه این موضوع روشن شود تا سلیقه ها و نظر افراد در این مسئله دخالت نکند».
در حقیقت، رد صلاحیت های این دوره فراتر از اعمال سلیقه های شخصی و گذر از خطوط قانونی که دلسوزانی چون خاتمی، عارف، کروبی، قالیباف و توکلی متذکر آن شده اند، پا به عرصه جدیدی گذاشته که معنویت نظام اسلامی و احترام به نشانهای آن نادیده گرفته شده است. اگر چه این امر در وضعیت کنونی تنها به چند تن محدود می شود، اما بدعتی است که متوجه بانیان آن نیز می شود.

دکتر سید رحیم لاری

منبع : پایگاه خبری ـ تحلیلی فرارو