توسعه پایدار در کشاورزی

”آیا نظام کشاورزی کشور پایدار است و روندی که ما در آن پیش می‏رویم منجر به بهبود وضعیت می‏شود؟“ این پرسش، موضوع بحث نشست گروه جامعه‏شناسی روستایی در روز یازدهم اسفندماه سال ۸۳ بود. ”دکتر غلامعلی نجفی“ سخنران این نشست، در بحث خود به بسط مفهومی این پرسش، ابعاد مختلف آن و بررسی وضعیت فعلی نظام کشاورزی کشور در این زمینه پرداخت.
وی در بیان مفهوم توسعه پایدار، به تعریف OECD در این باره اشاره کرد و گفت: ” بر مبنای این تعریف، توسعه پایدار تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثرسازی رفاه نسل فعلی، بدون به خطر انداختن توانایی‏های نسل آینده می‏باشد. علاوه بر این بنابر تعریف یونسکو و سازمان ملل، پایداری به معنای حفظ وضعیت موجود یک سیستم و یا بهبود آن در آینده است“.
او همچنین در بسط مفهوم کشاورزی پایدار، به تعریفی اشاره کرد که در آن مدیریت و حفاظت از منابع پایه و هدایت دگرگونی‏های تکنولوژیک و نهادین، در راستایی که متضمن تأمین نیازهای مستمر نسل آینده باشد، مورد توجه قرار می‏گیرد.
به گفته نجفی، ابعاد و مؤلفه‏های بحث توسعه پایدار در کشورهای مختلف، متعدد است اما به نظر می‏رسد در کشور ما بررسی توسعه پایدار باید با توجه به چهار بعد محیط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و طبیعی صورت پذیرد.
وی در ادامه بحث خود به بیان خلاصه روشی که در تحقیق خود در این زمینه به کار برده پرداخت و در این باره گفت: ”جامعه آماری ما بخش کشاورزی و زیربخش‏های زراعت و باغبانی در چهار محیطی که از آن یاد شد، بوده است“.
وی افزود: ”مؤلفه‏های بخش کشاورزی، الگوی کشت و تولید و نظام بهره‏برداری و ترویج بوده است. علاوه بر این در محیط اجتماعی، جمعیت، آموزش و فقر، در محیط اقتصادی، رشد اقتصادی، سرمایه‏گذاری و اشتغال؛ در محیط طبیعی، زمین، آب و تنوع زیستی و در محیط سیاسی، قانون، برنامه و سازمان مورد توجه قرار گرفتند“.
دکتر نجفی دوره زمانی مورد بررسی را سال‏های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ معرفی کرد و در عین حال گفت که هرجا لازم دیده شده، گذشته مورد توجه قرار گرفته و یا روند آینده تا سال ۱۳۹۴ بررسی شده است.
به گفته وی، نحوه گردآوری اطلاعات، مطالعات اسنادی، مصاحبه با نمونه‏های هدفمند، مشاهدات مستقیم و مشارکتی و تحلیل موردی بوده است. روش تحقیق، تحلیلی ـ توصیفی و مدلی که مورد استفاده قرار گرفته مدلی است که پیش از این در افریقای جنوبی و سازمان محیط زیست اروپا به کار برده شده است.
دکتر نجفی ادامه داد: در الگوی کشت و تولید شاهد سه سیستم فرعی الگوی کشت و تولید، وضعیت کشت و وضعیت تولید هستیم که می‏توان گفت در این الگو، کاربری اراضی ما را با کشوهای پردرآمد دنیا مقایسه شده است.
وی افزود: ”در بعد طبیعی، اراضی کشاورزی، آب و تنوع زیستی را مورد توجه قرار دادیم که در بحث اراضی کشاورزی، زمین از نقطه نظر محدودیت و کاربری و خاک از نقطه نظر محدودیت و فرسایش، مورد بررسی قرار گرفته‏اند. همچنین آب در وضعیت سرزمینی، وضع مصرف در بخش‏های مختلف، رابطه آب تنظیم شده، کانال و مهندسی زمین برای کاربری در بخش کشاورزی و کاربری کلی آب در کشاورزی مقوله‏هایی بودند که در این مجموعه دیده شدند“.
او ادامه داد: ”در بحث تنوع زیستی، وضعیت کشاورزی را از نقطه نظر زیستی نگاه کردیم چرا که در نظام مدیریتی منابع طبیعی و تنوع زیستی، تهدیدات و سیستم‏هایی هستند که ایجاد اشکال می‏کنند و بحث گونه‏های اشغالگر بیگانه و تهاجم آنها به تنوع زیستی کشور از مسائل بسیار اساسی و مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
نجفی در بعد اجتماعی، به بحث جمعیت و جوانی آن، افزایش جمعیت روستایی، تحرکات این جمعیت و اثرات آن در بخش کشاورزی اشاره کرد. همچنین در بحث آموزش، جمعیت باسواد و بی‏سواد، وضعیت آموزش رسمی، سوادآموزی، فنی حرفه‏ای، آموزش عالی در بخش کشاورزی را از جمله مواردی دانست که مطالعه آنها در این تحقیق انجام گرفته است.
او ادامه داد: ”نهادینه شدن فقر روستایی از جمله مسائلی بود که به عنوان نتایج مشخص در این تحقیق خودنمایی کرد. چرا که در سال ۱۳۷۷، ۴/۱۰% از جمعیت شهری و ۶۱/۲۲% از جمعیت روستایی فقیر شناخته شدند. این در حالی است که در همین سال، یارانه‏های کالاهای مصرفی که به روستائیان تعلق گرفت به مراتب بیشتر از شکاف فقر بود اما این امر اثر چندانی نداشت. دلیل این بحث هم مشاهده آمارهاست که در برنامه اول ما حدود ۲۲% فقر روستایی داریم و در سال ۱۳۸۲ نیز جمعیت فقیر در روستا باز حدود ۲۲% است و این امر خبر از نهادینه شدن فقر در جامعه روستایی کشور می‏دهد“.
وی افزود: ”در بعد اقتصادی، رشد اقتصادی و رابطه آن با تورم و توزیع درآمد در بخش کشاورزی، وضعیت آینده و اثرات رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر آن، در بحث سرمایه‏گذاری، وضعیت سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی و روند آن در گذشته و آینده بررسی شد. همچنین سهم سرمایه‏گذاری و تغییرات در زیربخش‏ها، کارآمدی و ناکارآمدی آنچه انجام شده و عوامل مؤثر بر سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی مورد بازنگری قرار گرفت که این مطالعه نشان داد از سال ۱۳۵۴ تا به امروز با روندی منفی در این بخش مواجه بوده‏ایم“.
نجفی همچنین اضافه کرد که در بعد سیاسی که از نظر او بررسی آن بسیار مهم است، ماهیت قانون در کشور، وضعیت اجرای آن در رابطه با بخش کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین در بحث سازمان‏ها، ویژگی‏های دیوانسالاری، ساختارهای سازمانی و کارکردها و وضعیت توسعه پایدار از نظر سازمانی در کشور بررسی شد.
او از بحث خود نتیجه گرفت که الگوی کشت در کشاورزی، الگویی نامناسب بوده و عملکرد آن به شرایط آب و هوایی بستگی داشته و از سوی دیگر، مدیریت زمین، به ویژه در سال‏های خشک نیز اساساً وجود ندارد و لذا نظام کشاورزی کشور از نقطه نظر الگوی کشت و تولید، امروز در مرز ناپایداری قرار دارد. همچنین از نقطه نظر نظام بهره‏برداری نیز ناپایدار بوده و ادامه روند فعلی به وضع ناپایداتر منجر خواهد شد.
به گفته نجفی، مکانیسم‏های ترویجی که در حال حاضر در کشور وجود دارند، با جامعه انسان محور و توسعه کشاورزی پایدار و حتی وضعیت بهره‏وری کشاورزی فعلی ناسازگار است و به طور کلی می‏توان گفت نظام کشاورزی از نظر این مؤلفه پایدار نیست و نامناسب‏تر شدن وضع نظام بهره‏برداری می‏تواند کل سیستم را دچار مشکل کند در بعد نظام تبیینی نیز، نظام کشاورزی کشور از لحاظ زمین و خاک (به ویژه خاک) ناپایدار است. علاوه بر آن ظرفیت آب نیز در کشور محدود بوده و مصرف نامناسب و همراه با اتلاف آن می‏تواند با افزایش جمعیت موجب ناپایداری بیشتر در این مؤلفه شود.
وی در عین حال گفت که تنوع زیستی ما خوب است اما متأسفانه مدیریت آن به نوعی حراستی و پلیسی است و این امر خود می‏تواند موجب ترغیب مردم برای از بین بردن شود.
او در بعد اجتماعی، جمعیت روستا را در حال تثبیت دانست که با مدیریت صحیح می‏توان فرصت‏های مناسبی برای کار ایجاد کرد.
نجفی وضعیت کشور را در بعد آموزش و از نقطه نظر ایجاد تحول آن در بحث کشاورزی ناکارآمد توصیف کرد.
وی تصریح کرد: ”کشاورزی فعلی ما، توان اشتغال نیروی کار عرضه شده روستایی را ندارد و این در حالی است که اگر ما نتوانیم از نیروی کار روستایی استفاده کنیم، نظام بهره‏برداری کوچکتری خواهیم داشت و این شرایط سبب می‏شود اعلام کنیم که اگرچه کشاورزی ایران از بعد اقتصادی ناپایدار نیست اما در مرز پایداری و ناپایداری قرار داشته و تغییر در این وضع به اصلاح ساختار کشاورزی بستگی دارد“.
دکتر نجفی در بیان نتایج تحقیق خود در بعد اجتماعی، گفت که در این بعد، وضعیت ناپایداری در بخش کشاورزی و روستا وجود دارد. او در عین حال افزود: ”در بعد اقتصادی، کشاورزی ایران از نظر رشد اقتصادی ناپایدار نیست اما وابستگی‏های زیادی به شرایط آب و هوایی دارد که این امر می‏تواند مسأله‏ساز باشد و تحول در آن با ادامه روند فعلی ممکن است“.
او گفت که در بعد سیاسی و از نقطه نظر قوانین، نظام کشاورزی در شرایط نامناسبی قرار داشته و به هیچ وجه قدرت تغییر در قوانین را ندارد و از سوی دیگر می‏توان گفت رابطه بخش کشاورزی و نظام برنامه‏ریزی کشور، ضعیف‏ترین رابطه ممکن است.
نجفی در بحث سازمان‏ها نیز، سازمان‏های دولتی در بخش کشاورزی را مشکل‏دار خواند و در عین حال گفت که ما سازمان کشاورزان تأثیرگذار نداریم و از این حیث می‏توان گفت نظام کشاورزی از بعد سیاسی ناتوان از تأثیرگذاری برای آینده است که این مفهوم اصطلاحاً همان ناپایداری است.
وی تأکید کرد: ”در بحث پایداری سیاسی، باید وضعیتی در کشاورزی به وجود آید که مسئولین، بخش کشاورزی را مورد حمایت قرار دهد. در بحث پایداری اقتصادی نیز باید شرایطی ایجاد گردد که کشاورزی ماندگار و رقابتی باشد. از سوی دیگر در بحث پایداری اجتماعی وضع کشاورزی باید مقبول و مورد پذیرش بوده و در بحث پایداری طبیعی، سالم بوده و تخریب‏کننده نباشد“.
او از بحث خود نتیجه گرفت: ”کشاورزی پایدار مجموعه رویه‏های مدیریتی به منظور استفاده از منابع برای تولید و عرضه محصولات کشاورزی و در جهت تأمین رفاه حال و آینده انسان‏ها و اکوسیستم‏هاست“. و افزود: ”برای دسترسی به این امر ما بحث کلی را به ۵ سطح تقسیم کردیم: نخست نظام بهره‏برداری که ما آن را یک سیستم اجتماعی تعریف کردیم که با کمک دانش و اطلاعات و با کاربرد نهاد و تکنولوژی از منابع بهره‏برداری کرده و در واقع محصول کشاورزی را عرضه می‏کند. براساس این تعریف، مدیریت، مهم‏ترین عنصر نظام بهره‏برداری است و مجموع این‏ها در قالب کارکردها و در تعاملات با محیط، نظام بهره‏برداری را پایدار یا ناپایدار می‏سازد“.
نجفی ادامه داد: ”ما در نظام بهره‏برداری، فرآیندهای مدیریتی داریم که شامل ۵ نوع مدیریت است، مدیریت تولید، مدیریت پشتیبانی، مدیریت توسعه، مدیریت بازرگانی و مدیریت منابع که همگی آنها حتی در یک مزرعه باید انجام گیرد تا سیستم پایدار باشد این در حالی است که در شرایط فعلی ما عملاً فقط به تولید و بازرگانی توجه می کنیم“. وی ضمن تأکید بر نیاز به اصلاح ساختار زمین‏داری و تحول در بهره‏برداران هشدار داد که اگر سیستم‏ها را به امید خود رها کنیم، به سوی ناپایداری پیش می‏روند.
او همچنین پیشنهاد کرد که روستای پایدار با سیستم مدیریت خاص (با هیأت امنایی شامل پیرترین افراد) و جامعه روستایی به عنوان مجمع عمومی و اعضای منتخب به عنوان هیأت مدیره و یک مدیر عامل برای روستا در نظر بگیریم چرا که روستای پایدار یعنی واگذاری امور به خود روستاییان که ما به عنوان مشاوران باشیم نه اربابان آنها.
وی بر ایجاد تشکل بهره‏برداران منابع و سیستم‏های ارزشیابی برای ارزیابی تخریب و آلودگی آبها، و ایجاد شهر کشاورزی با صنایع کشاورزی، بازرگانی کشاورزی و خدمات کشاورزی نیز تأکید کرد و گفت که در سطح ملی، مهمترین اقدامات اساسی، تعهد سیاسی مقامات کشور، تدوین چارچوبهای اساسی برنامه توسعه پایدار کشاورزی و هدایت استانها، شهرستانها و محلات، تأسیس صندوق توسعه پایدارو ایجاد نظام ارزیابی اجتماعی برای پروژه‏های بزرگ، همچنین مدیریت عوامل محیطی و اصلاح سیستم‏ها و ساختارهای کشوری براساس این تفکر است.
او تصریح کرد: ”کشاورزی پایدار یک نظام مدیریتی تلفیقی است که با دو تلفیق عمومی از کرت تا نظام ملی و تلفیق افقی از کشاورز تا تشکل‏های نظام بهره‏برداری، بخش خصوصی و دولت شکل خواهد گرفت“.
در برنامه اول ما حدود ۲۲% فقر روستایی داریم و در سال ۱۳۸۲ نیز جمعیت فقیر در روستا باز حدود ۲۲% است و این امر خبر از نهادینه شدن فقر در جامعه روستایی کشور می‏دهد
کشاورزی فعلی ما، توان اشتغال نیروی کار عرضه شده روستایی را ندارد و این در حالی است که اگر ما نتوانیم از نیروی کار روستایی استفاده کنیم، نظام بهره‏برداری کوچکتری خواهیم داشت و این شرایط سبب می‏شود اعلام کنیم که اگرچه کشاورزی ایران از بعد اقتصادی ناپایدار نیست اما در مرز پایداری و ناپایداری قرار داشته و تغییر در این وضع به اصلاح ساختار کشاورزی بستگی دارد
وی در پایان تأکید کرد: ”در مورد کشاورزی پایدار و توسعه باید فرهنگ سازی کنیم و این فرهنگ سازی باید به اصلاح دیدگاه دولتیان در این زمینه، اصلاح نگرش جوامع محلی و مردم برای درک احساس مالکیت و مسئولیت بیشتر، مشارکت جوامع محلی در مدیریت نه در تسهیم هزینه و حرکت به سوی دانشی شدن جامعه و نه مدرکی شدن آن صورت گیرد چرا که انسان‏ها اساس پایدار کردن توسعه هستند و توانایی بهره‏برداران کشاورزی برای فکر کردن به سرنوشت خود و نظام کشاورزی کلید پایداری در این این راه است“.

منبع : سایر منابع