سیاست های کلان بخش کشاورزی ـ بخش ۳

● مشکلات نظام بازاریابی محصولات کشاورزی در ایران :
۱) ساختار ناقص بازار:
بازار محصولات کشاورزی هرچند به سبب تعداد زیاد تولید کننده و عدم کنترل قیمت بازار به وسیله آنان می تواند نزدیک ترین بازار به بازار رقابتی قلمداد شود، اما درعمل در بسیاری از بازارها به سبب تعداد اندک خریداران و نبود اطلاعات و آگاهی از وضع قیمت و عرضه محصول در بازارهای دیگر، بازاری با ویژگی رقابت ناقص است.
از طرفی بازار سرمزرعه با تعداد اندکی از خریداران محلی و یا نمایندگان عمده فروشان روبه رو است. اغلب این خریداران از عدم آگاهی کشاورزان سوءاستفاده کرده و با قیمت نازلی محصول آنان را خریداری می کنند. در پاره‌ای موارد کشاورزان به سبب عدم توانایی مالی، محصول خود را پیش فروش و به طور سلف به فروش می رسانند. دراین موارد خریداران از این نقطه ضعف تولیدکننده استفاده کرده و محصولات آنان را با قیمت پایین تری خریداری می کنند.
شکل‌ دیگری از ساختار ناقص بازار را می توان در بازارهای عمده‌فروشی مشاهده نمود. درمیان محصولات کشاورزی میوه و سبزی به علت فسادپذیری و نیاز شهرنشینان به مصرف آن از ویژگی‌هایی برخوردار است. درغالب شهرهای ایران بازار مرکزی به نام میدان وجود دارد. دراین بازارها به علت تعداد کم عمده‌فروش‌شان، احتمال تبانی بر سر قیمت‌گذاری پایین محصولات زیاد است. دراین میان میدان داران نقش واسطه را میان تولیدکنندگان و خرده فروشان برعهده دارند.
آنان پس از فروش محصول درمیدان مبلغی را به عنوان حق‌العمل کاری، از مبلغ فروش محصول کم کرده و بقیه را به تولیدکننده می پردازند. درصد حق‌العمل کاری عمدتا به نوع محصول، درجه وابستگی تولیدکننده به میدان‌دار و قیمت محصول بستگی دارد. از محصولات زمینی مانند، پیاز و سیب‌زمینی به نسبت محصولات سردرختی حق‌العمل کاری بیشتری دریافت می‌شود، این امر به سبب هزینه زیادتری است که برای تخلیه محصول از وسایل نقلیه و انتقال آن در میدان ایجاد می‌شود.
درجه وابستگی تولید کننده به میدان داران بر میزان حق العمل کاری دریافتی اثر دارد و هرچه این وابستگی‌ زیادتر باشد، میزان حق‌العمل کاری افزایش می‌یابد. از طرفی ضعف مالی تولیدکنندگان باعث می‌شود که از میدان داران مساعده دریافت کنند. که این امر موجب می‌شود که محصول خود را منحصرا در اختیار میدان دار و وام دهنده قراردهند وآنان نیز حق‌العمل کاری بیشتری از تولید کننده دریافت دارند. میزان حق العمل کاری در این گونه موارد، رقم بالایی را تشکیل می دهد.
البته تخلفاتی نیز درمیدان انجام می گیرد که نتیجه آن سود بیشتر برای میدان داران از یک سو و زیان برای تولیدکنندگان، و در مواردی خرده فروشان و مصرف کنندگان از سوی دیگر است.
چنانچه پیش ازاین نیز اشاره شد معامله ها در میادین فقط به صورت حق العمل کاری انجام نمی گیرد و در بسیاری از موارد میدان داران در امر خرید و فروش محصول به طور مستقیم دخالت دارند. این امر به ویژه در زمانی که کمبود محصول در میدان وجود دارد، شدت می یابد؛ بدین گونه که در موقع کمبود محصول، میدان داران عاملان خود را به مسیر حرکت بار می فرستند وبا خرید محصول،بی‌ آن‌که آن را به میدان آورند، به خرده فروشان می فروشند. در صورتی که محصول قابل نگهداری باشد آن را انبار و به تدریج وارد بازار می کنند.
علاوه بر رابطه‌ای که میان میدان داران با تولیدکنندگان و سایر واسطه ها و برخی از خرده فروشان در جهت کسب درآمد بیشتر وجود دارد، میدان‌داران شهرهای مختلف نیز با یکدیگر در ارتباط هستند، زیرا مقدار فراوانی از میوه و سبزی هایی که در میدان به فروش می رسد، به خصوص محصولات خارج از فصل، از مراکز تولید شهرستان‌ها ی دیگر وارد میدان می شود. در مواقعی که میزان عرضه محصول در میدان شهر بیشتر شود با صدور آن به میادین شهرهای دیگر قیمت محصول در میدان افزایش می یابد. اصولا این نوع حمل وانتقال به تعادل میزان عرضه وتقاضا در شهرهای مختلف کمک می کند و در یک نظام بازاررسانی صحیح می تواند به سود تولیدکننده و مصرف کننده باشد، اما در اوضاع فعلی بیشترین سود از این کار عاید میدان داران می شود.
همچنین درمیادین بسیار اتفاق می‌افتد که عرضه محصول زیاد و قیمت‌ها پایین باشد. اما تولید کنندگان به سبب دوری مسافت و نداشتن اطلاعات از وضعیت بازار با فرستادن محصول سبب کاهش قیمت‌ها می‌شوند. درمیادین منافع تولیدکنندگان به شکل‌های دیگر نیز پایمال می‌شود. از جمله در برخی موارد میدان داران درصدی از وزن محصول را به عنوان «اُفت» کم می‌کنند.
عدم توجه به بسته بندی و درجه‌بندی مناسب نیز از جمله مسائل مهم بازاررسانی محسوب می شود. زیرا مطابق اظهار نظر میوه فروشان عدم توجه به درجه بندی موجب زیان آنان می شود. این امر، به خصوص در موقع خرید محصول از میادین نیز آشکار می شود، زیرا میوه فروشان محصول را در جعبه چوبی یا کارتن بدون آن‌که امکان بازرسی کامل آن‌ها موجود باشد، می خرند و در مغازه پس از بازکردن جعبه و کارتن متوجه می شوند که قسمت رویی وزیری آن‌ها از لحاظ مرغوبیت متفاوت است و اغلب محصول ریز و نامرغوبی را در زیر قرار می دهند و تنها روی جعبه را که قابل رویت است با میوه‌های مرغوب پر می کنند.
از سوی دیگر بررسی مدارهای بازاررسانی محصولات مورد مطالعه نیز نشان می دهد که نیاز شدیدی به اعمال روش های جدید و ایجاد سازمان‌های بازار رسانی مناسب از مرحله تولید تا مصرف وجود دارد.
۲) فقدان متولی:
از مشکلات اساسی در بازاریابی محصولات کشاورزی نبود سازمانی است که مسوولیت نظارت بر بازاریابی را بر عهده داشته‌ باشد. یک مورد استثنا نیز از این قاعده کلی گندم می باشد که دولت متصدی خرید، نگهداری، تبدیل و توزیع آرد میان نانوایی‌هاست. از دیدگاه کلی نقش دولت در بازاریابی می تواند به صورت‌های زیر باشد:
۱) مداخله گرانه
۲) تنظیم کننده
۳) تسهیل کننده ‌
آنچه که دولت در مورد بازاریابی گندم با هدف تامین نان ارزان برای مردم، به ویژه شهرنشینان انجام می‌دهد مداخله در جریان بازاریابی گندم است. بدین گونه که دولت به عنوان یک خریدار بزرگ وارد بازار شده و محصولات کشاورزان را به قیمت اعلام شده خریداری می‌کند. علاوه بر این، دولت کمبود گندم را از طریق واردات تامین و پس از نگهداری در سیلوها و تبدیل به آرد به قیمت یارانه‌ای و پایینی در اختیار نانوایان قرار می‌دهد. هزینه‌ی اجتماعی یارانه‌ی نان در سال‌ ۱۳۸۷ بیش از ۵۶ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. هرچند در برابر این هزینه‌ تامین نان ارزان برای مصرف کنندگان فقیر در جهت اهداف امنیت غذایی است، اما سوالی که در این راستا مطرح می‌شود آن است که آیا نمی‌توان از طریق گزینه‌های دیگر ضمن تامین هدف کمک رسانی به فقیران، از هزینه‌های طرح موجود کاست. با در نظر گرفتن هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم دخالت دولت، ملاحظه می‌شود که مجموع هزینه‌ها در برابر فایده‌ی حاصله قابل توجه می‌باشد. از طرفی در بازاریابی محصولات غذایی وزارت جهاد کشاورزی نقشی نداشته و مسئولیت تنظیم بازار برعهده وزارت بازرگانی است، اما وزارت بازرگانی وظیفه خود را محدود به واردات محصولات غذایی به منظور مقابله با کمبودهای احتمالی داشته و از این مرحله فراتر نمی‌رود. در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر، وزارت کشاورزی مسئولیت بازاریابی محصولات کشاورزی را نیز برعهده دارد. ضعیف بودن نقش دولت در بازاریابی محصولات کشاورزی پیامدهایی را در بر دارد که موجب دامن زدن به بازار ناقص بازار، افزایش میزان ضایعات، افزایش هزینه‌ی بازاریابی و در نتیجه افزایش قیمت مصرف کننده است که موجب کاهش میزان دسترسی مردم، به ویژه گروه‌های کم درآمد به مواد غذایی می‌شود. لازم به توضیح است که از میان اشکال مختلف دخالت دولت اقدام‌های تنظیم کننده‌ای مانند نگهداری بخش کوچکی از مواد غذایی اصلی موجود در سبد غذایی مصرف کنندگان به صورت ذخیره‌ی احتیاطی و تنظیم میزان عرضه و تقاضا در بازار مطلوب‌تر از اقدام‌های مداخله گرانه است. علاوه بر این ایجاد تسهیلاتی مانند اعطای اعتبار، به ویژه برای ساخت انبار و صنایع تبدیلی در مناطق تولید نیز توصیه می‌شود.
۳) نبود اطلاعات نظام بازار:
یکی از مشکلات موجود در نظام بازاریابی کشور آن است که هیچ ارگانی مسئولیت جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار را برعهده ندارد. زیرا نبود اطلاعات بازار باعث می‌شود، کشاورز در سرمزرعه محصولات خود را با قیمت پایینی به خریدارمحلی بفروشد و در نتیجه انگیزه تولید در او تضعیف می‌شود. در حالی که وجود اطلاعات در مورد قیمت در بازارهای مختلف سبب می‌شود که کشاورز مهم‌ترین بازار را برای فروش محصول انتخاب نماید و یا در صورت انتخاب بازارسرمزرعه با آگاهی از قیمت بازار، قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته و محصول خو د را به قیمت بالاتری به فروش رساند.
به طورکلی اطلاعات بازار را می‌توان به این صورت تعریف نمود: اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن که به تولیدکنندگان، بازرگانان و مصرف کنندگان در تصمیم گیری کمک می‌نماید، این اطلاعات شامل میزان و ویژگی‌های عرضه محصولات، محل و حرکت احتمالی آن، میزان تقاضای انتظاری مصرف کننده و تقاضای عمده فروشی مشتق شده از آن درهر نقطه معادله است. این اطلاعات در بر گیرنده قیمت‌ها، احساس بازار، دیدگاه‌ها در مورد روند آینده خطرات احتمالی تغییرات جوی و فصلی و پیش‌بینی تولید، مصرف و معادلات آینده، تغییرات فصلی در عملکرد و اثر آن در قیمت‌ها و در نهایت شامل اطلاعاتی است که به نحوی بر جریان معاملات اثر می‌گذار‌د، است.
۴) عدم بکارگیری فناوری مناسب:
در جریان بازاریابی محصولات چنانچه از مشاهده های انجام شده در جریان مطالعه بازاریابی محصولات در استان های مختلف بر می‌آید، فناوری مناسب برای انجام عملیات بازاریابی از مرحله حمل محصول به بازار تا رسیدن به دست مصرف کننده وجود ندارد. اغلب محصولات کشاورزی به سبب فسادپذیری نیاز به حمل با وسایل تخصصی دارد. این وسایل به اندازه کافی وجود ندارد و محصولات در کامیون های سر باز حمل می شوند که موجب افزایش ضایعات شده و از نظر بهداشتی نیز مطلوب نیستند و برای نگهداری محصولات به انبارهایی نیاز است که با اصول علمی اداره شده و همچنین سردخانه داشته باشند، زیرا به سبب عدم دسترسی تولیدکنندگان به انبار در مراکز تولید آنان مجبورند که محصولات خود را در زمان برداشت به فروش رسانند. علاوه بر این برخی از آنان در مورد محصولاتی همچون سیب زمینی،‌ برنج و پیاز از انبارهای سنتی استفاده می کنند که موجب حمله آفات انباری شده و ضایعات را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می دهد.
ازطرفی بسته بندی محصولات نیز به صورت نامطلوبی انجام می شود. درحالی که در کشورهای پیشرفته برای هر محصول بسته بندی خاصی وجود دارد. در اینجا در بسته بندی محصولات غذایی از کیسه، کارتن و صندوق چوبی استفاده شده، که در مورد محصولاتی مانند گوجه فرنگی به علت فشار زیاد طبقات پایینی آسیب دیده و بر میزان ضایعات افزوده می شود.
صنایع بسته بندی و تبدیل اغلب از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و از فناوری جدید استفاده نمی شود. در نتیجه از نوآوری های موجود درعرضه محصول استفاده نشده و میزان ضایعات به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.
۵) عدم مشارکت تولید کنندگان در بازاریابی:
با توجه به گسترش شهرنشینی و افزایش فاصله میان تولیدکننده و مصرف کننده نیاز به خدمات بازاریابی و حمل ونقل افزایش یافته است. علاوه بر این به سبب افزایش در‌آمد مصرف‌کنندگان و گسترش کار بانوان درخارج از خانه آن‌ها به طور روز افزونی طالب محصولات آماده‌تری هستند. همچنین تقاضای مصرف کنندگان برای مصرف محصولات با کیفیت بالاتر افزایش یافته است. درچنین شرایطی سهم تولید کننده از قیمت خرده فروشی یا مصرف کننده مرتبا درحال کاهش و برعکس سهم عوامل بازاریابی درحال افزایش است.
درحال حاضر تولیدکنندگان محصولات غذایی در ایران کوچک بوده و مجبورند محصولات خود را در مراحل اولیه به فروش رسانند . بدین گونه که تولیدکنندگان به سبب عدم مشارکت درجریان بازاریابی محصولات در منافع آن نیز سهیم نیستند.
افزایش مشارکت تولیدکنندگان در بازاریابی از طریق شرکت‌های تعاونی می تواند به افزایش درآمد آنان منجر شود. همچنین این مشارکت می تواند انگیزه برای تولید بیشتر را فراهم سازد تا راهی برای مقابله با کمبودها ودر نتیجه تغذیه بهتر نیز باشد.
لایحه‌ی‌ پیشنهادی موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
درباره تنظیم بازار محصولات کشاورزی در ایران
در یکی از پژوهش‌های انجام گرفته توسط موسسه‌ی پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در آبان‌ماه ۱۳۸۳ پیش‌نویس لایحه‌ی تنطیم بازار محصولات کشاورزی به شرحی که در زیرمی‌آید پیشنهاد شده است. در شرایطی که اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی در سیاست‌های کلان نظام نیز مورد تأکید قرار گرفته است، بی‌توجهی فرآیند سیاست‌گذاری و قانونگذاری کشور به این موضوع خود جای تأمل بسیار دارد.
▪ ماده ۱:
به منظور هدفمند نمودن و کاراتر ساختن حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و ممکن ساختن اقدامات به موقع، سریع و هماهنگ در تنظیم بازار محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از دولت موظف است ابزارهای حمایتی لازم را از بین ابزارهای قیمت تضمینی، قیمت اعتباری، قیمت هدف، پرداخت جبرانی، یارانه نهاده‌ها، حمایت از بازاریابی، بیمه خطر بیمه درآمد، حمایت از تغییر الگوی کشت، یارانه‌ صادراتی و اقدام مرزی، متناسب با شرایط بازار کالاهای مورد حمایت انتخاب و اعمال نماید.
ـ تبصره ۱:
وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه‌ حمایتی خود را در مقاطع سالیانه به نحوی براساس موضوع ماده (۱) تنظیم نماید که بودجه لازم برای حمایت از بخش کشاورزی در قالب قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و تخصیص یابد.
ـ تبصره ۲:
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورمکلف است بودجه لازم برای تمامی اشکال حمایت از بخش را در ردیف بودجه مستقلی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.
▪ ماده ۲:
به منظور حمایت از تولیدات داخلی و کاهش تاثیرات نامطلوب واردات بر تولید داخلی، دولت موظف است که موانع مرزی مترتب بر واردات محصولات کشاورزی را با موافقت وزارت جهاد کشاورزی تعیین نماید.
▪ ماده ۳:
آئین نامه‌های اجرایی این قانون ظرف مدت ۶ ماه با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
▪ ماده ۴:
کلیه قوانین مغایر با این قانون از تاریخ تصویب ملغی می‌گردد.
امتیازات پیش‌نویس پیشنهادی:
۱) امکان پذیر ساختن انتخاب ابزار حمایتی متناسب با اختلال موجود در بازار
۲) امکان‌پذیر ساختن استفاده از مکانیسم بازار
۳) مبتنی بودن بر تجارب سایر کشورها

تدوین: زهرا شعبان‌زاده
خبرنگار اقتصاد کشاورزی
منابع:
۱- موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی کتاب تنظیم بازارمحصولات کشاورزی، ۱۳۸۳، تنظیم بازار محصولات کشاورزی «بررسی تجربیات کشورهای منتخب» (کتاب)، ناشر موسسه برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - مدیریت امور پردازش و تنظیم یافته های تحقیقاتی، تهران، ۱۰۷ صفحه.
۲-نجفی، بهاء الدین؛ کاظم نژاد، مهدی. ۱۳۸۳، بازاریابی محصولات کشاورزی در ایران(کتاب)، ناشرموسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - مدیریت امور پردازش و تنظیم یافته های تحقیقاتی، تهران، ۳۴۸صفحه.
۳- مهربانیان، الهه؛ محمودی، ابوالفضل. ۱۳۸۳، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی(گزارش)، ناشر موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران، ۱۵ صفحه.
۴- موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ، ۱۳۸۳، تحلیل روند قیمت های تضمینی محصولات کشاورزی و مستندات قانونی قیمت های تضمینی(گزارش)، ناشر موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران، ۶۲ صفحه.
۵- دکتر کیانی راد، علی ، ۱۳۸۶، سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی(گفتگو)، سرویس مسائل راهبردی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)

منبع : خبرگزاری ایسنا