بررسی خصوصی‌سازی در روسیه پس از فروپاشی شوروی

طبق معیارهای اقتصادی رایج در آمریکا، اروپا و ژاپن هنوز نمی‌توان روسیه را کشوری صنعتی نامید.
به همین علت است که از یک دهه پیش که بحث عضویت روسیه در باشگاه کشورهای صنعتی (گروه هفت) مطرح شد، بسیاری با آن مخالفت کردند و چند سالی نیز که روسیه عضو این گروه شده، کماکان کشور آخر این باشگاه به شمار می‌رود. با وجود این، روسیه در ۱۶ سالی که از فروپاشی اتحاد شوروی می‌گذرد، گام‌های بلندی در زمینه اقتصادی برداشته است. کارشناسان اقتصادی علت اصلی این کامیابی را اجرای برنامه خصوصی‌سازی و فاصله گرفتن روسیه از اقتصاد دولتی می‌دانند. متن زیر که برگرفته از گزارش سازمان خصوصی ایران (چاپ سال ۱۳۸۵) است،‌ فراز و فرودهای خصوصی‌سازی در روسیه را نشان می‌دهد:
در روسیه مالکیت بیش از هفتاددرصد شرکت‌ها به دنبال اجرای برنامه خصوصی‌سازی رسمی در سال‌های ۹۴-۱۹۹۲ به دارندگان اطلاعات پنهان شرکت‌ها (افراد داخلی شرکت) منتقل شد. انتظار این بود که این مالکان درهای شرکت‌ها را به روی افراد دیگر که پول و تخصص داشتند، بگشایند. پیش‌بینی می‌شد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تازه تاسیس به این جریان کمک کنند ولی مالکان جدید نسبت به از دست دادن کنترل خود بر شرکت بی‌میلی نشان می‌دادند و سرمایه‌گذاران خارجی در وضعیت نابسامان و بی‌قانون، بسیار محتاطانه عمل می‌کردند. در نتیجه هیچ یک از سرمایه‌گذاران جدید یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری روسیه در تغییر و تمرکز مالکیت در بازار ثانویه توفیقی به دست نیاوردند و پیامد آن هم تنها یک بازسازی محدود بود.
فروش‌های نقدی غیر شفاف شرکت‌های بزرگ روسیه و برنامه مشهود «وام برای سهام» به فرهنگ دزدسالاری کمک کرد یا باعث ایجاد آن شد. به این معنی که بسیاری از شرکت‌های مستعد با قیمت‌های پایین به گروه‌های کوچک سرمایه‌گذاران انتقال یافتند (بلک، کراکمان، تاراسوا، ۲۰۰۰). با این وجود، برخی تحلیل‌گران (مانند باربریس، بویکو، شلیفر و سوکانوا، ۱۹۹۶ ارل، ۱۹۹۸ ارل و استرین، ‌۱۹۹۸) به این نتیجه رسیدند که خصوصی‌سازی در روسیه، دست کم در شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاران خارجی در حفظ کنترل خود در مقابل افراد متفرقه به موفقیت رسیده‌اند، به بهبود عملکرد شرکت منتهی شده است. آنها همچنین از عدم پرداخت قیمت مناسب از طرف سرمایه‌گذاران جدید برای تصاحب شرکت‌ها آگاهی دارند و می‌دانند که روش‌های فروش نیز شفاف نبوده است.
چگونه می‌توان در مورد مساله پیچیده و دشوار روسیه با اطمینان اظهارنظر کرد؟ بدیهی است که خصوصی‌سازی، رقابت و تشدید محدودیت‌های بودجه‌ای، همه، کارآیی خصوصی‌سازی را در روسیه بهبود بخشیده‌اند. افزایش سهم مالکیت خصوصی، بر فروش واقعی به ازای هرنفر نیروی کار افزوده است، در حالی که یارانه‌ها باعث کاهش سرعت بازسازی می‌شوند (ژانکف، ۱۹۹۹). مالکیت خارجی قابل توجه (بیش از سی‌درصد) به طور قطع با بازسازی و مالکیت مرتبط است. اگر روسیه قادر به اعلام مزایده دارایی‌های بالقوه خود برای سرمایه‌گذاران خارجی بود، وضع اقتصادش بهتر از امروز می‌بود و شاید سریع‌تر به رشد مثبت می‌رسید و امکان پرهیز از برخی مشکلات فراهم می‌شد.
در اینجا دو پرسش مطرح می‌شود:
۱) آیا خصوصی‌سازی به افزایش کارآیی منتهی شد؟
۲) آیا خصوصی‌سازی رفاه یا عدالت‌اجتماعی را افزایش داد؟
نظر همه ناظران، افزایش شدید نابرابری‌ها پس از اجرای روش‌های خصوصی‌سازی در روسیه است. ولی چاره چیست؟ مالکیت دولتی مستمر؟ می‌توان گفت که خصوصی‌سازی فاسد و بسیار ناعادلانه «وام برای سهام» در روسیه سرانجام به افزایش کارآیی شرکت‌های جانشین منجر شد. اما چگونه؟ مدیرانی که از طرف افراد صاحب نفوذ تعیین می‌شوند، خود را بهتر و شایسته‌تر از مدیران پیشین منصوب دولت نشان می‌دهند. مالکان و مدیران این شرکت‌ها پس از کسب عادلانه و اولیه دارایی‌ها و پس از سال‌ها رفتار به سبک غرب وحشی، هم‌اکنون به سودها و مزایا علاقه‌مندتر شده‌اند و از بهبود بلندمدت رونق دارایی‌ها از طریق یک بازار منظم و قانونمند حمایت می‌کنند.
شواهد اخیر نشان می‌دهند که امروزه تقریبا همه شرکت‌هایی که با طرح «وام برای سهام» خصوصی شده‌اند، سودآور و بسیار پررونق‌تر از زمانی هستند که متعلق به دولت بودند. در واقع، صاحبان کنونی برای کسب این‌گونه دارایی‌های بالقوه فراوان، مبلغ ناچیزی پرداخت کرده‌اند؛ یعنی سهم دولت و مالیات‌پردازان از این انتقال ناچیز بوده است. به علاوه، این تجربه باعث بدبینی مردم روسیه نسبت به برنامه خصوصی‌سازی و به طور کلی صداقت و صلاحیت بخش‌خصوصی و دولتی شده است.
در مجموع، خصوصی‌سازی در روسیه باید به شکلی بهتر و به روشی که بخش عمده آن مستلزم هزینه‌های بالای سیاسی و اجتماعی نبود، انجام می‌گرفت. پیامدهای آن جریان اکنون در دست بررسی است. با این حال، استدلال بی‌نیازی روسیه از خصوصی‌سازی و باقی‌ماندن انبوهی از شرکت‌ها در مالکیت دولت، در حالی که این کشور سعی در انجام تدریجی اصلاحات و ایجاد محیط مناسب برای دادوستد بیشتر دارد، ممکن است کاملا غیرواقع‌بینانه باشد.
گواه این مطلب، گزارش‌های ضعیف و ناموفق کشورهای بلاروس و ازبکستان است که رویکرد «حرکت تدریجی» را آزموده‌اند.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد