توسعه نیافتگی تاریخی آسیای میانه

● نگاهی به اوضاع ترکمنستان به بهانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
مرگ صفر مراد نیازاف رئیس جمهور ترکمنستان مهم ترین رویداد آسیای میانه در آخرین روزهای سال گذشته میلادی بود.
نیازاف در سال ۱۹۴۰ در شهرک قبچاق در نزدیکی عشق آباد به دنیا آمده و در ۳ سالگی خانواده اش را در زمین لرزه عشق آباد از دست داده بود. او در ۲۲ سالگی فعالیت سیاسی خود را با عضویت در حزب کمونیست آغاز کرد و موفق شد در سال ۱۹۸۵ و در دوران اقتدار نظام کمونیستی در اتحاد شوروی به دبیرکلی حزب کمونیست در ترکمنستان برسد.
نیازاف ۶۶ سال داشت و چند سال قبل قلب خود را به دست تیغ جراحان آلمانی سپرده بود، ضمن اینکه او خود معترف به استفاده از دارو برای کنترل بیماری قلبی اش بود. اما در نبود جریان آزاد اطلاع رسانی در این جمهوری آسیای میانه مرگ او مرموز تلقی شد.
هر چند نیازاف تفاوت چندانی با سایر دیکتاتورهای آسیای میانه و حتی تمام جهان سوم نداشت اما صراحت او و بی پروایی اش در بیان افکار خودپرستانه اش به همراه کیش شخصیت ویژه او موجب پدید آمدن چهره یی ویژه و تا اندازه یی مفرح از او در افکار عمومی جهان شده بود. اقدامات عجیب او مانند اعلام رسمی خودش به عنوان رئیس جمهور مادام العمر و پدر ملت ترکمن، تغییر نام ایام هفته و ماه های سال، ممنوع کردن ریش، موسیقی ضبط شده، بستن کتابخانه ها و عجیب تر از همه توجه ویژه او به کتاب هایش (به ویژه روح نامه)، تدریس همگانی آن در ترکمنستان و سرانجام فرستادن آنها به فضا از جمله مواردی بود که نیازاف را به نماد دیکتاتورهای آسیای میانه پس از سقوط کمونیسم تبدیل کرده بود.
در واقع از هنگامی که اتحاد شوروی فرو ریخت، بحث حضور جمهوری های مستقل این کشور در بین کشورهای شمال یا جنوب از مباحثات درگیر در محافل اقتصاد سیاسی جهانی بود.
برطبق این مباحثات کشورهای بلوک شرق سابق که در گذشته جهان دومی را میان جهان توسعه یافته و جهان سوم تشکیل می دادند، پس از سقوط شوروی تغییر ماهیت خواهند داد. برخی از آنها به جرگه کشورهای توسعه یافته ملحق خواهند شد، اما بعضی دیگر را باید از جمله نمادهای کشورهای جهان سوم با همه ویژگی های آن شمرد و روشن است که آسیای میانه و جمهوری های موجود در آن از جمله اصلی ترین کشورهایی شمرده می شدند که باید در آینده آنها را در بین کشورهای جهان سومی محاسبه کرد. در واقع انزوای تاریخی آسیای میانه در تمام سال های نیمه دوم هزاره دوم میلادی که در دوران اتحاد شوروی هم به همان شکل تکرار شده، نوعی توسعه نیافتگی را در این منطقه نهادینه کرده که به رغم منابع معدنی قابل توجه چشم انداز توسعه آن را کمی تاریک کرده است.
آسیای میانه (که در گذشته بخشی از خراسان بزرگ بود) هر چند در تمام سال های پس از ظهور اسلام به عنوان یکی از پویاترین و پررونق ترین بخش های جهان اسلام مطرح بوده، اما طی سال های پس از ۱۵۰۰ میلادی و متعاقب استقرار حکومت شیعه صفوی ایران از درگیری های سیاسی و مذهبی بین شاهان صفوی و امپراتوری عثمانی آسیب جدی دید.
در واقع سنی بودن مردمان این منطقه باعث حمایت امپراتوری عثمانی از آنان و متعاقب آن دشمنی شاهان صفوی با خان های حاکم بر این منطقه شده بود که نتیجه آن قطع ارتباط آسیای میانه با جهان اسلام و دور شدن آن از مسیرهای تجاری و اقتصادی بود.
در نتیجه این فرآیند امپراتوری های حاکم در آن به تدریج ضعیف شده و با توجه به ضعف تدریجی ایران و سایر دولت های آسیایی در سال های سده هجدهم و پس از آن زمینه را برای نفوذ روسیه و الحاق این منطقه به امپراتوری روسیه فراهم آورد.
نفوذ روسیه در آسیای میانه از دوران حکومت ایوان مخوف در قرن شانزدهم آغاز شد. او هیات ها و گروه های مذهبی را برای تبلیغ به آسیای مرکزی فرستاد که این گروه ها وظیفه توسعه نفوذ فرهنگی و سیاسی روسیه را در منطقه برعهده داشتند.
اما مردم منطقه نسبت به مظاهر تمدن غربی بی اعتنا بودند و تا سال ها خان های حاکم بر آسیای میانه برای جلوگیری از نفوذ کفار در منطقه تلاش می کردند. در این شرایط تقابل جمعیت ۶۰ میلیونی روسیه در برابر جمعیت ۵ تا ۶ میلیونی آسیای میانه به همراه برخی عوامل دیگر نظیر تمایلات توسعه طلبانه امپراتوری روسیه در پیوند با کلیسای ارتدوکس و علاقه روسیه به توسعه تجارت و بازرگانی موجب طراحی سیاست های توسعه طلبانه توسط روسیه از ابتدای قرن ۱۶ شد. از آغاز قرن هجدهم گروه های عملیاتی روسی با پشتیبانی نظامی و سیاسی دولت روسیه برای بررسی جریان آمودریا اعزام شدند.
روس ها از نیمه قرن هجدهم تاشکند، بخارا و خیوه را به ترتیب تحت کنترل درآوردند و سپس از سال ۱۸۷۰ با ایجاد فرمانداری کل ترکمنستان، آسیای مرکزی را کاملاً تحت کنترل گرفتند. در این راستا هر چند قیام هایی علیه روسیه شکل گرفت (که مهم ترین آنها قیام خدایارخان و پسرش بود) اما این قیام ها سرکوب شد و آسیای میانه به صورت منطقه تحت نفوذ روسیه درآمد. روسیه در مسیر توسعه نفوذ خود در آسیای میانه با مقاومت انگلستان روبه رو بود که از نزدیک شدن این کشور به مرزهای هند نگرانی داشت، اما توافقات دو کشور در کنگره ۱۸۷۸ برلین دست روسیه را در آسیای میانه باز گذاشت ولی در مقابل جلو توسعه نفوذ روسیه را در شبه قاره هند سد کرد. روسیه در دوران تزاری برای اداره منطقه و حفظ صلح در آن به سنت های محلی و منطقه یی توجه و تلاش کرد آسیای میانه را با همراهی نخبگان محلی اداره کند. این در حالی بود که سیاست های استعماری آن برای بهره برداری از منابع منطقه مشهود بود.
روس ها با توجه به نیازهای خود و شرایط اقلیمی آسیای میانه، کشت پنبه را توسعه دادند. به تدریج در نتیجه اجرای این سیاست اقتصاد آسیای مرکزی به شدت وابسته به تولید پنبه شد و نیازهای اساسی آن همچون غلات و شکر به اقلام عمده وارداتی تبدیل شد. این موضوع به ویژه در دوران انقلاب اکتبر و جنگ اول و دوم جهانی ضربات شدیدی را به مردم آسیای میانه وارد ساخت و موجب پدید آمدن قحطی و مرگ بخش عمده یی از جمعیت منطقه شد.
از سوی دیگر بکر بودن منطقه موجب توسعه مهاجرت فزاینده روس ها و به تبع آن تغییر در ترکیب جمعیتی و اقتصادی منطقه شد.
روس ها به علت در اختیار گرفتن بهترین زمین ها و تکنولوژی بالاتر از درآمد بهتری نسبت به سکنه بومی برخوردار شدند، ضمن اینکه به تدریج زمین های مرغوب بومیان نیز در اختیار مهاجران روسی قرار گرفت. این موضوع در اثنای جنگ اول جهانی و پس از پدید آمدن قحطی های مکرر در نیمه اول قرن بیستم نفرت بیشتری را در مردم منطقه نسبت به روس ها پدید آورد. عجیب آنکه شرایط آسیای میانه در دوران اتحاد شوروی و روزگار حاکمیت کمونیست ها هیچ بهبودی نیافت و به رغم شعارهای لنین با مضمون «روسیه زندان ملیت ها است» انقلاب کمونیستی هیچ تغییر عملی در وضعیت آسیای میانه و شکل ارتباط شان با روسیه پدید نیاورد. در واقع در دوران اتحاد شوروی وضعیت جمهوری های آسیایی اتحاد شوروی به طرز معنی داری از اصول تئوری چپگرای وابستگی پیروی می کرد.
این سخن بدین معنی است که در شرایطی که دولت های کمونیستی و نظریه پردازان چپگرای جهان با تدوین تئوری وابستگی، روابط بین محور و پیرامون را در جهان سرمایه داری مورد انتقاد قرار می دادند، خودشان براساس همان الگوها جمهوری های غیرروسی اتحاد شوروی را مورد استعمار قرار می دادند.
در توضیح این مفهوم و برای آشنایی با معنی تئوری وابستگی بی مناسبت نیست که تعریف دوس سانتوس اقتصاددان برزیلی را از این تئوری بیان کنیم. بنا به نظر وی «وابستگی وضعیتی است که در آن یک نظام اقتصادی توسط توسعه و گسترش نظام اقتصادی دیگر که به آن وابسته است، شکل می گیرد.
رابطه وابستگی متقابل به این صورت است که کشور «یا کشورهایی» که توانایی توسعه و تداوم در توسعه را داشته باشند و کشور «یا کشورهایی» دیگر «که وابسته است» منحصراً در سایه توسعه اولی رشد کنند.» این سخنان به معنی رابطه یک مرکز قوی و یک حاشیه ضعیف است که به تدریج حاشیه مجبور به توسعه تکمیلی می شود.
این شیوه از توسعه در پیرامون با اقدامات حقوقی، سیاسی، نظامی و اقتصادی تشدید می شود و کشورهای حاشیه مجبور می شوند برای تامین نیازهای مرکز فعال شده یک محصول صادراتی ویژه را به وفور تولید کنند و در ادامه حتی محصولاتی را که خود تولیدکننده مواد اولیه آنها هستند خریداری کنند. بدیهی است در این شرایط اقتصاد پیرامون ویژگی را پیدا خواهد کرد که به اقتصاد تک محصولی شهرت دارد و نسبت به نوسانات قیمت این محصول در بازار آسیب پذیری شدیدی خواهد داشت. اما گزاره های فوق چیزی به جز بیان بدبینانه ویژگی ها و شکل عملکرد اقتصاد سرمایه داری در سطح جهان نیست. در واقع سرمایه داری برای گسترش و فراگیری جهانی نیاز به منابع مختلفی دارد.
در این مسیر منطقی است که بخش های مختلف جهان براساس مزیت های نسبی پایه اصلی تولیدات خود را بر محصولات خاصی که با ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیای طبیعی آن منطبق است، قرار دهند و عمده تولیدات خود را در چرخه اقتصاد جهانی بر همان محور استوار کنند.
این مشخصه می تواند به ویژه اقتصاد کشورهای جهان سوم را با توجه به ضعف تکنولوژیک و قلت سرمایه از یک طرف و نیازهای غرب توسعه یافته از طرف دیگر دچار همان عوارضی کند که پیش از این گفته شد. اما تجربه استفاده از متدهای غربی توسعه نشانگر آن است که حکومت هایی که الگوی اقتصادی کاپیتالیستی را پذیرفته اند با سیاست سازی هوشمندانه و توجه به تمام ظرفیت های کشور خود موفق شده اند ضمن ادغام در نظام سرمایه داری و حضور در تقسیم کار جهانی، تنوع مطلوبی را نیز در اقتصاد خود ایجاد کنند. در واقع نظریات مبتنی بر وابستگی وقتی قرین به صحت خواهد بود که پایه دوم نظام سرمایه داری یعنی لیبرالیسم سیاسی مورد بی توجهی واقع شود.
در این مسیر لیبرالیسم سیاسی موجب تصحیح خطاهای سیاسی شده، آینده نگری و خلاقیتی را ایجاد خواهد کرد که برای طی مسیر توسعه در سیستم کاپیتالیستی به آن نیاز است. لذا کشورهای متحد غرب که مسیر توسعه لیبرال را طی کرده اند یا واجد نظام های مردم سالار بوده اند یا حداقل نظام سیاسی آنان از اختیارات و حاکمیت لازم برای اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت منافع ملی برخوردار بوده است.
اما توسعه وابسته آسیای میانه واجد تمام مضرات گفته شده این گونه از روندهای اقتصادی بود، ضمن اینکه به علت فقدان اختیارات کافی رهبران سیاسی این جمهوری ها در دوران اتحاد شوروی و البته فضای سیاسی و فرهنگی بسته موجود در آنها فرصت تصحیح خطاهای انجام یافته هم متصور نبود.
بنابراین ضمن اینکه تولیدات اقتصادی در منطقه به دو بخش ویژه صادرات (پنبه) و محصولات مصرفی محلی منحصر شد، بازار تنها کالای صادراتی نیز بسیار محدود شد و منحصر به روسیه و برخی از کشورهای غربی شد که به طور طبیعی اقتصاد این مناطق را در برابر نوسانات بازار بسیار آسیب پذیر می کرد.
از سوی دیگر شکاف در توسعه اقتصادی بین مرکز و پیرامون در اتحاد شوروی سابق موجب پدید آمدن شکاف در توسعه فرهنگی شد تا آنجا که روسیه به عنوان مرکز علاوه بر نقش اقتصادی به کانون صدور ارزش ها و باورها نیز تبدیل شود. لذا با تضعیف نمادها و ارزش های بومی، نوعی فقدان هویت نیز در این جوامع ریشه دواند. تمام این موارد در شرایطی است که نشانه های روشنی از مقاومت فرهنگی مردم آسیای میانه در برابر فرهنگ و تمدن وارداتی حتی تا آخرین روزهای بقای اتحاد شوروی در دست است.
آمارهای موجود در خصوص ازدواج درون قومی در آسیای میانه و این حقیقت که به رغم حضور اقوام گوناگون در این جمهوری ها، هنوز هم حدود ۹۰ درصد ازدواج ها درون قومی است، نشان از نوعی مقاومت در برابر فرهنگ های وارداتی دارد.
در واقع مطالعه فرهنگ عمومی مردم آسیای میانه نشان می دهد که هنوز هم ارزش های فئودالی جایگاه خود را در این فرهنگ حفظ کرده است. ضمن اینکه تنها فرهنگ موجود و در دسترس نیز فرهنگ اقتدارگرایی بوده که از سوی اتحاد شوروی سابق به این جمهوری ها صادر می شده است.
لذا به رغم اینکه رفتار نیازاف و سایر سران این منطقه در نگاه اول عجیب می نماید، اما با مطالعه تمام مولفه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می توان گفت که نه تنها تمام این موارد طبیعی است بلکه باید انتظار تداوم این ویژگی ها را حداقل در بازه زمانی کوتاه از نظر دور نداشت.

مرتضی شربیانی

منبع : روزنامه اعتماد