ریشه کودتای نظامی در موریتانی

نظامیان موریتانی روز ششم اوت با حمله به کاخ ریاست جمهوری «سیدی محمد ولدشیخ عبدالله» رئیس جمهور منتخب را به همراه نخست وزیر آن کشور دستگیر و در یک کودتای آرام و بدون خونریزی برنواکشوط مسلط شدند. در این کشور سه میلیونی آفریقایی که بیش از یک میلیون کیلومتر مساحت دارد و ۹۰درصد آن را صحرا فرا گرفته است. کودتاگران به فرماندهی «محمد ولد عبدالعزیز» فرمانده گارد ریاست جمهوری با دخالت نامحسوس و غیرآشکار آمریکا و اسرائیل، توانستند با همکاری برخی از نمایندگان مجلس بر اوضاع مسلط شده و پس از یکسال حکومت دولت منتخب دوباره نظامیان را بر روی کار بیاورند. دولت سرنگون شده موریتانی براحتی و بدون مقاومت در حالی که با مخالفت های مردمی در مورد فعالیت سفارت رژیم صهیونیستی در نواکشوط و افزایش قیمت ها مواجه بود به راحتی از مسند قدرت کنار رفت و کوچکترین مقاومتی از خود نشان نداد.
اسرائیل در سال ۱۹۹۶ نمایندگی دیپلماتیک خود در موریتانی را افتتاح و در سال ۱۹۹۹ به سفارت خانه ارتقاء داد.
آمریکا نیز در این کشور نفت خیز و استراتژیک آفریقایی بدنبال پایگاه نظامی برای خود است که تاکنون ناموفق بوده است.
این در حالی است که واکنش جهانیان به کودتای موریتانی منفی بوده است اما رژیم اشغالگر قدس، از کودتاچیان و ادامه همکاری با آنها رسماً حمایت کرد.
هنوز یک سال از نخستین تجربه دموکراسی در موریتانی نگذشته، که این کشور با یک کودتای دیگر مواجه شد.
مردم جهان ناگهان در ششم اوت ۲۰۰۸ خبر مربوط به سرنگونی رژیم رئیس جمهور منتخب «سیدی محمد ولد شیخ عبدالله» را از رسانه ها شنیدند.
این اتفاقات درست ساعاتی چند پس از اعلام خبر ریاست جمهوری موریتانی مبنی بر برکناری دو ژنرال مقتدر در تشکیلات نظامی روی داد که عبارت از ژنرال «محمد ولد عبدالعزیز» فرمانده گارد ریاست جمهوری و ژنرال «محمد ولد الغزوانی» فرمانده ارتش بودند.
همچنین ۴۸ نفر از اعضای پارلمان وابسته به حزب حاکم «میثاق ملی برای دموکراسی و پیشرفت» (عادل) که توسط «یحیی ولد احمد» نخست وزیر برکنار شده رهبری می شد با خروج از آن، مجلس را از اکثریت انداختند و موجب بحران سیاسی جدید در موریتانی شدند.
سیدی محمدولد محمد سخنگوی این گروه از نمایندگان مستعفی با مبرا دانستن آنها از بحران سیاسی پیش آمده در درون حکومت، خاطرنشان کرد که دموکراسی در این کشور از مسیر طبیعی خود منحرف و به عنوان دستاویزی برای حیف و میل کردن اموال عمومی و دور شدن از اهدافی مانند توسعه و سازندگی مبدل شده است.
به گفته او کشور در فساد و بی نظمی قرار گرفته که تاکنون سابقه نداشته است و در بخش های دولتی نظارتی بر اختلاس اموال عمومی صورت نمی گیرد. در حالی که دولت از برخورد با این مشکلات ناتوان مانده و اقداماتی که احیانا صورت گرفته، با شکست مواجه شده است.
در مقابل «ولد احمد» یکی از رهبران حزب حاکم با رد این اتهامات، آن را دلیل موجهی برای استعفای نمایندگان مخالف ندانست و علت آن را مسائل شخصی و دیدگاه خاص سیاسی آنها عنوان کرد.
این چیزی است که برخی از منابع مخالف کودتا در مورد اقدام نمایندگان مستعفی و در واکنش به آن و گفت وگو نکردن در مورد دولت سوم از زمان روی کار آمدن شیخ عبدالله، مطرح کرده اند. آنها معتقدند نمایندگان مستعفی نه از سر دلسوزی برای مصلحت عام بلکه به خاطر منافع خاص خود دست به چنین اقدامی زده اند.
همچنانکه «محمدمصطفی ولد بدرالدین» رهبر فراکسیون پارلمانی حزب اتحاد (حزب همپیمان دولت سابق) نمایندگان مستعفی را به تدارک کودتا و برنامه ریزی برای نظامیگری متهم کرده بود.
وی نظامیان را نیز از اتهام مبرا ندانست و گفت: وقتی نظامیان مشاهده کردند که رئیس جمهور از نفوذ و سیطره آنها خارج شده است، آنها این موضوع را تحمل نکرده و کودتا علیه وی را اجرا کردند.
● همه در مظان اتهام
اکثر صاحبنظران معتقدند که رئیس جمهور، نظامیان و نمایندگان مقصر و مسئول اوضاع کنونی موریتانی هستند، این را هم نباید فراموش کنیم که عوامل خارجی و فشارهای اسرائیل و آمریکا در وقوع کودتا در این کشور بی تأثیر نبوده است.
تجربه منحصر به فرد دموکراسی در موریتانی ناگهان به محلی برای نزاع و کشمکش در درون دولت ائتلافی برای حکومت بین ارتش و رئیس جمهور و دولت و مخالفان مبدل شد.
از طرف دیگر افزایش درخواست افکار عمومی از رئیس جمهور برای جامه عمل پوشاندن به وعده های انتخاباتی مبنی بر قطع روابط دیپلماتیک با اسرائیل و ترس رئیس جمهور از چنین اقدامی به خاطر انتقام آمریکا و خودداری ارتش از آن، مزید بر علت شده بود.
امید و آرزوهای زیادی در مقابل پیروزی تجربه موریتانی در کسب دموکراسی و امکان تکرار آن در سایر کشورهای عربی وجود داشت. اما رئیس جمهور با اشتباه خود، که پس از دستیابی به پست ریاست جمهوری در آوریل سال ۲۰۰۷ اقدام به تشکیل یک دولت نامتجانس و ناهمگون قبیله ای و حزبی کرد همه امید و آرزوها را بر باد داد.
بدین خاطر بود که دولت در جامه عمل پوشاندن به اهداف و سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم شکست خورد.
پس از این موضوع، دولت به دلیل افزایش قیمت موادغذایی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و از سوی دیگر القاعده نیز اقدام به عملیات تروریستی در موریتانی کرد.
● بازگشت نشانه های فساد
حتی بعد از استعفای «زین ولد زیدان» که در ۲۹ آوریل سال ۲۰۰۷ صورت گرفت، دولت جدید پس از در دست گرفتن امور در ۱۲ مه ۲۰۰۸ نتوانست به صورت ریشه ای اشتباهات گذشته را جبران کند. بلکه نشانه های فساد را که در رژیم سابق «معاویه ولد سید احمد الطایع» که در سال ۲۰۰۵ طی یک کودتا سرنگون شده بود، را به همراه داشت. به هر حال «شیخ الفیدا ولد محمد خونا» که وزیر امور خارجه الطایع بود به سمت نخست وزیری در ۱۲ مه سال ۲۰۰۸ انتخاب شد.
«احمد ولد اباه» تحلیلگر سیاسی موریتانی در این زمینه می گوید: با تشکیل شدن دولت جدید، باز هم پس از گذشت سال ها از سقوط ولد طایع مردم همان مسائلی را که موریتانی دچار آن بود و باعث بحران های زیادی در دو دهه قبل شده بود را مشاهده کردند.
همچنانکه فراکسیون مستقل «القاء الوطنی موریتانی» در بیانیه ای اعلام کرد که اشتباه بزرگ رئیس جمهور موریتانی این است که نشانه های فساد را دوباره بازگردانده است. در این بیانیه خاطرنشان شده بود: به نفع ما و موریتانی است که در سایه این وضع موجود، به دوران حکومت کودتاگران برگردیم، چرا که حداقل آنها، نشانه های فساد موجود را از بین برده بودند، در حالی که دولت جدید آنها را دوباره احیا کرد.
وی با ابراز ناامیدی از دستیابی به هرگونه پیشرفت در کشور گفت: بیشتر از سه چهارم مردم موریتانی به دلیل افزایش قیمت ها، سوءمدیریت ها، نفوذ شیوخ قبائل و بازگشت نشانه های فساد در وضعیت بدی به سر می برند.
«ولد شیخ عبدالله» نیز در مقابل به این افتخار می کرد که در سال اول حکومتش آزادی ها به نحو بی سابقه ای افزایش یافته بود و بگیر و ببندها و محدودیت وجود نداشت و مخالفان نیز می توانستند اعلام نظر کنند و هرکس برای خودش حزبی دست و پا کند بدون اینکه به شرایط خاصی تن در دهد.
همچنین در سال اول حکومت شیخ عبدالله کشور موریتانی با معضل «مواد مخدر» مواجه شد و گرانی ها افزایش یافت. گروهی جهادی از سلفی ها نیز به درگیری با نیروهای ارتش که صدها کشته و مجروح برجای گذاشت مبادرت کردند.
فساد نیز در رده های بالای کشور افزایش یافت و مخالفان، «خنتو نبت نجاری» همسر رئیس جمهور را که مسئولیت سازمان های خیریه را به عهده داشت را متهم به فساد مالی کردند.
در همین اوضاع و احوال بود که جنگ لفظی بین دولت و مخالفان آغاز شد و «احمد ولد داداه» رهبر مخالفان، سیدی محمد ولد الشیخ عبدالله (رئیس جمهور) را متهم به ضعف و ناتوانی در اداره کشور کرد.
وی با انتقاد از اوضاع اقتصادی گفت: تاکنون ۹۳ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است بدون اینکه وضعیت معیشتی مردم تغییر کند.
وی اضافه کرد: دولت از مقابله با گرانی که باعث تظاهرات و کشته و زخمی شدن ده ها نفر در موریتانی شده بود ناتوان است.
وی اقدامات دولت را دیر هنگام توصیف کرد و از انتصاب یحیی ولد رهبر حزب حاکم موریتانی در این زمینه به دلیل اینکه همه اجزای حکومتی به تسخیر حزب وی در آمده است، انتقاد کرد. وی با اشاره به اوضاع بدامنیتی در زمان حکومت شیخ عبدالله یاد آور شد: سلطه دولت بر همه اجزای حکومتی آغاز شده بود، این امر مشخص بود. اما در مقابل، «یحیی ولد احمد» نخست وزیر برکنار شده شیخ عبدالله با رد این اتهامات احمد ولد داداه را به لفاظی و مغالطه تحریف حقایق و به کارگیری شیوه های غیر دموکراتیک در تعامل با حکومت متهم کرد و گفت: شیخ عبدالله (رئیس جمهور مخلوع) در طول یکسال توانست، کارهای زیادی انجام دهد و چارچوب های محصور گذشته را از بین ببرد که بازگشت تبعیدشدگان به موریتانی، اجازه فعالیت به احزاب اسلامی، رفع محدودیت از شخصیت های سیاسی و بهبود روابط این کشور با خارج از جمله آن است.
وی با اشاره به اقدامات اقتصادی متذکر شد: درآمد کنونی صندوق عایدات نفتی رقمی بالغ بر ۵۹ میلیون دلار را شامل می شود که نسبت به سال ۲۰۰۷ نزدیک به ۱۰ میلیون دلار افزایش نشان می دهد.
همچنانکه «محمد مختار ولدایاهی» مشاور رئیس جمهور موریتانی اعلام کرد که اوضاع سخت! اقتصادی به دلیل افزایش قیمت های جهانی و کمبود بارندگی در سال گذشته است ولی با وجود این تلاش های دولت در وضعیت مناسبی قرار دارد و بر تورم به نحو احسن تسلط دارد و معدل رشد را افزایش می دهد.
● طرفداران و مخالفان کودتا
با این تفاصیل در مورد آغاز اختلافات بین رئیس جمهور و تعدادی از نمایندگان مجلس که از سوی نظامیان در دوران حکومت شیخ عبدالله گفته شد، باید درباره روند کودتا در موریتانی این را اضافه کرد که پس از اینکه، در ژوئیه دولت قبلی با طرح استیضاح مواجه شد، مجبور به استعفا گردید و دولت جدید در زمان شیخ عبدالله رئیس جمهور مخلوع به ریاست «یحیی ولد احمد» تشکیل شد.
این موضوع به کناره گیری حزب «اتحاد قوا و حزب تواصل اسلامی» که با دولت گذشته ائتلاف کرده بودند منجر شد.
پس از این موضوع، اوضاع بحرانی تر شد و برخی از نمایندگان پارلمان خواستار برگزاری جلسه اضطراری پارلمان موریتانی برای تشکیل کمیته های تحقیق در مورد طرح ها و اموال عمومی شدند.
آنها همچنین خواستار برپایی دادگاهی که براساس قانون توانایی محاکمه رئیس جمهور را داشته باشد، شده بودند. اما دولت همه این درخواست ها را رد کرد، چیزی که مخالفان آن را تعدی از دموکراسی و مانعی برای پارلمان عنوان کرده و در آخر به کودتای نظامی منجر شد.
این کودتا به نظر برخی، اقدامی برای بهبود اوضاع و خارج کردن کشور از بحران بود، اما به عقیده دیگران، این اقدام از بین بردن دموکراسی است و این نظامی ها هستند که درحال حاضر بر موریتانی حکومت می کنند و کودتا زمانی شکل گرفت که شیخ عبدالله رئیس جمهور مخلوع سعی در خروج از سیطره آنها را داشت، پس بنابراین علیه وی کودتا کردند.
همچنین انتظار می رود سرهنگ «علی ولدمحمدفال» رهبر شورای عدالت و دموکراسی که توسط ولد طایع از قدرت برکنار شد و در طول ۱۸ماه دوره انتقالی دموکراسی را در موریتانی پایه گذاری کرد و پس از آن قدرت را به دست سیدی ولد شیخ عبدالله رئیس جمهور غیرنظامی واگذار کرد، دوباره به مسند قدرت برسد.
آنچه اکنون در موریتانی در حال وقوع است، با قانون اساسی که نقش ارتش را به رعایت مواد آن و حمایت از دموکراسی و کثرت گرایی سیاسی محدود می کند متناقض است، همچنانکه با اقدام ولدفال برای رأی گیری برای انتخاب جانشینی اش در مسند قدرت متناقض است و درنخستین نوع از آن در منطقه، تلاشی برای ایجاد دوره جدیدی با عنوان بزرگ «ادامه حکومت کردن ازطریق دموکراسی» است.
درپایان با وجود دیدگاه های مختلف، در مورد کودتای نظامی، اجماع نظری در بین ناظران وجود دارد مبنی بر اینکه مردم موریتانی، حکومت مجدد، افراد و استبداد را نخواهند پذیرفت.
کمااینکه، به هیچ رژیمی چه نظامی و چه غیرنظامی اجازه نخواهد داد، در درازمدت با اسراییل رابطه داشته باشد و یا اینکه برنامه ریزی آمریکا برای ایجاد پایگاه نظامی در کشورشان و تسلط بر منابع نفتی، جامه عمل بپوشد.

منبع : روزنامه کیهان