در مورد رقیب تازه

بعد از سپری شدن ۱۵سال از فعالیت شرکت ۱۰۰ درصد دولتی فناوری اطلاعات، این شرکت ماه جاری و با تصویب شورای نگهبان، با شرح وظایف مشخص و البته کمترین تشابه کاری و خدماتی با دیگر زیرمجموعه های وزارت ارتباطات، تشکیل و به اعتقاد برخی کارشناسان، وارد دوره جدیدی از حیات خود شد. اگر شرکت فناوری اطلاعات تا چند ماه قبل وضعیت و جایگاهی نامعلوم در چارت سازمانی شرکت مخابرات ایران و ساختار فناوری اطلاعات کشور داشت، حالا باید پذیرفت که این شرکت تقریبا با چالش هایی جدی برای باز کردن راه و ادامه فعالیت خود مواجه است. بر همین اساس تلاش کردیم تا طی گزارشی، ضمن مروری بر گذشته و روند فعالیت های این شرکت، اندکی ماهیت و حدود وظایف جدید آن را بررسی کنیم.
● تاریخچه شرکت فناوری اطلاعات
دو سال بعد از تاسیس شرکت ارتباطات زیرساخت، یعنی سال ۱۳۷۰ شرکت دیگری در زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران فعالیت خود را با نام شرکت ارتباطات داده ها یا همان دیتا آغاز کرد. در واقع و بر اساس اساسنامه، شرکت فناوری اطلاعات با توجه به نیاز روزافزون کشور به برقراری و توسعه شبکه های رایانه ای و ارتباط آنها به یکدیگر و در نهایت اتصال به شبکه های جهانی، با هدف ایجاد زیرساخت های ارتباطی لازم برای تحقق چنین امری و نیز امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی، خدمات و برنامه های کاربردی داخلی و خارجی تحت عنوان «امور دیتا» از سال ۱۳۷۰ به عنوان یکی از قسمت های زیرمجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد. همزمان با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۸۲، تغییراتی در سطح شرکت های تابعه رخ داد. در این رابطه امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در تابستان ۸۳ با تایید شورای نگهبان به شرکت ارتباطات داده ها تغییر نام یافت. در تابستان ۱۳۸۴ با توجه به توسعه اهداف و ماموریت های شرکت، نام آن به شرکت «فناوری اطلاعات» تغییر یافت. همان گونه که در اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات نیز آمده که هدف از تشکیل آن مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره برداری شبکه ارتباطات داده ها و ارائه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرح ها و برنامه های مصوب شرکت مخابرات ایران است.
● تشابه کاری دو سازمان
تشابه کاری این شرکت با شرکت ارتباطات زیرساخت به حدی بود که برخی از کاشناسان معتقد بودند، شرکت فناوری اطلاعات می تواند در حد یک اداره در شرکت ارتباطات زیرساخت فعالیت کرده و نیازی به وجود یک نهاد مستقل نیست. این شباهت کاری تا حدی است که گاهی خود دو شرکت، کارشناسان و حتی روزنامه نگاران در یافتن پاسخ برخی ابهامات دچار سردرگمی می شوند. برای مثال افت کیفیت یا قطع فیبرنوری که موجبات بروز مشکلاتی در ارتباطات اینترنتی کشور را فراهم می کند، باعث می شود که هر دو شرکت به پاسخ این مورد بپردازند، چرا که به تعبیری شرکت ارتباطات زیرساخت مسوول «تامین» زیرساخت های ارتباطی بوده و شرکت فناوری اطلاعات نیز مسوول «تحویل» زیرساخت های ارتباطی به مشتریان است. اگرچه بر اساس شرح وظایف و روند فعلی، شرکت ارتباطات زیرساخت نیز اقدام به ارائه خدمات ارتباطی به مشتریان دولتی و خصوصی خود می کند. در بسیاری از موارد، وظایف شرکت فناوری اطلاعات به جز برخی لغات جزیی که اتفاقاً از لحاظ عملی تفاوتی نیز در کارکرد آنها نیست، دارای تفاوت مشهودی با شرح وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت ندارد و حتی به نظر می رسد که اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت دو سال بعد از تدوین و تصویب با تغییرات لغوی جزیی عینا برای تاسیس شرکت فناوری اطلاعات مورد استفاده واقع شده است. اشاره به این موضوع نیز خالی از لطف نیست که این شرکت از جهات بسیاری دارای برخی وجوه تمایز با معاونت جدیدالتاسیس فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز هست. کما این که در این مورد و در خصوص خبری همچون اتصال مدارس و دانشگاه ها به فیبرنوری بخشی از خبر را معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات می دهد و بخش دیگری از خبر را مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات. این تشابه کاری تا جایی بود که بسیاری از منتقدان اصلی ترین نقش دیتا را به ویژه پس از تدوین و شرح وظایف جدید وزارت ارتباطات، واسطه گری در فرآیند توزیع پهنای باند می دانند، کاری که باید از همان ابتدا به بنگاه های خصوصی یا حداکثر اداره بازاریابی شرکت ارتباطات زیرساخت سپرده می شد و دولت می توانست نقش نظارتی و مدیریتی کلان خود را هم از طریق رگولاتور و شبکه زیرساختی که در اختیار دارد، اعمال کند.
● دوران چند مرحله ای فعالیت شرکت فناوری اطلاعات
اما پس از مطرح شدن موضوع خصوصی سازی در وزارت ارتباطات و آغاز تلاش ها برای واگذاری شرکت مخابرات در بورس، ابتدا مقرر شد که شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان یک نهاد حاکمیتی از مخابرات منفک و مابقی شرکت های زیرمجموعه این شرکت دولتی از جمله شرکت فناوری اطلاعات به بخش خصوصی واگذار شوند. اما بعد از مدت کوتاهی مشخص شد که مدیران وزارت ارتباطات تمایلی برای از دست دادن شرکت فناوری اطلاعات ندارند و موضوع دوبخشی شدن شرکت فناوری اطلاعات مطرح شد. در همین راستا، وزارت ارتباطات برای در نظر گرفتن نقش جدید برای ابقای شرکت یاد شده، تصمیم گرفت این نهاد را وارد مرحله دیگری از کار خود کند. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، شرکت فناوری اطلاعات در بدو تاسیس فعالیتی بسیار مشابه و نزدیک با شرکت ارتباطات زیرساخت را آغاز کرد. شرح وظایف این شرکت تا حدود زیادی شبیه به شرح وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت بود به گونه ای که وجه تمایز آن با شرکت یادشده تقریبا راحت نبود. مرحله دوم فعالیت شرکت IT را می توان زمانی دانست که وزارت ارتباطات در یک عزم جدید و عجیب، تصمیم گرفت که با تغییر اساسنامه این شرکت و تبدیل آن به سازمان، بازیگر جدیدی را وارد عرصه فناوری اطلاعات و سایر نهادهای زاید و بلاتکلیف این حوزه کند. در این مرحله قرار بود شرکت یادشده مسوولیت هماهنگی میان شوراهای عالی در حوزه IT را برعهده بگیرد، مسوولیتی که از عهده شورای عالی فناوری اطلاعات (وابسته به وزارت ICT ) با آن پشتوانه حقوقی و قانونی نیز برنیامد. به عبارت دیگر این بار وظایف شرکت فناوری اطلاعات با وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات، مشابه شد. اما بلاتکلیفی شرکت فناوری اطلاعات به اینجا ختم نشد چراکه تصمیم قاطع دولت برای ادغام شوراهای موازی و زاید در کشور دیگر جایی برای چنین نقشی نیز باقی نگذاشت. مدیران وزارت ارتباطات نیز که کلیه ماموریت ها و نقش های قبلی این شرکت را به نوعی زیرسوال می دیدند، تصمیم دیگری برای بقای شرکت وابسته به خود گرفتند، تصمیمی که این شرکت را وارد سومین مرحله کاری خود کرد. در حالی که مشخص نیست وزارت ارتباطات براساس کدام یک از شرح وظایف قبلی و فعلی شرکت فناوری اطلاعات چنین ماموریتی را برای آن در نظر گرفته، این بار نظارت بر حسن عملکرد اجرای مزایده اپراتور سوم را برعهده شرکت یادشده گذاشت. مسوولیتی که بی شک این بار تشابه آشکار و غیرقابل انکاری با مسوولیت های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (وابسته به وزارت ارتباطات) دارد. اما با تمام این تفاسیر پاسخ به یک موضوع روشن است و آن اینکه وزارت ارتباطات تمام تلاش خود را به کار بست تا به هر ترتیب شرکت فناوری اطلاعات را با دادن ماموریت های جدید، حفظ کند.
● مخالفت شورای نگهبان با سازمان IT
به واسطه تصمیم وزارت ارتباطات قرار بود شرکت فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات تغییر نام دهد و ماموریت های بزرگی همچون هماهنگی با شوراهای موجود در حوزه فناوری اطلاعات نیز برای آن پیش بینی شد. اما آبان ماه سال گذشته، مدیران وزارت ارتباطات اعلام کردند که شورای نگهبان پس از بررسی اساسنامه تنظیم شده برای ایجاد سازمان فناوری اطلاعات، خواستار حذف عنوان «سازمان» و در نظر گرفتن عنوان «شرکت» برای مجموعه فناوری اطلاعات شده است. بر این اساس، اساسنامه مجدداً در هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تامین نظر شورای نگهبان عنوان «شرکت» برای شرکت فناوری اطلاعات، به تصویب رسید. اما با سازمان شدن این شرکت موافقت نشد و به این ترتیب شرکت فناوری اطلاعات، شرکتی ماند که به نوعی مسوولیت های قبلی خود را از دست داده می دید و از طرف دیگر تلاش دولت برای یکسره کردن کار شوراهای موازی در حوزه های مختلف تقریبا کاری برای آنها باقی نمی گذاشت. از سوی دیگر، با وجود نهادهایی که از سال های قبل در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به کار بودند، کار برای شرکت تازه از راه رسیده ای به نام فناوری اطلاعات به مراتب سخت تر شد. چرا که حالا شرکت فناوری اطلاعات به نوعی در میان مخابرات، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ۴ شورا در حوزه فناوری اطلاعات و در نهایت بخش خصوصی که هر کدام نیز ساز خود را می زنند قرار گرفت. لذا شرکت فناوری اطلاعات تلاش خود را به کار بسته تا به نوعی در میان نهادهای موجود که حضور و فعالیت فعلی برخی از آنها محل ابهام است، جایی باز کند. این در حالی است که دبیر شورای عالی انفورماتیک در واکنش به اظهارات مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات مبنی بر اعمال نظارت از سوی این شرکت در حوزه ICT گفت: در صورتی که اساسنامه این شرکت به تصویب می رسید و به سازمان هم تبدیل می شد، این شرکت باز هم قدرت نظارت بر شوراهای عالی حتی در سطح هماهنگ کننده را نداشت. وی همچنین گفته در حالی که شورای عالی فناوری اطلاعات با قدرت بالای متکی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نهایت نتوانست نظر شوراها را در بخش نظارتی جلب کند، این شرکت چگونه قصد دارد به عنوان نهاد هماهنگ کننده ظاهر شود؟
● پاسخ آقای مدیر عامل به انتقاد ها
اما پس از مطرح شدن انتقادهای شدید تعدادی از کارشناسان به جایگاه و وظایف تکراری شرکت فناوری اطلاعات، مدیرعامل این شرکت تلاش کرد تا با ترتیب دادن یک کنفراس مطبوعاتی به آن ها پاسخ دهد. سعید مهدیون در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیت های شرکت فناوری اطلاعات گفت: از زمانی که طرح تغییرات اساسنامه این شرکت به هیات دولت رفت، مشخص شد که هیچ موازی کاری با معاونت فناوری اطلاعات وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی و دیگر نهادهای فعال در حوزه ندارد و چند محور اصلی در آن مشخص شده که لازم است در حوزه مدیریت و توسعه فناوری اطلاعات انجام شوند. او ادامه داد: یکی از آنها هدایت و برنامه حوزه فناوری اطلاعات کشور و دیگری هماهنگی پروژه های ملی و کار در زمینه امنیت فنی حوزه بود؛ شرکت فناوری اطلاعات در این راستا پروژه جدیدی را تعریف کرده که باید طبق روال تصویب شود و موافقت نامه ها در قالب اصلاحیه ابلاغ شوند تا بودجه به آنها اختصاص داده شود و هم اکنون شرکت در این مقطع است. وی با بیان این که شرکت سه محور اصلی را در پروژه های خود دنبال می کند؛ تعریف ایجاد مرکز امداد و هماهنگی رایانه در حوزه امنیت را از پروژه های مهم شرکت عنوان کرد و افزود: یکی از اهداف این مرکز آگاهی رسانی به معنی اطلاع رسانی به استفاده کنندگان و تامین کنندگان سرویس از نقاط ضعف امنیتی احتمالی است تا کاربران بدانند چگونه عمل کنند. او گفت: در حوزه آگاهی رسانی بحث های هماهنگی وجود دارد که ممکن است با سرمایه گذاری روی دو دانشگاه درخصوص نقاط ضعف امنیتی سخت افزارها، نرم افزارها و راه های مقابله با آنها کار کنیم. مهدیون همچنین اظهار کرد: در حوزه توسعه فناوری اطلاعات به ویژه اینترنت به دنبال ایجاد طرحی کلی برای روشن کردن وظایف بخش های اجرایی کشور و نیز ایجاد هماهنگی برای شکل دادن پروژه ها هستیم. مهدیون در بخش دیگری از سخنان خود تلاش کرد تا به انتقادهایی که از جایگاه و نقش شرکت تحت مدیریت وی در پروژه اتصال مدارس به اینترنت مطرح شده بود، پاسخ دهد. وی در این زمینه گفت: نقش شرکت فناوری اطلاعات در این طرح مشترک، به عنوان نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه دهنده مشاوره فنی در طراحی، مدیریت پروژه در اجرا و در بخشی از عملیات، حمایت های مالی در راستای اهداف توسعه فناوری اطلاعات در کشور است.
● منفک شدن شرکت فناوری اطلاعات از مخابرات
بر اساس مصوبه مردادماه سال ۸۶ هیات دولت، مقرر شده که بخش حاکمیتی شرکت فناوری اطلاعات در اختیار دولت باقی مانده و بخش های اجرایی، در راستای اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شود. هیات وزیران در این مصوبه، شش ماه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرصت داده بود تا اساسنامه جدید شرکت فناوری اطلاعات را تنظیم و برای طی مراحل بعدی به دولت ارائه کنند. به گفته مدیران وزارت ارتباطات، بلافاصله پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت، تلاش ها برای تهیه و تنظیم پیش نویس اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات آغاز و پس از آماده شدن آن در اسفند ماه سال گذشته، به هیات دولت ارسال شد که "امنیت"،"هماهنگی پژوه های ملی" و" دایت و توسعه فناوری اطلاعات" سه محور اصلی این اساسنامه را تشکیل می دادند. مدیر عامل این شرکت معتقد است شرکت فنآوری اطلاعات که با این مصوبه از شرکت مخابرات ایران منفک شده و صد در صد سهام آن متعلق به دولت است و با تعریف جدید خصوصی نمی شود، اما در عین حال تمام پروژه های شرکت برون سپاری می شود و تنها مدیریت طرح های برون سپاری شده با خود شرکت خواهد بود. پیش بینی شده بود بررسی این اساسنامه که اسفند ماه سال ۸۶ به هیات دولت ارسال شده بود، تا تیر ماه سال ۸۷ به پایان رسیده و به تصویب دولت برسد اما به دلیل مشکلاتی که هیچگاه مطرح نشد، تصویب آن با چندین ماه تاخیر و در اواخر پائیز گذشته به تصویب دولت رسید و برای اعمال نظر شورای نگهبان ارسال شد. بر اساس مصوبه دولت، مدیریت ، حمایت، و ساماندهی امور مربوط به امنیت فضای تبادل اطلاعات ، نرم افزار و سخت افزار ، بالا بردن آمادگی الکترونیکی، توسعه اینترنت، توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن از جمله بخش های تحت مدیریت این شرکت است. همچنین ارائه پیشنهاد های لازم در زمینه راهبردها، سیاست ها و برنامه های بلند مدت و میان مدت فناوری اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعیین شده وزارت ارتباطات، از دیگر وظایفی است که برعهده این شرکت گذاشته شده است. بر اساس این مصوبه مدیریت و نظارت بر یکپارچه سازی فعالیت های حوزه فناوری اطلاعات و کاربردهای الکترونیکی و هدایت بخش فناوری اطلاعات به عنوان کارگزار وزارت ارتباطات نیز از دیگر وظایف این شرکت محسوب می شود. شرکت فناوری اطلاعات می بایست به منظور کاهش وابستگی جهانی اینترنت، ساماندهی ، نظارت و هدایت خدمات اینترنت و اینترانت در کشور را بر عهده گیرد و در همین راستا، مدیریت، نظارت و ساماندهی مراکز فوریت های امنیتی فضای تبادل اطلاعات بر عهده این شرکت گذاشته شده است. پیگیری مصوبات دولت و وزارت ارتباطات در این حوزه و ممیزی و ایجاد هماهنگی بین پروژه های ملی فناوری اطلاعات از دیگر وظایفی است که این شرکت آن ها را پیگیری خواهد کرد و بر اساس این مصوبه، دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز رتبه بندی پیمانکاران، ناظران و مشاوران در حوزه فناوری اطلاعات تهیه و تدوین می شود. در نهایت، نهم بهمن ماه جاری اساسنامه این شرکت به تصویب نهایی شورای نگهبان رسید و به واسطه این اتفاق، شرکت فناوری اطلاعات وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد. به اعتقاد کارشناسان، با آغاز مرحله جدید فعالیت این شرکت و شرح وظایف جدیدی که در این اساسنامه برای آن پیش بینی شده ، وجود معاونت فناوری اطلاعات درهاله ای از ابهام قرار می گیرد و باید منتظر ماند و دید آیا موازی کاری در مجموعه وزارت ارتباطات ادامه می یابد یا خیر.

نویسنده: سعید کریمی

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات