تریبون هشتم

مجلس قانونگذاری در بسیاری از کشورها نقش و جایگاه تریبون و تابلو برای نمایاندن و طرح مطالبات و دیدگاه‌های ملی را دارد. در تعداد زیادی از کشورها مجلس علا‌وه بر امر مهم قانونگذاری و نظارت برعملکرد سایر بخش‌های حکومت نقش مرکزی در تاسیس و شکل‌گیری سایر قوا را نیز به عهده دارد.
در پاکستان، ترکیه و ایتالیا و برخی دیگر از کشور‌ها رئیس‌جمهور نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود و وزرا از بین نمایندگان مجلس برگزیده شده و همزمان دارای شأن نمایندگی نیز هستند. نصب رئیس قوه قضائیه و فرماندهان نیروهای مسلح و یا تغییر قانون اساسی باید طی فرآیند خاصی به تصویب مجلس برسد.درجمهوری اسلا‌می اگرچه مجلس در قانون اساسی در عرض سایر قوا دیده شده اما به جهت جایگاه مهمی که در تصویب قوانین لا‌زم‌الا‌جرا برای قوه مجریه و قضائیه و نیروهای مسلح و سایر بخش‌ها دارد و اختیاراتی که در رای اعتماد و استیضاح وزرا و بررسی عدم کفایت رئیس‌جمهور و تصویب برنامه و بودجه کشور و انجام تحقیق و تفحص در همه امور کشور داراست و از انحلا‌ل آن توسط سایر قوا سخنی به میان نیامده و کشور بدون مجلس و قوه‌مقننه قابل تصور دانسته نشده اما همچنان بخشی از ظرفیت فرا‌قوه‌ای را دارا می‌باشد از طرفی بنیانگذار جمهوری اسلا‌می با توجهی که به اهمیت و حساسیت امر داشتند مجلس را رأس قوا و امور دانستند و باعث شده تا سطح انتظار و معیار شأن مجلس و نمایندگی در جمهوری اسلا‌می بالا‌ باشد.‌ فضای عمومی کشور در سال ۸۶ باشعار اتحاد ملی و انسجام اسلا‌می آغشته بود، برخی خوش‌بینانه گستره این شعار را ایران برای همه ایرانیان تلقی می‌کردند؛ برداشتی که قرین نیاز و واقعیت ایران است. جامعه ایران متکثرالقوم، دارای سابقه دیرین تاریخی و فرهنگی دارای یکصدسال تجربه مجلس از زمان مشروطیت، دارای چهاردرصد تحصیلکرده در سطح آموزش عالی و دارای ارتباط گسترده جهانی و منطقه‌ای است و چنین برداشتی از سطح و گستره وحدت نه تنها آرمانی و ایده‌آلی نیست بلکه نیاز دائمی است و باید به عنوان یک استراتژی همیشگی مورد تاکید قرار گیرد. نگاه دیگری با بدبینی پیش‌بینی می‌کرد که این شعار هم تاثیری در روند و رفتار‌های رسمی ندارد بلکه به وسیله‌ای برای حساب‌کشی و اسکات و مواخذه رقبا تبدیل خواهد شد که باحذف جناح اصلا‌ح‌طلب از انتخابات هشتم متاسفانه نظریه دوم به اثبات رسید و مرزبندی‌ها نه تنها گسترده‌تر نشد بلکه همچنان دامنه آن تنگ‌تر می‌شود. انتخابات مجلس در چنین حال و هوایی کلید خورد، دولت نهم ومجلس هفتم تردیدی در موفقیت‌های بی‌مانند و بدیع و کم‌سابقه و بی‌سابقه خود نداشتند، احساس می‌کردند که کشور را در همه زمینه‌ها به اوج قله‌های ترقی رسانده‌اند.
درعرصه بین‌المللی ایران به ابرقدرت بلا‌منازع تبدیل گردیده، در اقتصاد داخلی بااجرای طرح‌های بی‌شمار عمرانی آرزوی دیرین مناطق عملی شده، طرح‌های زود‌بازده شکاف مناطق برخوردار از غیر‌برخوردار را رفع و نرخ بیکاری برای اولین بار یک رقمی شده، فساد اداری ریشه‌کن و مافیای قدرت متلا‌شی و فضای فرهنگی کشور عطرآگین گردیده، با بردن نفت بر سر سفره مردم و تثبیت قیمت‌ها و طرح ۹۹ ساله زمین و سهام عدالت طبقات محروم و ضعیف از دغدغه همیشگی مسکن و معیشت نجات یافته‌اند و همه این موفقیت‌ها طی چهار سال گذشته و در درجه اول غلبه دیدگاه اصولگرایی در حاکمیت سیاسی و در مرحله بعد یکدستی در قوای سه گانه و طرد و نفی اصلا‌ح‌طلبان و مدیریت ۲۵ سال گذشته میسر گشته است بنابراین به خود حق می‌دادند که بدون دغدغه و محدودیت سازوکار انتخابات را طراحی و به اجرا گذارند. در نصب استانداران و فرمانداران نظامی و نصب فردی نظامی در ریاست ستاد انتخابات اعتنایی به حساسیت‌های اجتماعی نکنند.در اصلا‌ح قوانین توجهی به اشکالا‌ت اصلی در قوانین از جمله عدم تناسب جرائم و مجازات‌ها و شفافیت و تبیین معیار‌های بی‌طرفی مقامات و ناظرین و مجریان و دستگاه‌های دولتی نشد تا جایی که فرماندهان نظامی بدون پرده‌پوشی و به طور علنی از لزوم حمایت از یک جناح سیاسی و مخالفت با جناح دیگر سخن گفتند و در این رویه آنچنان زیاده‌روی کردند که واکنش نوه گرامی امام(ره) و رئیس موسسه نشر آثار را باعث و با این هشدار نیز بهوش نیامدند، رسانه ملی و تریبون‌های تبلیغی و از جمله یکی از ائمه موقت جمعه تهران بدون محدودیت از جناح اصولگرا حمایت نمودند و بالعکس در جهت محدودیت رقبا بیشترین تلا‌ش صورت گرفت تا جایی که چاپ پوستر و بنر که تنها امکان نیروهای مستقل و رقیب برای معرفی خود به جامعه بود با وضع قانون ممنوع و سن رای‌دهندگان از ۱۵ سال به ۱۸ سال تغییر کرد.در بررسی صلا‌حیت‌ها همین بس که هیات‌های اجرایی تصور کرده بودند هر که با دولت احمدی‌نژاد نیست علیه او و ممنوع از ورود به عرصه انتخابات است و انتقاد از احمدی‌نژاد به‌عنوان خط قرمزی جدید به ادبیات سیاسی کشور وارد شد و برای اولین بار تیغ قلع و قمع در دست هیات‌های اجرایی قرار گرفت و تاییدهای سیاسی اولیه مقامات از این رویه به سرعت فروکش کرده و لزوم بازنگری و بازگرداندن رد‌صلا‌حیت‌شدگان به شعار رسمی تبدیل شد . البته این کار تا اندازه‌ای که انجام شده شایسته تقدیر است اما نکته تلخ آن رسمیت دادن به حذف غیر‌قانونی چهره‌های شناخته شده، امین و مورد اعتماد مردم و تعدادی از وزرا، استانداران و معاونان وزرا و مدیران برجسته استانی و نمایندگان دوره‌های قبل با سوابق درخشان سیاسی قبل و بعد از انقلا‌ب و با تجربه و توانمندی حضور در مجلس و پاکدست و وارسته و ارادتمند به اسلا‌م و انقلا‌ب و امام (ره) می‌باشد که توسط ستاد ائتلا‌ف اصلا‌ح‌طلبان دعوت به حضور شده بودند و بدون دلیل قانونی رد‌صلا‌حیت شدند و اعتراض‌های قانونی آنان شنیده نشد و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر ارائه دلا‌یل و مستندات ردصلا‌حیت‌ها مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت و به جرم اینکه حاضر نشدند نسبت به رد‌صلا‌حیت‌های فله‌ای دوره قبل سکوت و همراهی کنند از حضور در رقابت‌های انتخاباتی این دوره محروم و ممنوع شدند. ثبت نام بیش از هفت هزار نفر در انتخابات و به طور میانگین رقابت ۱۶ نفر برای یک کرسی نمایندگی نصاب قابل توجهی در انتخابات هشتم است، اماتوجه به ساختار سیاسی و شرایط کشور، نقش محدود احزاب، وجود سازمان‌های شبه‌سیاسی و قدرتمند و فعال در انتخابات نشان می‌دهد که صرف فراوانی نامزد‌ها کافی نیست و در شهرهای بزرگ تاکنون و در دوره‌های گذشته موفقیت فردی و مستقل از لیست‌ها بی‌سابقه بوده است. به هرحال مراحل اولیه انتخابات سپری و در سه چهارم کرسی‌ها اصلا‌ح‌طلبان امکان حضور و رقابت نداشته‌اند و اصولگرایان با آسودگی خیال از آغاز سال به برنامه‌ریزی و حضور و فعالیت در حوزه‌های انتخابیه و مراکز و مساجد مشغول و اصلا‌ح‌طلبان و نیروهای مستقل به سعی صفا و مروه بین هیات‌های اجرایی و شورای نگهبان و انتظار و استرس مبتلا‌ بوده‌اند برخی از نامزد‌ها تا نیمه دوم اسفند و شروع تبلیغات رسمی در بلا‌تکلیفی به سر بردند.درهر لیست سیصد و دویست نفره که در بازنگری شورای نگهبان تایید صلا‌حیت شدند به عددانگشتان دست از اصلا‌ح‌طلبان به صحنه انتخابات برگشتند تا بلکه چشم از آستانه شورای نگهبان برندارند. حساسیتی که اصلا‌ح‌طلبان در سال‌های اخیر با طرح مفهوم مردمسالا‌ری دینی نشان می‌دهند، یادآوری مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در برگزاری انتخابات آزاد، تاکید بر عادلا‌نه بودن و رقابتی بودن انتخابات ناشی از این دیدگاه و اعتقاد به جایگاه ممتاز مجلس است.
مجلس قدرتمند عامل ثبات وموجب ارتقای امنیت، بسط دموکراسی و محدودیت برای باندهای مافیایی قدرت و ثروت می‌شود، شان قانون و میل عمومی به اجرای قوانین را افزایش می‌دهد. نظارت عمومی را تقویت و مانع فساد اداری می‌گردد و به صورت سازمان‌یافته مشارکت عمومی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را موجب می‌شود. واژه‌هایی چون وکیل‌المله و وکیل‌الدوله در ادبیات سیاسی ایران رایج است؛ اولی شاخص مثبت و دومی نشانه ضعف و ناکارآمدی مجلس شناخته شده است اما این روزها به این واژههااکتفا نمی‌توان کرد. شاخص‌های ملموس و محسوس و متناسب با شرایط زمان و مکانی لا‌زم است تا بتوان قدرت واقعی مجلس را در ایران و در مقایسه با سایر کشورها ارزیابی کرد. سهم مجلس در تعیین سیاست‌های کلی و عمومی کشور و تعیین راهبردهای مهم در سیاست داخلی، خارجی، استراتژی نیروی انسانی، تعیین اولویت‌ها و تخصیص منابع و جهت‌گیری قوانین در مشارکت مردم و تولید و درآمد و توزیع ثروت، نسبت بالا‌دستی با سایر قوا و ظرفیت ارتباط و انتقال و بازتاب مستمر مطالبات سازمان‌یافته مردم تاجایی که رادیوی مجلس به یکی از رسانه‌های دائمی در سبد روزانه مردم قرار گیرد و در عین همکاری با سایر قوا حفظ استقلا‌ل مجلس از سایرین را می‌توان از مصادیق و شاخص‌های کارآمدی و اقتدار مجلس دانست.
البته با پیشرفت تکنولوژی بین اقتدار ظاهری و سخت‌افزاری و اقتدار واقعی و نرم که برخورداری مجلس از توانمندی سازماندهی نیروهای کارشناسی خارج مجلس و احزاب و سازمان‌های غیر‌دولتی و نخبگان و غنا بخشیدن به قوانین که موجب ثبات و پذیرش و دوام تصمیمات مجلس می‌شود نیز تفاوت وجود دارد که دومی مورد نظر این یادداشت است. ‌ امروز کارنامه و نتیجه کار در نزد ملت گشوده است.اگر این یادداشت را در آغاز سال قلمی می‌کردم باز هم اصرار می‌ورزیدم که بگذاریم مجلس تریبون مردم باشد. دولت و حاکمیت در جمهوری اسلا‌می به اندازه کافی تریبون دارند. دولتی کردن این تریبون چیزی به ظرفیت‌های دولت اضافه نمی‌کند اما یکی از ارکان مهم و تاثیر‌گذار در قدرت و اقتدار ملی را مختل می‌کند. جمهوری اسلا‌می در سال ۵۸ در شرایطی به رای واقعی مردم تن داد که تنها یک پنجم کشورهای دنیا از دموکراسی و انتخابات برخوردار بودند و بسیاری از کشور‌های اروپا و آسیا و آمریکای لا‌تین توسط دولت‌های دیکتاتور و نظامی اداره می‌شدند و حضرت امام (ره)در چنان جایگاهی و درحالی که تصمیمات فردی ایشان هم مورد قبول ملت بود و هر شیوه اداره کشور را که پیشنهاد می‌کردند مورد تایید مردم قرار می‌گرفت همانطور که ولا‌یت فقیه مورد تایید قرار گرفت اما انتخابات و مراجعه به آرای عمومی را از ارکان حکومت قلمداد و در قانون اساسی درج گردید.امروز که عموم کشور‌های جهان از دموکراسی برخوردارند و افغانستان و عراق و حتی امیرنشینان خلیج فارس درحال تجربه نوعی از انتخابات هستند. ایران شایستگی تجربه سطوح و مدارج بالا‌تر دموکراسی و ارائه الگوی بومی یعنی مردمسالا‌ری دینی را داراست.

سید‌محمود میرلوحی

منبع : روزنامه اعتماد ملی