نگاهی به یکی از کتب منتشر شده از سوی بانک مرکزی

كتاب «تحلیل تجربی تورم و قاعده سیاستگذاری پولی در ایران» از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی در شمارگان هزار نسخه و ۱۲۵ صفحه و ۱۰ فصل منتشر شده است.
در فصل اول كتاب پس از مرور كلی ادبیات نظری مربوطه، در فصل دوم تصویری از وضعیت كلان كشور در سال های اخیر ارائه شده و تلاش می گردد تا فضای عمومی اقتصاد كشور برای خواننده شفاف تر گردد. در فصل سوم، كارنامه تورم نقد می شود و هدف اصلی آن نشان دادن این مهم است كه با وجود موفقیت اكثر كشورهای جهان در كاهش تورم و روند نزولی این متغیر، تورم در ایران وضعیت چندان مناسبی را تجربه نمی كند.
مشخصات آماری تورم كشور این نكته را تأیید می كند. در فصل چهارم مفاهیم مهمی همچون پایداری تورم و معیار اندازه گیری و دلایل ایجاد آن مورد توجه قرار می گیرد و فصل پنجم به تحولات قیمت دارایی ها و ارتباط آن با تورم اختصاص دارد و بر این نكته تأكید دارد كه قیمت دارایی ها به عنوان یك راهنما از وضعیت اقتصادی، در پیش بینی تورم باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد و این فصل دارای بخش های مهمی همچون بررسی سهم نوسانات قیمت دارایی ها در تغییرات تورم بوده و تحولات قیمتی دارایی هایی مانند ارز، سهام، و... در مناطق شهری را شامل می گردد.
ششمین فصل از كتاب به بررسی امكان سنجی سازگاری میان اهداف رشد اقتصادی، تورم و نقدینگی می پردازد و محاسبه نسبت از دست رفته یكی دیگر از مباحث بسیار مهم در مقوله تورم در فصل هشتم است. این فصل مواردی همچون مفهوم نسبت از دست رفته، آثار سیاست های پولی بر تولید و تورم و محاسبه نسبت از دست رفته را شامل می گردد و فصل نهم، به طراحی قاعده سیاستگذاری پولی اختصاص دارد.
در این فصل، به كمك قاعده پولی طراحی شده و با توجه به اهداف ارائه شده برای رشد اقتصادی تورم، مقادیر هدف سازگار برای رشد نقدینگی برآورده می شود. جمع بندی مباحث و نتیجه گیری نیز در فصل دهم آمده است.در زیر، به طور اجمالی به بررسی برخی مفاهیم و مباحث مطرح شده در این كتاب می پردازیم:
در پیش گفتار كتاب به قلم دكتر اكبر كمیجانی، معاون اقتصادی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، آمده است:
«تحولات اخیر در نظام بانكداری مركزی ناظر بر هدایت متمركز سیاست های پولی، موجب همگرایی و وحدت رویه اغلب كشورها گردیده و نتایج موفق كاركرد سیاست های پولی نوین بسیاری از كشورها را در جهت تجدید ساختار سیاستگذاری پولی ترغیب كرده است. بخش مهمی از تحولات صورت گرفته ناشی از هدایت قاعده مند سیاست های پولی، با تأكید بر حفظ استقلال بانك مركزی در استفاده از ابزارهای پولی است.
تعیین قاعده رفتاری بانك های مركزی به عنوان متولیان سیاست های پولی و دولت ها به عنوان متولیان سیاست های مالی به منظور حل وفصل قاعده مند و شفاف تزاحم میان این دو سیاست، در عملكرد اقتصادی و اعتبار سیاستگذاران نزد عموم نقش اساسی ایفا می كند. بی گمان دستیابی به سطح قابل قبولی از اعتبار سیاستگذاران در هر یك از حوزه های سیاستگذاری اقتصادی مستلزم پیروی از سازوكار تعهد با حفظ اختیار در استفاده فعال از ابزارهای سیاستی است.
هدف دولت افزایش سطح رفاه اجتماعی است. بانك مركزی می تواند با كنترل تورم كه زمینه ساز رشد اقتصادی است، به این هدف كمك كند. ایجاد سازگاری میان این اهداف و تصریح ابزارهای سیاستی لازم، كارآمد و در عین حال قابل درك توسط عاملان اقتصادی مستلزم درك متقابل میان سیاستگذاران اقتصادی و نیز ساختار نهادی نوین بانك مركزی و سایر نهادهای تصمیم گیرنده است.
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مسئول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری كشور، با توجه به تحولات صورت گرفته در عرصه سیاستگذاری پولی و نیز با تأكید بر هدف ایجاد و حفظ ثبات اقتصاد كلان، مطالعاتی را حول محور تورم و سیاستگذاری پولی در سال های اخیر آغاز كرده است و بنا دارد این فرآیند را با جدیت تداوم بخشد.
به دنبال انتشار كتاب «تورم، مطالعات نظری و تجربی در زمینه اقتصاد ایران در سال ،۱۳۸۲ به منظور كاربردی نمودن مطالعات در این خصوص، از سال ۱۳۸۳ مجموعه ای مطالعاتی با هدف تهیه و انتشار منظم «گزارش تورم» در اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانك مركزی آغاز گردید. ترویج دانش نوین ادبیات پولی و كاركرد آن در اقتصاد ایران و نیز معطوف نمودن توجه سیاستگذاران اقتصادی به لزوم كنترل تورم و در نهایت ارتقای اعتبار و مقبولیت سیاست های پولی در ایران از مهمترین اهداف این مطالعه بوده است.
نخستین محصول مطالعه مزبور در قالب سه گزارش شامل گزارش تورم، خلاصه مدیریتی و پیوست تكنیكی در مردادماه ۱۳۸۴ برای استحضار مقام های عالی رتبه كشور ارسال گردید. كتاب حاضر تلفیقی از سه گزارش مذكور در چارچوب و ساختار جدیدی است كه توسط دایره طراحی الگوهای اقتصادی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است.
شایان ذكر است كه پیش بینی های این كتاب تاكنون مبنای سیاستگذاری پولی نبوده است، بدیهی است پس از تهیه چند گزارش فصلی تورم، رفع اشكالات احتمالی آن و آزمون نزدیكی نتایج آن با واقعیت های اقتصادی موجود، این گونه مطالعات به عنوان ابزار تحلیلی در كنار سایر ابزارهای موجود در اختیار مقام های سیاستگذار در زمینه پولی قرار خواهد گرفت».
در فصل دوم كه به بررسی روند تحولات برخی از متغیرهای كلان اقتصادی پرداخته می شود، آمده است:
«متغیرهای اقتصادی در این كتاب به ۴ بخش واقعی، خارجی، پول و قیمت ها و مالیه و بودجه تقسیم می شود كه در بخش واقعی تلاش شده با ارائه تحلیل مختصری از شاخص های كلان، فضای عمومی اقتصاد كشور ترسیم گردد. یكی از مهمترین متغیرهایی كه در این زمینه می تواند بیانگر شكل و نحوه حركت اقتصاد كشور باشد، میزان تولید و رشد اقتصادی است. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال قبل از آن ۴‎/۸ درصد رشد داشته است.
براساس آمار موجود، رشد اقتصادی كشور در دوره برنامه سوم به طور متوسط ۵‎/۵ درصد بوده كه حدود ۲ واحد درصد بیشتر از متوسط مقدار مشابه در سال های برنامه دوم توسعه است.
در دوره برنامه سوم توسعه، نوسانات نرخ رشد اقتصادی قابل توجه بوده، به طوری كه اقتصاد در سال های ۸۰ و ۸۱ به ترتیب با ۳‎/۳ و ۷‎/۶ درصد پایین ترین و بالاترین میزان رشد خود را تجربه نموده است. با این وجود، در مقایسه با برنامه دوم این نوسانات كاهش یافته است. در واقع، ثبات اقتصادی در طول سال های برنامه سوم نسبت به دوران برنامه دوم از این جهت به مراتب بیشتر بوده است.در بخش خارجی اقتصاد كه شامل همه مبادلات اقتصاد داخلی با دنیای خارج می شود، صادرات و واردات كالاها و خدمات از متغیرهای مهم بخش خارجی اقتصاد هستند. از جمله نكات برجسته در مقایسه برنامه دوم و سوم، رشد شدید واردات در طول دوره برنامه سوم است، به نحوی كه مقدار واردات در دوران برنامه سوم توسعه با متوسط ۲۲‎/۴ درصد رشد به ۳۶‎/۶ میلیارد دلار در پایان سال ۱۳۸۳ بالغ گردید كه در مقایسه با دوران برنامه دوم توسعه اقتصادی از تفاضل رشد مثبتی معادل ۲۰‎/۸ واحد درصد برخوردار گردید. ركود نسبی در بازارهای جهانی نفت در سال های ۷۸-۱۳۷۶ و در نتیجه كمبود منابع ارزی برای تأمین واردات، دلیل این اختلاف مثبت بوده است. در دوره مذكور حجم واردات به طور متوسط سالانه ۳‎/۵ درصد كاهش یافته است.
پول و قیمت ها یكی دیگر از مباحثی است كه در فصل بررسی روند تحولات متغیرهای كلان اقتصادی به آن پرداخته می شود و براساس سیاست های كلی برنامه سوم در بخش پول تلاش گردید تا ضمن تأمین نقدینگی موردنیاز بخش های تولیدی و سرمایه گذاری، از انبساط نامتناسب و ناسازگار نقدینگی با اهداف پیش بینی شده جلوگیری به عمل آید. نقدینگی بخش خصوصی در سال ۱۳۸۳ با افزایشی معادل ۳۰‎/۲ درصد نسبت به سال قبل به ۶۸۵۶۹۸ میلیارد ریال رسید كه با وجود كاهش در رشد ضریب فزاینده نسبت به سال قبل (۶‎/۴ واحد درصد) به دلیل رشد بالای پولی (۱۷‎/۵ درصد) در سطح بالایی حفظ شده است. در سال های برنامه سوم به طور متوسط نقدینگی سالانه ۲۸‎/۹ درصد رشد یافت كه از متوسط عملكرد برنامه دوم حدود ۳ واحد درصد بالاتر است.
در بخش چهارم این مبحث آمده كه برخلاف اهداف تصریح شده در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، در سال های اخیر تجدید ساختار قابل توجهی در بودجه عمومی دولت و فعالیت های این نهاد خصوصاً در زمینه كارآیی و اثربخشی هزینه های جاری صورت نگرفته است. در سال های برنامه سوم توسعه برخلاف اهداف مالی تدوین شده در برنامه، بودجه دولت به شدت انبساطی عمل كرد، به طوری كه در سال ۱۳۸۳ پرداخت های هزینه ای دولت از ۳۰‎/۱ درصد رشد برخوردار گردید...»
فصل دیگری از این كتاب به بررسی وضعیت تورم در ایران و جهان می پردازد. تمركز بر هدف كنترل تورم و دستیابی به ثبات قیمتی از اواسط دهه ۹۰ به بعد شكل جدیدی از مكانیزم پاسخ دهی و شفافیت را برای سیستم های پولی ایجاد كرد كه به عنوان یك قاعده و اصل اساسی در منشور بانك های مركزی نمود یافته است.
انتخاب هدف ثبات قیمتی و كنترل تورم در سطوح پائین و یك رقمی دهه ۹۰ برای اغلب كشورها، تمایل جهانی برای مبارزه با این پدیده نامطلوب را نشان می دهد. در پی این همگرایی جهانی، نرخ تورم در سطح منطقه ای و در طبقه بندی های جهانی تمایل به كاهش داشته است. تجربه نشان می دهد كه كاهش پایدار تورم صرفاً با ابزارهای طرف تقاضا مقدور نیست. هیچ كشوری نمی تواند تورم را به سطوح پائین راهبری كند مگر این كه به طور مؤثر و كارا از ابزارهایی برای بهبود بهره وری كل عوامل تولید بهره مند گردد.
بررسی ویژگی های تورم در ایران و مقایسه آن با كشورهای منطقه، در حال توسعه و توسعه یافته نشان می دهد كه اگرچه كاهش تورم جهانی آثار خود را به شكل كاهش تورم وارداتی بر اقتصاد ایران نمایان ساخته، اما تورم در ایران از نظر سطح و بی ثباتی فاصله بسیاری با متوسط تورم جهانی و حتی كشورهای منطقه دارد.در پایان كتاب به برخی از نتایج عملی اشاره شده كه به شرح زیر است:
▪ كارنامه تورم ایران در مقایسه با كشورهای دیگر نشان می دهد در حالی كه متوسط نرخ تورم در كشورهای صنعتی، در حال توسعه و آسیایی نزولی بوده و به سطوح تك رقمی رسیده، در ایران هم از نظر سطح و هم از نظر روند وضعیت قابل قبولی مشاهده نمی شود. نرخ تورم در ایران با وجود كاهش در سال های اخیر همچنان دورقمی و بی ثبات است.
▪ از دهه ۹۰ میلادی، تمایل اغلب كشورها دستیابی به اهداف تورم پائین و یك رقمی (حدود ۵-۲ درصد) باعث گردید طبقه بندی بین المللی كشورهای دارای تورم بالا تغییر یابد. براساس گزارش صندوق بین المللی پول، ایران با دارا بودن نرخ تورم حدود ۱۵ درصدی در سال ۱۳۸۳ دهمین كشور دارای تورم بالا بعد از كشورهای آنگولا، بلاروس، دومینیكن، اریتره، گینه، هائیتی، ونزوئلا، زامبیا و زیمبابوه است. بنابراین، امروزه عزمی جدی در مبارزه با تورم در میان كشورهای جهان وجود دارد كه ایران نیز نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد.
▪ از ویژگی های بارز تورم در ایران پایداری آن است. پایداری تورم مانع از كاهش آن به سطوح قابل كنترل می گردد. پایدار بودن سطح تقاضای كل، بزرگ بودن اندازه دولت، عدم استقلال بانك مركزی و پائین بودن درجه اعتبار سیاست های پولی (به لحاظ اختلاف فاحش میان اهداف و عملكرد تورم و كل های پولی)، وجود انتظارات تورمی گذشته نگر و چسبنده بودن دستمزدهای اسمی از مهمترین علل پایداری تورم در ایران به شمار می روند.
▪ در ایران در سال های اخیر قیمت برخی دارایی ها مانند سهام، مسكن، زمین، ارز و طلا بخش مهمی از تقاضای كل را به سمت این بازارها هدایت كرد. تحولات قیمت دارایی ها نشان می دهد با رونق بازار دارایی ها فشار تقاضا در بازار كالاها تخفیف یافته، موجب كند شدن روند تورم در كل اقتصاد گردیده است. نمود این فرایند را می توان در كاهش نرخ تورم از سال ،۱۳۷۹ با وجود رشد قابل ملاحظه نقدینگی مشاهده كرد.
▪ بررسی تاریخی توزیع رشد نقدینگی میان سطوح مختلف تورم و رشد اقتصادی در دوره ۸۲-،۱۳۶۸ نشان می دهد دستیابی به سطوح بالاتر رشد اقتصادی و كرانه های پائین تر تورم مستلزم ثبات پولی بیشتر و حفظ آن در سطح نرخ رشد متوسط ۲۵ درصدی است.
▪ از مهمترین بخش های كتاب، طراحی الگویی برای تبیین رابطه تورم، رشد اقتصادی و رشد نقدینگی با در نظر گرفتن متغیرهای مالی مانند رشد مخارج جاری، عمرانی و درآمدهای غیرنفتی دولت و قیودی برای كنترل پیش بینی، شامل درآمدهای نفتی و سطح مدیریت شده ای برای نرخ ارز (مطابق با قانون بودجه سال ۱۳۸۴) است. در اقتصاد ایران، ساختار هزینه ای و درآمدی دولت به گونه ای است كه وضع مالی دولت را با نوعی بی ثباتی مواجه می كند. اتكا به درآمدهای حاصل از نفت و گاز همراه با لختی هزینه های جاری دولت از ویژگی های اصلی نظام مالی دولت است. گرچه به لطف درآمدهای ارزی بالا در سال های اخیر وضع مالی دولت از ثبات نسبی برخوردار شده، اما همچنان مشكل اصلی، ساختار هزینه ای دولت است كه مورد غفلت قرار گرفته است.
بررسی ها نشان می دهد از سال ۱۳۷۴ اقتصاد ایران دوره نزول مستمر تورم را تجربه كرده است. روند بلندمدت تورم در این دوره از ۲۲‎/۲ درصد در سال ۱۳۷۳ به ۱۲‎/۵ درصد در سال ۱۳۸۲ كاهش یافته است. در دوره موردنظر روند بلندمدت رشد اقتصادی كه از اواخر دهه ۶۰ آهنگ صعودی به خود گرفته بود، از سال ۱۳۷۳ كاهنده شده اما در اثر تداوم روند نزولی نرخ تورم، روند نرخ رشد بلندمدت از سال ۱۳۷۸ به بعد بهبود یافته است.
▪ براساس بررسی حاصل از نحوه عكس العمل رشد نقدینگی نسبت به شوك های وارد شده بر تورم و رشد اقتصادی و نیز با اعمال اهداف در نظر گرفته شده برای تورم و رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۴ (به ترتیب معادل ۱۴‎/۵ و ۷‎/۱ درصد) رشد نقدینگی تحت سناریوی سیاستی معادل ۲۹ درصد پیش بینی می گردد. مقایسه رقم پیش بینی با هدف طراحی شده در سطح ۲۴ درصد مبین لزوم سیاستگذاری به منظور كاهش ۵ واحد درصد رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۴ است.

علیرضا ابراهیمی

منبع : روزنامه ایران