تبلیغات انتخاباتی و برنامه‌‌های اقتصادی

● مقدمه
تغییر و جابه‌جایی مسالمت آمیز دولت‌‌ها و سپردن امور جامعه به دست مدیران کارآمدتر برای ایجاد جامعه‌ای مرفه‌تر، در بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران با به کارگیری مکانیزم انتخابات در پروسه دموکراسی صورت می‌‌گیرد .
که حاصل یک فرآیند طولانی پرهزینه نزدیک به ۷ قرن برای جامعه بشری (از شورش زمین‌‌داران انگلیسی در قرن ۱۳ علیه حکومت نرمن‌ها که به امضای منشور کبیر آزادی (magna carta) توسط پادشاه انجامید) و حدودا یکصد ساله برای مردم ایران است (از شورش‌‌های عدالتخواهانه که به امضای سند مشروطیت توسط پادشاه قاجار انجامید). بنا به قدمت، سابقه و روش کشورها در روی آوردن به دموکراسی و به کارگیری مکانیزم انتخابات در گزینش مدیران جامعه، اختلاف سطح و عمق دموکراسی در کشورهای مختلف باهم مشخص می‌شود. برای رسیدن به جامعه‌ای که شهروندان در آن بتوانند در رفاه و آسایش زندگی کنند، تصمیم‌های استراتژیک برای جامعه را می‌بایست نخبگان جامعه بگیرند و نه آنهایی که صرفا به منافع روزمره توجه دارند. بر این اساس، دموکراسی باید به گزینش نخبگان برای اداره امور جامعه بینجامد. مانهایم عقیده دارد این شیوه گزینش نخبگان برای اداره امور جامعه ‌است که دموکراسی را از غیردموکراسی متمایز می‌کند (مانهایم، ۱۳۸۵). همچنین از چرچیل نخست‌وزیر معروف انگلستان نقل شدکه دموکراسی شاید بهترین نباشد، اما فعلا بدیل بهتری برای آن وجود ندارد.
در پروسه دموکراسی و با مکانیزم انتخابات، داوطلبین در دست گرفتن امور جامعه با تعریف وضع موجود که یک مساله (مشکل) در آن وجود دارد با ارائه یک راهکار (برنامه) برای حل آن مساله و با ارائه تصویری از وضع مطلوب که آن مساله مورد نظر (مشکل) حل شده‌است به مردم وعده می‌دهند که آنها را در ساختن جامعه مطلوب‌‌تر، مدیریت کنند. نامزدان مدیریت جامعه از مردم می‌خواهند که آنها را به دلیل مفیدتر بودن برنامه‌هایشان در برابر برنامه‌‌های دیگر رقبا برای اداره امور جامعه انتخاب کنند (به آنها رای بدهند). با نزدیک‌‌تر شدن به تاریخ برگزاری انتخابات، عرضه برنامه‌‌های متنوع‌تر کاندیداها برای ایجاد انگیزه در مردم جهت مشارکت بیشتر در انتخابات و جذب آرای آنها، شدت می‌‌گیرد. تجربه گسترده جهانی و سوابق طولانی وطنی، همگی نشان از آن دارد که شعار محوری کاندیداها با توجه به شرایط و نیازهای روز جامعه و ارائه راه حل برای مهمترین مشکل و مساله مشترک عامه مردم، انتخاب می‌شود، اگرچه همواره شعارهای قومی، منطقه‌ای، طبقه‌ای، ایدئولوژیک و آینده‌نگری نیز برای جذب آرای آن دسته از مردم که تعدادی از این شعارها برای آنها جذابیت دارد، در لیست شعار و برنامه‌های کاندیداها وجود دارد.
در دوران انتخاب دهمین رییس دولت ایران، مهمترین مساله و مشکل ریشه دار و روبه گسترش مردم ایران، مشکلات اقتصادی (رشداقتصادی، توزیع متعادل درآمد، فقر، بیکاری، رکود و تورم و ...) است که آثار نامطلوب رکود اقتصاد جهانی نیز بر آن افزوده شده است. به همین دلیل بسیار مهم، شعارهای محوری کاندیداها بیشتر متمرکز بر ارائه برنامه‌هایی شده است که از وخیم‌ترشدن اوضاع اقتصادی از آنچه هست ممانعت کند و در ادامه در روند اقتصاد ایران بهبود ایجاد کرده و در نهایت به کاهش مشکلات و موانع تحرک آن انجامیده و به ایجاد بستری مناسب جهت دستیابی به شرایط بهتر زندگی روزمره مردم بینجامد.
تجربه جهانی و البته تجربه یکصد ساله انتخابات در ایران و از جمله ۳۰ ساله بعد از انقلاب نشان از آن دارد که اکثر کاندیداها در دوران تبلیغات هر انتخابات، برنامه‌‌های رویایی را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد آنها در خلاء فکر می‌کنند، روی ابرها راه می‌روند و به مردم وعده آرمانشهر می‌دهند. آنها وانمود می‌کنند که توان ایجاد معجزه دارند و در انبان خود راه‌حل‌های جادویی کشف کرده‌اند و نهاده‌اند که همه مشکلات را اگر نه یک شبه، ولی در یک مدت کوتاه اگر به آنها فرصت دهند، حل می‌کنند، اما پس از پیروزی در انتخابات و گذشت ماه عسل دولتشان، به ناچار قدم روی زمین می‌گذارند و وقتی طرح‌‌ها و برنامه‌‌های غیر علمی و کارشناسی‌نشده شان با مشکل مواجه می‌شود و آثار و نتایج مخرب آنها پس از صرف هزینه‌های هنگفت، وضعیت زندگی مردم را از آنچه بوده، بدتر کرد، در مواردی اصلا منکر بدتر شدن اوضاع شده و با ارائه نمونه‌هایی از موفقیت‌های مجازی غیرقابل اندازه‌گیری، سیاست فرار به جلو را در پیش می‌گیرند و اگر شهامت پذیرش شکست برنامه‌‌های خود را داشته باشند، به دنبال مقصرین می‌گردند که در این مجموعه مقصرین، مخالفین، معاندین و دشمنانی که مانع به ثمر نشستن برنامه‌‌های (معجزات) آنها شده از بقال سر کوچه، دلالان سودجو، فرصت‌طلبان، مرفهین بی‌درد، مخالفین و معاندین وابسته به اجانب و جهانخواران یافت می‌شوند.
تحت این شرایط چگونه باید عمل کرد که به دو نتیجه مثبت حداقل فردی و اجتماعی بینجامد؟ نتیجه اول پیشبرد فرآیند پروسه دموکراسی که راهکار آن مشارکت مستمر در آن است و دوم، دست زدن به انتخابی که اگر به گزینش نخبگان برای مدیریت جامعه نمی‌انجامد، حداقل شرایط بهبود زندگی را به دنبال داشته‌باشد و وضعیت را از آنچه هست، بدتر نکند. برای رسیدن به این دو حداقل، سوالات متعددی مطرح می‌شود ازجمله: آیا مبنای انتخاب باید خصوصیات فردی خود کاندیدا باشد‌ یا تخصص‌شان، برنامه‌ها و یا مشاورانشان. آیا خصوصیات خوب یک کاندیدا یا مشاورانش (فردی یا تخصصی) لزوما به عملکرد مناسب دولت می‌انجامد. کدام برنامه‌ها، نتایج دلخواه را به دنبال دارد؟ جواب دادن به مجموعه این سوالات نیاز به مجموعه‌ای از تخصص‌های گوناگون دارد.
از آنجا که مهمترین مشکلات حال حاضر جامعه ایران، مشکل اقتصادی است که انتخاب رییس دولت می‌تواند به بهبود یا پیچیده‌تر شدن آن بینجامد، در این مقاله تلاش شده‌است با یک بیان ساده به معرفی اقتصاد ایران و مشکلات آن پرداخته و اطلاعاتی در اختیار رای‌دهندگانی که بهبود وضعیت اقتصاد ملی و فردی برای آنها در درجه اهمیت بالاتری از سایر امور دیگر قرار دارد، گذاشته شود.
● مدل یا نظام‌‌های اقتصادی
برای بسیاری از رای‌دهندگان این سوال مطرح است که چرا عملکرد اقتصاد ایران ضعیف است و یک مدل اقتصادی مطلوب برای ایران که بتواند به بهبود وضعیت اقتصادی مردم بینجامد، کدام است؟ جواب این سوال بستگی به اولویت‌ها و ترجیحات مردم و تعریف آنها از اقتصاد مطلوب و نحوه عملکرد و حضور دولت در اقتصاد دارد. مهمترین نظام‌‌های موجود اقتصادی در جهان شامل سه مدل نظام برنامه یا دولتی، نظام بازار آزاد و نظام مختلط یعنی ترکیبی از دولت و بازار است که تفاوت آنها در جواب دادن به این سه سوال اساسی است: چه کالایی تولید کنیم؟ چگونه تولید کنیم؟ برای چه کسی تولید کنیم. در نظام اقتصاد دولتی به این سه سوال، برنامه (تقریبا شبیه آنچه در شوروی و اقمارش عمل می‌شد) و در نظام بازار، مکانیسم قیمت (عرضه و تقاضا)، ( تقریبا شبیه آنچه در آمریکا، تایوان و ... ) و در نظام اقتصاد مختلط، برنامه بیشتر به سه سوال در مورد کالاهای عمومی و در مورد کالاهای خصوصی توسط بازار پاسخ داده می‌شود که سهم و نقش دولت و بازار (بخش خصوصی) در اقتصاد ملی در نحوه پاسخ دادن به سه سوال، بسیار تاثیر گذار است (شبیه آنچه در ایران و تعدادی از دیگر کشورهای جهان وجود دارد). از بین مدل‌‌های اقتصادی ذکر شده، نظام اقتصاد بازار آزاد، کارآمدترین راهکار موجود جهت تولید و انباشت ثروت ملی است. پایه‌گذاری یک اقتصاد بازار رقابتی بر اساس مبانی افزایش ثروت (تقسیم کار، رقابت و مالکیت شخصی) و با مکانیسم قیمت یعنی سیستم خود متعادل‌‌کننده نظام ‌اقتصاد بازار (عرضه و تقاضا)، به تخصیص بهینه‌، کارآ و موثر عوامل تولید می‌انجامد و تولید انبوه کالا و خدمات و ماکزیمم شدن مطلوبیت و رفاه مصرف‌کنندگان و کل جامعه را درپی دارد. هر عامل یا سیاست اجتماعی‌، اقتصادی، سیاسی و قضایی که یکی از اصول و مبانی اقتصاد آزاد (تخصصی شدن تولید- نفع شخصی- رقابت ) را برهم بزند یا مکانیزم خود متعادل‌‌کننده اقتصاد بازار (مکانیزم قیمت) را دچار اخلال کند و دست نامرئی تنظیم‌‌کننده بازارها (عرضه و تقاضا) را از کار بیندازد، عامل کاهش تولید، ثروت و رفاه جامعه بوده و ضد اقتصاد (تولید) است، اما این نظام اقتصادی به‌رغم کارآیی در تولید انبوه کالا و خدمات، نقاط ضعف و کارکردهای نامطلوبی نیز دارد؛ از جمله در تولید کالا و خدمات عمومی (امنیت، قضاوت و ...)، توزیع برابر درآمد و ثروت و همچنین درونی کردن نشتها (بد و خوب) در هزینه‌ها و درآمدهای بنگاه‌‌ها، کارآمدی لازم را ندارد. همچنین به‌تناوب دچار افت و خیز (رونق و رکود) می‌شود و در مواردی این افت و خیزها بسیار شدید شده و نظام بازار وارد بحران می‌شود شبیه آنچه در سال‌‌های ۱۹۲۹ و ۲۰۰۹ در کشورهای دارای نظام بازار آزاد رخ داده ‌است.
● فرآیند شکل‌گیری و سیر تحول اقتصاد ایران
اقتصاد ایران تا پایان دوران قاجار دارای یک ساختار سنتی متکی بر بخش کشاورزی فئودالی (ارباب رعیتی) بوده ‌است. بخش صنعت و خدمات در آن بسیار محدود، موسسات پولی و مالی و بخش تجارت خارجی زیر نفوذ بیگانگان به خصوص روسیه و انگلستان و در یک نگاه کلی، اقتصاد ملی به صورت اقتصاد مناطق جدا و با ارتباط بسیار کم باهم بوده است. روند نوسازی اقتصاد ایران با تغییر حکومت مرکزی از اواخر قرن نوزدهم
(۱۳۰۰ ه.‌ش) شروع شد. با اقدامات نظامی- امنیتی حکومت جدید در حذف قدرت‌های محلی و منطقه‌ای و گسترش شبکه حمل و نقل، زمینه ارتباطات، دادوستد و امکان ادغام اقتصاد مناطق مختلف ایران با یکدیگر و در یکدیگر و شرایط شکل گرفتن یک اقتصاد ملی فراهم شد. در ادامه این روند، اقدامات دولت ایران در دوران بحران بزرگ اقتصادی اروپا (۱۹۲۹م = ۱۳۰۸ه‌ش) در ایجاد انحصار دولت بر تجارت خارجی (ملی شدن تجارت خارجی) و تعیین سهمیه وارداتی، افزایش درآمدهای نفتی و تلاش دولت در ایجاد صنایع، بانک و بیمه، زمینه حضور دولت در اقتصاد ایران را فراهم کرد. از اقدامات دیگری که به استقرار اقتصاد نوین در ایران کمک کرد، ایجاد قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک (سال ۱۳۰۶ه‌ش) بود که ضریب امنیت مالکیت را بهبود بخشید که بر اساس تئوری‌‌های علم اقتصاد از عوامل اصلی رشد اقتصادی است. مجموعه شرایط فوق‌الذکر و شرایط نوین جهانی ازجمله سقوط دولت استعمارگر تزاری در روسیه، پایان جنگ دوم و رفع اشغال ایران، به استحکام پایه‌های‌ یک اقتصاد نوین در ایران کمک کرد. در آغاز دهه ۱۳۳۰ و در پی ملی شدن صنعت نفت و تسلط دولت ایران بر یکی از مهمترین منابع اقتصادی و درآمدی نیمه دوم قرن بیستم، این امکان برای دولت ایران به وجود آمد که به طور گسترده وارد عرصه‌های اقتصادی شود. افزایش مداوم درآمد نفت و رویکرد به برنامه‌‌های عمرانی در سطح ملی و منطقه‌ای که عمده اعتبارات آن از درآمدهای نفتی تامین می‌شد و طراحی و اجرای آنها از برنامه سوم عمرانی در دست دولت قرار گرفت، نقش و سهم دولت در اقتصاد ایران به خصوص در بخش‌‌های زیربنایی و صنایع مادر روبه گسترش گذاشت و بخش دولتی اقتصاد ایران، تبدیل به بخش مبنا و مسلط در اقتصاد ایران شد. دولت ایران در شروع برنامه پنجم عمرانی (سال ۱۳۵۲) علاوه بر مالکیت منابع و صنایع تولید نفت و گاز، امور پالایش، انتقال و فرآوری آن، بیشتر صنایع سنگین از جمله صنایع تولید‌آهن، فولاد، آلومینیوم، مس، ماشین‌سازی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، مزارع بزرگ، معادن، سدها، تاسیسات تولید و توزیع برق، شبکه‌های آبرسانی، راه و راه‌آهن، اسکله‌ها، فرودگاه‌ها، شرکت‌‌های تخصصی، دانشگاه‌ها، اغلب مدارس و بیمارستان‌ها و ... که با هزینه‌کردن درآمدهای نفتی ایجاد شده ‌بودند را در اختیار داشت. لازم به ذکر است که در این دوران بخش خصوصی ایران اگرچه با تاخیر، ولی در فعالیت‌‌های اقتصادی از جمله صنایع فلزی، اتومبیل سازی، لوازم الکتریکی و الکترونیکی، کشاورزی و دام، صنایع تبدیلی، غذایی، نساجی و پوشاک، بانک و بیمه، صادرات، واردات و ... فعالیت روبه گسترش داشت. با افزایش نجومی درآمد نفت در آغاز دهه ۱۳۵۰ که ناشی از افزایش تولید و جهش قیمت نفت خام از ۳ دلار به بیش از ۱۳ دلار و در نتیجه آن افزایش درآمدهای نفتی از حدود ۳‌‌میلیارد به بیش از ۲۰‌‌میلیارد دلار و تعجیل دولت وقت در هزینه کردن این درآمدهای نفتی‌با تجدید نظر در برنامه پنجم و افزایش اعتبارات برنامه به بیش از دو برابر، نقش دولت و حجم بخش دولتی اقتصاد ایران را بیش از پیش گسترش داد. اهمیت درآمدهای نفتی سالانه حدود ۲۰‌‌میلیارد دلار طی سال‌‌های ۵۲ تا ۵۶ وقتی قابل لمس خواهد بود که در نظر داشته باشیم در این دوران تولید ناخالص ملی ایران بدون نفت حدود ۲۵ تا ۳۵‌‌میلیارد دلار بوده‌است.
با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر رژیم سیاسی ایران و روی کار آمدن دولت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ علاوه بر صنایع دولتی که در رژیم گذشته در مالکیت دولت بودند، بخش قابل توجهی از بنگاه‌‌های اقتصادی بخش خصوصی، از یکسو تحت تاثیر هیجانات ناشی از انقلاب و فرار صاحبان صنایع و از سوی دیگر با پیگیری سیاست ملی کردن، به مالکیت دولت درآمد، همچنین با تملک بانک‌ها و برقراری انحصار دولت بر بازرگانی خارجی، حجم بخش دولتی اقتصاد ایران و نقش دولت در اقتصاد، بیش از پیش،‌ گسترش یافت. در تابستان سال ۱۳۵۸ یعنی ۶ ماه پس از پیروزی انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی که مجموعا ۴۴درصد کل سرمایه بانکی را در اختیار داشتند، ملی اعلام شدند. همزمان، تمامی صنایع ماشین‌‌سازی، مس، فولاد، آلومینیوم و تمامی کارخانجات و موسسات و بنگاه‌‌های اقتصادی متعلق به حدود۵۰ سرمایه دار بزرگ کشور، مصادره و در اختیار دولت قرار گرفت. با رسمیت یافتن قانون اساسی، بر اساس اصول اقتصادی آن به خصوص اصل ۴۴ که اعلام می‌دارد؛ « بخش‏ دولتی‏ اقتصاد شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تامین‏ نیرو، سدها و شبکه‌‌‌‌های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏‌آهن‏ و مانند این‌ها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است»، اقتصاد ایران به زیر سلطه دولت رفت. مجموع تحولات و شرایط بعد از انقلاب باعث شد در سال ۱۳۶۱ حدود ۹۶درصد کارخانه‌هایی که دارای بیش از ۱۰۰۰ پرسنل بودند، تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار گیرند. در ادامه گسترش بخش دولتی اقتصاد ایران، در دهه ۶۰ و۷۰ (ه‌ش) به دلیل ضعف و عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری، بهترین راه توسعه صنعتی کشور و شاید تنها راه ممکن، سرمایه‌گذاری مستقیم دولت تشخیص داده‌شد. این شرایط در دوران پس از جنگ و در دوران دولت سازندگی پیش آمد و شتاب چشمگیری یافت که نتیجه آن افزایش حضور دولت در اقتصاد ایران به خصوص در بخش صنعت بود. با اجرای این سیاست، سهم دولت در اقتصاد کشور بیش از ۳۹‌‌درصد نسبت به دوره قبل افزایش یافت.
در سال‌‌های اخیر افزایش قیمت نفت خام و به تبع آن افزایش درآمدهای نفتی منجر به بزرگتر شدن حجم سرمایه‌گذاری دولت و افزایش سهمش در اقتصاد کشور شده‌است، همچنین دولت بزرگترین عرضه‌‌کننده پول و بزرگترین مصرف‌‌کننده آن، بزرگترین مصرف‌‌کننده کالا و خدمات و بزرگ‌ترین مصرف‌‌کننده انرژی، مهمترین ایجاد‌‌کننده فرصت‌های شغلی، بزرگترین توزیع‌‌کننده درآمد، ثروت و پرداخت‌های انتقالی در اقتصاد ایران است. مجموع شرایط فوق‌الذکر باعث شده که دولت تبدیل به بزرگترین بنگاهدار که سهم غالب و بلامنازع اقتصاد ایران را در اختیار دارد شود که سهمش در فعالیت‌‌های اقتصادی کشور و تولید ناخالص ملی به حدود ۸۰‌‌درصد رسیده ‌است. اقتصاد به شدت متمرکز شده در دست دولت حداقل سه عارضه اساسی را با خود دارد؛ اول تنگ کردن عرصه فضای کسب و کار و فعالیت بر بخش خصوصی که مردم را در زندگی روزمره وابسته به دولت می‌کند، دوم تحمیل هزینه بسیار سنگین جهت حفاظت، نگهداری و کنترل اموال و دارایی‌های بنگاه‌‌های دولتی است که به صورت هزینه سربار بر بنگاه‌‌های دولتی تحمیل می‌شود وهزینه تمام شده کالاهای آنها را به شدت افزایش می‌دهد و به تورم از سمت فشار هزینه‌ها دامن می‌زند و سوم اداره بنگاه‌‌های اقتصادی با مدیریت دولتی که در بهبود کیفیت تولید، ‌کاهش هزینه‌ها، ایجاد خلاقیت و نوآوری و به طور کلی سودآوری ناکارآمد است. مجموعه این عوارض و تنگناهایی که طی سالیان متمادی در اقتصاد ایران ایجاد شده، ریشه ‌دوانده و رشد کرده، تحرک اقتصاد ایران را کند و ناکارآمدی را در سیستم اقتصاد ایران نهادینه کرده‌است. عدم تخصیص بهینه و موثر عوامل تولید، افت کارآیی، پیدایش کمبودها و تنگناهای اقتصادی، بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه رشد پائین اقتصادی، افزایش تورم، بحران بیکاری، سقوط ارزش پول ملی، بحران بدهی‌های خارجی و منفی شدن ترازپرداخت‌ها و گسترش سرطانی فساد اداری، رانت‌خواری و ویژه‌خواری از مشکلات همه اقتصادهای دولتی از جمله اقتصاد ایران در این دوران است. علاوه بر ساختار دولتی، از جمله دیگر مشکلات اقتصاد ایران می‌توان به موارد زیر اشاره‌ کرد؛
▪ دولت بزرگ و فربه:
یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران، دولت حجیم و فربه است که به لطف درآمدهای نفتی همچنان در حال بزرگتر و فربه‌تر شدن است. دولت‌‌ها با دستاویز تخصیص منابع و تولید کالا و خدمات عمومی جهت افزایش رفاه جامعه، شروع به گسترش کرده، بزرگ و فربه می‌شوند، اما دولت بزرگ همه منابع را می‌‌بلعد و دولت فربه در تولید رفاه کم تحرک و ناکارآمد است. به گفته یک صاحب نظر (بری گولد واتر) دولتی که آنقدر بزرگ است که همه چیزهایی را که می‌خواهی می‌تواند به تو بدهد، آنقدر هم بزرگ هست که همه آن چیزها را از تو بگیرد. دولت ایران نیز از شمار دولت‌‌های بزرگ و فربه است که اندازه آن تناسبی با حجم تولید ناخالص داخلی و کالا و خدمات عمومی که تولید می‌کند، ندارد.
بودجه و کسربودجه: کسر بودجه منکری اقتصادی است که در اثر تکرار در سال‌‌های متمادی، قبح آن برای دولت‌‌های ایران از بین رفته و به معروف تبدیل شده‌ و به زیانبارترین راهکار ممکن آن یعنی استقراض از بانک مرکزی (چاپ اسکناس) تامین می‌شود. نتایج مطالعات بانک جهانی در بیش از ۱۳۰ کشور جهان نشان می‌دهد که حدود ۹۵‌‌درصد تورم در این کشورها یک پدیده پولی ناشی از کسر بودجه دولت‌‌ها است که تورم ایران نیز خارج از این حوزه نیست.
▪ درآمدهای دلاری نفت خام:
به دلیل ضعف سیستم مالیاتی کشور که توان تامین حقوق و مزایای و مخارج لشکر بزرگ حقوق بگیران دولت و زیان شرکت‌‌های دولتی را ندارد، تنها راه برای دولت که علاقه ندارد تعداد کارکنان خود را کاهش دهد، هزینه‌کردن دلارهای نفتی است که به گسترش پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور می‌انجامد. این فرآیند به افزایش سطح عمومی قیمت‌‌ها که همان تورم است، دامن می‌زند.
▪ دولت مداخله‌گر:
دولت‌‌ها به دوصورت در حوزه اقتصاد ملی وارد می‌شوند، سیاست‌گذاری یا کنترل بازار با قیمت‌گذاری. دولت ایران سال‌‌ها است که با بهانه نظم بخشیدن به بازار (تنظیم بازار) در بسیاری از بازارها مداخله می‌کند و نه‌تنها نتوانسته آنها را تنظیم کند، بلکه نظم طبیعی آنها را نیز برهم زده‌ است و همچنان بر انجام این غیر ممکن پافشاری می‌کند. از بعد نظری، سیاست دستوری کنترل قیمت‌‌ها، اقتصاد را به یک کوچه بن‌بست که اقتصاد دولتی است، هدایت می‌کند.
▪ یارانه‌های غیر هدفمند:
هدف یارانه‌ها در ایران، تامین حداقل مصرف آحاد مردم به خصوص دهک‌‌های پایین درآمدی و پایین نگاه داشتن سطح عمومی قیمت‌‌ها و عمدتا افزایش تولیدات استراتژیک بخش کشاورزی (مثل گندم) را دنبال کرده‌‌است. حجم یارانه‌ها در ایران براساس آخرین آمار و اطلاعات مراکز و مقامات رسمی کشور به مبلغ نجومی۱۰۰‌‌میلیارد دلار (بیش از۲۰درصد تولید ناخالص ملی) می‌رسد. این حجم و سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص ملی بسیار زیاد و روش توزیع آن غیر هدفمند است و طبقات بالاتر درآمدی بیشتر از آن بهره‌مند می‌شوند. پرداخت یارانه‌ها با مکانیزم موجود علاوه بر تحمیل هزینه سنگین بر اقتصاد ملی، تخصیص بهینه،‌ کارآ و موثر عوامل تولید را برهم می‌زند و اقتصاد ملی را دچار رخوت و سستی می‌کند.
▪ فقدان نظریه‌پردازان اقتصادی:
یکی از نقاط ضعف و محدودیت‌های اقتصاد ایران، عدم شکل‌گیری مکاتب اقتصادی در کشور و غیبت تئوریسین‌های اقتصادی در مراکز تصمیم‌‌سازی و سیاستگذاری‌های اقتصادی است. کم تحملی و فقدان فرهنگ مدارا نزد مدیران ارشد دولتی، منحنی امکانات اقتصاد ایران را جهت بهره گرفتن از نظرات و اندیشه‌های محققان و تئوریسین‌های توانمند کشور بسیار محدود کرده ‌است، زیرا به آنها فرصت داده نمی‌شود، مورد مشورت قرار نمی‌گیرند، توصیه‌های آنها جدی گرفته نمی‌شود، هشدارها و نصایحشان با تندی و پرخاشگری پاسخ داده می‌شود. این شرایط، یک فضای غیر علمی و آزمایش و خطا را در محیط گزینش سیاست‌‌‌های اقتصادی حاکم می‌کند به طوری‌که سیاست‌‌‌هایی که مزیت آنها بیشتر چاشنی دلسوزی در انتخاب و تعجیل در اجرا و کمتر مبتنی بر تئوری‌‌های علم اقتصاد است، برگزیده شده و در دستور کار برای اجرا قرار می‌گیرند که به‌تبع، نتایج مورد انتظار را به دنبال ندارند. گواه این مدعا کم اثر بودن هزینه کردن سالانه بیش از ۵۰‌‌میلیارد دلار هدیه منابع طبیعی خدادادی در سال‌‌های گذشته ‌است که می‌بایست در بهبود معیشت اکثر مردم موثر باشد که نتیجه معکوس داده‌است.
اولین سوال مهم و اساسی این است که نتایج این اقتصاد دولتی شده ایران چیست؟ بر اساس آخرین نتایج مطالعات بانک جهانی، تولید سرانه ایران بسیار پایین (حدود ۳۰۰۰ دلار) و در مجموعه کشورهای کم‌درآمد قرار دارد و درآمد سرانه ایران تقریبا نصف میانگین جهانی (۶۰۰۰ دلار) و در منطقه خاورمیانه قابل مقایسه با کشورهای کویت، عربستان، امارات نیست و حتی کمتر از عمان (۹۵۰۰ دلار)، لبنان (۵۴۰۰ دلار) و کمی بیشتر از اردن (۲۶۰۰ دلار) است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تولید سرانه ایران بدون نفت از سال ۱۳۵۶ تا سال ۱۳۸۵ بر اساس قیمت‌‌های ثابت تغییر قابل ملاحظه‌ای نکرده‌است و از حدود ۹/۱میلیون تومان در سال ۱۳۵۷ به حدود ۴/۲‌‌میلیون تومان در سال ۱۳۸۵به قیمت‌‌های ثابت سال ۱۳۷۶ رسیده است، یعنی بهبود تولید سرانه حدود ۵/۰ طی گذشت حدود ۳۰ سال. این رشد محدود طی ۳۰ سال به‌رغم افزایش منابع تولید، بهبود تکنولوژی و افزایش چشمگیر بهبود کیفیت سرمایه و تخصص نیروی کار ایران حاصل شده‌است که در واقع نشان دهنده عقب رفت است. همچنین بزرگتر شدن ضریب جینی یعنی نابرابرتر شدن توزیع درآمد در بین دهک‌‌های درآمدی است که عمدتا ناشی از نتایج اقتصاد بیمار دولتی است. همچنین در بین کشورهای هم سطح، ایران بالاترین نرخ تورم، بالاترین نرخ بیکاری و یکی از بالاترین درجه فساد اداری را دارد که همگی ارتباط مستقیم و زیادی با اندازه دولت و حجم فعالیت‌‌های اقتصاد دولتی دارد تا به رییس دولت و مدیران ارشد آن. تلاش و تقلاهای بیش از دو دهه حکومت و دولت‌‌های بعد از انقلاب جهت بهبود عملکرد اقتصاد ایران و معیشت مردم چندان موثر واقع نشد. در این دوران انواع روش‌ها و طرح‌‌های ممکن و تجربه دیگر کشورهای مشابه حتی تحریک احساسات ملی، ‌مذهبی و قومی جهت بهبود عملکرد اقتصاد دولتی ایران بکار گرفته شد، ولی دولت‌‌ها هرچقدر بیشتر دویدند کمتر موفق شدند. این عدم موفقیت و ناکامی غیر قابل قبول که افزایش شیب نارضایتی عمومی را به دنبال داشته، بالاترین مسوولان نظام اسلامی را که خود در فرآیند ۳۰ ساله دولتی شدن اقتصاد ایران حضور موثر داشتند، به انجام اقداماتی جهت تغییر وضع موجود واداشت که نهایتا به تهیه سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انجامید. توجه به آنچه در مجموعه اهداف و منظور از تهیه سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده، بسیار قابل توجه و تامل برانگیز است و به خوبی عملکرد اقتصاد دولتی شده ایران را توضیح می‌دهد. در صدر اطلاعیه که در تاریخ ۱/۳/۱۳۸۴ و به امضای بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی رسیده و به روسای سه قوه ابلاغ شده‌، آمده است:
باتوجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به‏منظور :
۱) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
۲) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏منظور تامین عدالت اجتماعی.
۳) ارتقای کارآیی بنگاه‌‌های اقتصادی و بهره‏وری منابع مادی و انسانی و فن‌آوری.
۴) افزایش رقابت‏پذیری در اقتصاد ملی.
۵) افزایش سهم بخش‌‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
۶) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌‌های اقتصادی.
۷) افزایش سطح عمومی اشتغال.
۸) تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‏گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
انتخاب اهداف هشت‌گانه سیاست‌‌‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به روشنی مهرتاییدی بر تئوری‌‌های علم اقتصاد و نظر کارشناسان اقتصادی است که همواره اعلام کرده‌اند که اقتصاد دولتی شده ایران، امکان ایجاد رشد اقتصادی را ندارد، نمی‌تواند شاخص‌های عدالت اجتماعی را بهبود ببخشد و بهبود فناوری، افزایش کارآیی و بهره‌وری در بنگاه‌‌های اقتصادی ایجاد کند. رقابت را که از اصول افزایش ثروت یک ملت است را در بین بنگاه‌‌های اقتصادی ایجاد کند. درآمد پایین، میل به پس‌انداز را کاهش و انگیزه برای سرمایه‌گذاری را کاهش و در نتیجه تقاضا برای کار را کاهش و بیکاری را در کشوری که رشد بالای جمعیت دارد، گسترش می‌دهد. بار مالی و مدیریتی و به طورکلی حجم فعالیت‌‌های دولت را گسترش داده که بوروکراسی اداری، فساد مالی کارکنان دولت و رانت‌خواری از نتایج طبیعی آن است و نتایج مبارزه با فساد و رانت‌خواری حتی هزینه دستگاه‌‌ها و نهادهای مجری آن را جبران نمی‌کند.
دومین سوال، آیا امکان بهبود عملکرد اقتصاد ایران، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش درآمدملی و افزایش رفاه مردم ایران وجود دارد؟ جواب این سوال بدون تردید مثبت است و ساده ترین دلیل آن شرایطی است که در سایر کشورهای هم گروه و همسطح ایران مانند کره جنوبی، تایلند، اندونزی، فیلیپین، هندوستان، ترکیه و تقریبا همه کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و حتی برزیل وجود داشته‌است و در دو دهه گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای در درآمد سرانه به قیمت‌‌های ثابت داشته‌اند. در اقتصاد ایران امکان افزایش بهره‌وری عوامل تولید و به تبع آن افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمد ملی و افزایش درآمد سرانه و بهبود سطح زندگی مردم، مهیا است. بر اساس آمارهای سازمان‌‌های ملی و بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، در کشور ایران مجموعه عوامل مورد نیاز برای شکل‌گیری یک اقتصاد توانمند ملی (شامل نیروی انسانی جوان و متخصص، انباشت سرمایه، زمین، موادخام، منابع معدنی و انرژی، موقعیت و شرایط مناسب جغرافیایی، سرمایه‌های اجتماعی و تاریخی و....) که شاخص‌های اقتصادی از جمله شاخص تولید سرانه را به متوسط جهانی برساند و از آن بالاتر ببرد، مهیا است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که ایران حدود یک‌‌درصد جمعیت جهان را درخود جای داده‌ است، ولی مالک بیش از یک‌ ‌درصد منابع طبیعی مهم اقتصادی جهان است که در بعضی از موارد مثل انرژی این سهم به حدود ۱۰درصد ذخایر جهانی می‌رسد. بر اساس نتایج مطالعات سازمان‌‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی، ایران از نظر توان بالقوه اقتصادی، در بین ۱۶ کشور اول جهان قرار دارد. همچنین بر اساس مقدار و اندازه متغیرهای اقتصاد کلان، ایران در مدل‌‌های ساده رشد اقتصادی، اقتصاد ایران بدون نفت توان ایجاد یک رشد طبیعی حداقل حدود ۶درصد در سال را دارد که یک نرخ رشد اقتصادی مناسب و قابل تحمل برای عامه مردم است، زیرا نرخ‌‌های بالاتر رشد اقتصادی (در حدود ۱۰درصد ) برای کشورهای درحال توسعه مشکلاتی از جمله ریاضت اقتصادی برای یک نسل، ازدحام، آلودگی و تخریب محیط زیست برای چند نسل را به دنبال دارد. بر این اساس، اقتصاد ایران از نظر عوامل تولید (کار و سرمایه) در مرحله خیز اقتصادی قرار دارد و مانع اصلی آن قفس آهنین برنامه‌ها و سیاست‌‌‌های دولت است. دلیل این مدعا حضور‌‌میلیاردها دلار سرمایه‌ و هزاران ایرانی کارآفرین موفق در کسب و کار در کشورهای مجاور از افغانستان، آسیای میانه، عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس تا کانادا و آمریکا است. مهمترین اصلاحات مورد نیاز جهت قرار گرفتن اقتصاد ایران در مسیر رشد و توسعه و بهبود درآمد مردم، شکستن انحصار دولت بر اقتصاد ایران، آزاد‌‌سازی و میدان دادن به اقتصاد آزاد و رقابتی و عدم مداخله دولت در نظم بازار است. باز کردن فضا برای بخش خصوصی بیشتر ظرفیت‌های بیکار تولید کالا و خدمات در ایران را فعال خواهد کرد و اگر این باز کردن فضای اقتصادی همراه با مدارا در سیاست خارجی دولت باشد، عوامل تولید (سرمایه، کار و تکنولوژی‌) را به آسانی و به مقدار کافی جذب اقتصاد داخلی می‌کند. عملکرد دولت چین در دو دهه گذشته نمونه نسبتا موفق برای آزادسازی اقتصاد است. پایبندی و تعهد دولت به اقتصاد آزاد رقابتی، بیشتر موانع رشد اقتصادی از جمله بزرگی دولت، یارانه‌های غیر ضروری، مدیریت ناکارآمد بنگاه‌‌های دولتی، کسر بودجه، تب هلندی ناشی از درآمدهای نفتی و .... با گذشت زمان کاهش یافته و تحلیل می‌روند. کوچک‌‌سازی دولت، بوروکراسی اداری را محدود، هزینه‌های دولت را کاهش و تحرکش را جهت تولید کالاهای عمومی افزایش می‌دهد. با کوچک شدن دولت، فساد اداری و رانت خواری کاهش یافته و اعتماد مردم به دولت افزایش می‌یابد. عملکرد دولت هندوستان و اندونزی در دهه گذشته، مصداق مناسبی از این راهکار است.
● نگاهی به برنامه‌‌های اقتصادی کاندیداها
برنامه اقتصادی کاندیداها به دلیل گستردگی مشکلات اقتصادی مردم (‌اشتغال، تورم، درآمد، مسکن، بهداشت و ...) قسمت عمده تبلیغات آنها را تشکیل می‌دهد. محور اصلی این برنامه‌ها بیشتر بر مدیریت درآمدهای ارزی صادرات نفت خام، احیای سازمان برنامه، اجرای سیاست‌‌‌های اصل ۴۴، مبارزه بافساد و رانت خواری و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ متمرکز است. بر اساس مطالب ذکر شده، تئوری‌‌های علم اقتصاد و تجربه‌های وطنی و جهانی، اجرای همه این برنامه‌ها بهبود قابل ملاحظه‌ای در عملکرد اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کند، زیرا: احیای سازمان برنامه اگر امکان و زمینه جذب کادرها و متخصصان کارآزموده در آن وجود داشته باشد، شرایط را به دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ باز می‌گرداند که اقتصاد ایران رشد متوسط حدود ۵ تا ۶‌‌درصد داشته است. بر اساس مطالب ذکر شده، اقتصاد ایران و توانمندی بخش خصوصی آن به مرحله‌ای از سطح توانمندی رسیده که بدون سازمان برنامه نیز این رشد را ایجاد می‌کند و اصولا اداره اقتصاد یک کشور با به کارگیری سازمان برنامه مربوط به قرن گذشته‌است. احیای سازمان برنامه درصورتی می‌تواند مفید باشد که اتاق فکر و اندیشه و کانون اندیشمندان اقتصادی و مدیریتی کشور باشد.
اجرای سیاست‌‌‌های اصل۴۴ به چند دلیل اساسی نتایج مورد نظر را در پی ندارد. اول آنکه بر اساس گفته داود دانش جعفری وزیر اقتصاد قبلی، ارزش دارایی‌های مشمول اصل ۴۴ حدود ۱۴۰میلیارد دلار است. از طرف دیگر نقدینگی معاملاتی موجود نزد بخش خصوصی ایران در حدود ۸۰ تا ۱۰۰‌‌میلیارد دلار تخمین زده‌شده‌است و در نتیجه امکان واگذاری کامل بنگاهای مشمول اصل ۴۴ به بخش خصوصی با مشکل روبه‌رو است. همچنین چون مدیران دولتی مسوول اجرای آن هستند، واگذاری‌ها به سر انجام مطلوبی نخواهد رسید. مساله دیگری که باید در نظر داشت اینکه مشکل حضور دولت در اقتصاد فقط مالکیت آن نیست، بلکه اساسی‌ترین مشکل، ‌مدیریت دولتی در بنگاه‌های اقتصادی است. با باقی ماندن ۲۰‌‌درصد مالکیت این بنگاه‌‌ها دراختیار دولت، اداره این بنگاه‌‌ها عملا در اختیار مدیران دولتی باقی می‌ماند و شرایط بر مدار قبلی می‌چرخد و تنها هزینه ناکارآمدی مدیران دولتی را باید بخش خصوصی بپردازد که چنین کاری نخواهد کرد.
● مبارزه با فساد اداری، مافیای اقتصادی و رانت خواری
این معضلات رابطه مستقیم با حجم دولت، بوروکراسی اداری و فعالیت‌‌های اقتصادی دولت دارد و تا زمانی که دولت کوچک نشده و فعالیت‌‌های اقتصادی دولت ادامه دارد، مبارزه با این مفاسد نتیجه چندانی درپی نخواهد داشت، زیرا سیستم به طور مداوم این معضلات را باز تولید می‌کند و تنها نتیجه آن، کاهش اعتماد عمومی به دولت و سیستم اداره کشور خواهد بود.
درآمدهای دلاری صادرات نفت خام به دلیل مقاومت عمومی در برابر پرداخت مالیات و ناکارآمدی سیستم مالیاتی در تامین حقوق و مزایای درحال افزایش لشکر بزرگ کارکنان دولت، تا اصلاحات لازم انجام نشود، صرف بودجه و کسر بودجه دولت خواهد شد. از طرف دیگر بنا به برآوردها از افزایش مصرف داخلی و افت تولید نفت خام، ظرف مدت ۱۰ سال آینده صادرات نفت ایران به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت و از درآمد حاصل از صادرات نفت مبلغ قابل ملاحظه‌ای باقی نخواهد ماند.
سند چشم انداز ۱۴۰۴ با فاصله زمانی ۲۰ ساله (در زمان تهیه) به دلیل سرعت تحولات، انباشت روزانه دانش، عرضه تکنولوژی و کالا و خدمات جدید و همچنین تغییر و تحولات اقتصادی جهان به هیچ وجه نباید مبنای جهت‌گیری و انتخاب سیاست‌‌‌های اقتصادی باشد. اصولا برنامه‌‌های آینده‌نگری (Prospective) و هدف‌‌‌گذاری بلند مدت در اقتصاد، مربوط به قرن گذشته‌است. تهیه اسنادی از این دست که به فراموشی سپرده‌شده‌اند در ایران مسبوق به سابقه ‌است.
● جمع بندی و نتیجه‌گیری
نزدیک به ۹۰ سال از پایه‌گذاری یک اقتصاد نوین ملی در ایران می‌گذرد. مجموعه عوامل تاثیر گذار در فرآیند ۹۰ ساله اقتصاد ایران، به تدریج آنرا به زیر سیطره دولت در دو حوزه مالکیت و مدیریت برده‌است. به‌رغم آنکه رسما نظام اقتصاد ایران مختلط مبتنی بر بازار آزاد است، ولی عملا سهم مالکیت و حوزه مدیریت دولت در اقتصاد ایران تفاوت قابل ملاحظه‌ای با کشورهای اروپای شرقی در دوران سوسیالیسم ندارد و به تبع، کارکرد آن هم مشابه به آنها است. تنها راه ایجاد تحرک در اقتصاد ایران، رفتن به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد رقابتی است که دولت در آن کوچک و کارآمد و عرضه‌‌کننده کالا و خدمات عمومی در اندازه بهینه آن است. اساسی ترین نقش را در انجام این اصلاحات مهم باید مجلس که از یک خرد جمعی بزرگ برخوردار است، بازی کند.
و در آخر، شعارها و برنامه‌‌های اقتصادی کاندیدایی برای بهبود وضع اقتصاد کشور، اشتغال، درآمد و معیشت مردم کارآمدتر است که نتیجه اجرای آن اقتصاد ایران را از زیر سیطره دولت رها و یک گام بیشتر از برنامه دیگران بتواند به اقتصاد آزاد رقابتی نزدیک‌‌تر کند. در جواب شعارها و برنامه‌‌های اقتصادی کاندیداها که با ادامه روند موجود اقتصاد ایران وعده‌های یک زندگی طلایی را به مردم می‌دهند این شعر شاعر شیرین سخن را می‌آوریم که :
از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم - مرحمت فرموده ما را مس کنید

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد