دولت و مسئله پیمانکاری

●مقدمه
كندی رشد توسعه مهندسی در ایران در مقایسه با سایر كشورهای در حال توسعه سئوالی است كه ذهن بسیاری از سیاستگزاران ملی، پژوهشگران و از جمله مهندسان را به خود اختصاص داده است. این درحالی است كه فعالیت مهندسی در ایران ریشه ای تاریخی دارد. فراتر آنكه مدارس مهندسی نوین نیز در ایران همزمان با برخی كشورهای در حال توسعه و در بسیاری موارد زودتر از سایر كشورهایی كه در حال حاضر وضعیتی بهتر از ایران دارند شروع به كار كرده است. روش مدیریت و نظام تربیت مهندسان در این مدارس نیز گرته گرفته از نظام های آموزشی جهان پیشرفته است. هر چند نظام آموزشی ایران همانند هر نظام دیگری احتمالا دارای كاستی هایی است كه امكان برطرف كردن و بهبود دارد، پذیرش فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران در دانشگاه های معتبر جهان و اجازه به كار آنان در كشورهای توسعه یافته نشان از آن است كه ریشه مشكل در نظام آموزشی ایران قرار ندارد.
این مقاله در پی آن است كه ریشه مشكل كندی رشد توسعه مهندسی عمران را در نظام ساخت و ساز ایران جست وجو كند. البته این ارجاع به این مفهوم نیست كه تنها دلیل كندی رشد مهندسی، ناكارآمدی نظام ساخت و ساز ملی است و سایر عوامل موثر نبوده اند بلكه تلقی از آن به عنوان یك دلیل موثر و پایه ای است. در هر صورت منطق پایه برای این ارجاع مشكل آن است كه نهایتا رشد هر پدیده ای نیازمند محیط مساعد برای توسعه است. چنانچه نظام ساخت و ساز ملی ایران شرایط مناسبی را برای بالندگی مهندسی عمران در ایران فراهم می آورد، قاعدتا این كشور با سابقه ۷۰ساله تربیت مهندسی، ظرفیت اقتصادی بالا، میزان تقاضای گسترده داخلی و دسترسی آسان به بازارهای منطقه ای می بایست در ردیف پیشرفته ترین كشورهای تازه توسعه یافته قرار می گرفت. منظور از نظام ساخت و ساز در این بررسی صرفا ناظر بر عناصر و روابط درون حوزه مهندسی نیست. بلكه نحوه كاركرد سیستم مهندسی در محیط اقتصادی و اجتماعی ایران مورد توجه است. به عبارت دیگر این مقاله مسئله مهندسی به ویژه نظام ساخت و ساز را از منظر درونی مهندسی نگاه نمی كند بلكه در پی آن است كه این مسئله را از یك منظر بیرون رشته ای اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار دهد.
از منظر اقتصاد سیاسی توسعه، محصول كارآمدی، ظرفیت مولد، سازگاری و داد و ستد مثبت نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یك جامعه است. در این نگاه توسعه مهندسی در خلاء وجودی نهادهای اقتصادی كارآمد كه هزینه مبادلات خدمات و محصولات مهندسی را كاهش دهند و عدم قطعیت را در بازار به حداقل برسانند امكان پذیر نیست. مضافا آنكه توسعه، نیازمند نهادهای اجتماعی و حقوقی پشتیبان همچون نهادهای حرفه ای در بستر جامعه مدنی و نهادهای سیاسی است كه از یك سو امنیت توسعه را فراهم آورد و از سوی دیگر مبادلات بین المللی را گسترش دهد.
نظام ملی ساخت و ساز در ایران به شدت تحت كنترل و مداخله دولت قرار دارد. از این رو است كه بررسی توسعه مهندسی در ایران نیازمند بازنگری رابطه دولت و بازارهای مهندسی است. در اواخر دهه ۹۰ میلادی و با اوج گرفتن گفتمان جهانی شدن و موج خصوصی سازی در كشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه اساسا رابطه دولت بازار در تمام حوزه های اقتصادی مورد بازنگری قرار گرفت. این موج در ایران نیز تحت عنوان سیاست های تعدیل اقتصادی و برنامه های خصوصی سازی در برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران انعكاس یافت. به رغم متاثر بودن نظام برنامه ریزی ملی ایران از این تحولات جهانی هیچ گاه رابطه دولت بازار به طور عام و رابطه دولت و بازارهای مهندسی به طور خاص مورد بازنگری جدی قرار نگرفته است. به عبارت دیگر دولتمردان ایرانی با بی توجهی به الزامات نهادی خواهان توسعه و همراهی با تحولات جهانی بوده اند. حال آنكه این امری غیرممكن بوده است. كندی توسعه مهندسی در ایران در حوزه مورد بحث این مقاله موید این ادعا است.
۲ دولت و نظام ملی ساخت و ساز در ایران
نظام ساخت و ساز ملی كلی ترین سیستمی است كه چارچوب فعالیت های مهندسی ساختمان را شكل می دهد. سایر سیستم ها اعم از قوانین، مقررات، آیین نامه ها، استانداردها، سیستم های حرفه ای، قواعد ناظر بر فعالیت های بازارهای مهندسی، نظام های قراردادی و حقوقی مرتبط، روابط تخصصی بین المللی و نظام هایی از این دست همه به عنوان زیرسیستم های نظامی ساخت و ساز عمل می كنند. با این وجود بسته به آنكه از چه منظری به این نظام نگاه شود تصاویر متفاوتی حاصل می شود. از منظر درون حرفه ای نظام ساخت و ساز متشكل از مهندسان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان عرضه كنندگان خدمات مهندسی، سایر نیروهای انسانی ماهر و عرضه كنندگان مصالح و تجهیزات فنی و روابط حرفه ای حاكم بر فعالیت آنها است. لیكن از منظر اقتصاد سیاسی این سیستم در درون یك سیستم بزرگتر دیگری كه محیط كار این سیستم را فراهم می سازد فعالیت می كند. بدون وجود سیستم محیطی شامل نظام اقتصادی و همچنین نظام سیاسی و اجتماعی، نظام ساخت و ساز امكان فعالیت ندارد و اساسا بازاری به وجود نمی آید كه در آن خدمات مهندسی مورد مبادله قرار گیرند.
هر چند این امر در ابتدا بسیار بدیهی به نظر می رسد و فارغ از هرگونه نوآوری می نماید، لیكن كاوز ۱۹۳۷، Coase برنده جایزه نوبل اقتصاد، نظریه هزینه مبادله خود را بر همین یافته بسیار مقدماتی لیكن بسیار مهم و حیاتی قرار داد. او این گونه استدلال كرد كه برخی بازارها آنقدر هزینه به یك طرف و یا طرفین مبادله تحمیل می كنند كه مانع رشد و توسعه فعالیت های بازار می شوند. بنابراین رشد و توسعه فعالیت ها نیازمند كاهش هزینه مبادله است. لازمه این كار شناسایی منابع هزینه در بازار است.
عوامل متعددی هزینه مبادله را شكل می دهند. به عنوان مثال می توان به اوریب اطلاعات بین عرضه كننده و خریدار كالا و یا خدمات، قدرت انحصاری و یا دارایی ویژه عرضه كننده و یا خریدار در بازار، نظام حقوقی ناظر بر قراردادها و میزان كارایی آن در الزام طرفین قرارداد به ایفای تعهدات، حد استقلال نظام داوری، میزان ثبات نظام پولی، مالی و تجاری كشور، سطح امنیت درون مرزی و برون مرزی، سطح همگرایی در روابط بین المللی یك كشور با جهان خارج و مسائلی از این دست اشاره كرد.
با این رویكرد بازار وقتی به كارآمدی حداكثر می رسد كه در آن هزینه مبادله به صفر میل كند. زیرا این هزینه از یك سو به عرضه كننده تحمیل می شود و قدرت رقابتی آن را كاهش می دهد و از سوی دیگر عرضه كننده درخواست دارد كه متقاضی این هزینه را پرداخت كند. لذا مستقیما بر قدرت خرید و تابع مطلوبیت خریدار اثر می گذارد. از این روی است كه گفته می شود كارایی بازار ارتباط مستقیمی با كاهش هزینه مبادله در آن دارد.
چنانچه عوامل تشكیل دهنده هزینه مبادله را به عوامل مستقیم و غیرمستقیم تقسیم كنیم، موضوع این مقاله بررسی عوامل مستقیم اثرگذار بر بازار مبادله كالاها و خدمات مهندسی است. بر این اساس انتظار از دولت كاهش هزینه مبادله در این بازار، تسهیل ارتباط آن با بازارهای مشابه بین المللی در عین حمایت از آن است. به عبارت دیگر نقش دولت تعریف قواعد بازی در این بازار و پایش اجرای آنها است. اگر دولت بخواهد خود بازیگران را انتخاب كند، خود به آنها سفارش ایفای نقش بدهد و خود بین آنها داوری كند نه تنها هزینه مبادله كاهش پیدا نمی كند بلكه هزینه ها به شدت افزایش می یابد و اساسا بازار به طور ناقص شكل می گیرد و شرایط رقابتی تامین نمی شود.
جلوتر نشان داده خواهد شد كه مبادله در بازار فعالیت های مهندسی ایران بسیار پرهزینه است. یكی از منشٲهای عمده هزینه در این بازار نحوه عملكرد دولت است.
بنابراین اصلاح نظام مهندسی در ایران در گرو تجدیدنظر در رابطه بین دولت و این نظام است. اصلاحات باید از تغییر رابطه دولت به عنوان فراهم آورنده بستر فعالیت نهادهای حرفه ای و كاهنده هزینه مبادلات آغاز شود. توسعه مهندسی نیازمند محیط مولد و بالنده ای است كه در آن نهادهای مهندسی كارآمد رشد كنند. این محیط باید دارای چنان كیفیتی باشد كه امكان پرورش و رشد بنگاه های مهندسی ایران را در مقیاس بین المللی در خود داشته باشد و به عنوان یك سكو برای ورود مهندسی ایران به صحنه رقابت جهانی مهندسی عمل كند. بدون وجود چنین محیطی نمی توان انتظار مشاهده رشد مهندسی را در ایران در سطح جهانی داشت. پیدایش و رشد بنگاه های مهندسی جهانی مقیاس در ایران نیازمند وجود محیط مساعد رشد و توسعه است. به قول آن شاعر هرگز از آب های خرد نهنگی برنخواهد خاست
در این مقاله ویژگی های كلی بازار مولد و كارآمد مهندسی و نقش دولت در شكل دهی آن بیان خواهد شد. بسیاری وقت ها این موضوع با حمایت دولت از پیمانكاران داخلی و یا پرداخت یارانه از سوی دولت اشتباه گرفته می شود. مقاله در پی آن نیست كه سیاست حمایتی دولت از بازارهای مهندسی را نقد كند، لیكن به طور كلی می توان بیان كرد كه سیاست های حمایتی زمانی سودمند هستند كه بنگاه ها را برای ورود به بازار جهانی آماده سازند وگرنه در دنیای بی رقابت بنگاه ها رشد نخواهند كرد. با این مقدمه بحث را با شناسایی اركان نظام ساخت و ساز در ایران و نقش و كاركرد آنها ادامه می دهیم. در ابتدا تصویری از وضع موجود نظام ساخت و ساز ارائه خواهد شد و در پی آن به نقد وضع موجود و ارائه پیشنهادهای پایه پرداخته خواهد شد.
۱۲ شناخت اركان نظام ملی ساخت وساز
به رغم آنكه در ایران نظامی تحت عنوان نظام ملی ساخت و ساز تعریف نشده است، در عمل مجموعه نظام فنی و اجرایی كشور و نظام مهندسی و كنترل ساختمان این نظام را در ایران شكل می دهند. اركان نظام ساخت و ساز در ایران عبارت از عوامل زیر است:
دولت
مهندسان، نیروهای انسانی ماهر و عرضه كنندگان مصالح و تجهیزات فنی
خریداران خدمات مهندسی
نهادهای بازار خدمات مهندسی شامل:
نظام های تایید صلاحیت برای ورود به بازار خدمات مهندسی
فرآیندهای رقابت در بازار
قراردادهای خدمات مهندسی و نظام های تضمین آنها
نظام های كنترل كیفیت و تضمین خدمات
بیمه مسئولیت های حرفه ای
نظام های حقوقی و داوری
نظام های حرفه ای
آیین نامه های فنی و استانداردهای مهندسی.
البته تركیب این عوامل در هر یك از دو نظام پیش گفته و نحوه داد و ستد آنها با یكدیگر در هركدام از آنها كاملا با هم تفاوت دارند. لیكن بیش و كم عناصر مقوم آنها یكی هستند.
اضافه بر اركان فوق نظام حقوقی هر كشوری در كاركرد بازارهای مختلف نقش بسیار عمده ای دارد. لیكن از آنجا كه این بررسی بر موضوع رابطه دولت و نظام ساخت و ساز متمركز است، به این موضوع نمی پردازد. در هر صورت ضروری است توجه داده شود كه عدم پرداختن به نظام حقوقی ناشی از كم اهمیتی آن نیست. مضافا آنكه سطح رقابت بازار مهندسی در كشور و سیاست پذیرش و یا طرد رقابت بین المللی نیز ركن دیگری از این نظام است. لیكن از آنجا كه موضوع رقابت بین المللی بخشی از سیاست تجاری دولت است، از ذكر مستقل آن خودداری شد. افزون بر این در این بررسی تاكید عمده بر نحوه كاركرد نظام ساخت و ساز در سطح ملی است، لذا آگاهانه این موضوع در حاشیه قرار داده شده است.
بحث با ارزیابی نقش دولت در نظام ملی ساخت و ساز ادامه پیدا می كند. این مقاله در پی آن است نحوه ای را كه دولت با هر یك از این اركان رابطه برقرار می كند شناسایی و نقد كند. مهم آن است كه دریابیم آیا این مداخلات دارای مبانی نظری استوار و متضمن نفع عمومی است یا خیر۲۲ دولت: یك بازیگر در سه نقش
دولت در ایران دارای سه نقش عمده در نظام ساخت و ساز است كه عبارتند از:
۱ سیاستگزار و مجری برنامه های توسعه مهندسی
۲ واضع نهادهای بازار خدمات مهندسی
۳ عرضه كننده و خریدار خدمات مهندسی عامل اجرایی
در نقش اول دولت با تاسیس وزارتخانه های تخصصی، سیاستگزاری و قانون گذاری در حوزه های مهندسی و اجرای برنامه های توسعه ای مستقیما در امر توسعه مهندسی كشور ایفای نقش می كند. همچنین دولت با تصویب برنامه های توسعه ای به ویژه برنامه های پنج ساله توسعه برنامه های عملیاتی خود را سازمان می دهد. به عنوان مثال می توان به سیاست های دولت در برنامه چهارم شامل سیاست توسعه مبتنی بر دانایی كه بخش عمده ای از آن ناظر بر توسعه مهندسی است اشاره كرد. در ماده ۴۳ قانون برنامه چهارم آمده است: «دولت موظف است، نظر به اهمیت نقش دانش و فناوری و مهارت، به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدام های زیر را به عمل آورد:
الف نوسازی و بازسازی سیاست ها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی، به منظور توانایی پاسخگویی مراكز علمی، پژوهشی و آموزشی كشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و كار كردن در فضای رقابت فزاینده عرضه جهانی، طی سال اول برنامه چهارم
ب تهیه برنامه های جامع توسعه علمی و فناوری كشور به ویژه فناوری با سطوح عالی علوم و فناوری روز جهانی در بخش های مختلف، طی سال اول برنامه چهارم
ج پیش بینی تمهیدات لازم به منظور بهره برداری حداكثر از ظرفیت های ملی و منطقه ای حوزه ای فناوری اطلاعات، فناوری زیستی و ریز فناوری، زیست محیطی، هوا فضاها و هسته ای
د بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، به منظور توسعه كیفی و حرفه ای شدن پژوهش در حوزه مذكور و ایجاد توانایی نظریه پردازی در حوزه های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگویی به نیازهای تصمیم سازی در دستگاه های اجرایی كشور، طی سال اول برنامه چهارم.
از برنامه دوم توسعه به بعد نیز سیاستی چون تشویق صدور خدمات مهندسی مورد توجه قرار گرفت. در هر صورت دولت در ایران در حوزه نظام ساخت و ساز با استناد به مواد ۲۲ و ۲۳ قانون برنامه و بودجه كشور، تصویب قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، تدوین و تصویب مقررات ملی ساختمان، الزام دولت به بازنگری در نظام فنی و اجرایی كشور و بهسازی لرزه ای ساختمان ها در برنامه چهارم و تخصیص اعتبار جهت تحقیق و توسعه در امر مهندسی ساختمان اقدام به سیاستگزاری می كند.
مضافا آنكه دولت با اجرای برنامه های مختلف، مستقیما در اجرای برنامه های توسعه مهندسی ایفای نقش می كند. اجرای طرح های عمرانی پیچیده و متعدد، تربیت نیروهای مهندس و توسعه دانشگاه های مهندسی در این ردیف قرار می گیرند. دولت همچنان با وضع مقررات فنی همچون مقرراتی كه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی وضع می شود به بهبود امر مهندسی ساختمان كمك می كند. در این راستا می توان از تدوین و اجرای مقررات ملی ساختمان نیز نام برد. افزون بر اینها موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی با انتشار استانداردهای مختلف در این زمینه دارای فعالیت گسترد ه ای است.
در نقش دوم، دولت واضع نهادهای بازار خدمات مهندسی است. در حوزه اجرای طرح های عمرانی دولت واضع نظام فنی و اجرایی كشور است كه طی آن صلاحیت و ظرفیت شاغلان به كار مهندسی مشخص می شود. همچنین طی این نظام ظرفیت كار فعالان مهندسی تعیین می شود. مضافا آنكه دولت با صدور بخشنامه های مختلف نحوه توزیع كار و انتخاب مشاوران و پیمانكاران، قیمت كار مهندسی، اصول ناظر بر قراردادها و نحوه رسیدگی به اختلافات و شكایات را مشخص می كند.
مداخله دولت در بازار كار مهندسی اختصاص به طرح های عمرانی ندارد. دولت كمابیش همین نقش را در بازار آزاد فعالیت های ساختمانی نیز ایفا می كند. تشخیص صلاحیت مهندسان، صدور پروانه اشتغال برای آنان، تعیین ظرفیت كاری مهندسان، تدوین شرح خدمات فعالیت های مهندسی، قیمت گذاری و ابلاغ چارچوب قراردادهای مهندسی و اقداماتی از این دست جزء وظایف مسلم دولت در ایران قرار دارد. افزون بر این دولت در ایران در سازماندهی امر حرفه ای نیز مداخله مستقیم دارد. نظارت مستقیم دولت بر عملكرد نظام های مهندسی ساختمان، شركت در جلسه های مجامع عمومی سازمان ها و هیات عمومی، حق انتصاب اعضای شورای مركزی پس از معرفی از سوی هیات عمومی و همچنین انتصاب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با معرفی شورای مركزی این سازمان از این جمله است. مضافا آنكه دولت در صورت لزوم، حق انحلال سازمان های نظام مهندسی ساختمان در ایران را نیز در اختیار دارد.اضافه بر دو نقش فوق، دولت در ایران خریدار عمده خدمات مهندسی نیز است. دولت در نقش خریدار تاثیر فوق العاده ای بر كاركرد مهندسی و تنظیم بازار مهندسی دارد. در بسیاری از بازارهای مهندسی دولت خریدار انحصاری خدمات مهندسی است. به عنوان مثال می توان بازار خدمات مهندسی نفت، صنایع سنگین، معادن بزرگ، مخابرات، بیمارستان ها و یا حتی فضاهای ورزشگاهی را نام برد. هر چند در برخی از این حوزه ها اخیرا رسما انحصار دولت شكسته شده است، لیكن در عمل سهم دولت آنقدر در این بازارها بزرگ است كه عملا قدرت انحصاری بازار در اختیار دولت است.
اضافه بر قدرت انحصاری قانونی دولت، می توان سهم عمده دولت در تعریف پروژه های مهندسی و كارآفرینی مهندسی را نیز مورد توجه قرار داد. درآمدهای نفتی دولت در ایران آن را در موقعیت برتری نسبت به نیروهای بازار قرار داده است. از منظر اقتصاد سیاسی، در ایران بازار جهت ادامه فعالیت وابسته به درآمدهای دولت است.
حال آنكه در سایر كشورها دولت از حیث درآمد متكی به كاركرد اقتصادی جامعه است. میزان درآمدهای دولت در ایران از ناحیه مالیات در مقایسه با درآمدهای نفتی بسیار ناچیز است. مضافا آنكه بخش عمده ای از درآمدهای مالیاتی دولت نیز ناشی از چرخش پول های نفتی در بازار ایران است. بنابراین منشاء درآمدهای مالیاتی نیز كه قاعدتا باید ناشی از ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی ملی باشد در عمل تا حد زیادی وابسته به درآمدهای نفتی دولت است. این ویژگی خاص اقتصادی ایران، بازار را به مفهوم عام آن به كارگزار دولت كاهش داده است. شدت این وابستگی در بازارهای نوین، صنعتی و مهندسی به دلیل كارآفرینی دولت در این بازارها در مقایسه با سایر بازارها بیشتر است. از همین روی است كه نهادهای وابسته با بازارهای سنتی در ایران به دلیل وابستگی نسبی كمتر آنها به دولت در اتخاذ مواضع سیاسی از استقلال بیشتری برخوردار هستند.
در كنار نقش های فوق دولت در ایران عرضه كننده خدمات مهندسی نیز است. رویكرد سیاسی اقتصادی دولت های مختلف در ایران در كنار توان اقتصادی آن همواره مشوق دولت ها به تاسیس شركت های دولتی جهت عرضه خدمات مهندسی توسط دولت در ایران بوده است. فارغ از شركت های انحصاری مهندسی كه عرضه كننده خدمات هستند همانند شركت های وابسته به وزارت نفت و نیرو تعداد زیادی از شركت های دولتی هستند كه اقدام به ارائه خدمات مشاوره و پیمانكاری عمومی می كنند. اخیرا شركت های وابسته به نهادهای نظامی نیز به صورت چشمگیری به این گروه افزوده شده اند. در واقع این شركت ها با سایر شركت های خصوصی در بازارهای خدمات مهندسی رقابت می كنند. در این مورد دولت در نقش رقیب بخش خصوصی عمل می كند. برخی مدیران دولتی از این نقش با این بیان دفاع می كنند كه واگذاری كامل یك بازار به بخش خصوصی موجب عدم كنترل دولت بر آن بازار می شود. بنابراین برای كنترل بازار نیاز است كه سهم مشخصی از بازار در اختیار دولت باشد تا عنداللزوم ایفای نقش كند. به این موضوع به هنگام نقد وضع موجود پرداخته خواهد شد.
۳۲ بازیگران بازارهای مهندسی در ایران: بنگاه های مهندسی و دیگران
بازیگران بازارهای مهندسی را قاعدتا باید بنگاه های مهندسی، تولیدكنندگان مصالح ساختمانی، تاسیسات و ماشین آلات و عرضه كنندگان خدمات مرتبط شكل دهند. در سطح فردی مهندسان و نیروی كار ماهر واحدهای پایه مقوم این بازار هستند. در حال حاضر دو نظام فنی و اجرایی كشور و نظام مهندسی و كنترل ساختمان روابط ناظر بر نحوه فعالیت بازار خدمات مهندسی در ایران را شكل می دهند. به دلیل اندازه نسبتا بزرگ و متوسط پروژه هایی كه دولت در بازار سفارش می دهد، بنگاه های مهندسی عمدتا مخاطب این سیستم هستند. گویی بنگاه های مهندسی در ایران به وجود می آیند كه سفارش های دولت را انجام دهند. در مقابل به دلیل اندازه عمدتا كوچك و متوسط پروژه هایی كه بخش خصوصی سفارش می دهد، مهندسان منفرد عمدتا مخاطب این سیستم هستند. هر چند هیچ كدام از دو حكم فوق كلی نیست و دارای استثناهای فراوانی است.
ماهیت بازارهای خدمات مهندسی در ایران و نقش غالب دولت در آن، بنگاه های مهندسی را به كارگزاران دولت تبدیل كرده است. بنگاه های مهندسی به محض تاسیس درصدد اخذ صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دریافت حداكثر ظرفیت مجاز كاری هستند. این بنگاه ها تلاش می كنند آیین نامه ها و بخشنامه های این سازمان را فرا بگیرند و بسته به حجم كاری كه دارند افراد مشخصی را آموزش می دهند تا فرصت های نهفته در دستورالعمل های این سازمان را شناسایی و از آنها در مواقع لزوم به نفع بنگاه استفاده كنند. در این سیستم بنگاهی موفق تر است كه تمام زوایا و عناصر فعال در دیوان سالاری دولت را بشناسد و بتواند در سطوح مختلف با آن تعامل كند. این موضوع در گذشت زمان به یك مهارت برای بنگاه های مهندسی تبدیل شده است. معمولا بنگاه های مهندسی توجهی به كاركرد سازمان نظام مهندسی در ایران ندارند. تعداد كمی از آنها در این نظام ثبت شده اند و از این نظام پروانه اشتغال به كار شخصیت حقوقی دریافت كرده اند. همچنین غیر از انتخابات دوره اول نظام مهندسی كه بنگاه های مهندسی نسبتا در آن فعال بودند، به تدریج حضور بنگاه ها در انتخابات كاهش پیدا كرده است. در انتخابات پیش روی نظام مهندسی ساختمان خردادماه ۱۳۸۵ در مركز مشاركت، چهره های شاخص بنگاه های مهندسی به عنوان نامزد عضویت هیات مدیره در حداقل خود قرار دارد.
●دولت و مسئله پیمانكاری
در مقابل سازمان نظام مهندسی تبدیل به عرصه فعالیت مهندسان منفرد شده است. بزرگترین دغدغه این نظام نحوه تعامل با شهرداری ها و وزارت مسكن و شهرسازی است. اخذ صلاحیت و پروانه اشتغال به كار مهندسی عمده ترین مسئله ای است كه مهندسان با آن سر و كار دارند و برای تحصیل آن باید به مقررات منبعث از این نظام تمكین كنند. از همین روی در حد ضرورت با موضوع مقررات ملی ساختمان آشنا می شوند و در آزمون های اجباری سازمان شركت می كنند. هماهنگی با شهرداری و توافق نسبت به سیستم توزیع كار و فرآیندهای اجرا و نظارت موضوع مهم دیگری است كه مهندسان منفرد همواره نگران آن هستند. از همین روی در میان سازمان های استانی سازمانی موفق است كه بتواند این ارتباط را هرچه هموارتر برقرار سازد و نظام توزیع نسبتا برابر كار را فراهم آورد. در مقابل بنگاه های مهندسی دلیلی نمی بینند كه خود را با ضوابط ناشی از این قانون وفق دهند زیرا كه بازار ناشی از این نظام سهم عمده ای از فعالیت حرفه ای آنان را شكل نمی دهد.
براساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان تمام عناصر فعال در بازار خدمات مهندسی اعم از مهندسان، كاردانان و نیروی كار ماهر باید به نحوی تشخیص صلاحیت شوند. همچنین به موجب این قانون در جاهایی كه به تصویب مشترك وزارتخانه های مسكن و شهرسازی و كشور می رسد به كارگیری مصالح ساختمانی نیز نیازمند رعایت استانداردهای اجباری است. لیكن در عمل این نظام تاكنون صرفا موفق شده است كه امور كاردانان را به نحوی انتظام بخشد. هنوز كنترل موثری بر نحوه حضور كارگران ماهر در این بازار وجود ندارد. از همین روی است كه رقابت در این بازار بین افراد با صلاحیت و افراد فاقد صلاحیت است. این موضوع باعث شده است كه تلاش جهت كسب مهارت و صلاحیت از حیث اقتصادی فاقد توجیه باشد. این موضوع در مورد به كارگیری مصالح ساختمانی نیز مصداق دارد. رقابت در این بازار بین تولیدكنندگان مصالح ساختمانی استاندارد و با كیفیت قابل قبول و عرضه كنندگان مصالح غیراستاندارد و كم دوام است.رقابت در بازار خدمات مهندسی غیردولتی بین مهندسان و مجریان سنتی است. مهندسان برای غلبه بر این مشكل همواره خواستار تنظیم نظام اجرای ساختمان بوده اند و اخیرا موفق شده اند با كسب ابلاغ شیوه نامه ماده ۳۳ این قانون از سوی وزارت مسكن و شهرسازی موضوع صلاحیت مجریان را به تصویب برسانند. لیكن هنوز دامنه اجرای آن در شهرهای مختلف بسیار محدود است. فارغ از تحلیل محتوای شیوه نامه مصوب، طی گفت وگویی كه نویسنده با برخی مقامات مسئول در شهرداری تهران داشت، آنان از غیراجرایی بودن آن شكایت داشتند.
در سطح بنگاه های مهندسی، رقابت بین بنگاه های خصوصی و بنگاه های مهندسی وابسته به دولت و شركت های دولتی است. اخیرا سازمان های وابسته به نهادهای نظامی نیز به طور جدی تر وارد صحنه رقابت شده اند. بنگاه های خصوصی همواره شكایت داشته و دارند كه این رقابت غیرمنصفانه است. معمولا بنگاه های مهندسی وابسته به دولت و نیروهای نظامی دارای برتری اطلاعاتی هستند. هر چند اخیرا تشریفات اخذ صلاحیت و ظرفیت برای آنها نیز الزامی شده است، اغلب آنها موفق به دریافت پروژه ها به صورت ترك تشریفات مناقصه می شوند. مضافا آنكه مفهوم پذیرش ریسك، هزینه ارائه تضامین، نحوه رسیدگی به صورت وضعیت ها و تعهدات آنان در مقایسه با بنگاه های خصوصی كاملا متفاوت است.
به دلیل ماهیت حقوقی مالكیت بنگاه های وابسته به دولت، اساسا ریسك عقد قرارداد برای آنها فاقد مفهوم اقتصادی است. این موضوع درباره بحث ارائه تضامین نیز مصداق دارد. چرا كه اساسا این گونه بنگاه ها یا اقدام به تامین تضامین بانكی و بهادار نمی كنند و یا اگر چنین اقدامی را انجام دهند این موضوع دارای مفهوم اقتصادی برای آنان است. لزوما هزینه صدور تضامین و اوراق بهادار از محل كسب و كار این بنگاه ها تامین نمی شود بلكه از سوی نهادهای بالادست آنها تامین می شود. مضافا آنكه ریسك به اجرا گذاشته شدن آنها در مورد این بنگاه ها مفهوم اقتصادی ویژه ای ندارد. این تباین در مورد نحوه رسیدگی به تعهدات و اختلافات نیز مصداق دارد. كم فروشی و یا ایفای تعهدات، همچنین دریافت پاداش و یا پرداخت جریمه بین دستگاه های دولتی هیچ گاه نمی تواند همان معنی ای را داشته باشد كه برای یك بنگاه خصوصی دارد.
ساختار مالكیت در بنگاه های مهندسی بخش خصوصی در ایران عمدتا فامیلی و یا تركیب بسیار محدود دوستان هم دوره و یا همكار همراه با آشنایی چهره به چهره است. معمولا در بنگاه های مهندسی در ایران موضوع مالكیت از مدیریت جدا نیست. چرخه رشد و افول بنگاه ها تابعی از چرخه زندگی مالكان آنها است. بنگاه ها با رشد و افزایش تجربه مالكان خود رشد می كنند و با پیری و خستگی آنان خسته و فرسوده می شوند. تعداد بنگاه های ایرانی با عمری بیشتر از عمر یك انسان بسیار محدود است. فزون تر آنكه تعداد بنگاه های مهندسی با ساختار حقوقی سهامی عام كه تعلق به عموم مردم داشته باشد و در آنها مالكیت از مدیریت جدا باشد بسیار اندك است. همین تعداد محدود در رقابت با بنگاه های شبه دولتی درمانده اند و امكان پاسخگویی به سهامداران خود را ندارند. كارفرمایان دولتی با آگاهی از این موضوع فشار را بر این گونه بنگاه ها افزایش می دهند تا امتیاز بیشتری از آنها دریافت كنند. در هر صورت عدم شكل گیری بنگاه های مهندسی بزرگ مقیاس و با ساختار سهامی عام قطعا تابعی از نظام اقتصادی ملی و نحوه سازماندهی بازارهای مهندسی توسط دولت است.
۳ نظام ملی ساخت و ساز در ایران: اقدام بدون رویكرد نظری
بزرگترین مشكل وضع موجود نظام ملی ساخت و ساز در ایران فقدان رویكرد نظری مشخص در هدایت و توسعه آن در نظام حكمرانی كشور است. مداخله گسترده دولت در بازار خدمات مهندسی و امتزاج حوزه های عمومی و خصوصی كارایی این بازارها را به شدت كاهش داده است. مضافا آنكه وجود دو سیستم موازی مانع از استقرار نهادهای بازار خدمات مهندسی شده است. نظام فنی و اجرایی كشور و نظام مهندسی و كنترل ساختمان هر كدام به طور مستقل یك نظام ساخت و ساز را تشكیل می دهند. به رغم این، نكته مشترك در هر دو آن است كه نظام ساخت و ساز را بیشتر از منظر سازماندهی درون حرفه ای و از پایگاه مهندسی نگاه كرده اند و آن را یك بازار فعالیت از منظر اقتصادی سیاسی ندیده اند. غفلت از این موضوع تاثیر مهمی بر نحوه عملكرد هر دو نظام گذاشته است. این مقاله بر این ادعا است كه یكی از دلایل كندی رشد توسعه مهندسی در ایران ناشی از همین بی توجهی به نظام ساخت و ساز از منظر اقتصادی و محصور كردن آن به روابط درون حرفه ای است.
برای روشن شدن بهتر موضوع می توان تجربه كشور كانادا را مورد ملاحظه قرار داد. این كشور كه دارای یكی از كارآمدترین نظام های مهندسی است و در طراحی آن از تجربیات سایر كشورها به خوبی بهره برده است، نظام ساخت و ساز را این گونه تعریف كرده است: «به طور بنیادی، نظام ساخت و ساز یك بازار فعالیت است كه كیفیت محصولات آن منعكس كننده كنش و واكنش عوامل متعددی همچون هزینه، زمان، فراهم بودن مواد، مهارت و دانش بازیگران آن است.» مالكان، طراحان، پیمانكاران عمومی، پیمانكاران دست دوم، سازندگان، سازمان های تدوین كننده استانداردها، دولت ملی، ایالت ها و شهرداری ها عناصر تشكیل دهنده این بازار هستند.
هم چنان كه ملاحظه می شود پایه ای ترین فرضیه در این رویكرد نگاه به نظام مهندسی به مثابه یك بازار خدمات حرفه ای است. پذیرش این فرضیه متضمن پذیرش فرض دیگری است مبنی بر آنكه بازار یك نظام خود سازمان در درون یك نظام اقتصادی سیاسی بزرگ تر است. این فرضیه به دولت حق مداخله مستقیم در بازار را نمی دهد مگر آنكه متضمن یك نفع عمومی باشد. ایراد عمده ای كه بر نظام ساخت و ساز ملی ایران وارد است آن است كه دو سیستم موجود از منظر درون حرفه ای تدوین شده اند. هر دو آنها به منظور سازماندهی امر مهندسی و با رویكرد مهندسان و توسط آنان طراحی شده اند. لذا ترجیحات مهندسان بر انسجام و كارایی اقتصادی فنی آنها غلبه دارد. حال چنانچه این سیستم ها از منظر فعالیت اقتصاد سیاسی تدوین می گشتند و طی آن به ویژگی های بازار فعالیت های حرفه ای مهندسی توجه می شد نتیجه كاملا متفاوت بود.
برای اینكه این موضوع بهتر نشان داده شود زیر سیستم های صلاحیت، ظرفیت، ارجاع، قیمت گذاری، هدایت و كنترل از منظر اقتصاد سیاسی مورد نقد قرار می گیرند.
۱ ۳ صلاحیت مهندسان: یك بام و چند هوا
صلاحیت در وضع موجود در نظام فنی و اجرایی كشور توسط نظام دیوانسالاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می پذیرد. این سازمان برای اعطای پروانه صلاحیت به بنگاه های مهندسی استناد به تعدادی مدارك و گواهینامه های تحصیلی و اداری مدیران و كاركنان آنها و عنداللزوم دارایی ها و ماشین آلات متعلق به بنگاه ها می كند. واقعیت آن است كه تحصیل این مدارك موید و یا نافی صلاحیت ویژه ای نیست. زیرا صلاحیت ثمره به كارگیری دانش و ابزارهای مهندسی در انجام موفق پروژه ها است وگرنه تجمیع عوامل به خودی خود موید و یا نافی حقیقتی نیست. در بررسی مدارك افراد به ویژه مهندسان در نظام فنی و اجرایی كشور دانشنامه آنها به اضافه مدارك سوابق كاری آنها مورد استناد است. حال آنكه در نظام مهندسی و كنترل ساختمان اضافه بر دانشنامه مهندسی طی دوره های آموزشی حرفه ای ویژه و به قولی صلاحیت حرفه ای افراد مورد درخواست است.
جالب آنكه در نظام فنی و اجرایی كشور صلاحیت عمدتا به بنگاه تعلق می گیرد، حال آنكه در نظام مهندسی و كنترل ساختمان صلاحیت به مهندسان تعلق می یابد و اگر به بنگاه های مهندسی نیز صلاحیت داده می شود در چارچوب مسئولیت و صلاحیت مهندسان آن است. در ماده ۱۶ آئین نامه قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان آمده است كه مسئولیت فعالیت های مهندسی بنگاه های مهندسی برعهده مهندسان حقیقی بنگاه ها است. این موضوع به نحوی نافی صلاحیت مستقل بنگاه های مهندسی در این قانون است.
فارغ از بررسی نقاط قوت و ضعف محتوایی این دو سیستم موازی كشور و تحلیل كارایی فرآیندی آنها، مسئله مورد توجه در این مقاله توجیه منطقی لازم جهت مداخله دولت در امر تشخیص صلاحیت مهندسان است. سئوال مشخص آن است كه به چه دلیل دولت باید اقدام به تشخیص صلاحیت مهندسان اعم از حقیقی و حقوقی كند آیا در این امر یك نفع عمومی برجسته و قابل تشخیص نهفته است آیا نظام بازار نمی تواند خود امر تشخیص صلاحیت را به انجام برساند آیا در سایر بازارها و سایر مشاغل حرفه ای نیز دولت اقدام به تشخیص صلاحیت می كند مهم تر آنكه اگر در نتیجه اشتباه نظام اداری در تشخیص صلاحیت ضرری به افراد اعم از شخص ثالث و یا مهندسان برسد چه كسی پاسخگو است آیا نظام اداری كه صرفا وظیفه مطابقت شكلی اسناد را همواره برعهده دارد می تواند چنین مسئولیتی را در جامعه برعهده بگیرد و یا آنكه راهكارهای بهینه دیگری وجود دارد
در سایر كشورها دولت در زمینه تشخیص صلاحیت فعالیت های تخصصی حرفه ای مداخله محدود و با هدف مشخصی دارد. به عنوان مثال در كشور آمریكا مبنای مداخله دولت در امر صلاحیت مهندسان از منظر حمایت از منافع مصرف كننده است.
بدین معنی كه چون امر مهندسی یك امر حرفه ای تخصصی است و خریداران خدمات مهندسی لزوما قدرت تشخیص كیفیت و كمیت خدمت دریافتی را ندارند، دولت اقدام به تعریف مهندس حرفه ای می كند. در اینجا تفاوت مهندس حرفه ای و مهندس فارغ التحصیل دانشگاه ها در این نهفته است كه مهندس حرفه ای شخصی است كه توانایی پذیرش مسئولیت ناشی از ارائه یك خدمت مهندسی را دارد. این موضوع در مورد فارغ التحصیلان دانشگاه ها لزوما مصداق ندارد. بنابراین افراد دارای دانشنامه باید پس از فراغت از تحصیل اثبات كنند كه دارای صلاحیت حرفه ای نیز هستند. این موضوع طی مراحل خاصی كه در كشورهای مختلف به طور متفاوت تعریف شده است صورت می گیرد.
از منظر اقتصاد سیاسی این اقدام به این مفهوم است كه ورود به بازار خدمات مهندسی نیازمند صلاحیت ویژه ای به منظور ایفای تعهدات قراردادی است. بنابراین نقش دولت در اینجا محدود به تعریف این بازار، استقرار نهادهای این بازار شامل ساز و كار عمومی بازار و روش های حقوقی ایفای تعهدات اطراف قراردادها و تعریف صلاحیت بازیگران آن محدود می شود و نه كنترل عناصر آن. از منظر اقتصاد نهادگرا این اقدام به مفهوم كاهش هزینه مبادله در بازار است. چرا كه ورود افراد فاقد صلاحیت به بازار خدمات حرفه ای هزینه مبادله را برای طرفین عرضه و تقاضا افزایش می دهد. در طرف عرضه افراد با صلاحیت در یك بازار غیرمنصفانه باید متحمل هزینه گزافی شوند تا برتری خدمات خود را به خدمات افراد فاقد صلاحیت به خریداران غیرمتخصص اثبات كنند و در بسیاری از موارد نیز توفیق حاصل نمی كنند. این هزینه ها اعم از هزینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است از جمله قانع كردن نهادهای سیاستگزار ملی مبنی بر لزوم جلوگیری از ورود اشخاص غیرمتخصص به بازارهای تخصصی حرفه ای. به همین نحو خریدار همواره در مخاطره عدم دریافت خدمات با مشخصات حرفه ای و لطمه دیدن سرمایه خود است. این موضوع موجب افزایش هزینه خریدار به منظور كسب آگاهی لازم جهت شناسایی خدمات حرفه ای با استاندارد قابل قبول است.وجود دو سیستم موازی در ایران موجب آن شده است كه مهندس و یا بنگاه مهندسی واحد با مراجعه به دو سیستم رقیب امكان دریافت دو صلاحیت ناهمسان را دارد. این امكان اساس كفایت و سودمندی فرآیند بررسی صلاحیت مهندسان را در ایران مورد تردید قرار می دهد. چون از اساسی ترین ویژگی های یك نظام حكمرانی خوب از یك سو شفافیت و قابل پیش بینی بودن نتایج طی فرآیندهای حكمرانی است و از سوی دیگر عدم امكان تخلف از نتایج آن است. وجود دو سیستم موازی موجب پیدایش حاشیه خاكستری در حوزه های كاركرد صلاحیت ها می شود.
این گونه نیست كه تمام فعالیت های ممكن مهندسی در ایران بین این دو سیستم به نحوی موزائیك شده اند كه هیچ فعالیتی خارج از آنها قرار نمی گیرد. دامنه شمول نظام فنی و اجرایی كشور تعریف شده است و به رغم مصوبه برنامه سوم و اخیرا لایحه تسری هنوز بسیاری از فعالیت های عمرانی بنگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را شامل نمی شود. از سوی دیگر نظام مهندسی و كنترل ساختمان عملا محدود به ساخت و سازهای غیردولتی است. این موضوع باعث شده است كه مهندسان در این منطقه خاكستری به اقتضا به یكی از این دو سیستم توسل جویند این امر كارایی نظام تشخیص صلاحیت مهندسی در ایران را به طور جدی مورد تردید قرار داده است.
۲۳ تشخیص ظرفیت كاری مهندسان: جانشینی دولت به جای بازار
مفهوم ظرفیت ناظر بر میزان مجاز ایجاد تعهد تولید كالا و یا ارائه خدمات از سوی مهندسان و بنگاه های مهندسی است. از نظر مفهومی این موضوع در ادامه بحث تشخیص صلاحیت مهندسان قرار می گیرد. اگر بحث صلاحیت متضمن آزمون توانایی درگیر شدن مهندسان در یك امر مهندسی است و به قولی كیفیت را كنترل می كند، بحث ظرفیت ناظر بر توانایی كمی آنها در درگیر شدن در امور مهندسی است. هر دو سیستم نظام فنی و اجرایی كشور و نظام مهندسی و كنترل ساختمان این دو موضوع را به طور همزمان مورد بررسی قرار می دهند و در ابلاغیه صلاحیت، ظرفیت كاری مهندسان و بنگاه های مهندسی را نیز اعلام می كنند.بزرگترین نقدی كه بر بررسی ظرفیت توسط نظام دیوانسالاری وجود دارد، جانشینی دولت به جای ساز و كار بازار است. این اقدام موجب از كار افتادن ساز و كار اقتصاد مقیاس، كنترل اداری رشد بنگاه های مهندسی و توزیع بوروكراتیك تقاضا بین مهندسان و بنگاه های مهندسی می شود. از منظر اقتصادی ظرفیت یك بنگاه برابر با میزان ریسكی است كه می تواند مبادله كند. به طور نظری هر مبادله ای متضمن ریسك برای دو طرف عرضه كننده و متقاضی است. مهم آن است كه دو طرف بتوانند ریسك خود را در بازار به فروش برسانند. اصطلاحا به این موضوع بیمه كردن می گویند. بنابراین ظرفیت یك بنگاه برابر میزان ریسك پذیرش مسئولیت حرفه ای است كه توان بیمه سپاری آن را در بازار داشته باشد. میزان ریسك قابل بیمه سپاری تابع عوامل متعددی همچون توانایی مالی، مهندسی، مدیریتی و شرایط محیطی است. شرایط محیطی اعم از فضای رقابتی اقتصادی ملی و بین المللی، ساختار حقوقی، شرایط سیاسی اجتماعی و امنیتی و مسائلی از این دست است. لیكن مهم آن است كه مرجع تشخیص این میزان بازار و نهادهای بازار است و نه دیوانسالاری دولتی
تعیین دیوانی میزان ظرفیت مهندسان و بنگاه های مهندسی در نظام فنی و اجرایی كشور موجب تقلیل عوامل تعیین كننده به مدارك نیروی انسانی، دارایی و ماشین آلات بنگاه های مهندسی شده است. همین موضوع در نظام مهندسی و كنترل ساختمان به تابعی از توان نیروی مهندسی شاغل در دفاتر مهندسی كاهش یافته است. آئین نامه نظام مهندسی و كنترل ساختمان ضریبی را برای هم افزایی گرد هم آمدن مهندسان در دفاتر مهندسی منظور كرده است همچنان كه ملاحظه می شود رویكرد هر دو سیستم به موضوع ظرفیت مكانیكی و فاقد ماهیت اقتصادی است. همچنان كه گفته شد، از منظر اقتصادی مبادله قرارداد به مفهوم مبادله ریسك است. موضوعی كه اساسا در هر دو سیستم مورد غفلت كلی است.
با تفصیل فوق ظرفیت یك دفتر مهندسی نتیجه دانش مهندسی و مهارت مدیریت آن در به كارگیری عواملی چون نیروی انسانی، ماشین آلات، توانایی مالی و دارایی های مختلف در پذیرش ریسك ایجاد تعهد و امكان ایفای آن است. تعیین دیوان سالارانه ظرفیت بنگاه ها از منظر اقتصادی به مفهوم انتقال بی دلیل بخشی از ریسك بنگاه ها و همچنین خریداران خدمات آنها به دولت است. زیرا دولت از یك سو میزان ریسك قابل تحمل توسط دفاتر مهندسی را مشخص كرده است و از سوی دیگر با اعلام رسمی آن به طور ضمنی مسئولیت آن را متقبل شده است. در عین حال مفهوم اقتصادی این اقدام كنترل رشد بنگاه های مهندسی است. در طرف تقاضا دولت با مداخله خود تحت عنوان دفاع از منابع مصرف كنندگان آنان را از یك حق ممكن محروم ساخته است. خریدار كالا و یا خدمات مهندسی می تواند از عرضه كنندگان تقاضای ارائه بیمه مسئولیت حرفه ای كند. بنابراین از منظر وی به طور بالقوه ظرفیت یك دفتر مهندسی برابر است با میزان بیمه مسئولیت حرفه ای كه آن می تواند ارائه كند. مداخله دولت در امر تعیین ظرفیت باعث بیهودگی تعیین میزان بیمه مسئولیت حرفه ای قابل ارائه توسط بنگاه های بیمه ای می شود. از آن گذشته دفاتر مهندسی با استفاده از این فرصت تلاش می كنند كه از ارائه بیمه مسئولیت حرفه ای طفره روند. تامین این گونه بیمه ها برای مهندسان و بنگاه های مهندسی مستلزم هزینه و همراه با نظام های كنترلی سختگیرانه است.نظام ساز و كار بازار بیمه دارای ظرفیت اعطای پاداش حسن عملكرد و در عین حال روش های مجازاتی غیرقابل فرار است. چرا كه نرخ بیمه مسئولیت حرفه ای هر مهندس و یا بنگاه حرفه ای مهندسی تابعی است از عملكرد گذشته وی هزینه ای كه وی برای بنگاه بیمه گر پیش از آن ایجاد كرده است. این ساز و كار خودكار در نظام دیوانسالاری كاملا مفقود است و تلاش در مدل سازی مكانیكی آن بر ناكارایی سیستم خواهد افزود. تاكنون تجربه نشان داده است كه این گونه اقدامات نتیجه ای جز افزایش دیوانسالاری نداشته است و در بسیاری از موارد منجر به گسترش فساد اداری شده است.تعیین اداری میزان ظرفیت بنگاه های مهندسی تاثیر مستقیمی بر جریان رقابت در بازار خدمات حرفه ای می گذارد. محدود ساختن ظرفیت بنگاه های مهندسی همراه با محدودیت ظرفیت رقابتی بازارهای خدمات مهندسی است. چرا كه محدود ساختن ظرفیت بنگاه ها امكان حضور آنها در فرصت های رقابتی را محدود خواهد كرد. این نتیجه دقیقا معكوس ماموریت و وظیفه دولت است. معمولا یكی از ماموریت ها و وظایف اساسی دولت ها حصول اطمینان از وجود جریان رقابت در بازار است. لذا دولت ها اقدام به تعبیه سیستم های ضدانحصاری می كنند تا از ایجاد انحصار توسط بنگاه های بزرگ جلوگیری كنند. نه تنها این اتفاق در ایران رخ نمی دهد بلكه دولت با مداخله در بازار از افزایش ظرفیت رقابتی بازار جلوگیری و مانع كاركرد نظام اقتصاد مقیاس می شود. بنگاه ها با توسعه توانایی های مدیریتی، مالی، دانش مهندسی، فناوری های نوین، ماشین آلات و اعتبار حرفه ای در پی كاهش هزینه سربار و افزایش قدرت یافتن خود در بازار هستند. این امر مستلزم سرمایه گذاری مادی و معنوی در بنگاه است تا در مقابل بتواند مزیت های رقابتی بنگاه را در بازار افزایش دهد. میزان سرمایه گذاری قابل قبول برای یك بنگاه ارتباط مستقیمی با بازار قابل تحصیلسطح خدمات قابل فروش توسط آن بنگاه دارد. وقتی كه دامنه خدمات قابل فروش محدود شود بسیاری از سرمایه گذاری ها فاقد صرفه اقتصادی می شوند. لذا بنگاه ها از سرمایه گذاری توسعه ای خودداری می كنند. ذكر یك مثال می تواند به توضیح بهتر این موضوع كمك كند. در بازار خدمات حرفه ای مهندسی بسیار گفته می شود كه یكی از مشكلات عمومی بنگاه های مهندسی در ایران ضعف سیستم های برنامه ریزی و كنترل پروژه است. معمولا در ایران بنگاه های مهندسی در ابتدا فعالیت ها را خوب شناسایی نمی كنند. ارزیابی آنها از زمان مورد نیاز برای انجام هر یك از فعالیت ها ضعیف است. هماهنگی بین فعالیت ها خوب انجام نمی گیرد و منابع مورد نیاز برای هر یك از فعالیت ها به موقع تخصیص داده نمی شود. چندی پیش سازمان مدیریت و برنامه ریزی با درك این مشكل اقدام به برگزاری دوره های كنترل پروژه برای كاركنان خود و عموم بنگاه های مهندسی كرد. فارغ از آنكه مجهز شدن بنگاه ها به نظام های كنترل پروژه پیچیده نیازمند رشد اندازه اقتصادی بنگاه ها است و بدون آن صرفا می توان به میزان محدودی از موفقیت دست یافت. چرا كه تهیه نرم افزارهای كنترل پروژه اصیل كه قابلیت به روز شدن مستمر داشته باشند مستلزم هزینه برای بنگاه است به امید آنكه قیمت تمام شده خدمات بنگاه را كاهش دهد. فراتر آنكه این امر یك فعالیت تخصصی است. لذا بنگاه باید با استخدام و آموزش افراد كارشناس اقدام به تاسیس قسمت تخصصی كنترل پروژه كند.نظام كنترل پروژه زمانی خوب عمل می كند كه همراه با سیستم های مدرن اطلاعاتی و ارتباطی ICT باشد. برقراری سیستم های ارتباطی و مكانیزاسیون بنگاه ها خود در بازگشت مستلزم هزینه بیشتر است. همچنان كه ملاحظه می شود، امروزی كردن بنگاه ها و افزایش قدرت رقابتی آنها مستلزم هزینه متوالی و مستمر توسط آنها است. این اقدام زمانی واجد صرفه اقتصادی است كه اندازه بازار قابل تحصیل توسط بنگاه ها با نسبت بیشتری نسبت به سرمایه گذاری مورد نیاز برای مدرن كردن بنگاه ها رشد كند. وگرنه در اندازه های خرد روش های سنتی و غیرمتكی به ابزارهای نوین كارایی بیشتری دارد. بیهوده نیست كه در بازار فعالیت های حرفه ای مهندسی در ایران افراد باتجربه از نوسازی بنگاه های خود ابا دارند و در پاسخ منتقدان می گویند آنچه پیر در خشت خام می بیند جوان در آینه نمی بیند چون آنان در عمل دریافته اند كه اندازه اقتصادی بازار خدمات مهندسی قابل استحصال توسط بنگاه ها در ایران به اندازه ای نیست كه بتواند سرمایه گذاری در فناوری های نوین و روزآمد كردن آنها را در زمان قابل قبول مستهلك كند. از همین رو رشد حركت نوسازی بنگاه ها در ایران بسیار بطئی و اندازه آنها در مقایسه با بنگاه های سایر كشورها كوچك باقی مانده است.
ابلاغیه های تعیین ظرفیت مهندسان و بنگاه های مهندسی در هر دو سیستم نظام مهندسی و كنترل ساختمان و نظام فنی و اجرایی كشور همراه با تعیین نوع خدمت قابل ارائه توسط آنان است. تحصیل مجوز نوع جدید خدمت قابل ارائه توسط آنان مستلزم طی مراحل اداری طولانی است. فراتر آنكه تنوع خدمات رسمی قابل ارائه توسط بنگاه ها بسیار محدودتر از آن است كه در بازارهای مشابه در سایر كشورها معمول است. به طور مثال خدمات طرح و اجرای توام طرح های ساختمانی اخیرا توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی به رسمیت شناخته شد. حال آنكه چنین خدماتی مدت ها است كه در سایر كشورها جریان دارد. رواج قراردادهایی چون مدیریت طرح MC، پیمانكاری عمومی GC، طرح و تدارك و اجرا EPC در بازارهای مهندسی ایران بسیار محدود است. بسیاری از كارشناسان و مدیران دستگاه های دولتی نیز كه به زیر و بم فنی و اجرایی كشور آشنایی دارند از مبانی حقوقی، نحوه توزیع ریسك، روش های كنترلی، سیستم های كنترل كیفیت، نظام های هماهنگی و تصمیم گیری و روش كار این نوع قراردادها بی اطلاع اند. به همین ترتیب بنگاه های مهندسی نیز آشنایی محدودی با این نوع قراردادها دارند. تجربه شخصی نویسنده در مدیریت طرح های ملی حاكی از آن است كه بسیاری از شركت های بنام و باتجربه كشور فاقد آشنایی لازم با مبانی این گونه قراردادها و نظام های كنترلی آن هستند. لذا در عمل در ایفای مسئولیت های شركت و در سازماندهی پروژه ها ناموفق هستند.
فناوری اطلاعات و ارتباطات، نظام سازماندهی بنگاه ها را در سطح جهان تغییر داده است. از یك سو این فناوری این امكان را دراختیار بنگاه ها قرار داده است تا مجموعه متنوعی از تخصص ها را در كنار هم قرار دهند و از سوی دیگر فعالیت های متنوعی را در گستره جغرافیایی فراملی هماهنگ سازند. موضوع چندتخصصی شدن بنگاه ها و امكان ایجاد یكپارچگی عملكردی بین آنها پدیده دنیای مدرن است. این پدیده در یك بستر اقتصادی مساعد و در چارچوب یك نظام حقوقی پشتیبان قابل رشد و توسعه است. وگرنه همچنان كه ما در ایران شاهد آن هستیم تحولات بازار مهندسی در ایران با یك تاخیر طولانی از تحولات جهانی و آن هم به طور ناقص شكل می گیرد.
مهمتر آنكه تمام این تحولات وابسته به تصمیمات مقامات دولتی در ایران است. در نظام موجود، دولتمردان باید به طور تصادفی در قراردادهای خارجی با چنین تحولاتی آشنا شوند. تا این آشنایی در دیوان سالاری ایران رواج عمومی پیدا كند و منجر به یك رویه شود كه معمولا مستلزم زمان طولانی و همراه با تاخیر چند ساله است. مهمتر آنكه به دلیل آنكه ورود این رویه ها در چارچوب نظام حقوقی و اقتصادی جاری صورت می گیرد اغلب همراه با قلب ماهیت و گرته برداری ناقص است. اصطلاحا ورود نهادهای جدید اقتصادی و همچنین در ایران همراه با تقلیل گرایی است و در نتیجه آن از كار افتادن نظام های سنتی و عدم شكل گیری مناسب نهادهای جدید است.
جهانی شدن به تعبیری پدیدار شدن نهادهایی با اندازه فراملی است. توسعه بنگاه ها و همچنین نهادهای سیاسی و اجتماعی فراملی از منظر اقتصادی به مفهوم رشد اندازه اقتصادی برخی فعالیت های حرفه ای به اندازه هایی فراتر از ظرفیت و اندازه بازارهای ملی است. به عنوان مثال می توان سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در برخی فعالیت ها را مد نظر قرار داد. سرمایه گذاری در برخی فناوری های نوین همچون فناوری های اطلاعات، زیستی، فضایی، مصالح نوین و از این دست آن قدر هزینه بر است كه جز در اندازه بازارهای جهانی قابل استهلاك و بازگشت سرمایه نیست. رشد پدیده های فراملی نیازمند نظام تولید نفع عمومی جهانی Global Public Goods است. مدیریت دولتی بازارهای ملی مهندسی در ایران در تعارض كلی با به هم پیوستگی بازارهای جهانی و رقابت های جهانی است. از همین روی است كه ایران فاقد بنگاهی در اندازه جهانی است و به رغم وضع سیاست های حمایتی از صدور خدمات مهندسی از برنامه دوم تاكنون قراردادهای امضا شده ایران در سال ۱۳۸۴ كه بیشترین مقدار را از ابتدا تاكنون تشكیل می دهد صرفا ۹۸۰ میلیون دلار بوده است.
۳۳ نظام ارجاع: رقابت های بنگاه های مهندسی وابسته به دولت و بخش خصوصی
سیستم ارجاع كار در نظام فنی و اجرایی كشور در مرحله تدوین بر مبنای ایجاد رقابت بین بنگاه های مهندسی تهیه شده است. كارفرمایان دولتی موظفند ابتدا از طریق آگهی عمومی و یا مراجعه به فهرست بنگاه های تایید صلاحیت شده نسبت به شناسایی بنگاه های داوطلب اقدام كنند. متعاقب آن با ارزیابی توان آنها اقدام به تهیه فهرست كوتاه بنگاه های واجد صلاحیت برای ورود در مناقصه كنند و نهایتا با برگزاری مناقصه و مقایسه پیشنهادهای فنی و مالی شركت كنندگان در مناقصه برنده مناقصه را اعلام كنند. بنابراین ظاهرا ایرادی بر این فرآیند وارد نیست.
مشكل آن است كه این فرآیند در عمل دارای استثناهای فراوانی است. اولا شرایط ورود در مناقصه برای بنگاه های دولتی و خصوصی یكسان نیست. در حالی كه بنگاه های خصوصی باید مراحل طولانی دیوانی تایید صلاحیت و دریافت گواهی داشتن ظرفیت لازم را طی كنند، طی این مراحل در مورد بنگاه های دولتی با مسامحه فراوان انجام می گیرد. ثانیا بنگاه های خصوصی برای شركت در مناقصه باید اقدام به ارائه تضامین مالی كنند. این موضوع مستلزم هزینه معتنابهی برای آنان است. حال آنكه در مورد بنگاه های دولتی گاهی به تضامین اداری كفایت می شود. ارائه تضامین مالی نیز از سوی آنها با اتكا به منابع دولت صورت می گیرد. از منظر اقتصادی این نحو ارائه تضمین فاقد معنی است. تضمین دولت به خودش فاقد مفهوم مبادله اقتصادی است كه پیش از این ذكر آن رفت. ثالثا اغلب در جراید می خوانیم كه فلان پروژه با طی تشریفات ترك مناقصه به فلان بنگاه وابسته به دولت و یا نهاد نظامی واگذار شد. این نوع توزیع فعالیت ها كه میزان آنها نه از جهت تعداد و نه از جهت ارزش كم نیست و رو به فزونی است. تاكنون نویسنده به موردی برخورد نكرده است كه دستگاه های نظارتی یك دستگاه دولتی را از بابت ارجاع كار به یك بنگاه وابسته به دولت و یا نهادهای نظامی مورد مواخذه قرار دهند. در واقع در نظام اداری ایران ارجاع كار به بنگاه های غیرخصوصی خارج از تشریفات مناقصه امری معمول و پذیرفته شده است.
با توجه به ساختار اقتصادی ایران، به طور نظری این موضوع قابل پیش بینی است. در هر صورت در جایی كه دولت خود عرضه كننده خدمات است، طبیعی است كه به نحوی از آن پشتیبانی نیز بكند. تا وقتی كه رقابت بین بنگاه های وابسته به دولت و نهادهای نظامی از یك سو و بنگاه های خصوصی از سوی دیگران جریان دارد، استقرار بازار منصفانه دور از دسترس است. در تجارب خصوصی سازی در سایر كشورها و همچنین در ادبیات مربوط به خصوصی سازی به دولت ها توصیه می شود از خصوصی سازی عمومی خودداری كنند و به جای آن به خصوصی سازی بازار به بازار روی آورند. این بدین معنی است كه اگر قرار است فعالیتی به بازار واگذار شود باید آن بازار از مخاطره رقابت دولت كه همواره دست بالا را در مناسبات با بخش خصوصی دارد در امان باشد. اساسا رعایت انصاف در بازاری كه در آن دولت و بخش خصوصی به طور همزمان اقدام به تولید كالا و یا ارائه خدمات كنند شكننده و ناپایدار است. بنابراین نمی توان به آن اعتماد كرد. در یك بررسی موردی كه نویسنده در مورد یك بنگاه بخش خصوصی انجام داد مشاهده كرد كه این بنگاه طی دو سال اخیر در جریان برگزاری سه مناقصه برنده شده است لیكن هر سه كار به شركت های وابسته به دولت و نهادهای نظامی واگذار شده است.داستان ارجاع كار در نظام مهندسی و كنترل ساختمان وضعیت دیگری دارد. این بازار محل رقابت مهندسان حرفه ای و افراد فاقد صلاحیت است. لذا از اساس فاقد صفت انصاف است. آیین نامه ماده ۳۳ كه موضوع صلاحیت مجریان را قرار داده است هنوز در اكثر نقاط كشور ضمانت اجرایی پیدا نكرده است. حتی در پایتخت كه نیمی از مهندسان ساختمان در آن اقامت دارند، در همان روزی كه معاون شهرداری تهران اجرای این آیین نامه را الزامی خواند، شهردار تهران توقف آن را اعلام كرد. در حوزه فعالیت های نظارت مهندسی اساسا سیستم دچار سردرگمی و بی تعریفی جدی است. در این بین مفهوم نظارت مهندسی و بازرسی فنی خلط مبحث شده است. از همین روی مطابق بند ۲۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان انتخاب ناظران فعالیت های مهندسی به سازمان های نظام مهندسی و كنترل ساختمان واگذار شده است.
بر این اقدام سه ایراد اساسی وارد است. یكم آنكه سازمان نظام مهندسی نهادی مدنی است و ظرفیت پذیرش ریسك اقتصادی این گونه مبادلات را ندارد. در نتیجه چنانچه در جریان انتخاب و یا ارجاع كار توسط این سازمان خطایی صورت گیرد امكان جبران آن را ندارد. دوم، نظارت مهندسی بر فعالیت های مجریان به منظور حفظ منافع صاحبان كار صورت می گیرد. لذا صاحبان كار قاعدتا باید مجاز باشند تا از میان عرضه كنندگان مختلف خدمات مهندسی آنكه را خود مناسب تشخیص می دهند انتخاب كنند، لیكن این آیین نامه این حق را از آنان سلب كرده است. این اقدام مداخله در تصمیمات خصوصی افراد است و هیچ دلیل منطقی برای آن وجود ندارد.
سوم، كه به نظر می رسد ریشه مشكل در آن باشد این است كه در این سیاستگزاری مفهوم نظارت مهندسی كه به نمایندگی از صاحب كار صورت می گیرد و واجد صفت نفع خصوصی است با مفهوم بازرسی فنی كه به نمایندگی از شهرداری صورت می گیرد و واجد صفت نفع عمومی است خلط مبحث شده است. لزوما و شاید در بسیاری از موارد این دو نفع در یك راستا قرار ندارند. لیكن چون در نظام تدوین شده این دو را یكی فرض كرده است، لذا دولت به نمایندگی از شهرداری ها اختیار انتخاب بازرس را براساس بند ۲۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به سازمان های نظام مهندسی واگذار كرده است. براساس این سیستم شهرداری ها موظفند كه هزینه نظارت را از صاحبان كار دریافت و به سازمان های نظام مهندسی پرداخت كنند و آنها در برابر ارجاع كار به مهندسان حق الزحمه آنان را از این محل پرداخت می كنند. مهندسان ناظر نیز به هزینه صاحبان كار باید بر فعالیت های مجریان نظارت و گزارش خود را به شهرداری بدهند. آشفتگی مسئولیت ها و حجم مداخله در تصمیمات خصوصی افراد ، این سیستم را در عمل دچار ناكارآمدی فراوان ساخته است.
۴ ۳ قیمت گذاری خدمات مهندسی
براساس قانون سازمان برنامه دولت اقدام به تدوین فهرست آحاد بهای خدمات مهندسی كرده و همه ساله تعدیلات ناشی از تورم و تغییر قیمت اقلام فعالیت ها را اعلام می كند. به همین نحو براساس بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و همچنین به موجب ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی آن مسئولیت تصویب مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی و آگاهی عمومی آن با وزیر مسكن و شهرسازی است. چنانچه ملاحظه می شود هر دو سیستم با قیمت گذاری در بازار مداخله می كنند. یكی از موضوعاتی كه اقتصاددانان نسبت به آن نقد جدی دارند مداخله دولت در قیمت گذاری كالاها و خدمات است. قیمت گذاری جز در مورد انحصارات توصیه نمی شود. قطعا بازارهای خدمات مهندسی مشمول مفهوم انحصارات نمی شوند. بنابراین باید جست وجو كرد كه توجیه دولت برای این مداخله چیست.
توجیهی كه برای این امر آورده می شود موضوع پیچیدگی فعالیت های حرفه است. صورت مسئله از این قرار است كه از آنجا كه غالب خریداران خدمات مهندسی فاقد تخصص لازم در تشخیص كیفیت و ارزش گذاری خدمات دریافتی هستند بنابراین دولت به منظور حفظ منافع عامه باید در این امر مداخله كند. كفایت این توجیه مورد تردید اساسی است. زیرا از یك سو نتیجه كار مهندسان باید در دستگاه های تخصصی مورد ارزیابی و اقدام قرار گیرد بنابراین كار بی كیفیت راه به جایی نمی برد. از سوی دیگر وجود عرضه كننده فراوان در بازار به شرایط برقراری شرایط رقابتی ضامن بهتری برای كاهش قیمت ارائه خدمات در بازار است. كیفیت كار نیز از طریق وضع استاندارد و مقررات فنی و بیمه و تضمین محصول نهایی از سوی ارائه كنندگان خدمات با كارایی بیشتر نسبت به كنترل های اداری قابل تحصیل است. بنابراین قیمت گذاری خدمات مهندسی با این منطق نیز فاقد توجیه لازم است. حداكثر میزان قابل قبول برای مداخله دولت در این امر وضع قیمت های راهنما و غیرالزام آور است. این قیمت ها صرفا می توانند به عنوان یك شاخص مورد مراجعه باشند و نه چیزی بیشتر از آن. تاكید بیش از این بر قیمت گذاری خدمات مهندسی مانع سازوكار بازار می شود. در نتیجه كیفیت خدمات تنزل كرده و موجب زیان دو طرف عرضه كننده و خریدار خدمات می شود.
۴ نتیجه گیری و پیشنهاد
در این بررسی تصویری از وضع موجود نظام ملی ساخت و ساز كشور ارائه شد و مشخص شد كه دو سیستم ناقص به طور موازی در این كشور فعالیت می كنند و رسمیت دارند. هر دو سیستم فاقد ویژگی های جامعیت، انسجام، شفافیت و قابلیت اجرایی هستند. حجم مداخله دولت در هر دو سیستم بسیار گسترده است. مهمتر آنكه این مداخلات بدون رویكرد نظری خاص صورت می گیرد. در برخی موارد اموری بی دلیل به ظاهر به نهادهای حرفه ای سپرده شده است و در بسیاری موارد مداخله گسترده ای در حوزه های منافع خصوصی افراد صورت می گیرد. هزینه مبادله در بازار خدمات مهندسی ایران بسیار بالا است. مجموعه شرایط نظام ملی ساخت و ساز كشور مانع شكل گیری نهادهای مقوم بازارهای مهندسی شده است. در نتیجه مهندسی در ایران با كندی رشد و توسعه در مقایسه با كشورهای همتا و حتی با سابقه تاریخی بسیار كمتر مواجه شده است. یافته مهم این بررسی دو موضوع بنیادی است:
۱ اصلاح امور و توسعه مهندسی در ایران با تغییر نقش دولت در بازار خدمات مهندسی آغاز می شود.
۲ ایران نیازمند استقرار نظام یكپارچه و ملی ساخت و ساز است. در این بازار دولت صرفا باید به فراهم آوری كالای عمومی بسنده كرده و از رقابت با بنگاه های خصوصی و عرضه مستقیم خدمات مهندسی خودداری كند. در مقابل باید پایه های استقرار بازار كامل و رقابت خدمات مهندسی را فراهم آورد.
بر این اساس این مقاله پیشنهاد می كند كه دولت ابتدا می بایست از پاره ای اقدامات خودداری كند. این اقدامات عبارتند از:
خودداری دولت از مداخله مستقیم در تایید صلاحیت مهندسان و بنگاه های مهندسی. مداخله دولت باید به تعیین فرآیندها و هیات های رسمی تعیین صلاحیت مهندسان حرفه ای محدود شود.
خودداری دولت از تعیین ظرفیت كاری مهندسان و بنگاه های مهندسی. این امر باید به بازار خدمات حرفه ای سپرده شود.
خودداری دولت از توزیع دیوانی قراردادهای مهندسی.
امتناع از قیمت گذاری خدمات مهندسی. دولت حداكثر می تواند مبانی راهنما را وضع كند.
خودداری از وضع دیوانی آیین نامه ها و دستورالعمل های فنی و مهندسی.
در مقابل این مقاله پیشنهاد دارد، دولت می بایست به یكسری اقدامات سیاستگزاری توسعه مهندسی روی آورد. عمده ترین هدف در این رابطه استقرار نظام ملی ساخت و ساز است. این نظام می بایست بر پایه رقابت حرفه ای شكل گیرد. ماموریت های اساسی دولت در این ارتباط عبارتند از:
فراهم آوردن ابزارهای لازم به منظور سیاستگزاری و اجرای برنامه های ملی توسعه فناوری های مهندسی در كشور.
پایه گذاری نظام ملی ساخت و ساز كشور از طریق ایجاد و توسعه بازارهای منصفانه فعالیت های حرفه ای مهندسی، تسهیل ورود مهندسان حرفه ای جدید به بازار، جلوگیری از ایجاد انحصار در این بازارها و حصول اطمینان از شفافیت گردش اطلاعات در آن.
به وجود آوردن ابزار قانونی و نظام مند كردن و تنیسق امور مربوط به صاحبان مشاغل و حرفه های مهندسی و حمایت و دفاع از حقوق صنفی، حرفه ای و حیثیت اجتماعی آنان در رقابت با افراد فاقد پروانه و همچنین منع مداخله اشخاص غیر ذی صلاح در انجام فعالیت های حرفه ای مهندسی.
صیانت از حقوق مردم در استفاده از خدمات تخصصی مهندسان و صاحبان حرفه های مهندسی.
ترویج اصول اخلاقی حرفه ای
جلب مشاركت مهندسان در وضع مقررات مهندسی تبعیت از فرآیندهای اجماع سازی و شفافیت.
ایجاد مرجعیت تخصصی حرفه ای ملی برای هر یك از رشته ها و گروه های مهندسی در كشور.
توسعه مبادلات بین المللی خدمات و محصولات مهندسی به نفع اقتصاد ملی.

عباس آخوندی*دكترای اقتصاد سیاسی و وزیر اسبق مسكن

منبع : روزنامه شرق