آلودگی هوا یک مسئله ملی و جهانی

می خواهم به عنوان یك پزشك كه حوزه تخصصی او به این مسئله مرتبط است و هم دغدغه های اجتماعی دارد به چند نكته بپردازم.
یكم: چرا درحالی كه اصل «پنجاهم» قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را یك وظیفه عمومی در نظام جمهوری اسلامی می داند و در اصل «چهل و سوم» قانون اساسی هم بهداشت به عنوان یكی از نیازهای اساسی مردم تعبیر شده است، ما باید شاهد شدت گرفتن و بروز پدیده ای به نام آلودگی هوا باشیم كه هم ناشی از بی توجهی به محیط زیست است و هم سلامت عمومی را در معرض تهدیدهای جدی قرار داده است. جمعیت جوانی داریم و متاسفانه قربانیان اصلی آلودگی هوا غیر از سالمندان و بیماران قلبی و ریوی، كودكان و خردسالان هستند. هزینه ها و خسارت های سنگین روانی، اجتماعی و اقتصادی دود و ترافیك و حوادث جاده ها و سوانح طبیعی و غیرطبیعی دیگر هم جای خود را دارد كه ركورددار هستیم. روی این سخن البته تنها متوجه مسئولان فعلی كشور نیست، بلكه موضوع آلودگی هوا جنبه های اساسی تری دارد كه باید در سطح كلان مورد تحلیل قرار گیرند و شاخص های ملی و جهانی آن در عرصه هایی چون توسعه پایدار و عادلانه، منطبق بر موازین انسانی نظیر حقوق بشر و دموكراسی چنانكه مورد تاكید مجامع و نهادهای معتبر علمی و بین المللی است تعریف و تبیین شوند.
دوم: آلودگی هوای تهران و چند شهر دیگر ایران نظیر اصفهان، مشهد، تبریز، اراك و... در وهله اول می تواند بیانگر بروز مولفه مهمی در توسعه ناپایدار باشد كه در شهرهای صنعتی بیش از سایر نقاط كشور نمایان است. تعدد كارخانجات صنعتی و افزایش نامتناسب و با كیفیت نه چندان مطلوب تولید خودرو و وسایل نقلیه موتوری، هرچند با تولید فرصت های شغلی بیشتر در این نقاط همراه است اما در عین حال معضلی چون مشكلات زیست محیطی را به وجود آورده كه در طول سالیان گذشته همواره مورد كم توجهی قرار گرفته است.هرچند متاسفانه در ایران آمار دقیقی از هزینه های انسانی معضل محیط زیست از قبیل مرگ و میر و بیماری های مختلف ناشی از آلودگی هوا وجود ندارد اما این نكته قابل تامل است كه هزینه های اجتماعی و اقتصادی این معضل، امروز به قدری آشكار شده است كه دیگر كتمان یا نادیده گرفتن آن ممكن نیست. از این رو مسئولیت متقابل دولت، جامعه و مراكز دانشگاهی و تحقیقاتی در زمینه سیاستگزاری های كلان و پرهیز از اقدام های مقطعی كه عموماً هم تاثیر چندانی نخواهند داشت به عنوان مهمترین اقدام، ضروری به نظر می رسد تا با ارائه یك دستورالعمل كلی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی ضمانت اجرایی كافی را نیز پیدا كند. ضمن آنكه در تمام این سیاست ها، ارتباط متقابل سیاستگزاران و شهروندان باید دوطرفه و منطبق بر اعتماد متقابل باشد به نحوی كه یك شهروند عادی نیز التزام به قوانین تصویب شده را نیاز خود بداند. سوم: امروز می توان این سئوال را مطرح كرد كه به چه دلیل در عین وضع قوانین گوناگون ترافیكی، نسبت به وجود وسایل نقلیه آلوده كننده محیط زیست، حساسیت لازم وجود ندارد. در حالی كه هر ساله جریمه رانندگان متخلف در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی افزایش می یابد، اما كمتر این مسئله مورد توجه است كه برای آلودگی مشهود هوای ناشی از اغلب وسایل نقلیه عمومی كه از سوخت های فسیلی استفاده می كنند، محدودیت های عملی در نظر گرفته شود. به این موقعیت این را هم اضافه كنید كه نه تنها تلاش ملموسی برای بهبود این وضعیت صورت نمی گیرد بلكه شهروندان هر روز شاهد رفت و آمد اتوبوس های وابسته به شهرداری و خودروهای بزرگ وابسته به دولت و حكومت هستند كه با وجود سوخت نامناسب از آلوده كردن هوا ابایی ندارند.
چهارم: از لحاظ مسئولیت قانونی، بنا بر آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ارائه شده است، قصور دیگری كه می تواند بر نهادهای دولتی مترتب باشد، عدم پای بندی كافی به اصل «چهل و پنج» قانون اساسی است كه مسئولیت حكومت اسلامی را در حفاظت از جنگل ها، بیشه ها، نیزارهای طبیعی و... مطابق با مصالح عامه یادآوری می نماید. حال باید پرسید درحالی كه جنگل ها و مراتع طبیعی به صورت بالقوه توانایی كاهش خطرات زیست محیطی را دارند، چرا نسبت به قطع بی رویه درختان موجود در جنگل ها توجه كافی مبذول نمی شود و این ثروت ملی توسط افراد و گروه ها و نهادهای سودجو یا خودبین مورد تهاجم قرار می گیرد. نظام اسلامی طبق آنچه قانون اساسی وظیفه مبارزه برای حفاظت از جنگل ها را دارد و مطمئناً اگر شهروندان و گروه های طرفدار محیط زیست نیز عزم و اراده ای برای این امر ببینند از كوشش برای كمك به تحقق آن فروگذار نخواهند كرد، چون آلودگی هوا به معنی «تجمع مواد آلاینده و محرك در هوای جو به میزانی كه برای انسان ها، حیوانات و گیاهان مضر است» امری نیست كه قابل چشم پوشی باشد، به ویژه آنكه این مواد آلاینده عموماً ساخته دست بشر هستند و سلامت انسان را به خطر می افكنند.
پنجم: از جنبه های مهم توجه به محیط زیست می باید به بحث های مرتبط با حقوق بشر پرداخت. برخورداری از هوای پاك و محیط سالم و همچنین تغذیه، بهداشت و سلامت مناسب جسمی، روحی و اجتماعی از جمله حقوق اساسی شهروندان در دنیای جدید است و ارتباط تنگاتنگ مقولاتی چون دموكراسی و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی، كارآمدی دولت ها، مدیریت علمی، توسعه متوازن و پایدار و فرهنگ و اخلاقیات اجتماعی قابل كتمان نیست. به همین لحاظ مخدوش ساختن سلامت جمعیت آن هم در سطحی چنین انبوه و هنگامی می بایست به عنوان یك بی عدالتی و یك جرم ضدبشری محسوب شود. افزایش سطح سلامت جامعه یكی از وظایف بنیادین حكومت در دنیای مدرن است. به استناد دلایلی از همین قبیل است كه اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده «سوم» خود از «حق زندگی» سخن می گوید و در ماده «بیست و پنج» در تایید حق زندگی اشخاص، تامین سلامت انسان ها را با اهمیت تلقی می نماید. از جمله اجلاس های جهانی مرتبط با حفاظت از محیط زیست هم می توان به همایش های «استكهلم» در سال ۱۹۷۲ و «ریودوژانیرو» در سال ۱۹۹۲ اشاره كرد كه در دومی «دستور كار» كشورها به منظور حفظ محیط زیست و توسعه پایدار مطرح گردید. ضمن آنكه موارد مشابهی در اجلاس «هلسینكی» با عنوان «زن و محیط زیست» در سال ۲۰۰۲ و اجلاس «ژوهانسبورگ» در همان سال مورد توجه قرار گرفت و مطابق اهداف اعلامیه «هزاره» كه بر «ریشه كنی فقر و گرسنگی، كاهش مرگ ومیر كودكان، دستیابی به برابری مرد و زن و آموزش و پرورش ابتدایی در سراسر جهان» تاكید می كرد، ضرورت كامل مشاركت جهانی برای جلوگیری از تاثیرات منفی بحران های زیست محیطی مطرح شد.از آنجا كه مسئله كنونی آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست نه تنها یك مسئله ملی بلكه یك مقوله جهانی است باید آن را جدی تلقی كنیم. بی توجهی به این مسئله سلامت شهروندان كشور را به خطر می اندازد و هزینه های مادی و معنوی بسیاری را بر جامعه ما تحمیل می كند. پس ضروری است دسترسی برابر به اطلاعات و شفافیت در فرآیند تصمیم سازی به عنوان قدم اول مورد توجه قرار گیرد. تنها با مشاركت مراكز دولتی و غیر دولتی و نهادهای اجرایی و دانشگاهی است كه می توان یك دستورالعمل جامع و فراگیر را كه رفع كننده دغدغه های انسانی موجود در قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر باشد، تهیه كرد.مسائل «زیست محیطی» در كنار مسائل «انسانی و اجتماعی» از جمله چالش های جدی امروز جامعه و جهان ماست. «حق طبیعت» هم در زمره مباحث واقعی است كه نادیده گرفتن آن انسان و جامعه امروز را بحران زده می كند. در آموزه های قرآنی ما نیز هست كه «ظهر الفساد فی البر و البحر بما كسبت ایدی الناس» «فساد در خشكی و دریا براساس عملكردهای اجتماعی بروز كرد.» این حق را نیز باید بشناسیم. جان و سلامت انسان ها نمی تواند دچار روزمرگی و بی برنامگی نظام های سیاسی و اجتماعی قرار گیرد. نكند كه وزش یك باد یا باریدن چند قطره باران جدی بودن این مسئله را باز هم از یاد ما ببرد.
دكتر مصطفی معین

منبع : روزنامه شرق