چوب فرهنگ لا‌ی چرخ‌ خصوصی‌سازی

در ارتباط با موانع خصوصی‌سازی در ایران تاکنون مطالب زیادی نوشته شده، اما در این نوشتارها کمتر به زمینه‌های تاریخی و فرهنگی این موانع پرداخته شده است. آنچه مسلم است این‌که تفکر دولت‌سالاری و تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در دولت، تفکری نیست که یک‌شبه به وجود آمده باشد و قطعا یکشبه هم اصلاح نمی‌شود. این تفکر در بسیاری از جوامع ریشه در سال‌های طولانی و بلکه قرن‌ها دارد؛ دورانی که باعث شد تفکر اشتراکی نضج بگیرد و مالکیت خصوصی‌ به حاشیه رانده شود، اما اسلام مالکیت خصوصی را تایید کرده و برای آن احترام خاصی قائل است. در این نوشتار سعی شده به صورت تاریخی و فرهنگی به ریشه‌های انحراف از احترام به مالکیت خصوصی که در اسلام نیز محترم شمرده شده است،‌ پرداخته شود.
خصوصی‌سازی صرفا در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی خلاصه نمی‌شود. خصوصی‌سازی یک برنامه اقتصادی هم‌عرض دیگر برنامه‌ها نیست. خصوصی‌سازی فرآیندی است که در چارچوب مدل اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد قابل تبیین است. صحبت از خصوصی‌سازی در ایران یعنی واگذاری ۸۰ درصد اقتصاد کشور به بخش غیردولتی (خصوصی ‌ تعاونی)‌. این امر یعنی دگرگون کردن مناسبات اقتصادی و به تبع آن مناسبات اجتماعی سیاسی، تغییر ساختار طبقاتی جامعه.
مدیریت و مالکیت ۸۰ درصد اقتصاد به بخش غیردولتی واگذار می‌شود. یک پرسش مهم این است که حاملان فرآیند خصوصی‌سازی در جامعه چه کسانی‌اند؟
بنا به دلایل عدیده تاریخی و اقتصادی ما نتوانسته‌ایم طبقه قدرتمند بورژوازی ملی و بخش خصوصی نیرومند ایجاد کنیم. پرسش مهم دیگر از منظر اقتصاد سیاسی رخ می‌نماید: آیا دولت می‌تواند خود سازنده یک طبقه اجتماعی باشد یا آن را تقویت کند؟ کدام ضرورت می‌تواند دولت را وادار کند که بخش عمده‌ای از قدرت خود را واگذار کند؟
ذهنیت شکل گرفته در جامعه ایرانی در طول یکصد سال گذشته بویژه پس از شهریور ۱۳۲۰ نگاهی منفی به بخش خصوصی بورژوازی و سرمایه‌داری پیدا کرده است. این ذهنیت چنان سترگ و اثرگذار بوده است که نمی‌توان امیدوار بود در مدتی کوتاه تغییر یابد.
ورود اندیشه‌های چپ سوسیالیستی به شکل جدی از دوران مشروطه به بعد و بویژه با تاسیس حزب توده از شهریور ۱۳۲۰ به بعد، تار و پود تفکر ایرانی درخصوص اقتصاد را به‌سوی جمع‌گرایی و نفی فردیت و مالکیت خصوصی رانده است. این مساله در کنار عدم شکل‌گیری بورژوازی ملی که خود داستان مفصلی دارد منجر به حداکثری شدن نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد ملی شده است.
ایران برعکس جوامع غربی فاقد نظام فئودالی بوده است، اما آنچنان که گفته می‌شود شبیه آن چیزی نیست که مارکس شیوه تولید آسیایی نامیده است. به طور قطعی دولت مالک زمین و آب بوده و افراد مالکیتی نداشتند. مالکیت زمین و کاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت مانع رشد یک طبقه زمین‌دار قوی و یکپارچه بود. این روند طی دوره انتقال به سرمایه‌داری نیز ادامه داشت و بورژوازی مدرن توسط دولت خلق شد، از این‌رو به دولت وابسته بود.
● تمایز اجتماعی و ثروت در میان علمای اسلامی
با رشد تجارت و برآمدن طبقه تجار در قرن سوم هجری، ثروت به عنوان ملاک اعتبار و تحرک صعودی اجتماعی در رقابت با ۲ عنصر اشراف‌زادگی و دانش ظهور کرد و رویکرد تردیدآمیز به تکثیر ثروت، به ظهور ۲ گرایش متفاوت در سده‌های میانه منجر شد. از یک‌سو نظریه‌ای که با سنت‌های اسلامی سازگاری بیشتری داشت آن بود که امور دنیوی وسیله‌ای برای کسب معاش است. از این‌رو انباشت ثروت به خاطر خود ثروت محکوم بود. طرفداران نظریه دیگر که متاثر از عقاید یونانی بود، ثروت را برای خود ثروت می‌ستودند. بدین ترتیب در جریان رشد طبقه تجار در سده‌های میانه، برخی نظریه‌ها و آرا در خدمت حمایت از انباشت ثروت ارائه شد. در کتاب راهنمای تجارت که تاجری به نام ابوالفضل دمشقی آن را نوشته بود، پول درآوردن به عنوان رسالتی شرافتمندانه تلقی شده بود.
در سده‌های میانه اسلامی، نظریه‌هایی مبتنی بر سلسله مراتب درباره انسان و جامعه ظهور کرد که در آن مفاهیمی از دیدگاه‌های سلسله مراتبی کیهانی و نابرابری اجتماعی پیش از اسلامی باقی مانده بود که با مفاهیم افلاطونی سلسله مراتبی کارکردی از جهان و مفهوم ارسطویی تمایزهای کیفی از دنیا و افلاک درهم آمیخته شده بود. نتیجه این شد که ملغمه‌ای از تاکید بر شرف، لیاقت و کارکرد به همراه گرایش‌های تردید‌آمیز به سلسله مراتب اجتماعی به وجود آمد.
● ظهور اندیشه‌های سوسیالیستی و تلفیق آن با جمعگرایی قبیله‌ای
جناح‌بندی‌های جدی در مجلس دوم ملی در سال ۱۲۸۹ شمسی آشکار شد. در این مجلس ۲ جریان عمده حضور داشت. ۲۷ تن از اصلاح‌طلبان فرقه دموکرات را تشکیل دادند، در حالی که ۵۳ نماینده محافظه‌‌کار فرقه اعتدالیون را ایجاد کردند. فرقه دموکرات با انتشار روزنامه ایران توسط یکی از رهبران خود، محمدامین رسول‌زاده به مبانی تاریخ سوسیالیسم اروپایی و اصول مارکسیسم می‌پرداخت و فرقه اعتدالیون از گروه‌های محافظه‌کار مذهبی حمایت می‌کرد و خواهان اجرای شریعت و دفاع از جامعه در برابر تروریسم آنارشیست‌ها، الحاد، دموکرات‌ها و ماتریالیسم مارکسیست‌ها بود.
ذهنیت شکل گرفته در جامعه ایرانی در طول یکصد سال گذشته بویژه پس از شهریور ۱۳۲۰ نگاهی منفی به بخش خصوصی بورژوازی و سرمایه‌داری پیدا کرده استدر دوره حکومت پهلوی اول گرچه در ظاهر اندیشه‌های سوسیالیستی و مارکسیستی سرکوب شد، ولی اقدامات حکومت در زمینه ناسیونالیسم همان مسیری را ترسیم کرد که سوسیالیست‌ها بیان می‌کردند. نفی فردیت موضوع محوری هر دو تفکر بود. ضروری است توجه شود که ناسیونالیسم و وطن‌خواهی در دموکراسی‌های غربی، موضوعی کاملا جدای از آنچه در ایران تبلیغ می‌شد، داشت. در غرب ناسیونالیسم بر مبنای مفهوم جدید دولت ملی استوار بود که در آن، دولت وظیفه نگهبانی و محافظت از منافع افراد جامعه را انجام می‌دهد. در این چارچوب ناسیونالیسم هدف اصلی نیست، بلکه وسیله‌ای است برای تحقق حقوق فردی آحاد ملت و دقیقا به همین دلیل است که مورد حمایت افراد قرار می‌گیرد. در حالی که آنچه رضاشاه از وحدت ملی مدنظر داشت این بود که افراد تحت حاکمیت شاه همگی باید یک شکل باشند و به یک شیوه بیندیشند، عمل کنند و در واقع از منافع و خواسته‌های فردی در قبال ایده‌های مطرح شده از سوی حکومت چشم بپوشند و وقت نیاز هم به فرمان حکومت آماده جانفشانی باشند و در برابر‌ آن خشنود باشند که وظیفه مقدس خود و شریف‌ترین تکلیف انسانی خود را انجام داده‌اند.
گرایش به ارزش‌های جمعگرایانه سنتی قبیله‌ای با نفوذ اندیشه‌‌های سوسیالیستی، بخصوص از سال‌های ۱۳۲۰ به بعد به طور فزاینده‌ای بین روشنفکران جوان تقویت شد؛ البته آشنایی ایرانیان با اندیشه‌های سوسیالیستی تقریبا مقارن با تجددطلبی سال‌های قبل از مشروطه، یعنی اواخر قرن نوزدهم است. به عقیده فریدون آدمیت، پیشرو فکر سوسیالیسم میرزا آقاخان کرمانی است. او بود که مساله مساوات را در ارتباط با مشرب فرقه‌‌های اجتماعی مغرب زمین مطرح کرد و از مساوات در ثروت، محدودیت مالکیت، رفع امتیازات اجتماعی و تامین حقوق اجتماعی طبقه زحمتکش وکارگر به دفاع برخاست.
حزب توده را شاید بتوان یکی از تاثیرگذارترین حزب تاریخ ایران خواند. در دوران قدرت گرفتن رضاشاه افراد متمایل به مرام اشتراکی بشدت سرکوب شدند، ولی با تبعید رضاشاه در سال ۱۳۲۰ مجدد و این بار در قالب حزب توده به صورت رسمی قدم به عرصه فعالیت گذاشتند. اشتباه تاریخی این حزب در نپیوستن به مصدق و طرفداری پنهان و آشکار از شوروی، ضربه‌ای جبران نشدنی به وجهه آن زد که با وجود اعتراف صریح حزب به عملکرد اشتباهش باعث تضعیف حزب در میان روشنفکران و مردم شد. در سال‌های بعد، حزب توده بر حکومت دموکراتیک ملی به عنوان الگوی حاکمیت برای ایران تاکید می‌کرد و خواستار مداخله کامل این حکومت دموکراتیک در اقتصاد به صور مختلف بود. سلب مالکیت از موسسات اقتصادی و سرمایه‌های متعلق به دولت‌ها و انحصارهای امپریالیستی، تمرکز فعالیت‌های بزرگ تولیدی، صنعتی، بانک‌ها، بازرگانی خارجی و... در دست دولت ایجاد صنایع سنگین، راه‌آهن و صنایع ملی و کمک به پیشه‌وران، بازرگانان ملی، کشاورزان و دهقانان بی‌زمین از جمله برنامه‌های خواسته شده از سوی حزب توده بود.
گرایش‌های سوسیالیستی و تفاسیر سوسیالیستی از آموزه‌های اسلامی و انطباق آن با ارزش‌های جمعگرایانه سنتی قبیله‌ای که فردیت را به کلی حذف می‌کرد، در آثار و گفتار بیشتر روشنفکران از نحله‌‌های مختلف تا پیروزی انقلاب اسلامی تداوم دارد.
از بند «ج» اصلاحات ارضی اسلامی تا بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نوع نگرش به مالکیت و گرایش‌های سوسیالیستی پس از انقلاب، توجه به قانون اصلاحات ارضی اسلامی حائز اهمیت است. همزمان ترسیم فضای پس از انقلاب توسط گروه‌های چپگرا، کشاورزان تجاری به تلاش برای برقراری مجدد نظم و قانون در مناطق روستایی پرداختند که نتیجه‌ آن تدوین یک لایحه اصلاحات ارضی در دولت موقت در شهریور ۱۳۵۸ بود. با تلاش حزب جمهوری اسلامی بند «ج» در قانون اصلاحات ارضی اسلامی در فروردین ۱۳۵۹ به تصویب رسید که میزان مالکیت زمین را محدود می‌کرد، اما با تلا‌ش‌های علما و طبقه محافظه‌کار و نیز طبقات زمین‌دار در آبان ۱۳۵۹ اجرای بند «ج» به حالت تعلیق درآمد. در برخی مناطق، باقیمانده‌های طبقه زمین‌دار سنتی با حمایت گروهی از علما بسرعت به روستاهای تقسیم شده‌ای که پیش از اصلاحات ارضی شاه، ملک آنان بود بازگشتند و زمین‌های زراعی را دوباره متصرف شدند. این گروه با استناد به اصل اسلامی تقدس مالکیت خصوصی، خواستار احترام به مالکیت خصوصی در انقلاب اسلامی شدند. علمای طراز اول در پاسخ به استفتای افرادی از طبقه زمین‌دار راجع به مساله زمین‌داری به طور جدی و با حرارت در حمایت از مالکیت خصوصی زمین فتوا دادند.
سرانجام نیروهای درگیر بر سر یک لایحه به مصالحه رسیدندکه در سال ۱۳۶۴ تصویب شد. در این قانون بند «ج» یعنی حد مجاز پیشنهادی برای مالکیت زمین حذف شد. این قانون نیز ۲ طرف را راضی نکرد و گروهی به مبارزه برای واگذاری سریع مالکیت همه زمین‌های متصرفی به دهقانان متصرف ادامه دادند. در حالی که نیروهای مقابل خواستار اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بودند که طبق آن فقط زمین‌هایی را می‌‌توان مصادره کرد که از راه غیرقانونی به دست آمده باشند.
از این رو شورای نگهبان یک بار دیگر به لایحه اعتراض کرد و در بسیاری موارد قضات به نفع زمین‌دارانی حکم کردند که توانسته بودند به دادگاه ثابت کنند ملک آنان را دهقانان از راه غیرقانونی به دست خود گرفته‌اند. سرانجام در مهر ۱۳۶۵ با رای دو سوم نمایندگان، قانونی به تصویب رسید که در قبال پرداخت قیمت عادلانه مالکیت حدود ۸۰۰ هزار هکتار زمین متصرفی به حدود ۱۲۰ هزار زارع انتقال می‌یابد.
مشکل دولتی بودن اقتصاد در ایران صرفا در بحث نبود قوانین خلاصه نمی‌شود بلکه موانع ساختاری (نبود طبقه قدرتمند بورژوازی ملی)‌ و موانع فکری و فرهنگی تعیین‌کننده استنگاهی به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در خصوص اصل ۴۴، زوایای فکری حاکم بر فضای جامعه را روشن می‌کند که برای جلوگیری از اطاله بحث، خوانندگان محترم را به متن مذاکرات ارجاع می‌دهم. آنچه مهم به نظر می‌رسد بیش از آن که فضای انقلابی در گرایش‌های دولت محور دخالت داشته باشد، تاثیر نگرش‌های جمعگرایانه بود. مناقشات فکری حاکم از چنان حدتی برخوردار بود که در سال‌های نخست دهه ۶۰ کتاب بررسی اجمالی اقتصاد اسلامی تالیف استاد مطهری جمع‌آوری و خمیر شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهاد رهبری را بالاترین مقام سیاسی کشور می‌داند علاوه بر این مقام رهبری مطابق با مواد قانون اساسی سیاست‌های کلان کشور را تشخیص و برای اجرای آن می‌تواند مقام‌های ۳ قوه را مکلف و موظف کند. رهبر معظم انقلاب در تیر ماه ۱۳۸۴ سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی را در ۲ بند «الف» و «ب» برای اجرا به دولت ابلاغ کردند. براساس بند «الف» و «ب» بخش خصوصی مجاز شد در فعالیت‌هایی که پیش از این نمی‌توانست در آنها فعالیت کند به صورت رسمی وارد شود. در این ابلاغیه دولت مکلف و موظف شد از سرمایه‌گذاری جدید در بخش‌های یاد شده که منجر به بزرگ‌تر شدن دولت می‌شد، اجتناب کند. چندی پس از آن ابلاغیه جدیدی از سوی رهبر معظم انقلاب درباره سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به بند «ج» مشهور است نیز صادر و دولت موظف شد سهام ده‌ها شرکت صنعتی، بازرگانی، اقتصادی، بانکی و صنعتی متعلق به دولت را به بخش غیردولتی عرضه کند.
● نتیجه‌گیری
صورت‌بندی اجتماعی ماقبل سرمایه‌داری در ایران به صورت شفاف بازشناسی نشده است. دیدگاه و عقاید متضاد در این باب مطرح است که اشاراتی به آن شد. دیدگاه‌هایی نظیر فئودالیسم شیوه تولید آسیایی، جامعه آب پایه، چرخه استبداد، هرج و مرج مدل‌هایی است که برای تبیین اقتصاد سیاسی، ماقبل سرمایه‌داری در ایران تجویز شده که هر یک نواقصی دارد. برینگتون مور در کتاب ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی ۳ مدل برای فرآیند نوسازی ارائه کرده است.
۱) نوسازی دموکراتیک با حضور بورژوازی قدرتمند ملی
۲) نوسازی فاشیستی از بالا
۳) نوسازی کمونیستی مبتنی بر انقلاب‌های دهقانی. مور مدل هندوستان را نیز مطرح می‌کند که در قالب ۳ مدل یاد شده قرار نمی‌گیرد. درخصوص ایران می‌تواند این نکته را اشاره کرد که بافت زندگی قبیله‌ای و ایلاتی عمده‌ترین وجه زندگی اجتماعی و اقتصادی بوده و نسبت یکجانشینی به چادرنشینی بسیار ناچیز بوده است. وجود قدرت نظامی و جنگاوری در ایلات سبب می‌شد مازاد مناطق یکجانشین غارت شود. جریان‌های چپ هرچند در تاریخ ایران هرگز به صورت رسمی قدرت سیاسی را در اختیار نگرفتند، ولی تاثیرات ژرفی بر ذهن و ضمیر جامعه بویژه نخبگان، اعم از روشنفکران، تحصیلکردگان، اقتصاددانان و سیاستمداران به جای گذاشتند. این جریان در قالب نیروی سوم (سوسیالیسم ایرانی)‌ تبلور بیشتری داشت.
چالش فکری پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نیز تداوم یافت؛ هرچند بخش عمده روحانیت با تکیه بر منافع فقه اسلامی مدافعان واقعی مالکیت خصوصی بودند، اما غلبه روحیات جمع‌گرایانه و حضور پررنگ ایدئولوژی چپ مانع توجه جدی در جامعه به بحث جایگاه حقوق مالکیت شد. مذموم شمردن ثروت و ثروت‌اندوزی در جامعه از دیگر موانع فرهنگی است. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مشکل دولتی بودن اقتصاد در ایران صرفا در بحث نبود قوانین خلاصه نمی‌شود و نمی‌توان موضوع را به سطح نبود قوانین فروکاست. موانع ساختاری (نبود طبقه قدرتمند بورژوازی ملی)‌ و موانع فکری و فرهنگی تعیین‌کننده است. در یک تحلیل محتوایی از قانون اصل ۴۴ مشاهده می‌شود که واژه دولت و دولتی ۹۸ بار در این قانون تکرار شده است و واژه خصوصی و خصوصی‌سازی ۲۷ مورد.
حکایت دولت در ایران شبیه فرد چاقی است که به پزشک مراجعه کرد و گفت: آقای دکتر چی بخورم تا لاغر شوم؟ پزشک گفت: حداقل بگو چی نخورم تا لاغر شوم. در تاریخ ایران مالکیت خصوصی وجود داشته، اما امنیت مالکیت وجود نداشته است. برای خصوصی‌سازی باید به این پرسش‌ها پاسخ داد.
۱) چرا دولت دست به انجام خصوصی‌سازی می‌زند؟ اگر صرفا ناشی از اضطرار و رفع مشکلات دولت باشد، اصالت را به دولت بخشیده است نه به بخش خصوصی.
۲) آیا دولت حاضر است پیامدهای خصوصی‌سازی را بپذیرد؟
۳) آیا دولت می‌تواند منفک از خود طبقه توانمندی را ایجاد کند؟
۴) خصوصی‌سازی در چارچوب کدام مدل اقتصادی اعمال می‌شود؟
پاسخ به پرسش‌های ذکر شده و دیگر پرسش‌ها می‌تواند راهگشای حرکت در انجام خصوصی‌سازی باشد.

امید طبری

منبع : روزنامه جام‌جم