رقص مستانه بر موج های سونامی

بادهای سرسر زندگی بر باد ده، توفان های استوایی، هجوم شن های بیابان های خشک و کویری، زلزله های سوار بر موج گسل های ناآرام و هر وضعیت نامطلوبی می تواند تحفه طبیعی یک سرزمین خاص تلقی شود، در حالی که جامعه بشری یاد گرفته است تمام این مصائب را درد همگانی نوع بشر بداند. جنگ های داخلی و خارجی، تنفرهای نژادی و مذهبی، اعتیاد و تجارت مواد مخدر، ترور، افراط گرایی و خشونت های کور، نقض حقوق بشر و سرکوب لایه های سیاسی - اجتماعی منتقد، نادیده گرفتن حقوق زنان، کودکان و اقلیت های قومی - مذهبی، فقر مزمن و به طور کلی هر رخداد پلید و انسان ساخته یی نیز در منفعت یک اقلیت کوچک،باز هم مصیبت همگانی تلقی می شود. بزرگ ترین مشکل جهان در حوزه زیست انسانی بعد از پایان دوره کمون های اولیه منفعت طلبی یک طبقه، کشور، اتحادیه یا قطب بندی به نفع خود و به زیان دیگران بوده است.
بسیاری از مباحثی که در حوزه مناسبات بین المللی و عرصه ژئوپولتیک مطرح می شود، فراتر از برداشت اولیه که ظاهراً هدف انتظام بخشیدن عادلانه به امور جهانی است، معمولاً حامل منافع و خواست یک قدرت هژمونیک در موقعیت ژلاتینی و بی نظمی حاکم بر همین روابط بین المللی است. از زمان تشکیل سازمان ملل متحد و به خصوص به دنبال تجربه دهشتناک جنگ جهانی دوم و تغییر در نقشه های ژئوپولتیک بین المللی، حدود مرزهای جغرافیایی کشورها و به طور کلی واحدهای انسانی در چارچوب محیط جغرافیایی طی یک اجماع جهانی در موقعیت تثبیت شده یی قرار گرفت. از همان ابتدا اعضای سازمان ملل متحد اصل را بر به رسمیت شناختن و حدود و ثغور مرزهای پذیرفته شده قرار داده و هرگونه تخطی از این مساله را نقض حق حاکمیت دولت ها قلمداد کردند. تا قبل از فروپاشی اردوگاه شرق و جهان دوقطبی، این پیمان مشارکت جمعی درخصوص رعایت حریم جغرافیایی و مرزهای رسمی کشورها به طور کامل رعایت شده و نوع منازعات در چارچوب تنش های بین دولی یا انقلاب درونی مفهوم ذاتی خود را به رخ می کشید.
جنگ های بالکان نقطه عطف بسیار مهمی در نقض این قاعده مندی روابط بین الملل به حساب خواهد آمد، هرچند در پشت آن معمولاً توجیهات حقوق بشری و عبور از بحران های بن بست گونه مبتنی بر کشتار و خشونت های نژادی و مذهبی مطرح بوده است. تجربه وقایع خونین بوسنی هرزگوین و پس از آن کرواسی در درون اتحادیه یوگسلاوی سابق با پیوند با تنش های کوزوو با صرب های حاکم بر کشور، راه تجزیه این کشور را به واحدهای نوین ملی گشود. در کنار مصادیق بارز خشونت در چنین وقایعی به صورت روشن بر این نکته تاکید می شده است که بنا به خواست اکثریت مردم این ایالت ها جامعه جهانی مشروعیت استقلال کامل آنان را به رسمیت می شناسد. این دلیل هرچند به ظاهر مبتنی بر حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت است ولی به جهت انتزاعی بودن این بحث و تقلیل این اصل مشروع به هر واحد کوچک جغرافیایی، نژادی و مذهبی می تواند برهم زننده نظم مورد نظر همگانی و ثبات در عرصه مناسبات بین المللی به شمار آید. آخرین مورد از این دست مناقشات، درخصوص استقلال کوزوو مطرح شد که با حمایت اکثر کشورهای اروپایی، مخالفت صربستان و روسیه و همچنین سکوت بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل متحد روبه رو شد.
در حالی که غرب به دلیل خواست ۹۰ درصدی مردم آلبانی تبار کوزوو این استقلال را مشروع می دانست، اتحاد اسلاوها آن را برخلاف منشورهای سازمان ملل متحد و قطعنامه های شورای امنیت در مورد جنگ های داخلی یوگسلاوی سابق تلقی کرده و اکثریت دیگر کشورها نیز در پارادوکس فرصت و تهدید این موقعیت تازه بی طرفی پیشه کردند. از همان ابتدای تنش بر سر استقلال کوزوو بسیاری از سیاستمداران مخالف و تحلیلگران مستقل بین المللی نسبت به ظهور اپیدمی کوزوو در حوزه روابط بین المللی هشدار دادند چرا که هم اکنون در بسیاری از واحدهای ملی در اروپا، آسیا، آفریقا و امریکا، اقلیت های بزرگی وجود دارند که از حاکمیت ملی این واحدهای ملی ناراضی بوده و رویای استقلال را در سر می پرورانند. پذیرش این خواست بدون شک در حوزه های ژئوپولتیک در بسیاری از نقاط جهان می تواند سبب بروز ناآرامی و جنگ های خانمان برانداز شده و عدم پذیرش آن برای دیگران نیز می تواند برخورد دوگانه و پارادوکس حقوقی در مناسبات بین المللی را به همراه داشته باشد. اپیدمی کوزوو درخصوص برهم زدن توازن و ثبات بین المللی روز جمعه ۲۷ ژوئن زمانی که پارلمان محلی ایالت باسک اسپانیا رای به همه پرسی برای استقلال داد، از شرق به سواحل غرب رسید. بر اساس مصوبه پارلمان محلی همه پرسی در روز ۲۵ اکتبر برگزار خواهد شد در حالی که بلافاصله «خوزه لوئیس رودریگز ساپاته رو» نخست وزیر اسپانیا برگزاری این همه پرسی را برخلاف قانون اساسی کشور اعلام کرد. ایالت باسک نیز چون کوزوو و حتی بسیار بیشتر و طولانی تر دستخوش خشونت های نژادی و سیاسی با حکومت مرکزی در مادرید بوده است و خواست اکثریت مردم ایالت نیز دال بر دستیابی به استقلال است. حال جامعه جهانی، نهادهای مسوول بین المللی، اتحادیه اروپایی و ایالات متحده می بایست با توجه به نوع برخورد خود با مورد کوزوو به خواست مردم باسک پاسخ قانع کننده یی بدهند.
البته طبق معمول و عرف حاکم بر روابط غیرعادلانه و خارج از منطق حقوقی، می توان خواست باسک را نادیده گرفت و از تمامیت ارضی اسپانیا دفاع کرد ولی این روند گویای شکنندگی و نقض مشروعیت اقدامات اخیر اتحادیه اروپایی و امریکا در مورد کوزوو تلقی خواهد شد. بدون شک خواست یک جزء در یک واحد کل نمی تواند مشروعیت برای تجزیه کشورها و ساختارهای ملی به شمار آید به همین دلیل نه باسک و نه کوزوو هیچ کدام مشروعیت استقلال خودخواسته را نخواهند داشت.

اردشیر زارعی قنواتی

منبع : روزنامه اعتماد