از دعوای روسری تا توافق برای حمله

از واشینگتن تا آنکارا، از پاریس تا اسلام آباد، از برلین تا بیروت و بسیاری دیگر از نقاط شرقی – غربی محیط ژئوپلتیک، ریاکاری سیاسی و برخوردهای دوگانه با مفاهیم، هنجارها و قوانین بین المللی تبدیل به یک رویه آشنا شده است. در یک سوی جهان به خاطر یک مناقشه محدود قومی در ساختار ملی، آن چنان نهادهای قدرت بین المللی آشفته و عصبانی می شوند که حتی حاضرند با فرا رفتن از قوانین و منشورهای حقوق بین الملل عنصر خاطی را به چهارمیخ بکشند. در سوی دیگر، جهان و افکار عمومی با مناقشه های مذمن و پایان ناپذیری روبرو است که در طول دهه های متمادی نماد نسل کشی، پاکسازی قومی، عدم پذیرش حق تعیین سرنوشت و دیگر موازین حقوق بشری است ولی نه تنها دیده نمی شوند که حتی مورد حمایت یکجانبه نیز قرار می گیرند.
این دوگانگی بین شعار و عمل در نظام نوین پس جنگ سرد بیش از همیشه نمود یافته و به یک رویه مسلط در معادلات بین المللی تبدیل شده است. ظهور تروریسم بنیادگرای اسلامی، بی ثباتی در امنیت جمعی، اعمال هژمونی یکجانبه شمال بر علیه جنوب، تقویت نژادپرستی و منازعات قومی – مذهبی در محیط های ملی ، منطقه ای و بین المللی دقیقا در راستای ایجاد چنین بستری قابل توجیه و بررسی خواهد بود.
روز پنچ شنبه ۲۱ فوریه هزاران نظامی ترکیه در قالب واحد های پیاده ارتش با حمایت جت های نیروی هوائی و توپخانه وارد مناطق شمال عراق شده و به گفته سخنگوی ارتش ترک تا عمق ده کیلومتری خاک عراق پیشروی کردند. این حمله ظاهرا به بهانه سرکوب نیروهای جدائی طلب کرد ( پ ک ک ) صورت گرفته است که در شمال و دامنه های کوه های قندیل عراق مستقر شده اند. هر چند که مقامات نظامی ترکیه مدعی می باشند که به هیچ عنوان به مردم محلی و زیر ساخت های عراق آسیبی نرسانده اند ولی بنا به ادعای " هوشیار زیباری " وزیر خارجه عراق تاکنون پنچ پل مرزی منهدم شده و اصولا وی به عنوان وزیر خارجه اصلا در جریان این حمله قرار نداشته است. همه کارشناسان و سیاستمداران به اتفاق در این نکته متفق القولند که این تهاجم بدون اجازه و حمایت آمریکا صورت نگرفته و رهبران سیاسی – نظامی واشینگتن در هماهنگی با رهبران آنکارا چراغ سبز خود را برای حرکت ارتش ترکیه به سمت جنوب و کشور همسایه روشن کرده اند. هم زمانی نقض تمامیت ارضی و حریم قانونی یک دولت عضو سازمان ملل متحد توسط دیگری به بهانه مبارزه با تروریسم و جدائی طلبی و همچنین تعمیق تضادهای درونی بین لایه های قدرت ( اسلامگرایان حاکم و ملی گرایان سکولار ) در ترکیه نشاندهنده پارادوکس های موجود در نظام نوین بین المللی است. جالب تر اینجا است که یک روز قبل از آن دولت آنکارا در همسوئی با تخلف آشکار ایالات متحده و اتحادیه اروپای از قوانین بین المللی رسما استقلال کوزوو را به رسمیت شناخته و بر حق جدائی خواهی اقلیت های قومی در ساختار ملی دیگر جوامع مهر تایید زده است. این در شرایطی است که بر طبق آمار های مستند در سال ۱۹۹۹ و در مناقشه بین ملی گرایان صرب و ستیزه جویان جدائی طلب کوزوو حدود ۴۵۰۰ نفر کشته شده اند در صورتی که در طی سه دهه اخیر در جنوب و شرق ترکیه در نبرد بین ارتش ترکیه و کردهای هوادار پ ک ک حداقل ده ها هزار نفر قربانی شده اند. این وضعیت و هجوم اخیر ارتش ترکیه به شمال عراق که تاکنون تنها نقطه امن و با ثبات در این کشور بوده است تنها سرکوب کردهای جدائی طلب کشور ترکیه را هدف قرار نداده است و به یقین نوک دیگر این پیکان در هم شکستن ساختار نیمه مختار دولت کردستان عراق بوده است. اینکه چرا در شرایط کنونی مجوز ورود نیروی زمینی ارتش به درون عراق توسط رهبران ترک صادر شده است، بیش از آنچه یک موضوع سیاست خارجی تلقی شود به بندبازی های حزب محافظه کار عدالت و توسعه برای بالانس روابط خود با نظامیان سکولار و ناراضی از سیر تحولات جدید مربوط می شود.
در هفته های اخیر موضوع لغو ممنوعیت استفاده از روسری توسط دختران در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اعتراض ملی گرایان و ارتش قدرتمند این کشور را برانگیخته بود. در این خصوص نکته جالب این است که درست در همان روزی که فرمان حمله زمینی به شمال عراق صادر می شود، فرمان لغو قانون عدم پوشش اسلامی در مراکز آموزش عالی نیز توسط " عبدالله گل " امضاء شده است. عبدالله گل رئیس جمهور و " رجب طیب اردوغان " نخست وزیر این کشور بارها نشان داده اند که در روند اسلامیزه کردن ترکیه بازیگران ماهری می باشند که در اوج تعمیق مناقشات درونی با نیروهای ملی گرا و سکولار، همیشه از کارت سرکوب کردها که به اپیدمی مذمن ارتش تبدیل شده است، دست یازیده اند. کردهای ترکیه همچون همیشه قربانی اصلی این دوگانگی در روابط بین الملل خواهند بود و در این مسئله جای هیچ شکی نیست ولی این بار به نظر می رسد که حکومت خودمختار کردستان عراق نیز وجه المصالحه بین آنکارا و واشینگتن قرار گرفته است. بده بستان های حزب عدالت و توسعه با نظامیان این کشور چندان بی شباهت به روند شکست خورده درهم تنیدگی احزاب سیاسی متمایل به اسلامگرایان با ارتش در پاکستان نیست که در این روزهای شکست محتوم آن به اثبات رسیده است. این شباهت کاملا واقعی حتی برای اروپا نیز می تواند زنگ خطری تلقی شود که از این پس موج جدیدی از اسلامگرائی در حمایت و معامله با متنفذین ارتشی در کنار مرزهای آنان "ماه عسل " خود را جشن گرفته اند. میانه روی حزب عدالت و توسعه در وضعیت فعلی چندان قابل اطمینان نیست چرا که موج تحولات منطقه ای بدون شک ترکیه بازمانده از سنت های عثمانی را نیز می تواند به درون سیاهچاله خود بکشد و در آینده جهان می تواند با یک نمونه دیگر از تجربه پاکستان در این سو نیز روبرو شود.

اردشیر زارعی قنواتی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه