نقدی بر بوروکراسی حاکم بر ادارات دولتی ایران

کار ویژه سازمان های غیر دولتی ایجاد ارتباط میان مردم و دولت است. مردم با عضویت در این سازمان ها نظرات، پیشنهادات و خواسته های خود را به گوش حاکمان می رسانند و فعالیت های متنوعی را بدون دخالت دولت و برای تحصیل منافعشان پی می گیرند. در کشورهای توسعه یافته بخش عظیمی از جریان تولید، خدمات و ... به بدنه غیردولتی سازمان ها واگذار می گردد. این واگذاری موجب می شود رقابت تنگاتنگ و فشرده ای بین شرکت های خصوصی به وجود آید. در این کشورها ارگان های غیر دولتی سعی می کنند با برخورد موقر و موجه با ارباب رجوع، ارائه خدمات مطلوب تر و به ثمر رساندن کارها در کوتاه ترین زمان ممکن، آمار مشتریان خود را بالا تر ببرند.
هر سازمانی بخواهد مشتری را سرگردان کند، دولت او را حذف نمی کند، مردم او را کنار می زنند.
برخورد نامتعارف با مراجعین یا ورق بازی در این مجموعه ها به مثابه خودکشی سازمان است. در حقیقت سرمایه هر سازمان غیردولتی مشتریان و مراجعانی می باشند که با واسطه و بی واسطه مسوولا ن آن سازمان در ارتباطند.
اگر ارگانی بخواهد کار کوچکی را ماه ها طول دهد و برگه های اداری را مزین به دهها امضای بی مورد کند، رفته رفته این سازمان مشتریانش را از دست می دهد و خود به خود از سیستم غیردولتی کشور حذف می شود.
اما در کشور ایران به دلا یل مختلف از جمله گسترده نبودن سازمان های غیر دولتی، ایجاد محدودیت و گاه مخالفت، با همین تعداد محدود مجموعه های خصوصی، ادارات دولتی یگانه مرجع رسیدگی به خواسته های بر حق اقشار مختلف جامعه می شود. تضعیف ارگان های مستقل از دولت و افزایش انتظارات مردم، خواسته یا ناخواسته دولت را حجیم تر می کند. دولت حجیم نیز ادارات پرشمار پدید می آورد. این ادارات دولتی هم به علت نبود فضای رقابت بین سازمانی و عدم مخاطب محوری، هر طور که صلا ح بدانند با ارباب رجوع برخورد می کنند و در این شرایط بوروکراسی ناکارآمد با تمام هیبت، خود را به رخ می کشد. البته بوروکراسی بر خلا ف تصور مردم به خودی خود چیز بدی نیست.
در واقع بوروکراسی به معنای ادارات وابسته با قوانین مکتوب و سلسله مراتب سازمانی است. اما اگر این بوروکراسی به طور کامل اجرا نشود و به اصطلا ح بوروکراسی را نیز مثل بسیاری از سرفصل های اجتماعی دیگر ایرانیزه کنیم، محصولش همانی می شود که در ادارات دولتی ایران شاهدهستیم. بوروکراسی عقیم، ناقص و ناکارآمد از نشانه های نظام اداری بیمار و توسعه نیافته است.
وقتی نظارت لا زم بر عملکرد مدیران نهادهای دولتی وجود نداشته باشد، همچنین وقت و انرژی ارباب رجوع محترم قلمداد نشود، طی کردن مراحل اداری همچون گذر از هفت خان رستم می شود. گره اداری که ظرف چند دقیقه قابل حل است گاه ماه ها و سال ها در پیچ و خم بوروکراسی ناقص مسکوت می ماند. متاسفانه اگر ارباب رجوع بخواهد به این وضعیت اعتراض کند یا مطیع فرامین سیکل باطل اداری نباشد به اصطلا ح «کارش گره می خورد و باید ته صف برود.»
اصلا ح نظام اداری و ترمیم بوروکراسی ناکارآمد مستلزم آن است که:
۱) دولت از هژمونی خود بر بخش های تولید، خدمات و توزیع بکاهد و بخش عظیمی از مسوولیت ها را به سازمان های خصوصی واگذار کند.
۲) دولت به عنوان ناظر بخش خصوصی از حمایت بی دلیل از NGO ای خاص بپرهیزد تا هیچ سازمانی خود را بی نیاز از رقابت نداند و در یک شرایط برابر همه ارگان های غیردولتی برای جذب مشتری بیشتر، خدمات اداری خود را بهبود ببخشند.
۳) ترویج فرهنگ تشویق و تنبیه کارمندان ادارات: کلیه روابط بین کارفرما، کارمند و ارباب رجوع باید بر پایه احترام متقابل باشد و هر کارمند نسبت به نوع برخورد و نحوه انجام فعالیت هایش پاسخگو باشد. برخوردهای مثبت و سازنده تشویق و عملکرد نامتعارف آنها توبیخ گردد. یا به قول مثل معروف «هر کارمند به میزان لبخندهایش حقوق بگیرد.»
۴) بهره گیری از فناوری های روز دنیا در ادارات دولتی و غیردولتی: مشتریان بدون حضور مستقیم به اداره ها و توسط سایت اینترنتی ادارات، مراحل اداری کار خود را پیگیر شوند. صرفه جویی در وقت و هزینه ارباب رجوع، همچنین بالا رفتن راندمان سازمان از مزایای استفاده از خدمات الکترونیکی می باشد. البته این روش مستلزم آن است که همه ادارات دولتی و غیردولتی سیستم های الکترونیکی و ارتباطی خود را ارتقا دهند. در هر حال باید بپذیریم در جامعه ای که به دلا یل نامبرده، آمار مراجعه مردم به سازمان های دولتی بسیار بالا ست، بخش عظیمی از رضایت عمومی در ترمیم نظام بیمارگونه اداری خلا صه می شود و هر دولتی که بتواند این معضل اجتماعی را حل کند خود به خود به توسیع و بهبود ساختارهای اقتصادی و فرهنگی نیز یاری رسانده است.

امین جلا لوند

منبع : روزنامه مردم سالاری