مدیریت در مدیریت سرکوب شده

واقعیت این است که شرایط فعلی اقتصاد کشور نامناسب و بحرانی است. نظام برنامه‌ریزی‌در کشور سرکوب شده، نظام پولی از بین رفته و بانک‌ها دچار خفقان نقدینگی شده‌اند و برای اولین‌بار میزان بدهی مردم به بانک‌ها بیش از سپرده‌هاست یعنی۲۰ هزار میلیارد ریال کسری در این بخش وجود دارد. متاسفانه در به کارگیری فرصت‌های بین‌المللی برای اقتصاد کشور در حد صفر هستیم و وضعیت صنایع مادر و نفت و گاز و در نهایت اینکه خصوصی‌سازی شرایط خوبی ندارد. سیاست‌های مالی و بودجه‌ای انبساطی باعث واردات افراطی در کشور شده است به‌طوری که اگر از صادرات نفت و میعانات گازی که برای اقتصاد درون‌زا نیستند صرف‌نظر کنیم، ۲۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم و در مقابل در ۱۰ماهه سال ۸۷ واردات ۵۸ میلیارد دلاری وجود داشته‌که تا پایان سال ۸۷ به ۶۵ تا ۶۷ میلیارد دلار رسیده است. ازسوی دیگر، ثابت نگه داشتن نرخ ارز قدرت صادرات را گرفته است و کاهش دستوری نرخ سود، بانک‌ها را به ورشکستگی کشانده است. در حوزه‌های دیگر نیز وضع همینگونه است. به‌طور مثال، از نظر شاخص‌های بین‌المللی که وضعیت کشور ما همیشه بد بوده اما در حال حاضر بدتر شده است. از نظر بیکاری در بین ۲۲ کشور خاورمیانه رتبه ۱۳ داریم و از نظر تورم بالا در بین ۱۲۰ کشور رتبه ششم. از نظر سهولت فعالیت از بین ۱۸۱ کشور رتبه ۱۴۲.
● مجموعه‌ای از بی‌تعادلی‌ها
درحقیقت اینگونه باید گفت که کشور با مجموعه‌ای از بی‌تعادلی‌ها مواجه است. از یک سو شاهد بی‌تعادلی در بودجه هستیم که بنا به اعلام مرکز پژوهش‌ها لایحه بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومان کسری داشت که اصلاحاتی در آن انجام شد اما در حال حاضر از ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری برای آن پیش‌بینی می‌شود. بی‌تعادلی در بازار کار هم وجود دارد و با اینکه دولت نهم تعریف بیکاری را تغییر داد شاهد ۵/۳ میلیون نفر بیکار در کشور هستیم که ۸۰ درصد آنها زیر ۳۰ سال هستند و این البته بدون محاسبه بیکاری پنهان قشر تحصیلکرده است که برای فرار از بیکاری‌چاره‌ای جز ادامه تحصیل تا مقاطع بالاتر ندارد. در قیمت و مصرف انرژی و در نهایت بین درآمد و هزینه‌مردم شاهد بی‌تعادلی هستیم که همه اینها برای مردم ما با این سطح آگاهی و هوشمندی قابل قبول نیست و این موارد چالش‌های اصلی دولت دهم خواهد بود. همه این بی‌تعادلی‌ها در شرایطی رخ داده است که دولت به قوانین کشور پایبند نیست.فقط کافی است به قوانین تصویب‌شده احترام گذاشته شود، برنامه چهارم و اصل ۴۴ به اجرا در بیایند و تخلفی از قوانین انجام نشود چنانچه شاهدیم که دیوان محاسبات اعلام کرده در بودجه سال ۸۶ حدود ۱۷۰ مورد تخلف از ۳۱۲ بند و تبصره را شاهد هستیم که در واقع ۵۴ درصد انحراف وجود دارد. دولت نهم یا اعتقادی به برنامه‌ها و قوانین نداشته یا توانایی اجرای آن را نداشته است بنابراین دولت دهم علاوه بر اجرای قانون، باید برنامه‌های تکمیلی و ترمیمی هم در نظر بگیرد. البته کار سخت است اما راه‌حل‌هایی هم وجود دارد.
● تاثیرسیاست بر بورس
نتیجه موضع‌گیری‌های چهار سال پیش دولت در مورد مسائل سیاسی و بین‌المللی در کنار این که ریسک سیستماتیک وغیر سیستماتیک بازار افزایش پیدا کرد، به اینجا رسید که شاخص‌بورس که در سال ۸۴ برابر با ۱۲ هزار واحد بود امروز به ۸۵۰۰ واحد رسیده است.
● راه حل چیست؟
با این وضع نگران‌کننده، پرسش اصلی این است که اولویت‌های دولت دهم برای اصلاح وضع موجود چیست؟ به نظر من، دولت دهم باید دو کار بازسازی ساختارها و بازسازی فرآیند‌ها را در دستور کار قرار بدهد. ساختارهایی مثل شورای پول و اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید احیا شوند و تدریجا در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها هم خردجمعی بیرون از دولت حاکم شود.
در عین حال تسهیلات تکلیفی که شامل تسهیلات به دولت و تسهیلات به افراد با بخش‌های خاص یا سودهای رایانه‌ای و رانتی است باید لغو شود و ارتباط بانک‌ها با دولت اصلاح شود. می‌دانیم روش‌های مختلفی در این‌باره وجود دارد مثلا روش‌دستوری یا اصلاحات منفعلانه و بر حسب مورد و ضرورت که در مورد انرژی شاهد این نوع اصلاحات هستیم چون در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود که قیمت انرژی با شیب ملایمی اضافه شود اما چون به آن عمل نشد شاهد بودیم که قصد حذف تمامی یارانه‌ها وجود داشت.روش دیگر، اصلاحات درچارچوب اقتصاد کلان است که کاری درست اما طولانی‌ای است اما راهی که ما پیشنهاد می‌کنیم اصلاحات در چارچوب اقتصاد کلان و استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بین‌المللی برای حل مشکلات اقتصادی کشور است که لازمه آن تجدیدنظر در دستگاه‌دپیلماسی و اعتمادسازی و تنش‌زدایی است.
● نرخ ارز
در مورد نرخ ارز نیز پیشنهاد اصلی این است که باید برای قیمت ارز باید نقطه تعادلی پیدا کرد. اگر قیمت آن زیاد بالا برود دیگر تقاضایی برای خرید وجود ندارد و قیمت پایین هم صادرات را از رونق می‌اندازد. در آن بخش از استراتژی اقتصادی که مربوط به توسعه صادرات است اعتقاد داریم نرخ ارز باید کمی بالاتر از نرخ واقعی آن قیمت‌گذاری شود تا صادرات رونق گیرد.همه این مسائل در حالی مطرح می‌شود که در کشور ما با همه چیز سیاسی برخورد می‌شود این موضوع البته خاص دولت نهم نیست بلکه تنها در این دولت تشدید شده است.
● سهام عدالت
این روزها پرسش‌های زیادی در مورد سهام عدالت مطرح می‌شود.از نظر مااین سهام واقعیت ملموسی است و دولت آینده نباید در مورد آن موضع ۱۰۰ درصد منفی بگیرد چون به هر حال بخشی از مردم صاحب حقی شده‌اند. ما معتقدیم روش کار غلط است و در حال حاضر این کار نقطه مقابل خصوصی‌سازی‌است و سهام عدالت باید جایگاه مناسبی پیدا کند. فشار گذاشتن روی شرکت‌ها برای توزیع سود کار غلطی است و این شرکت‌ها توان توسعه و نوآوری را از دست می‌دهند بنابراین ما اعتقاد داریم طی یک برنامه تدریجی و زمان‌بندی ‌شده این سهام‌ها باید در بازار قابل مبادله شوند.
● طرح کروبی
در مورد واگذاری سهام نفت نیز که توسط آقای کروبی مطرح شده است، هدف از طرح صرفا باز توزیع درآمد در کشور نیست بلکه اهداف دیگری مثل پاسخگویی در قبال درآمد فروش نفت است.طبق قانون اساسی شرکت ملی نفت ایران در اختیار دولت باقی می‌ماند اما سهام شرکت‌های پالایش و پخش و شرکت ملی گاز در میان تمام افراد کشور پخش می‌شود و هیات مدیره‌ای از افراد معتمد مردم از خارج از دولت شکل می‌گیرد و این هیات مدیره درباره‌نحوه تقسیم سود یا سرمایه‌گذاری و حتی دادن وام به دولت تصمیم‌گیری می‌کند. البته ۲۵ درصد سود آن مشمول مالیات می‌شود.

محمد علی نجفی

منبع : روزنامه اعتماد ملی