پایان محکمه ۶ ساله استرادا

حال که جوزف استرادا، رئیس جمهور فیلیپین، به اتهام فساد مالی از قدرت برکنار و به حبس ابد محکوم شده، این پرسش ذهن بسیاری از تحلیلگران سیاسی را به خود مشغول کرده که آیا پیامد چنین رخدادی مسئولیت دولت را در قبال اتخاذ تدابیر سیاسی که تا به حال موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران و تضعیف توان اقتصادی کشور می شده، افزایش داده یا خیر.
محاکمه استرادا که از ۶ سال پیش آغاز شده بود، سرانجام چهارشنبه هفته گذشته در حالی به پایان رسید که دادگاه مفاسد مالی فیلیپین وی را به جرم دریافت رشوه در معاملات غیرقانونی به حبس ابد محکوم کرد. اما کاملاً مشخص نشد که آیا استرادا که ۶ سال در انتظار حکم دادگاه در خانه خود تحت نظر بوده، می تواند به طور مشروط آزاد شود یا خیر.
پلیس مانیل که بشدت نگران اوج گیری ناآرامی و شورش هواداران استرادا بود، در زمان اعلام رأی تمام راه های منتهی به دادگاه و کاخ ریاست جمهوری - جایی که خانم گلوریا آرویو رقیب و جانشین استرادا در انتظار شنیدن حکم دادگاه بود - را مسدود کرد. اما تظاهرات هواداران استرادا بشدت و گستردگی مورد انتظار نبود. به اعتقاد وکلا و دادستان های فیلیپینی، دستگاه قضایی این کشور که همواره به واسطه ضعف هایش مورد انتقاد قرار می گرفت، این بار با حکمی که برای استرادا صادر کرد، نشان داد که از این به بعد می تواند با قاطعیت تمام هر مقام دولتی دیگری را بدون توجه به اعتبار و عنوانش پای میز محاکمه بکشاند.
استرادای ۷۰ ساله با محکوم کردن رأی دادگاه، آن را یک تصمیم سیاسی اتخاذ شده از سوی دادگاهی غیررسمی دانست که تنها هدفش حمایت از خانم آرویو بوده است. استرادا این حق قانونی را دارد که به تصمیم دادگاه اعتراض کند. اما این مسأله که او در این مدت باید به زندان منتقل شود یا مانند گذشته در خانه خود تحت نظر باشد، همچنان نامشخص است.
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران سیاسی، حکم صادر شده برای استرادا می تواند وسیله ای برای دستگاه قضایی فیلیپین باشد و مهمتر این که پیامد و نتیجه آن مردم و دولت را به تأسیس سازمان های مستقل و بالا بردن حس مسئولیت پذیری جمعی تشویق می کند. ولی هنوز مشخص نیست که این رأی تا چه اندازه می تواند عقیده و نظر حامیان استرادا را که نقش بسزایی در پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۸ داشتند، تغییر دهد.
بدون شک استرادا رئیس جمهور بدشانسی بود. او که پیش از ورود به عرصه سیاست یک هنرپیشه درجه ۲ بود، در ابتدا کوشید تا با استفاده از شهرت خود پایگاه سیاسی مستحکمی را در میان مردمی بسازد که همیشه او را در نقش افراد بازنده و ضعیف دیده بودند، اما ضعف او در اداره کشور و مفاسدی که به بار آورد همگی سبب شدند که مردم فیلیپین وی را طرد کنند. بعد از آن که یکی از رفقای بسیار صمیمی و نزدیک استرادا از او روی گرداند و برای دریافت حق و حساب خود از سندیکاهای تبهکار و غیرقانونی پافشاری کرد، بسیاری از اعضای کنگره فیلیپین با وارد کردن اتهام هایی به استرادا کوشیدند جایگاه او را به عنوان رئیس جمهور زیر سؤال ببرند و به اعتراض های گسترده مردم که خواستار برکناری او بودند دامن زدند. در پی سقوط دولت استرادا، خانم آرویو براین قضیه تأکید کرد که خواستار حاکمیت قانون و رشد اقتصادی و استقرار صلح در کشور است. علی رغم شکل گیری ناآرامی و شورش های متعدد در سطح کشور، اقتصاد فیلیپین با توجه به حمایت های گسترده ای که در سایه ثبات مالی کشور از سرمایه گذاران می شود، رشد سریعی داشته است و سرمایه داران و تجار فیلیپینی امیدوارند که محکومیت استرادا نویدبخش احیای دوباره فرصت های از دسته رفته باشد.

ترجمه: آزاده حاج اسفندیاری
منبع: وال استریت ژورنال

منبع : روزنامه ایران