بحران استثنایی، واکنش استثنایی

از ماه سپتامبر (شهریور ماه) سال‌جاری ایالات متحده آمریکا شاهد رکود بی‌سابقه‌ای در بازار مسکن و ساختمان‌‌سازی بود. قیمت خانه به پایین‌ترین حد خود از ۲۶ سال گذشته تا کنون رسیده است.
آماری که دولت آمریکا منتشر کرده نشان می‌دهد تعداد خانه‌های در دست ساختمان در این کشور، به مراتب کمتر از آن است که تصور می‌شد. آمار منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی آمریکا ۳/۶‌درصد کاهش در ماه سپتامبر را نشان می‌دهد. اما آن چه بازار ساخت و ساز خانه در آمریکا نشان می‌دهد با کاهش ۱۲‌درصدی بازار این کشور شاهد ۵۴۴‌هزار مورد ساختمان در حال ساخت رسیده است.
با رکود بازار مالی آمریکا شرایط اعطای وام مسکن هم سخت‌تر شد. همین امر سبب شده ساختمان سازها دیگر نتوانند به آسانی برای خانه‌های خود مشتری پیدا کنند. در عین حال اگر کاهش در ساخت و ساز ادامه یابد رشد اقتصادی ایالات متحده در سال ۲۰۰۹ آسیب می‌بیند و رکود بازار مسکن هم به چهارمین سال خود کشیده می‌شود.
آمار منتشر شده نشانه دیگری از ضعف اقتصادی آمریکا است که البته به کاهش تعداد خانه‌های به فروش نرفته در بازار مسکن آمریکا کمک خواهد کرد.کارشناسان پیش بینی می‌کنند که بازار مسکن در طول سال ۲۰۰۹ نیز دچار رکود خواهد بود و هنگامی که وضع بخش بانکی و اقتصادی در مقیاس وسیع‌تر، بهبود یافت، خانه سازی نیز رونق خواهد یافت.
دیوید اسلون، اقتصاددان برجسته آمریکایی در این باره چنین می‌گوید: «هنوز تاثیر کامل این رکود را ندیده‌ایم. باید منتظر باشیم در نیمه‌های سال آینده میلادی کاهشی بیشتر را تجربه کنیم.»
صدور مجوز ساخت و ساز نیز ۳/۸ درصد کاهش داشته و به ۷۸۶‌هزار جواز رسیده است. این رقم پایین‌ترین سطح از نوامبر (آبان) ۱۹۸۱ است. این در حالی است که انتظار می‌رفت این آمار در سطح ۸۹۵‌هزار ساخت و ساز باقی بماند.
اگر آمار امسال را با آمار سپتامبر (شهریور) ۲۰۰۷ مقایسه کنیم به ۳۱‌درصد کاهش می‌رسیم،. اما ساخت و ساز آپارتمان دنیای متفاوتی را تجربه می‌کند. آپارتمان سازی در ایالات متحده با ۵/۷‌درصد افزایش به ۲۷۳‌هزار دستگاه در سال رسید.
این سقوط که در ۲۶ سال گذشته بی‌سابقه بوده، نشان از آن دارد که رکود اقتصادی به وخیم‌ترین وضع ممکن رسیده است. نکته حائز اهمیت آن است که انفجار فاجعه آمیز اقتصادی ایالات متحده آمریکا از ورشکستگی دو موسسه اعتباری مسکن، موسسه فردی مک و فانی‌می آغاز شد. دولت تلاش کرد در اولین گام برای سرایت این ورشکستگی این دو موسسه را خریداری کند. در گام‌های بعدی دولت نفوذ خود به بخش خصوصی را گسترش داد و لایحه ۷۰۰‌میلیارد دلاری معروف را تصویب کرد.
در همین حال جورج بوش رییس‌جمهور آمریکا از مجموعه کمک ۷۰۰‌میلیارد دلاری برای نجات بخش مالی آمریکا دفاع کرده و گفته بحران کنونی یک وضعیت استثنایی است که مستلزم واکنشی استثنایی بوده است.
رییس‌جمهور آمریکا گفت: او در شرایط عادی مخالف مداخله دولت در امور بانک‌ها و نهادهای مالی است ولی چنانچه دولت آمریکا برای رفع بحران موجود دست به کار نمی‌شد، لازم بود در آینده تدابیر به مراتب شدیدتری اتخاذ شود.
قرار است فدرال رزرو - بانک مرکزی آمریکا- طی روزهای آینده ارزیابی خود از چشم انداز اقتصادی این کشور در خلال ماه‌های آینده را انتشار می‌دهد که احتمالا حاوی هشدار در مورد کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور خواهد بود.
دیوید سیدرز اقتصاددان ارشد در انجمن ملی ساختمان سازی آمریکا به تلویزیون بلومبرگ چنین گفت: «مرتب شاهد اتفاق‌ها و تدابیر جدید هستیم، اما هیچ یک به مثابه کوبیدن میخ آخر به بدنه بازار اقتصادی و مالی نیست. این بازی هم‌چنان ادامه دارد.»
فروش ساختمان، چه ساختمان‌های نو‌ساز و چه ساختمان‌های چند سال ساخت، در مجموع از سال پررونق ۲۰۰۵ که فروش مسکن به اوج خود رسیده بود، ۳۶‌درصد کاهش داشته است. ساخت و ساز هم نسبت به ماه ژانویه (دی ماه) ۲۰۰۶ که قله سرعت را فتح کرده بود، ۶۴‌درصد کاهش داشته است.
همه این فاکتورها دست به دست هم دادند تا بهای مسکن در شهرهای بزرگ نسبت به نیمه‌های سال ۲۰۰۶ به طور متوسط ۲۰‌درصد کاهش داشته است. این در حالی است که در سال ۲۰۰۶ بهای مسکن نسبت به شش سال پیش از آن افزایش دوبرابری را تجربه می‌کرده است.
یک شهروند آمریکایی در پایان برج با دریافت حقوق خود چنان کلنجار می‌رود که باید بتواند پس از کنار گذاشتن قسط ماهانه خود مبلغی هم برای خرج ماهانه‌اش ببیند. قیمت‌های رو به کاهش از آن‌ جایی اهمیت پیدا می‌کنند که این شهروند پس از آن‌ که قسط ماهانه‌اش را با ذلت و مشقت پرداخت می‌کند تازه در می‌یابد که همه‌ این سختی‌ها برای خرید کالایی است که دیگر حتی ارزش اولیه‌اش را هم ندارد. به عبارت دیگر این خانه در صورتی که به فروش گذاشته شود حتی سرمایه اولیه مالک را هم به وی باز نمی‌گرداند.
تصور کنید در این شرایط وام‌ها که وفادارترین کمک به مردم بودند تا بتوانند سرپناهی برای خود دست و پا کنند، سر بی‌وفایی گذاشتند و دیگر روی وام‌ها هم نمی‌توان حساب کرد. همین امر باعث شده دیگر کسی تمایلی به خرید مسکن نداشته باشد و حتی دومین شرکت ساخت و ساز مسکن در آمریکا هم رو به ورشکستگی بگذارد.
این ضعف در بازار مسکن به دنبال ضعف خریدار شدت پیدا کرده است. هنگامی که مصرف کننده به بازار و آینده خانه‌ای که می‌خرد اعتماد نداشته باشد، هنگامی که خریدار به اعطای وامش امیدی نداشته باشد، دیگر نمی‌توان به آینده ساختمان سازی اعتماد کرد. وقتی تقاضا نباشد، عرضه هم دیگر معنی ندارد.
کارشناسان معتقدند که بحران مالی اخیر نه تنها باعث محدودیت دسترسی تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان به منابع مالی بانکی شده، بلکه اطمینان نسبت به رشد اقتصادی را متزلزل ساخته است. با توجه به سهم اقتصاد ایالات متحده در اقتصاد جهانی، بروز رکود اقتصادی در این کشور به منزله کاهش تقاضا برای واردات از سایر کشورها است و می‌تواند به سرعت به بروز رکود در سطح جهانی منجر شود. نشانه توقف رشد اقتصادی پس از یک دهه رشد مستمر از برخی دیگر از کشورهای غربی نیز گزارش شده و از جمله بریتانیا و آلمان از افزایش شمار بیکاران در ماه‌های اخیر خبر داده‌اند.
در عین حال، برخی از کارشناسان ابراز امیدواری کرده اند که اقدامات اخیر دولت های غربی در کمک به نظام بانکی و کاهش نرخ بهره ممکن است دسترسی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به نقدینگی افزایش دهد و دست کم مانع از بروز رکودی عمیق در سطح جهانی شود.
با این همه، ظاهرا بازارهای مالی جهان نسبت به چشم انداز اقتصادی جهانی نظر مثبتی نداشته اند و شاخص بهای سهام در بازارهای عمده پس از بهبود موقت بار دیگر به شدت تنزل کرد. سهامداران نگران آن هستند که رکود اقتصادی باعث کاهش سوددهی و حتی ورشکستگی شرکت های تولیدی و خدماتی شود و در نتیجه ارزش سهام آنها را تنزل دهد.

نسترن احمدی
منابع:بی.بی.سی/ بلومبرگ

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد