مداخله تاریخی دولت آمریکا در بازار مالی مسکن

دولت آمریکا با هدف جلوگیری از ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری فردی مک و فنی می ، سهام آنها را خریداری کرد. اقتصاد آمریکا با شدیدترین بحران در بخش مسکن پس از جنگ جهانی دوم روبه رو شده است و کاهش مداوم قیمت مسکن طی دو سال اخیر، موجب کاهش هزینه های مصرفی و افت چشمگیر رشد اقتصادی آمریکا شده است. هنوز جزئیات کاملی درباره این عملیات مالی که گفته می شود ده ها میلیارد دلار برای مالیات دهندگان آمریکایی هزینه خواهد داشت منتشر نشده است. اما از هم اکنون برکناری مدیران این دو موسسه مالی و اعتباری پیش بینی شده است. بن برنانک رئیس بانک مرکزی آمریکا، هنری پولسون وزیر خزانه داری این کشور و جیمز لاکهارت تنظیم کننده اصلی عملیات مالی بانک مرکزی آمریکا و وزارت خزانه جمعه گذشته با مدیران فردی مک و فنی می، دیدار و آنها را از طرح دولت برای خرید این دو موسسه آگاه کردند.
دولت آمریکا در تلاش برای کاهش بحران موجود در بازار مسکن این کشور، طرحی را تنظیم کرده بود که براساس آن دو شرکت بزرگ اعطای وام مسکن در آمریکا یعنی فنی مه و فردی مک تحت کنترل دولت مرکزی قرار می گیرند. براساس این طرح که بزرگ ترین مداخله دولت در بازار مالی مسکن در تاریخ آمریکا به شمار می رود، مسوولان فدرال تلاش می کنند با حمایت های مالی ویژه، این شرکت ها را احیا کنند. به این ترتیب بدهی های این شرکت ها تحت نظر دولت پرداخت می شود و سهام آنها نیز از حمایت دولت برخوردار می شود.
شرکت های فنی مه و فردی مک در ماه های اخیر ۷۰ درصد وام های مسکن را در آمریکا تامین کرده اند اما اکنون به علت نوسان بازار مسکن با بحران مالی مواجه شده اند.
چند هفته قبل به دنبال افزایش قیمت نفت و سقوط ارزش سهام در بورس های آمریکا بانک ایندی مک یکی از بزرگ ترین ارائه دهندگان وام برای خرید مسکن در این کشور ورشکست شد. این بانک که با ۳۲ میلیارد دلار دارایی چند هفته پیش با بحران ورشکستگی مواجه شد سومین بانک بزرگ آمریکا محسوب می شود و تحت حمایت مستقیم مالی دولت آمریکا قرار گرفته است. این هشتمین بانک بزرگ آمریکایی است که از ابتدای سال ۲۰۰۸ دچار ورشکستگی شده است.
براساس این گزارش نهادهای مالی آمریکا معتقدند در تاریخ آمریکا ایندی مک سومین موسسه بزرگ مالی است که ورشکست می شود. بانک ایندی مک زمانی دچار مشکل شد که به دنبال افزایش قیمت نفت به بالای ۱۴۷ دلار در هر بشکه، سهام دو موسسه عظیم ارائه وام مسکن در آمریکا به نام های فردی مک و فنی می به شدت سقوط کرد و در نتیجه آن سپرده گذاران در بانک ایندی مک برای خارج کردن سرمایه های خود به شعب این بانک هجوم آوردند.
یک کارشناس مالی می گوید این بانک تمام سرمایه خود را در بخش ارائه وام برای خرید مسکن به مصرف رسانده بود و به دلیل بروز مشکل رهن خانه ها با وضعیت سختی رو به رو شده بود. براساس این گزارش با ورشکستگی بانک ایندی مک نگرانی از شدت گرفتن بیشتر بحران مالی در آمریکا افزایش یافته است. نهادهای فدرال آمریکا به دلیل نگرانی از اینکه ایندی مک نتواند تقاضای صاحبان حساب در این بانک برای پس گرفتن سپرده هایشان را برآورده کند منابع این بانک را مسدود کرده اند.
تعداد بانک های آمریکا که از ابتدای سال جاری تحت فشار ناشی از بحران مسکن و بازار مالی دچار ورشکستگی شده اند به عدد هفت رسیده است. پیش از ورشکستگی بانک ایندی مک و به دنبال ورشکستگی دو بانک دیگر آمریکا در اثر تداوم بحران بازارهای مالی تعداد بانک های ورشکسته در این کشور از ابتدای سال جاری به عدد هفت رسیده بود. دفتر ممیزی پولی آمریکا اعلام کرده بانک نشنال فرست نوادا و بانک هریتچ فرست کالیفرنیا را نیز تحت کنترل خود درآورده است، حساب های آنها را مسدود کرده و آنها را در قالب بانک اوماها میوچال ادغام کرده است. بانک نشنال فرست نوادا دارای ۴/۳ میلیارد دلار دارایی و سه میلیارد دلار سپرده است. بانک هریتچ فرست کالیفرنیا نیز ۲۵۴ میلیون دلار دارایی و ۲۳۳ میلیون دلار سپرده است. این دو بانک بخش کوچکی از نظام بانکی آمریکا را تشکیل می دهند و در مجموع ۳/۰ درصد از کل ارزش۴/۱۳ تریلیون دلاری نظام بانکی آمریکا را به خود اختصاص داده اند. مقامات مالی آمریکایی نسبت به تکرار اقدامات مشابه در سال جاری هشدار داده اند.
دانشگاه هاروارد نیز چندی پیش طی گزارشی اعلام کرد، عدم دسترسی به منابع مالی و اعتباری کافی موجب تشدید بحران مسکن آمریکا تا پایان امسال خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان دانشگاه هاروارد تا زمانی که بخش مسکن به رونق و رشد دست پیدا نکند، اقتصاد آمریکا از شرایط بحرانی کنونی خارج نخواهد شد. قیمت متوسط مسکن در آمریکا نسبت به سال ۲۰۰۶ بیش از ۱۶ درصد کاهش داشته است. آمارهای رسمی دولت آمریکا نشان می دهد ساخت و ساز مسکن در این کشور به پایین ترین حد خود طی ۱۷ سال اخیر رسیده است. دیمیتری فلمینگ کارشناس ارشد موسسه آی ان جی در این باره می گوید: آمارهای موجود حاکی از ادامه رکود در بخش مسکن آمریکاست. تولید و ساخت مسکن در آمریکا نسبت به سال ۲۰۰۶ بیش از ۶۰ درصد کاهش داشته است. آمارهای دولت آمریکا همچنین نشانگر افزایش شاخص قیمت تولید کننده در اقتصاد آمریکاست. گری تایر کارشناس موسسه سرمایه گذاری واشوویا در این باره می گوید: ادامه بحران در بخش مسکن و افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت، اقتصاد آمریکا را با چالش جدی روبه رو کرده است.
نیکلاس رتسیناس استاد دانشگاه هاروارد نیز در این باره می گوید: از لحاظ تاریخی، بخش مسکن آمریکا تنها پس از رکود اقتصادی شدید، به رونق نسبی خواهد رسید. به نظر من بحران بخش مسکن آمریکا به علت عدم دسترسی به منابع مالی و اعتباری تا پایان امسال تشدید خواهد شد. این در حالی است که تا پایان سال ۲۰۰۷ کمتر از ۸/۶۷ درصد مردم آمریکا صاحبخانه بودند که این رقم نسبت به سال ۲۰۰۴ بیش از ۲/۱ درصد کاهش داشته است. به دنبال بروز بحران مسکن در آمریکا موارد کلاهبرداری در این بخش نیز با افزایش ۱۰ برابری نسبت به سال ۲۰۰۱ به ۵۳ هزار مورد در سال ۲۰۰۷ رسید. معاون وزیر دادگستری آمریکا اعلام کرده کلاهبرداری در بخش مسکن، تهدیدی جدی علیه اقتصاد آمریکاست و به ثبات و امنیت بخش مسکن ضربه وارد می کند.
مارک فیلیپ معتقد است :«این مساله امنیت روانی مالکان مسکن و مستغلات در آمریکا را به خطر انداخته است». ورشکستگی صندوق های وام مسکن در آمریکا نقش زیادی در بحران مسکن این کشور داشته است و این مساله هر روز ابعاد تازه تری پیدا می کند. در برخی از پرونده های فساد مالی بخش مسکن، ردپای گروه های قاچاق مواد مخدر و اسلحه دیده می شود که قصد دارند از طریق سرمایه گذاری در بخش مسکن پولشویی کنند. برنانکه رئیس بانک مرکزی آمریکا معتقد است: «نرخ بالای قصور و از گرو درآوردن می تواند اثرات گسترده ای بر بازار مسکن، بازارهای مالی و کل اقتصاد داشته باشد زیرا رکود در خانه سازی باعث افزایش شدید قصورهای رهنی شده است. »
به گفته وی از گرو در آوردن ها منجر به از دست رفتن مسکن نشده است اما بالا رفتن تعداد وام گیرندگانی که دچار مشکل شده اند و همچنین کاهش شدید ارزش مسکن به این معناست که سهم آنهایی که خانه های خود را از دست می دهند در موقعیت کنونی بیشتر از گذشته است. رئیس بانک مرکزی آمریکا کاهش گسترده قیمت مسکن را پدیده جدیدی می داند و بر این باور است که شرکت های اعتبار دهنده باید استراتژی های جدید و انعطاف پذیری را در این خصوص تدوین کنند. اظهارات برنانک زمانی ایراد می شود که بروز مشکل در بازار رهن مسکن به بازارهای مالی کشیده شده و رشد اقتصادی این کشور را به نقطه ای رسانده است که بسیاری از آن با عنوان رکود یاد می کنند.
کارشناسان وال استریت ژورنال با مقایسه بحران فعلی آمریکا با بحران سال ۱۹۹۷ کره جنوبی نوشته اند مصیبت های اقتصادی آمریکا تازه شروع شده است.
از نظر این کارشناسان شاید بازار مالی آمریکا بدترین وضعیت خود را پشت سر گذاشته باشد اما باید گفت مصیبت های اقتصادی آمریکا تازه آغاز شده است.
کنث روگوف یک اقتصاددان در دانشگاه هاروارد می گوید: «بحران مالی در واقع نشانگر وجود طیف گسترده تری از مشکلات در اقتصاد است. بحران در نظام مالی به ندرت به عنوان آغازگر و عامل بروز رکود اقتصادی عمل می کند اما باعث عمیق تر شدن و طولانی شدن رکود می شود.»
میزان تاثیر پذیری یک اقتصاد از بروز بحران در یک بخش آن به این بستگی دارد که تا چه حد فاکتور های مهم اقتصادی مثل مصرف و سرمایه گذاری از این بحران تاثیر می پذیرند. سقوط بازار سهام در سال ۱۹۸۷ قلب نظام مالی آمریکا را تهدید می کرد اما ناآرامی ها در حیطه نظام مالی باقی ماند و به دیگر بخش ها سرایت نکرد. به دلیل بالا رفتن درآمد شرکت ها در این سال ارزش سهام مجدداً رو به افزایش گذاشت. در نتیجه بحران در همان بخش باقی ماند.
اما بحران کنونی با شرایط سال ۱۹۸۷ متفاوت است. برای چندین سال قیمت مسکن و همچنین عملیات ساخت مسکن روندی صعودی فراتر از حد معقول و متناسب را طی کرده است. در این مدت چندین تریلیون دلار برای سرمایه گذاری در بخش مسکن از بانک ها وام گرفته شد. در نتیجه این وضعیت پولی پس انداز نشد، مصرف افزایش یافت و سرعت قرض دادن افزایش و شرایط وام گرفتن تسهیل شد اما وقتی رشد قیمت مسکن متوقف شد همه چیز برعکس شد. در عین حال حتی در شرایط کنونی قیمت ها بالاتر از حد استاندارد است و پس انداز خانواده ها به ندرت افزایش یافته است. به نظر می رسد مصرف کننده ها با از دست رفتن ثروت و کاهش اعتبار دهی از سوی بانک ها سازگاری پیدا می کنند لذا این مشکل ادامه پیدا می کند.
برای مقایسه می توان به کره جنوبی اشاره کرد. کره جنوبی در سال ۱۹۹۷ با کاهش ارزش پول رسمی این کشور در برابر دلار با بحران مالی مواجه شد. با اقدام هماهنگ بانک های خارجی در حمایت از این کشور ارزش پولی کره ۶۳ درصد افزایش یافت اما اقتصاد کره با رکودی عمیق مواجه شد. طی ۱۳ ماه بعد از آن نرخ بیکاری از سه درصد به ۹/۷ درصد رسید و رشد اقتصادی این کشور از هشت درصد به شش درصد کاهش پیدا کرد. اقتصاد کره سال ها با سرمایه گذاری های گسترده مواجه بود. در این سال ها وام گرفتن از بانک های خارجی به یکی از سیاست های جاری اقتصادی تبدیل شده بود اما در سال ۱۹۹۷ به دلیل کاهش قدرت رقابت کره در عرصه اقتصادی مشکلاتی برای صاحبان سرمایه در کره پدید آمد. تلاش بانک های کره برای اخذ وام از خارج با شکست مواجه شد و بسیاری از سرمایه گذاران پول های خود را از این کشور خارج کردند.
تد ترومن یک کارشناس اقتصادی معتقد است شرایط کره در آن زمان شبیه شرایطی است که درحال حاضر آمریکا با آن مواجه است. اخذ گسترده وام و تزریق آن به بازار مسکن نقطه مشترک بحران فعلی آمریکا با بحران کره سال ۱۹۹۷ است. در هر دو مورد شاهد سقوط نظام مالی هستیم. کره ای ها با افزایش صادرات خود بحران را پشت سر گذاشتند و به نظر می رسد این موضوع برای خروج آمریکا از بحران نیز موثر است.
اقتصاد کره در سال ۱۹۹۹ احیا شد اما هیچ گاه سطح سرمایه گذاری در این کشور به سطح قبل بازنگشته و رشد اقتصادی اگرچه در حد چهار تا پنج درصد ثابت باقی مانده است اما هیچ گاه رقم هشت درصدی قبل از بحران را تکرار نکرده است.

منبع : روزنامه سرمایه