تحمیل بحران مالی بر پیکر نحیف تامین اجتماعی

معمولا کشورهایی که به دنبال اجرای سیاست‌های تعدیل و حذف یارانه هستند، سعی می‌‌کنند قبل از اجرای این سیاست‌ها نظام‌های تأمین اجتماعی کارآمدی داشته باشند تا ایمنی برای طبقاتی که در اثر اجرای این سیاست‌ها آسیب می‌بینند ایجاد کنند و در واقع این‌ نهاد‌ها مانند ضربه‌گیر در اجرای سیاست‌های تعدیل عمل می‌کنند.
در ایران به ویژه پس از پیروزی انقلاب تلاش‌های فراوانی برای برقراری یک نظام کارآمد در کشور صورت گرفته، اما در مقطع کنونی به هیچ عنوان نظام تأمین اجتماعی قادر به تحمل اجرای این‌گونه سیاست‌ها نبوده و در حالی که هنوز شوک قیمتی ناشی از حذف یارانه‌ها ایجاد نشده، نظام‌های بیمه‌ای از جمله سازمان تأمین اجتماعی در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار گرفته است. بنابراین لازم است قبل از پرداختن به آثار زیانبار حذف یارانه‌ها بر کارکردهای سازمان تأمین اجتماعی، تصویری از وظایف و مسئولیت‌های این سازمان و وضعیت فعلی آن ارایه ‌گردد.
سازمان تأمین اجتماعی و گسترده‌ترین نهاد تأمین اجتماعی در کشور است و مهم‌ترین ویژگی‌ آن عبارت است از:
۱) جمعیتی بیش از ۲۹ میلیون نفر تحت پوشش نظام درمانی این سازمان قرار دارند.بنابراین سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین خریدار درمان در کشور است.از طرفی به علت اینکه درمان مستقیم ارایه می‌نماید درواقع دومین تولیدکننده درمان نیز است.
۲) آخرین آمار ارایه شده، نشان می‌دهد حدود ۴۸۱ شعبة ثابت و ۸۰ شعبة اقماری ارایه‌دهنده خدمت در حوزه بیمه‌ای هستند.معنایش این است که در تمام ایران این پراکندگی وجود دارد.
۳) نزدیک به ۶۸ بیمارستان، ۷ کلینیک و ۲۷۰ مرکز درمانی در مراکز استان‌ها، قطب‌های صنعتی و شهرهای مختلف کشور وجود دارند.یعنی در نزدیک ۵۶۰ شهر، تأمین اجتماعی با استعداد بیش از ۱۲ هزار تخت بیمارستانی در حوزه درمان مستقیم حضور دارد.
۴) در حوزه سرمایه‌گذاری نیز بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار بخش عمومی است که با سرمایه تقریبی ۵۰ هزار میلیارد ریال و در اختیار داشتن بیش از ۱۵۰ شرکت بزرگ تولیدی که بین ۵ تا ۱۰۰ درصد سهام‌ آنها را دارا می‌باشد، فعالیت نماید.
● سازمان برای اینکه بتواند به تعهدات مزبور عمل کند، ۴ منبع درآمدی دارد:
۱) دریافت حق بیمه.
۲) به کارگیری ذخایر و سرمایه‌گذاری‌ها به این معنی که سازمان حق بیمه‌ای که می‌گیرد بیش از تعهداتش است و باید آنها را سرمایه‌گذاری کند.
۳) وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی و
۴) کمک‌های مردمی.
منبع اصلی درآمد سازمان تأمین اجتماعی وصول حق بیمه می‌باشد که ترکیب آن بدین صورت است که کارفرما ۲۳ درصد از دستمزد را به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کند از این میزان ۱۴ درصد برای خدمات بلندمدت و کوتاه‌مدت، ۶ درصد بابت درمان و ۳ درصد بیمه بیکاری است، سهم بیمه شده بدین صورت است که ۵ درصد از دستمزد را بابت خدمات کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌پردازد و ۲ درصد نیز بابت درمان پرداخت می‌کند، دولت ۲ درصد بابت خدمات بلندمدت می‌دهد و یک درصد بابت درمان؛ نهایتاً حق بیمه‌ای که سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت وصول می‌کند ۳۳ درصد است و این یعنی یک سوم حقوق و مزایای افراد شاغل که رقم قابل توجهی است.
دومین منبع عمدة‌ درآمدی سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها است که طی سال‌های اخیر نزدیک به ۷ درصد کل منابع سازمان را شامل گردیده، در مقایسه با کشورهای پیشرفته و برخی جوامع در حال توسعه این رقم نسبتاً پایین است.از عوامل محدود بودن درآمدهای مکتسبه سازمان از محل سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌ها می‌توان به جهت‌گیری‌های نادرست سازمان در این حوزه، اخذ مالیات و عوارض از سود سرمایه‌ها و اموال سازمان علی‌رغم معافیت آن در قانون (ماده ۱۱۰)، بروز برخی بحران‌های اقتصادی مثل تورم در اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته و همچنین تحمیل قوانین و مقررات نامتعارف اشاره نمود.
▪ مصارف سازمان تأمین اجتماعی نیز این چنین است:
ـ هزینه‌های پرسنلی و اداری.
ـ هزینه تعهدات قانونی اعم از بلندمدت، کوتاه‌مدت و درمان.
ـ هزینه سرمایه‌گذاری.
اگر بخواهیم مقایسه‌ای داشته باشیم آمار و ارقام ۲۵ سال سازمان تأمین اجتماعی را استخراج کردیم که نشان می‌دهد ذخایر سازمان تأمین اجتماعی که ناشی از درآمدهای سازمان از حق بیمه بوده در سال ۱۳۶۰ نسبت ذخایر به مصارف بالاتر از ۳ بوده، و در سال‌های ۶۱ و ۶۲ همین‌طور افزایش می‌یابد و سپس به سمت کاهش می‌رود و در سال ۱۳۸۶ می‌بینیم نسبت ذخایر به مصارف به ۶۳/۱ تنزل نموده است (این ارقام را به یاد داشته باشید تا ببینیم الآن سازمان در چه وضعیت شکننده‌ای قرار دارد.) ادامه چنین وضعیتی به مفهوم این است که تداوم این شرایط قابلیت پاسخگویی سازمان به تعهدات بلندمدت آن را مخدوش خواهد ساخت. بدون تردید کلیدی‌ترین شاخصی که می‌تواند سازمان‌های بیمه‌ای را به هنگام بحران پیشی گرفتن مصارف بر منابع یاری دهد وضعیت ذخایر که همان حق بیمه‌های مازاد با حفظ ارزش افزوده آن می‌باشد.
طی ۲۵ سال نسبت ذخایر به مصارف از ۰۵/۳ درصد به ۶۳/۱ درصد رسیده است و این نسبت نشان‌دهنده این واقعیت تلخ است که اگر سازمان تأمین اجتماعی دچار بحران وصول حق بیمه از یک سو و افزایش هزینه‌های بلندمدت و جاری شود مجموعه ذخایر این سازمان در صورت قابلیت نقد شدن حداکثر می‌تواند پاسخگوی ۵/۱ سال هزینه‌های سازمان باشد.
▪ در اینجا به چند نکته کلیدی دیگر در مورد سازمان اشاره می‌کنم.
ـ سازمان حسابرسی که در کنار هیأت نظارت سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بازرس قانونی عمل می‌کند به هنگام ارایه گزارش مربوط به صورتحساب‌های این سازمان منتهی به سال ۱۳۸۵ اظهار داشته است که سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۸۹ از نقطه سربه‌سری عبور کرده و درواقع مصارف به منابع پیشی خواهد گرفت.
ـ نکته دوم انباشت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است.برآورد می‌شود که بدهی دولت به این سازمان تا پایان سال ۱۳۸۷ بالغ بر یکصد هزار میلیارد ریال می‌گردد. این در حالی است که دولت در سه ساله اخیر که اوج افزایش قیمت نفت و کسب دلارهای نفتی بوده است و علی‌رغم صراحت‌های قانونی برای بازپرداخت دیون فقط توانسته است نزدیک به ۱۲۸۰ میلیارد تومان از بدهی‌های گذشته خود را بازپرداخت نماید.براساس قانون برنامه چهارم و همچنین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دولت موظف است دیون گذشته را پرداخت و بدهی جدیدی ایجاد نکند و تأخیر در پرداخت دیون باید با سودی معادل نرخ اوراق مشارکت بازپرداخت گردد.
ـ نکته سوم مسئله انباشت بدهی کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.برآوردها نشان می‌دهد در این دوره به اصطلاح رونق اقتصادی، کارفرمایان تا پایان سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد ریال بابت حق بیمه کارگاه‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار هستند و علی‌رغم بخشودگی خسارات، تاکنون اشتیاقی برای بازپرداخت این بدهی از خود نشان نداده‌اند.
ـ همان‌طوری که ملاحظه می‌‌فرمایید، کل منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی طی ده ساله مورد نظر کمی بیش از ۹ برابر شده است.این در حالی است که تعهدات قانونی سازمان (مستمری‌ها) در این فاصله بیش از ۱۲ برابر شده است. همچنین اگر در بخش منابع بررسی کنید، مشخص می‌شود که در طول ده سال گذشته درآمدهای حاصل از حق بیمه از ۷/۷۷ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۷/۷۳ درصد در سال ۱۳۸۷ کاهش نشان می‌دهد.
● سازمان تأمین اجتماعی بدون شوک قیمتی در آستانه بحران قرار دارد
از سوی دیگر، به علت بالا رفتن هزینه‌های درمان میل مراجعه بیماران به مراکز درمانی تأمین اجتماعی که به طور رایگان سرویس ارایه می‌کنند افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.همچنین، در حوزه سرمایه‌گذاری هیچ تغییر معنی‌داری که حکایت از افزایش ذخایر و دارایی‌های سازمان باشد وجود ندارد.
بنابراین، با این توضیحات می‌شود چنین نتیجه‌گیری کرد که سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر و بدون وارد شدن شوک قیمتی در آستانه بحران مالی قرار گرفته ا ست و این در حالی است که در ۶ ماهه اول سال جاری تمام هزینه‌های این سازمان تحقق یافته ولی درآمدهای آن با توجه به بودجه مصوب با کاهش روبرو گردیده است.
● طرح تحول اقتصادی و افزایش قیمت کالاها بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد
حال سخن بر سر این است که اجرای طرح تحول اقتصادی که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی همراه خواهد بود چه آثار و پی‌آمدهایی برای سازمان تأمین اجتماعی در پی خواهد داشت.تمام اقتصاددانان و بسیاری از دولتمردان اعتقاد دارند که حذف یارانه‌ها و به ویژه یارانه حامل‌های انرژی یک شوک قیمتی شدید به اقتصاد کشور وارد می‌سازد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هشدار داده که در صورت اجرای طرح اقتصادی قیمت برخی کالاها بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. ایشان همچنین تبعات اجرای طرح تحول اقتصادی را چون وقوع بحران‌های سیاسی، اجتماعی محتمل دانسته‌اند و بیم آن دارند که نه از تاک نشان بماند و نه از تاکنشان.
● آثار تورمی حذف یارانه بین ۷۸ تا ۱۳۰ درصد برآورد می‌گردد
از سوی دیگر، بعضی از مراکز علمی و نظام‌های تصمیم‌گیری در کشور در سناریوهای مختلف آثار قیمتی و بودجه‌ای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را براساس جداول
داده–ستانده اندازه‌گیری کرده‌اند که در این جدول حداقل بین ۸/۵۸ درصد تا ۷/۱۰۷ درصد تورم برآورد شده است که اگر تورم سالیانه که حداقل ۲۰ درصد است، را در نظر بگیریم آثار تورمی حذف یارانه‌ها بین ۷۸ تا ۱۳۰ درصد برآورد می‌شود.برای اینکه بتوانیم آثار تورمی مذکور را بر روی منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی اندازه‌گیری کنیم مبنای این اثرگذاری را حداقل تورم یعنی ۸۰ درصد در نظر می‌گیریم.
همان‌طوری که در بخش‌های قبلی توضیح داده شد، سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب وظایف قانونی خود و در برابر حق بیمه دریافتی حدود ۲۰ نوع خدمت ارایه می‌دهد که برجسته‌ترین آن پرداخت مستمری و ارایه درمان می‌باشد که برای انجام این امور نیاز به انجام هزینه‌های اداری و تشکیلاتی می‌باشد.
● سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق نرخ تورم مستمری‌ها را افزایش دهد
اگر رقم درآمدی و هزینه‌ای در سال ۱۳۸۸ رقم درآمدی و هزینه‌ای مطابق سال ۱۳۸۷ رقم ۹۵۷۱۹ میلیارد ریال ثابت فرض شود، سهم تعهدات قانونی پس از کسر هزینه درمان بالغ بر ۸۸ درصد می‌گردد. حال در چارچوب قانونی تأمین اجتماعی مواد ۹۶ و ۱۱۱ که سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق نرخ تورم حقوق و مزایای مستمری‌بگیران را افزایش دهد، رقم مورد نیاز در سال آینده فقط برای حفظ قدرت خرید مستمری‌بگیران، بالغ بر ۱۰۲۵۴ میلیارد ریال خواهد بود.
همچنین اگر به میزان ۸۰ درصد سهم درمان را اضافه نماییم برای نگهداشت سطح ارایه خدمات درمانی در سال ۱۳۸۸ در صورت حذف یارانه‌ها به رقمی بالغ بر ۴۰۶۰۰ میلیارد ریال نیاز است به خاطر داشته باشیم که سهم بیمه شدن در برخورداری از درمان غیرمستقیم گاهی تا ۷۰ درصد می‌باشد و اگر این نسبت را به هزینه‌های اداری و تشکیلاتی و همچنین هزینه‌های سرمایه‌ای تعمیم دهیم در این بخش نیز فقط برای سطح نگهداشت ارایه خدمات مبلغ ۹۹۴۷ میلیارد ریال مورد نیاز می‌باشد که مجموعه ارقام مورد اشاره فقط بر حفظ سطح خدمات با توجه به تکالیف قانونی بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌گردد.این در حالی است که در این فرضیه اعتبارات سرمایه‌گذاری و همچنین پروژه‌های عمرانی اداری صفر فرض گردد.
وصول حق بیمه ناشی از اشتغال و همچنین ادامه فعالیت‌های کارگاه‌های تولیدی می‌باشد.در سناریوی حداقل افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر قیمت (هزینه تولید) بین ۱۰ تا ۱۲۰ درصد متغیر است، بدین معنی که می‌توان متوسط این افزایش را تا حدود ۶۰ درصد برآورد نمود که فقط این شوک قیمتی می‌تواند چرخه‌های فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را از حرکت بازدارد که اگر به این ۶۰ درصد بخواهیم افزایش دستمزد ناشی از این افزایش قیمتی را اضافه کنیم عملاً بحران در صنایع و صنوف تولیدی و خدماتی ایجاد می‌گردد و وصول حق بیمه که ناشی از اشتغال می‌باشد با از بین رفتن فرصت‌های شغلی منتفی می‌گردد.
به عبارت دیگر، تأمین هزینه‌های قطعی ناشی از حذف یارانه‌ها تقریباً از بخش وصول حق بیمه به منظور تراز درآمد – هزینه غیرممکن بوده و نظام تصمیم‌گیری کشور با توجه به وضعیت اشتغال و آثار مترتب بر آن بر اساس این شوک قیمتی هرگز اجازه نخواهد داد دستمزدها به سمتی سوق پیدا کند که بتواند هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی را پوشش دهد.
دومین منبع درآمدی برای سازمان تأمین اجتماعی سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها است.درواقع به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بنگاه‌ها با کمبود شدید نقدینگی مواجه شده که درواقع مانع بازپرداخت سهم سودها به سازمان خواهد شد و از سوی دیگر، این افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث کاهش توانمندی رقابت بنگاه‌ها شده و این درواقع سود بنگاه‌ها را کاهش خواهد داد.این در حالی است که تقارن هدف‌مند کردن یارانه‌ها با رکود جهانی و کاهش قیمت نفت خود به عاملی دیگر برای کاهش سود بنگاه‌ها منجر خواهد شد و درواقع تصور ایجاد منابع از طریق سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی قابل تصور نمی‌باشد. این درحالی است که سود سرمایه‌گذاری‌های تأمین اجتماعی در بهترین شرایط فقط توانسته است کمتر از ۱۰ درصد منابع درآمدی این سازمان را آن هم صرفاً در صورت‌های مالی، تشکیل دهد.
متأسفانه در چنین موقعیت خطیری که بایستی تمام همت مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی معطوف به نجات این سازمان از پرتگاه ورشکستگی و تذکر به نظام تصمیم‌گیری کشور پیرامون آثار زیانبار نقدی کردن یارانه بر سازمان تأمین اجتماعی باشد، به علت فقدان عزم جدی و ضعف بنیادین در حوزه فکر و اندیشه در مدیریت این سازمان، تلاش مدیران سازمان معطوف به حضور در کرسی‌های مدیریتی در شرکت‌های بزرگ و کوچک شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی است.

دکتر محسن ایزدخواه - معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی

منبع : هفته نامه سپید