مخارج دولت

در اکثر کشورها مخارج دولتی در دهه‌های اخیر به سرعت رشد کرده است. نمودار (۱) مخارج فدرال آمریکا را به صورت در صدی از تولید ناخالص ملی(GNP)از سال ۱۷۹۰ تا سال ۱۹۹۰ نشان می‌دهد. نمودار (۲) مخارج دولت مرکزی سوئد را به صورت‌درصدی از GNP نشان می‌دهد.
اگر چه بسیاری از کشورها دارای چنین سری‌های داده بلندمدتی نیستند، اما این دو کشور به وضوح از این قاعده مستثنا هستند. چنانکه نمودارها نشان می‌دهد سهم دولت مرکزی از اقتصاد به مدت تقریبی ۱۵۰‌سال ثابت بوده است. اما در طول دو سوم آخر قرن بیستم به سرعت رشد کرده است. در گذشته مخارج دولتی در طول جنگ‌ها افزایش می‌یافته وسپس نوعا مقداری زمان می‌برد تا به همان سطح قبلی باز گردد. از آن جا که اثرات جنگ جهانی اول به طور کامل تا سال ۱۹۲۹ در آمریکا از بین نرفته بود، خط واصل مخارج دولتی ۱۷۹۰ به ۱۹۲۹ دارای یک شیب بسیار جزیی صعودی است. اما در ربع دوم قرن بیستم مخارج دولت افزایشی سریع وپایدار را شروع کرد. در حالی که اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی، در مورد اینکه چه چیزی سطح مخارج دولت را تعیین می‌کند، تئوری‌های زیادی را پیشنهاد کرده‌اند، اما برای هیچ کدام از این دو روند مخارج دولتی توضیح قانع کننده‌ای وجود ندارد. داده‌ها بسیاری از تئوری‌های غالب اقتصادی در مورد اینکه چرا مخارج دولت به صورت‌درصدی ازGNP رشد می‌کند را نقض می‌کنند.
مثلا اقتصاددانان بریتانیایی آلن پیکاک و ژاک وایزمن اثر چرخ دنده‌ای را معرفی می‌کند. اگر یک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزایش دهد، مخارج بعد از جنگ به طور کامل به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد یافت. این تئوری مخارج دولتی پایدار در یک دوره بلندمدت قبل از سال ۱۹۲۹ را نمی‌تواند توضیح دهد. به‌علاوه رشد پایدار مخارج از سال ۱۹۵۳ را نیز توضیح نمی‌دهد.
تئوری «لویاتان» بیان می‌کند که دولت‌ها تلاش می‌کنند که کنترل اقتصاد را تا جایی که امکان دارد به دست بگیرند. تئوری لویاتان به وضوح با مخارج دولتی پایدار دهه‌های اولیه ناسازگار است. به‌علاوه این تئوری بر افزایش‌های سریع در مخارج دولتی و توقف این افزایش، هنگامی که اندازه حداکثر دولت به حداکثر رسیده باشد، دلالت دارد. اما این چیزی نیست که ما بعد از سال ۱۹۴۵ مشاهده می‌کنیم.
قانون واگنر-که به نام اقتصاددانان آلمانی آدلف واگنر (۱۹۱۷-۱۸۲۵) نام‌گذاری شده- بیان می‌کند که سهم در حال رشد دولت از GNPبه طور ساده نتیجه پیشرفت اقتصادی است. واگنر این قانون را در دهه ۱۸۸۰ معرفی کرده است. به هر حال چهل سال پایداری در نسبت مخارج دولتی به GNP باعث رد شدن نظریه‌اش می‌شود.
نظریه بعدی را ویلیام جی بامول معرفی کرده است. او ادعا می‌کند که بهره‌وری در بخش خصوصی افزایش می‌یابد، اما بهره‌وری بخش دولتی کاهش پیدا می‌کند. بامول نتیجه می‌گیرد که برای اینکه دولت سطح مناسب خدمات به ازای هر شخص را فراهم آورد، مخارج دولتی باید به صورت‌درصدی از GNP افزایش یابد. حتی در صورت پذیرفتن دیدگاه بامول راجع به بهره‌وری نسبی باز هم تئوری وی قادر به توضیح عدم رشد مخارج دولت قبل از سال ۱۹۲۹ نیست. در واقع همه نظریات رشد تاکنون از توضیح مخارج دولتی پایدار از دهه‌های قبل از ۱۹۲۹ یا رشد مخارج دولتی بعد از سال۱۹۵۳ یا هر دو قاصر بوده اند.
به طور خاص توضیح رشد نسبتا یکنواخت دولت بعد از سال ۱۹۵۳ مشکل است. ما پیش‌بینی کرده‌ایم که اگر دولت مسوولیت‌های جدیدی را متقبل شود، مخارج دولت به طور سریعی رشد می‌کند و سپس بعد از اینکه این مسوولیت‌ها به طور کامل جذب شوند یکنواخت باقی می‌ماند. اما واقعیت این است که مخارج به سرعت رشد نکرد و در سطح خاصی هم ثابت نشد.
اینکه دولت‌ها پول‌ها را خرج چه مواردی می‌کنند، می‌تواند در توضیح رشد مخارج به ما کمک کند. به عنوان مثال مخارج دولت برای کالاهای به اصطلاح عمومی، دفاع ملی و پلیس برخی اوقات تقبیح می‌شود. این در حالی است که مخارج نظامی آمریکا به صورت‌درصدی از GNP از ۸/۱۳درصد در سال ۱۹۵۳ به۳/۶‌درصد در سال ۱۹۸۸ کاهش یافته است. مخارج پلیس به طور عمده یک خرج محلی و زیر یک‌درصد از GNP را تشکیل می‌دهد که به هر حال بسیار ناچیز است. مخارج بسیاری از کالاهای عمومی دیگر نیز به به طور آهسته رشد کرده است. ۴۳درصد بودجه فدرال سال ۱۹۹۱ به صورت مزایای مستقیم به افراد، ۱۴‌درصد آن برای بهره و ۲۵‌درصد به عنوان مخارج نظامی پرداخت شده است. بنابراین تنها ۱۸‌درصد برای کالاهای عمومی کلی باقی می‌ماند. به‌علاوه دو سوم ۱۸‌درصد باقیمانده به دولت‌های محلی داده می‌شود. بنابراین ۶‌درصد برای بقیه دولت فدرال باقی می‌ماند. به وضوح باید جاهای دیگر را نیز در نظر بگیریم.
دایما گفته می‌شود که دولت برای کمک به فقرا زیاد خرج می‌کند. اگر چه دولت این کار را انجام می‌دهد اما مقدار مهمی از همه پرداخت‌های انتقالی به افرادی اختصاص داده می‌شود که نسبتا مرفه هستند. اقتصاددانان تلاش می‌کنند که نشان دهند که افزایش مخارج دولتی اخیرا به ائتلاف‌هایی با منافع خاص اختصاص داده می‌شود که دولت را تحت‌فشار قرار می‌دهند تا ثروت را به آنها منتقل کند. اصطلاحی که اقتصاددانان برای چنین تحت فشار گذاشتنی به کار می‌برند، رانت‌جویی است.رانت‌جویی به طور قطع، رشد کرده است، برای مثال برنامه کشاورزی در سال ۱۹۲۹ حتی وجود نداشته است. اکنون این برنامه هر ساله در حدود ۳۰‌میلیارد دلار جذب می‌کند. پروژه‌های تخصصی کنترل آب در سواحل غرب که از منبع مالیات عمومی تامین می‌شود، ضریب بالایی از مزایا رابرای گروه‌های نسبتا کوچک ذی‌نفع هزینه می‌کند. هر دو اینها نتیجه رانت‌جویی است.
بنابراین رانت‌جویی ممکن است تا حد زیادی افزایش پایدار زیاد یا کم در مخارج دولتی به صورت درصدی ازGNP را توضیح دهد. قواعد سیاسی ممکن است توانایی دولت برای خرج پول برای بیش از تعدادی از گروه‌های فشار جدید در هر دوره کنگره را محدود کند. بنابراین، انتظار داریم که در بلندمدت، افزایش تدریجی در مخارج دولت را مشاهده می‌کنیم. نمی‌توان گفت که داده‌ها این نظریه خاص را اثبات می‌کنند؛ در حقیقت حتی نمی‌توان گفت که این نظریه یک نظریه خوب است. به طورقطع این نظریه دوره یکنواخت طولانی مدت از سال ۱۷۹۰ تا سال ۱۹۲۹را توضیح نمی‌دهد.
خلاصه اینکه دولت‌ها در دهه‌های اخیر رشد کرده‌اند در حالی که پیش از ۱۹۲۹ حجمشان ثابت بوده است و اینکه اقتصاددانان واقعا نمی‌توانند این پدیده راتوضیح دهند.

گوردن تولوک
گوردن تولوک پروفسور حقوق و اقتصاددانشگاه جورج میسون اس ت.همراه باجیمزام.بوکانان، پیشگامان اقتصاد انتخاب عمومی هستند.
مترجمان: محسن سخنور، پریسا آقاکثیری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد