بررسی صلاحیت یا تسویه حساب سیاسی

بهمن ماه یادآور به ثمر نشستن تلاش های چندین ساله ملت بزرگ ایران و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی است؛ انقلابی که استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی دستاورد بزرگ آن است. بنیانگذار کبیر و فقید آن حضرت امام خمینی (قدس سره) و شهدای عزیز و گرامی که به روح پاک شان درود می فرستیم را در این ایام بیش از پیش یاد می کنیم. امسال در این ایام شاهد شتابگیری مباحث مربوط به انتخابات مجلس هستیم.
با پایان یافتن ثبت نام کاندیداهای انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی تا حد زیادی تعداد و چهره کاندیداهای جریانات سیاسی کشور روشن شد. انتظار مردم که نقش اصلی در فرآیند انتخابات را برعهده دارند ارائه نظرات، برنامه ها و اولویت های کاری مجلس هشتم از سوی احزاب و جناح های سیاسی و نیز نامزدها است. رد گسترده و بی سابقه کاندیداهای جریان اصلاح طلبی، فضای سیاسی و رسانه یی کشور را به طور کامل متوجه خود کرده است؛ مساله یی که انتخابات در کشور ما را با سایر کشورها کاملاً متفاوت ساخته است. یک جریان سیاسی از شروع موضوع انتخابات کمترین دغدغه یی در مورد صلاحیت های کاندیداهایش و فرآیند برگزاری انتخابات ندارد و جریان مقابل مهم ترین دغدغه انتخاباتی اش چگونگی پیگیری ردصلاحیت نامزدهای مورد نظرش و عدم امکان برنامه ریزی و تهیه لیست های انتخاباتی تا روزهای نزدیک به انتخابات است.
یکی از مهم ترین اشکالات انتخابات ما عدم وجود قانونی جامع و شفاف است که هر کس می تواند با تفسیر خاص خود از آن دیگری را متهم و رد صلاحیت کند. یکی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی که اتفاقاً روحانی مبارز و مردم داری است و در یکی از شهرهای کشور به اتهاماتی از جمله عدم التزام به ولایت فقیه رد صلاحیت شده، اظهار داشته است؛ «مستند این اتهام را خواستم، گفتند مقام معظم رهبری از رئیس جمهور حمایت می کند ولی شما در سخنرانی هایتان از رئیس جمهور انتقاد می کنید.» این گونه تسویه حساب های سیاسی به نام مقدساتی مثل اسلام، نظام و رهبری واقعیت تلخی است که در برخی از شهرها اتفاق افتاده است و باید برای آن چاره اندیشی کرد. امیدوارم با درایت و تدبیر مقامات عالی تر نظام خصوصاً شورای محترم نگهبان جلوی این گونه تسویه حساب ها به نام مقدسات گرفته شده و اجازه ندهند به حیثیت نظام و افراد انقلابی، متدین و دلسوز نسبت به نظام که سابقه طولانی خدمت صادقانه دارند لطمه وارد شود و فرصت خدمتگزاری به مردم و نظام از آنان سلب شود.
حال به عنوان کسی که تا حدی از اوضاع کشور و مشکلات پیش رو اطلاع دارم به برخی مواردی که می تواند اولویت کاری مجلس هشتم باشد، به اختصار اشاره می کنم؛
۱) ارتقای جایگاه مجلس هشتم از مهم ترین مسائلی است که بیش از همه باید مورد توجه مردم باشد، چه با انتخاب نمایندگانی متعهد و متخصص زمینه این کار را فراهم کنند. مجلس شورای اسلامی در نظام تصمیم گیری کشور جایگاه بسیار مهمی دارد و در اصول متعدد قانون اساسی و در فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. ارتقای جایگاه مجلس الزاماً به معنای درگیری و دعوا با قوای دیگر نیست. با اینکه سایر مسوولان کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم با رای ملت انتخاب می شوند ولی مجلس تجلی واقعی اراده ملت در حاکمیت است و واقعاً مجلس خانه ملت است.
ارتقای جایگاه مجلس ارتباط مستقیم با عملکرد نمایندگان دارد. تعامل با سایر دستگاه ها و نیز اظهارات عالمانه و عاقلانه پیرامون مسائل مبتلابه کشور، تصویب قوانین قوی و شفاف و نیز نظارت و پیگیری اجرای قوانین مصوب و همچنین انتخاب مجریان قوی، توانا و آگاه به مسائل حوزه مسوولیت از وظایف مهم مجلس است. اگر مجلس به وظایف خود جدی عمل کند، کسی قادر نخواهد بود حرکتی برخلاف منافع ملت انجام دهد تا جایی که شهید رجایی عزیز افتخارش این بود که دولت را فرزند مجلس می دانست.
۲) امروز با اجرای سه برنامه توسعه و افزایش بهای نفت مردم انتظار دارند سرعت رشد توسعه کشور و در نتیجه سطح رفاه عمومی افزایش یابد. متاسفانه در نتیجه برخی تصمیمات غیرکارشناسی و غیرعلمی نه تنها به این مطالبات بحق پاسخ مثبت داده نشد، بلکه با افزایش نقدینگی به دو برابر در مدت تقریباً دو سال، تورم و گرانی سنگینی خصوصاً در کالاهای مصرفی و مسکن بر مردم تحمیل شده است. راه برون رفت از این وضعیت نیاز به تصمیمات عالمانه، عاقلانه و کارشناسی در دولت و مجلس دارد.
۳) با اینکه طی برنامه های گذشته طرح های بزرگ و مهمی که زمینه ساز توسعه کشور و رفاه مردم بود اجرا شد، ولی اگر این جریان توسعه یی کند شود، آثار نامطلوبی بر زندگی مردم خواهد گذاشت. به طور مثال اگر طرح های فازهای ۶ تا ۱۰ پارس جنوبی که عملیات اجرایی آن در دولت آقای خاتمی شروع شده بود حتی با اندکی تاخیر راه اندازی می شدند، به رغم سردی کم سابقه زمستان مردم با این مشکلات روبه رو نمی شدند. همین وضعیت در مورد طرح های سیمان، نیروگاهی، فلزی و... وجود دارد، پیگیری طرح های بزرگ باید در دولت و مجلس به یک مساله مهم تبدیل شود. عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران این گونه طرح های عمرانی، وضعیت را بر آنها بسیار دشوار کرده است. یکی دیگر از دستاوردهای مهم اجرای طرح های بزرگ طی سال های گذشته، شکل گیری پیمانکاران عمومی و سازندگان تجهیزات صنعتی است. آنچه امروز این پیمانکاران توان انجام آن را یافته اند در گذشته به طور کامل توسط شرکت های خارجی انجام می شد. آسیب دیدن آنها، علاوه بر بیکار شدن هزاران نفر از شاغلان در پروژه های این پیمانکاران به نفع شرکت های خارجی تمام می شود.
۴) سیاست های کلی اصل ۴۴ که امید زیادی در بین فعالان اقتصادی به وجود آورد و می تواند آغاز یک تحول مهم در اقتصاد کشور باشد، با گذشت بیش از سه سال از ابلاغ بند الف، اقدام موثری در تحقق آن رخ نداده است. اینکه گفته می شود بخش خصوصی قادر به جانشینی دولت در موارد مطروحه در سیاست های کلی اصل ۴۴ نیست، مطلب درستی نیست. اگر دولت بستر فرهنگی، اجتماعی و مقرراتی لازم را به وجود آورد، مشاهده می شود که بخش خصوصی توانا چگونه به صحنه می آید. در این خصوص باید اعتماد و اطمینان به بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در کارهای بزرگ و بلندمدت احیا کنیم. متاسفانه در این مدت نه تنها حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بلندمدت جدی تر نشده، بلکه در طرح های متوسط هم که قبلاً حضور داشت نسبت به قبل کم رنگ تر شده است. شاهد اصلی این موضوع میزان تسهیلات ارزی و ریالی است که برای سرمایه گذاری بلندمدت پرداخت می شود. مجلس آتی در تحقق سیاست های کلی اصل ۴۴ باید نقشی موثر ایفا کند.
۵) اولویت دادن به بهبود وضعیت تولید و سرمایه گذاری که نتیجه آن ایجاد اشتغال مفید و پایدار است از ضرورت های اصلی کشور است مجلس برای نیل به این مهم اقدامات زیر را باید انجام دهد.
الف) واردات بی رویه و گسترده کالاهای مصرفی تولید داخلی را به شدت به چالش کشیده است. سرنوشت صنعت قند و شکر نمونه بارز آن است. ده ها هزار شغل در این رشته آسیب دیده است. این روند باید با سازوکاری علمی کنترل شود.
ب) جلوگیری از پمپاژ نقدینگی به جامعه که از سیاست های اصولی رئیس کل جدید بانک مرکزی است، با اعمال محدودیت در هزینه های غیرضروری دولت و جلوگیری از ریخت و پاش های بی مورد و حاکم کردن انضباط مالی در بودجه دولت و نیز منطقی کردن تسهیلات به واحدهای تولیدی، ممکن می شود. محدودیت بیش از حد منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی با توجه به نرخ رشد تورم که همزمان با اعمال محدودیت و دسترسی به اعتبارات خارجی بیم رکود جدی در بخش تولید کشور پدید آورده است و اگر شرایط اقتصادی در این زمان به رکود تورمی بیش از پیش گرفتار شود، فشار مضاعف بر مردم تحمیل خواهد شد.
ج) قطع گاز واحدهای تولیدی نگرانی دیگری است که وجود دارد. با توجه به وابستگی واحد های تولیدی به یکدیگر تولیدات واحدهایی که با قطع گاز مواجه نشده اند هم آسیب می بیند. به طور مثال هنگامی که واحدهای تولیدکننده ظروف شیشه یی با قطع گاز و در عمل قطع یا کاهش تولید روبه رو می شوند، تولیدکنندگان مواد غذایی و دارویی نیز قادر نیستند تولیدات خود را بسته بندی و طبق برنامه به بازار عرضه کنند.
حمایت از تولید و سرمایه گذاری از مهم ترین اولویت هایی است که باید در دستور کار مجلس قرار گیرد و اجازه ندهد با تصمیمات غیرکارشناسی نظیر آنچه گفته شد آسیب به آنها برسد.
۶) ساماندهی بازار سرمایه و حمایت از سرمایه گذاران خرد در بورس اوراق بهادار از اولویت های مهم دیگر است.
۷) سیستم بانکی اعم از بانک های دولتی و خصوصی در شرایط دشواری به سر می برند. در ابتدای سال شورای پول و اعتبار بنا به دستور، نرخ سود تسهیلات را به ۱۲ درصد کاهش داد. بانک ها در این ایام تبلیغات وسیعی به راه انداخته اند که سپرده کوتاه مدت (یک ساله) با نرخ ۱۷ درصد جذب می کنند، سوال اینجا است که اگر هزینه های بانک را حداقل سه درصد لحاظ کنیم، پولی را که برای بانک حدود ۲۰ درصد تمام می شود، چگونه می توان به نرخ ۱۲ درصد به وام گیرنده پرداخت کرد؟،
و چه اتفاقاتی در صورت استمرار این وضعیت در انتظار سیستم بانکی کشور است؟
پس برداشتن فشارهای بخشنامه یی از روی سیستم بانکی که این نمونه یی از آنها بود، باید در برنامه کاری مجلس هشتم باشد. مطالب دیگری در حوزه اقتصاد وجود دارد که در فرصت های دیگر به آن می پردازم. در سایر حوزه ها هم اولویت هایی وجود دارد که باید صاحب نظران آن حوزه ها مطرح کنند.
در زمینه اقتصاد آنچه مهم است و می تواند مفید باشد، استمرار اصلاحات اقتصادی است که در برنامه های سوم و چهارم مورد توجه بوده است؛ در یک کلام آزادسازی اقتصادی و کوچک کردن دولت که در نتیجه آن دولت نقش واقعی خود را که همانا سیاستگذاری و نظارت است ایفا کند. مداخلات دولت در اقتصاد باید به سازوکارهای اقتصادی و شفاف تبدیل شود.
اگر در این مسیر سریع تر پیش نرویم، باید شاهد افزایش فقر، فساد و تبعیض در جامعه باشیم.

اسحاق جهانگیری

منبع : روزنامه اعتماد