سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 30 April, 2024
مجله ویستا
تمرکز زدایی الزام است نه انتخاب
در پی یافتن پاسخ این سوال كه این اقدامات تا چه حد نتیجه بخش بوده، مسعود شكراللهی مدیر كل دفتر ساختارهای سازمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در گفت‌وگویی به آن پاسخ داده است.
ابتدا یك تصویری از ساختار موجود دولت ارایه دهید تا ابعاد و ماهیت آن بیشتر روشن شود و بعد به بقیه مسائل بپردازیم.
همان طور كه می‌دانید ما در سال‌های بعد از انقلاب، به لحاظ شرایط موجود با وضعیتی مواجه شدیم كه به دلیل آن خیلی از امور را دولت مجبور شد خود بر عهده بگیرد. یكسری شركت‌های خصوصی بودند كه مصادره و ملی شده بودند و دولت باید اداره آنها را بر عهده می‌گرفت. بانك‌های خصوصی و بیمه‌های خصوصی بودند كه همه دولتی شدند. همچنین ضرورت ایجاد سازمان‌ها و نهادهای جدید كه به لحاظ شرایط جدید اجتناب‌ناپذیر بود نیز به اضافه موارد قبلی شرایطی را فراهم كرد كه دولت را به سمت بزرگتر شدن هدایت كرد. این موضوع بتدریج ادامه پیدا كرد بطوری كه ما شاهد بودیم بعضی از دستگاه‌هایی كه قبلا توسط شهرداری‌ها اداره می‌شدند هم دولتی شدند.
مثل بهزیستی كه قبلا در اختیار شهرداری‌ها بودند. اگر مقایسه كنیم در قانون بودجه سال ۱۳۵۷ تعداد دستگاه‌های دولتی حدود ۳۵۰ دستگاه بود اعم از شركت و موسسه كه این تعداد الان بیش از ۲۵۰۰ دستگاه است. به تبع این، تعداد كاركنان دولت هم طبیعتا افزایش پیدا كرد و رشد تقریبا چهار برابر داشته است در حالی كه جمعیت ما دو برابر شده و این نسبت نامعقولی است و این افزایش منطقی نیست. البته عوامل دیگری هم در این موضوع دخالت داشته مثل رشد شهرنشینی، یعنی در حالی كه رشد جمعیت حدود ۵/۱ درصد است رشد شهرنشینی ۵/۳ درصد است. این نسبت‌ها نشان می‌دهد كه در شهرها باید خدمات بیشتری ارایه شود و دستگاه‌های جدیدتری به همین دلیل ایجاد شد.
در این روند دستگاه‌ها از درون هم بزرگ شدند بطوری كه تعداد مدیریت‌های دستگاه‌های جدیدی ایجاد شد، برخی وزارتخانه‌ها به چند وزارتخانه تبدیل شدند مثل صنایع و معادن كه ابتدا به ۳ وزارتخانه تبدیل شد و البته بعدا اینها جمع شد یا موارد دیگر. تمام اینها عاملی شد برای اینكه دولت تصدی‌گری را در خیلی از امور به عهده بگیرد.
بی‌اعتمادی به بخش خصوصی هم عامل دیگری بود كه به این مساله دامن می‌زد. تصور می‌شد هر كاری كه توسط دولت انجام شود، حتما ارزانتر، عادلانه‌تر و با كیفیت‌تر خواهد بود و به همین دلیل به بخش خصوصی توجه نمی‌شد، در كنار این مسائل می‌بینیم بودجه جاری كشور روند صعودی داشته و نسبت آنها دو دهه قبل حدود ۶۵ درصد بودجه بود الان به حدود ۸۰ درصد رسیده است یعنی الان ۸۰ درصد بودجه ما جاری و ۲۰ درصد آن عمرانی است. اگر می‌بینید كه آمار طرح‌های عمرانی نیمه تمام ما بالا است به دلیل رشد بودجه جاری ما است. این‌شرایطی است كه نشان می‌دهد دولت با پدیده‌یی به نام بزرگی و تورم مواجه است و به همین دلیل در برنامه‌های سال‌های گذشته مثل برنامه سوم توسعه و نیز برنامه چهارم احكامی آمده برای برخورد با این موضوع. برای مثال ما در برنامه سوم احكامی داشتیم مثل ادغام وزارتخانه‌ها كه به كوچك‌سازی دولت منجر می‌شد. در برنامه چهارم هم احكامی را داریم كه به تعریف نقش دولت پرداخته و دولت مطلوب را دولتی تعریف كرده كه تنظیم كننده باشد و نه تصدی‌گر. باید شرایطی را فراهم كنیم كه بخش خصوصی بتواند كار كند و خدمت ارایه دهد و دولت فقط سیاستگذار باشد و كارها در یك شرایط رقابتی و به دور از انحصار توسط بخش غیردولتی انجام شود.
در برنامه چهارم توسعه بطور مشخص چه تعریفی از دولت ارایه شده و چه وظایفی به عهده آن گذاشته شده است؟
در برنامه چهارم توسعه نقش دولت در امور حاكمیتی، تصدی‌های اجتماعی و امور زیربنایی تعریف و برای نحوه آنها نیز راهكار لازم پیش‌بینی شده است. حال اینكه چطور باید این خدمات را ارایه دهد محل بحث است اینكه آیا دولت باید خود راساً این خدمات را تصدی كند یا به شكل دیگری ارایه دهد.
مثلاص در كشورهایی كه ما مطالعه كرده‌ایم در خیلی جاها شهرداری‌ها عهده‌دار ارایه خدمات عمومی هستند مثل آموزش، بهداشت، آب و برق و غیره در حالی‌كه در كشور ما دولت این كارها را انجام می‌دهد و حتی از ساز وكار شهرداری‌ها هم به عنوان سازمانهای محلی استفاده نشده است. این بحث در قانون برنامه چهارم تحت عناوین مختلفی مثل تصدی‌های اجتماعی و اقتصادی و بهره‌برداری از امور زیربنایی آورده شده و تعریف كرده كه این تصدی‌ها چه هستند و نحوه انجام آن باید چگونه باشد. مشاركت بخش خصوصی، تعاونی و تشكل‌های غیردولتی در انجام این‌گونه امور الان برای دولت‌ها یك الزام است و نمی‌تواند یك انتخاب باشد. اگر می‌خواهیم رضایت مردم را جلب كنیم، فضای رقابتی ایجاد كنیم و نظارت مردم برخدمات دولت را داشته باشیم رعایت موارد یاد شده ضروری است.
ما در چند سال اخیر رویكرد كوچك‌سازی دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی را تاحدودی تجربه كرده‌ایم. همچنین برنامه چهارم را هم داریم كه سال اول آن هم اجرا شده و نیز برنامه سوم هم با چنین رویكردی طراحی و اجرا شده است. از طرفی ما قوانینی را هم داریم مثل ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت كه با رویكرد واگذاری خدمات دولتی طراحی شده است. نتایج اجرای این قوانین تاكنون چه بوده است؟همانطور كه عرض كردم بحث مشاركت مردم در امور جزوسیاست‌های برنامه سوم و چهارم بوده و در برنامه سوم ماده ۸۸ با همین رویكرد به تصویب مجلس رسید. به موجب این قانون تصدی‌های اجتماعی و فرهنگی دولت به ۳ روش واگذار می‌شود. روش خرید خدمات از بخش غیردولتی، روش مشاركت با بخش غیردولتی و روش واگذاری مدیریت. طبیعی بود كه این رویكرد جدید در ارایه خدمات در اجرا با چالش‌هایی روبرو شود و در طول ۴ سالی كه از اجرای آن گذشت سعی شد كه روح حاكم بر این ماده در تمام دستگاه‌ها حاكم شود و این كار صورت گرفت و اقدامات زیادی هم در دستگاه‌ها انجام شده كه گزارش آن را تهیه كردیم. ممكن بود تصور شود كه به موجب این ماده بخش غیردولتی بابت ارایه این خدمات قرار است هزینه‌یی از مردم بگیرد در حالی كه این ماده اصلا چنین رویكردی ندارد، بلكه قرار است همان هزینه‌یی را كه دولت الان پرداخت می‌كند، با بخش غیردولتی قرارداد ببندد و پولش را به آنها بدهد تا آنها این خدمات را ارایه كنند و این كار براساس قیمت تمام شده انجام می‌شود كه قطعا از هزینه‌های دولت كمتر است. در آنجا پیش‌بینی شده كه شهرداری‌ها در اولویت هستند.
یكی از مشكلاتی كه ما در این مسیر داشتیم مقاومت دستگاه‌ها بود كه حاضر نبودند این تمركز ارایه خدمات را كاهش دهند و یكی از چالش‌های ما این است كه خیلی از دستگاه‌ها هنوز به این باور نرسیده‌اند. شاید لازم باشد كه ما یك الزامات قانونی هم داشته باشیم كه دستگاه‌ها را مجبور كنیم این تمركز را كاهش دهند و باید قبول كنند می‌توان این كار را كرد.
البته شاید بعضی از آنها این نگرانی را دارند كه بخش غیردولتی ما هنوز به آمادگی لازم برای انجام این كارها نرسیده است ولی به هرحال ما باید تجربه كنیم و از دیگر كشورها الگو بگیریم. الان سیاست تمركززدایی كاری است كه در اكثر كشورها در حال انجام است و ناكارآمدی تمركزگرایی اثبات شده است. الان بحث تمركززدایی و ارایه خدمات در منطقه از طریق بخش غیردولتی با مقاومت‌هایی مواجه است و قانون مشخصی هم در این رابطه نداریم. بحث خدمات عمومی كاملا جنبه محلی دارد و دلیلی ندارد كه حتما اینها را هم توسط دولت انجام دهیم ولی همان طور كه گفتیم قانون مشخصی در این رابطه وجود ندارد و به همین دلیل دستگاه‌ها مقاومت می‌كنند و به همین دلیل بسیاری از مواردی كه گفتم بطور مطلوب اجرا نمی‌شود.
الان ما در حال انجام مذاكراتی هستیم با وزارت كشور كه ماده ۷۳ قانون برنامه چهارم را كه به نوعی به این مساله مربوط است، اجرا كنیم و بحث تمركززدایی را از این طریق پیش ببریم.
اگر بخواهیم اجمالا یك مقایسه‌یی انجام دهیم بین ساختار دولت در ایران و كشورهایی كه از این لحاظ وضعیت مطلوبی دارند و می‌توانند به عنوان الگو مطرح شوند، چه تفاوت‌هایی مشاهده می‌كنید؟
الان بحث مدیریت بخش دولتی در كشورهای مختلف تفاوت‌هایی با هم دارد. یك مدل مدیریت سنتی بخش دولتی است كه در این مدل دستورالعمل‌ها هستند كه حرف اول را می‌زنند و همه چیز براساس دستورالعمل‌هایی است كه از بالا ابلاغ می‌شود. در این مدل فرآیندها مهم هستند و نتیجه اهمیت چندانی ندارد و فرآیندها تحت كنترل قرار می‌گیرند و نظارتی از طرف مردم بر نتیجه قایل نیست. این مدل از قرن ۱۹ رایج بوده و هنوز هم در برخی كشورها حاكم است. از دهه ۱۹۸۰ به این طرف مدلی مطرح شد تحت عنوان مدیریت دولتی نوین كه در این مدل نگاه به الگوهای مدیریت بخش خصوصی برای بخش دولتی است. این مدل در خیلی از كشورها پیاده شده و نتایجی هم داشته است. این مدل با نگاه نتیجه‌گرایی به كنترل نتایج تاكید دارد و اختیار زیاد به مدیران می‌دهد و مشتری‌گرایی را مورد تاكید قرار می‌دهد. منتقدان این مدل می‌گویند این مدل ممكن است عدالت را تضعیف كند و وقتی از مشتری صحبت می‌كند، كل جامعه را مطرح نمی‌كند و فقط كسانی را مورد توجه قرار می‌دهد كه پول می‌دهند و خدمت می‌خرند، آنها مدل ارایه خدمات عمومی نوین را مطرح می‌كنند.
در این رویكرد دیگر مشتری مطرح نیست بلكه شهروند مطرح است یعنی دولت باید برود و خدمات عمومی را به همه شهروندان ارایه كند چه آنهایی كه پول می‌دهند و چه آنهایی كه پول نمی‌دهند. در مدل مدیریت دولتی نوین فرض این است كه جمع منافع شخصی به منافع عمومی منجر می‌شود. این دولت به مدیر اختیارات زیادی می‌دهد. در كشورهایی كه ما بررسی كردیم در این رابطه كار می‌كنند كه چطور بحث‌های شهروندمداری را در كشورهای خود پیاده كنند. سیاست‌هایی كه ما در برنامه چهارم داریم در كشورهای دیگر هم وجود دارد. برای مثال در اقدامات نوسازی دولت در چین باز تعریف و بازنگری وظایف دولت در اولویت قرار دارد. در این راستا تعداد دستگاه‌های دولتی در چین از ۵۳ دستگاه به ۲۸ دستگاه كاهش یافت. تصمیم‌گیری‌های علمی و دموكراتیك یعنی بحث مشاركت در تصمیم‌گیری‌ها از جمله این برنامه‌ها است. همچنین مباحثی مانند رهبری كه یكی از مقوله‌های مدیریت نوین است مورد توجه قرار گرفته است. در مدل جدید مدیریت دیگر مدیر، رهبر است یعنی خود مدیر مشاركت فعال دارد و در كاركنان انگیزه ایجاد می‌كند. در حالی كه در مدیریت سنتی این طور نیست. حاصل این رویكرد این است كه دولت در جامعه عجین می‌شود و دیگر جدای از جامعه نیست.
ما باید از تمام الگوهای یاد شده استفاده كنیم و ویژگی‌های مطلوب همه آنها را بگیریم و در مدیریت دولتی خود استفاده كنیم و مدیریت دولتی رایج در كشور را كه همان مدیریت سنتی است متحول كنیم چرا كه این شیوه دیگر قابل استمرار نیست. برای مثال در ژاپن عمده اختیارات به استانداران واگذار شده و دولت مركزی با كمتر از چهارصد هزار نفر اداره می‌شود بنابراین بحث تمركززدایی و تقلیل نقش دولت در همه جای دنیا پذیرفته شده و در حال اجرا است.
لایحه تشكیلات كلان دولت كه با هدف اصلاح ساختار دولت طراحی و آماده شد و فكر می كنم به دولت هم فرستاده شد الان در چه وضعیتی است؟
بند «الف» ماده ۱۳۷ برنامه چهارم حكم داده بود كه دولت مكلف است تشكیلات كلان خود را بازنگری كرده و پیشنهاد ارایه دهد.
لایحه تشكیلات كلان دولت بر اساس همان حكم تهیه شد و با نگاه منطقی كردن اندازه دولت و هماهنگی میان اجزای دولت تنظیم شد و در واقع به نوعی تشكیلاتی دولت در سطح كلان یك بازآرایی شد و البته با این توضیح كه همه مسائل و مشكلات را نمی‌توان یك باره حل كرد ولی سعی شد مشكلات اساسی مورد توجه قرار گیرد.
این لایحه تابستان گذشته به دولت فرستاده شد و به دلیل تغییر دولت فرصت بررسی عمیق آن فراهم نشد. فكر می‌كنم مواردی كه در آن لایحه آمده بود، مواردی بود كه با رویكرد اصلاحی و مطلوبی تنظیم شده بود و در صورت اجرا تحول خوبی را ایجاد خواهد كرد.
سیدمجتبی حسینی
منبع : روزنامه اعتماد
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید بلیط هواپیما
ایران مجلس شورای اسلامی بابک زنجانی خلیج فارس مجلس دولت سیزدهم دولت حجاب لایحه بودجه 1403 بودجه شورای نگهبان مجلس یازدهم
قوه قضاییه هواشناسی سیل تهران شهرداری تهران شورای شهر تهران سلامت شهرداری قتل دستگیری پلیس شورای شهر
قیمت دلار خودرو قیمت طلا سایپا قیمت خودرو ایران خودرو دلار بازار خودرو تورم مالیات بانک مرکزی ارز
تلویزیون سینما محمدرضا گلزار سریال سینمای ایران فیلم تئاتر رسانه ملی موسیقی بازیگر دفاع مقدس سریال پایتخت
هوش مصنوعی سازمان سنجش وزارت علوم انتخاب رشته بنیاد ملی نخبگان آموزش عالی
رژیم صهیونیستی آمریکا اسرائیل غزه فلسطین جنگ غزه حماس روسیه عربستان نوار غزه اوکراین ترکیه
فوتبال پرسپولیس استقلال سپاهان تراکتور باشگاه استقلال تیم ملی فوتسال ایران فوتسال وحید شمسایی بازی باشگاه پرسپولیس لیگ برتر
اینترنت تبلیغات اپل گوگل همراه اول آیفون ناسا روزنامه ایرانسل نوآوری
داروخانه سازمان غذا و دارو خواب پرستار کاهش وزن دیابت طول عمر فروش اینترنتی دارو قهوه سلامت روان بارداری