نقدی بر نظریه الگوهای رشد و تعامل آن در ایران

در سال های پس از جنگ جهانی دوم رشد اقتصادی جهان، شتاب شایان توجهی گرفت و کشورهای توسعه نیافته با اتخاذ برخی الگوهای رشد، کوشیده اند عقب ماندگی تاریخی خود را جبران کنند. در کتب اقتصادی، رشد اقتصادی اغلب به افزایش کمی تولید ملی و سرانه حقیقی در یک دوره گفته می شود و ممکن است این رشد متعادل یا نامتعادل باشد.
روزن دشتاین - رودن، نخستین اقتصاد شناسی است که در مقاله ۱۹۴۳ خود، نظریه رشد متعادل را بدون ذکر این عنوان، مطرح کرده است. بحث اصلی او این بود که معمولا بازده نهایی اجتماعی یک سرمایه گذاری با بازده نهایی خصوصی آن متفاوت است و زمانی که گروهی از صنایع به اعتبار بازده نهایی اجتماعی خود با یکدیگر برنامه ریزی شده اند، نرخ رشد اقتصادی، بزرگتر از زمانی است که قضیه عکس این است. زیرا کارفرمایان بخش خصوصی، تنها به بازده نهایی خصوصی سرمایه گذاری توجه دارند و بعید است که برداشت دقیقی از بازده نهایی اجتماعی آن داشته باشند. وی، در این زمینه مثالهایی می آورد که بازده نهایی اجتماعی یک سرمایه گذاری، بزرگتر از بازده نهایی خصوصی آن است، وقتی که صنایع مختلف مکمل یکدیگر باشند.
به نظر او، نظام صنایع مکمل و برنامه ریزی شده و مناسب، مشکلا ت تولید و فروش را کم می کند و در نهایت به برنامه وسیع صنعتی شدن خواهد انجامید. این مطلب صرفا نظری، توسط نورکس بسط یافته و تکمیل شده است.
به عقیده نورکس، در کشورهای درحال توسعه، دوره های باطل فقر در جهتی فعالیت دارند که روند توسعه اقتصادی را متوقف می سازند. دوره های باطل، هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا فعال هستند. در طرف عرضه، ظرفیت پس انداز کردن به دلیل اندک بودن سطح درآمدها ناچیز است و به دلیل ناچیز بودن ظرفیت پس انداز، بازدهی تولید اندک است . بازدهی اندک نیز در جریان تولید، کمبود سرمایه را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه، میزان پس اندازها اندک خواهد بود. در طرف تقاضا، انگیزه سرمایه گذاری، به دلیل پایین بودن تقاضا، کم است که این نیز به علت پایین بودن سطح درآمد حقیقی مردم است. بنابراین، حجم چنین بازاری انگیزه سرمایه گذاری را محدود می کند، که آن هم به نوبه خود، به بهره وری تولید بستگی دارد. برای بخش خصوصی به کارگیری سرمایه در بازاری با حجم نازل، که در معرض کاهش بهره وری نیز قرار دارد، مطلوب نیست و دیدیم که این دور تسلسل چگونه کامل می شود.
به نظر نورکس، برای از بین بردن تنگناها، از طریق سرمایه گذاری منفرد نمی شود مشکل را حل کرد. به عقیده وی، تنها راه رهایی از این بن بست استفاده کم و بیش و همزمان از سرمایه برای دامنه وسیعی از صنایع گوناگون است. بدین طریق می توان از این بن بست بیرون آمد. نتیجه آن نیز گسترش کلی بازار خواهد بود. نورکس، نظریه رشد متعادل را از قانون سی گرفته است که می گوید: «هرافزایش تولید، اگر با محاسبه درست میان تمام محصولا ت توزیع شود، تقاضای خودش را خلق می کند.» استفاده اساسی از سرمایه به وسیله موسسه منفرد در یک صنعت خاص، ممکن است به علت کوچک بودن حجم بازار، سودآور نباشد. اما استفاده از سرمایه برای دامنه وسیعی از طرح ها در صنایع مختلف، ممکن است بر سطح کل کارایی اقتصاد بیفزاید و اندازه بازار را گسترش دهد.
به طور خلا صه، می توان گفت رشد متعادل برای از بین بردن دوره های باطل فقر در کشورهای در حال توسعه تاکید دارد. مهم ترین هدف در زمان توسعه اقتصادی از بین بردن دورهای باطل فقر است و از آنجا که ریشه های فقر در این کشورها عمیق است، با سرمایه گذاری محدود نمی توان آنها را از بین برد. بنابراین، راه از بین بردن فقر، اعمال سرمایه گذاری در بخش ها یا صنایع مختلف و به طور همزمان است. تا بدین ترتیب، اشتغال، درآمد سرانه، تقاضا، ابعاد بازار و بهره وری به یک باره افزایش یابد. آنچیزی که در حال حاضر و در سیاست های جدید به کارگرفته شده به جهت سرعت بخشیدن رشد اقتصادی و کاهش فقر در ایران ملاحظه می شود، حرکت در جهت به کار بردن نظریه رشد متعادل و تبعیت از آن به وسیله ابزارهای اجرایی وزارت تعاون و تامین بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده می باشد.
نظریه رشد متعادل توسط طرفداران نظریه رشد نامتعادل مورد انتقاد قرار گرفت. هیرشمن، برای نخستین بار، به طور منظم، نظریه رشد نامتعادل را ارائه نمود. براساس این نظریه، سرمایه گذاری باید در بخش های منتخب اقتصاد صورت گیرد و نامتعادل ساختن برنامه های اقتصادی براساس یک راهبرد از پیش تعیین شده، بهترین راه رسیدن به رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. به عقیده او، هیچ کشور در حال توسعه ای وجود ندارد که به اندازه کافی سرمایه و دیگر منابع داشته باشد و بتواند آن را به طور همزمان درتمام بخش های اقتصادی به جریان بیندازد. بنابراین، سرمایه گذاری باید در صنایع یا بخش های منتخب اقتصادی صورت گیرد تا توسعه و صرفه جویی های اقتصادی را به حداکثر برساند. در این حالت سرمایه گذاری در آن دسته صنایع و بخش های اقتصادی که حداکثر فایده اجتماعی و اقتصادی را ایجاد کند، می تواند به مثابه نیروی محرکه رشد اقتصادی عمل کند. در این حالت، اقتصاد به طور منظم و تدریجی پیشرفت خواهد کرد. بنابراین سرمایه گذاری، در مرحله اول، باید در آن دسته از پروژه هایی صورت گیرد که از نظر اقتصادی مطلوب تر باشند و سپس این بخش دیگر بخش های اقتصادی را به جلو خواهد کشید. به گفته او سرمایه گذاری در صنایع منتخب راهبردی یا بخش هایی از اقتصاد، به فرصت های سرمایه گذاری جدید منجر خواهد شد و بنابراین، زمینه را برای توسعه اقتصادی بیشتر آماده می کند. او عقیده دارد که بدین طریق توسعه با رشد هماهنگ شده و از بخش های پیشرو اقتصاد به بخش های دنباله رو، و از یک صنعت به صنعتی دیگر و از یک موسسه به موسسه دیگر کشانیده می شود. او توسعه را به عنوان زنجیره نابرابری هایی می داند که باید این نابرابری را به جای حذف، حفظ کرد. بنابراین، می توان گفت که هدف راهبرد رشد نامتعادل، از بین بردن عدم تعادل اقتصادی نیست، بلکه تلا ش می شود که از طریق احیای عدم تعادل ها، تنش ها و بالا خره توزیع نامتناسب منابع، شرایطی ناهمگون در اقتصاد ایجاد کند، به نحوی که یک یا چند بخش اقتصادی رشد کرده و شرایط را به گونه ای مهیا کند که راه برای توسعه دیگر بخش های اقتصاد هموار گردد. در این راهبرد، در وهله اول، سرمایه گذاری در فعالیت های زیربنایی افزایش خواهد یافت، که راه را برای سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی مستقیم هموار خواهد کرد و زمانی که اقتصاد مرحله رشد مداوم اقتصادی را آغاز کند و پیوند بین بخش ها آن قدر افزایش یابد که کاملا مکمل یکدیگر شوند، افزایش میزان اشتغال، تقاضای موثرنیز افزایش خواهد یافت و خودبه خود جریان رشد متعادل خواهد شد. آنچه در اقتصاد ایران و در سالیان دراز گذشته ملا حظه می شود، عملا پیروی مطلق از سیاست و نظریه رشد نامتعادل بوده است، که با توجه به ناسالم بودن روابط اقتصادی و اداری کشور که متاثر از زیاده خواهی برخی گروه ها و افراد رانت جو و قدرت طلب می باشد، نتایج مطلوب به همراه نداشته و عملا منجر به ناکارآمدی صنعت و رشد فقر و نزول روند رشد اقتصادی به همراه نابرابری های درآمدی ناشی از توزیع ناعادلا نه ثروت در کشور گردیده.
چنان که می بینیم دولت جدید به جهت از بین بردن عدم تعادل های موجود در بازار و تحریک اقتصاد کشور به جهت حرکت به سوی رشد متعادل گام برداشته و سعی در استفاده ترکیبی از نظریه رشد متعادل و نامتعادل دارد، تا با استفاده از افزایش درآمدهای نفتی در سال های اخیر در کنار ایجاد فرصت برای بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده و افزایش درآمد متوسط قشر فقیر جامعه و کمک به بالا رفتن قدرت خرید آنها، با تقویت و راه اندازی صنایع مادر چون پتروشیمی و پالا یشگاه ها به رشد اقتصادی کشور سرعت ببخشد. البته در صورتی که این فرایند با قطع دست رانت جویان و مفاسد اقتصادی زالو صفت پروار شده در اقتصاد ناسالم و مریض عملآوری شده در دوره های قبل همگام گردد، قاعدتا در سال های آینده نتایج مطلوب آن را در افزایش قدرت خرید مردم خواهیم دید.

منبع : روزنامه مردم سالاری