اصل ۴۴؛ انقــلاب اقتصادی

مقام معظم رهبری، اول خردادماه سال ۱۳۸۴ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به‌جز بند «ج» و در ۱۲ تیرماه سال گذشته نیز بند «ج» این سیاست‌ها را ابلاغ كردند. ابلاغ بند «ج» بی‌گمان مهم‌ترین رویداد اقتصادی سال‌های اخیر بود كه اجرای صحیح آن، در سال‌های آینده، بر اقتصاد كشور تاثیرات شگرفی خواهد گذارد و موجب رشد و آبادانی خواهد شد. اصل ۴۴ قانون اساسی ایران، مبین ابعاد نظام اقتصادی كشور بود و در صدر آن تاكید شده كه فعالیت‌های بزرگ اقتصادی در انحصار دولت است.
تفسیرهای معمول ارائه شده از این اصل، طی سال‌های گذشته، عملا سبب شد تا مشكلات اجرایی فراوانی در مسیر فعالیت بخش‌های غیردولتی به وجود آید و به همین علت سیاست‌گذاری‌های جدید درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی بسیار ضروری به نظر می‌رسید. درچنین شرایطی بود كه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان بازوی مشورتی مقام معظم رهبری، كار تدوین سیاست‌های جدید و تفسیر نوین از اصل ۴۴ و صدر آن را آغاز كرد بررسی‌های گسترده نهایتا منجر به تصویب پنج بند از طرف مجمع و پیشنهاد آن به مقام معظم رهبری شد كه عبارت بودند از:
الف) سیاست‌های كلی توسعه بخش‌های غیردولتی جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی.
ب) سیاست‌های كلی بخش تعاون.
ج) سیاست‌های كلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق خصوصی‌سازی فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی.
د) سیاست‌های كلی واگذاری بخش‌های غیردولتی به بخش خصوصی.
ه) سیاست‌های كلی اعمال حاكمیت و پرهیز از انحصار.
● استقبال بخش خصوصی
در هر صورت همان‌گونه كه گفته شد، مقام معظم رهبری اول خردادماه سال ۱۳۸۴ سیاست‌های اصل ۴۴ به‌جز بند «ج» و در ۱۲ تیرماه سال گذشته نیز بند «ج» این سیاست‌ها را ابلاغ كردند و پس از نزدیك به یازده ماه از ابلاغ كامل این سیاست‌ها، دولت لایحه اجرایی كردن این سیاست‌ها را با یك فوریت تقدیم مجلس كرد كه فوریت آن به تصویب مجلس رسید.داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در صحن علنی مجلس در توضیح یك فوریت «لایحه اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» گفت: این لایحه با فراز و نشیب‌هایی تنظیم شد و اكنون كه در آستانه خردادماه هستیم، یعنی دو سال بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، هنوز نیازهای قانونی مربوط به آن به تصویب نرسیده است كه با توجه به این نیاز خیلی روشن، مجلس باید هر چه سریع‌تر این لایحه را بررسی كند. در زمان ارائه این لایحه و بررسی یك فوریت آن چون هیچ نماینده مخالفی ثبت‌نام نكرده بود، موافق هم صحبت نكرد و یك فوریت آن با ۱۶۸ رای موافق، پنج رای مخالف و یك رای ممتنع از ۱۷۴ رای ماخوذه از ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.این لایحه ۳۹ ماده دارد و در شش فصل تهیه شده است. در صورت تصویب نهایی این لایحه اهداف و قلمروی فعالیت‌های هر یك از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی مشخص خواهد شد.
همچنین بر اساس این لایحه، دولت مكلف خواهد شد با استفاده از تمامی ابزارهای قانونی و در چارچوب سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به توسعه‌‌ زیر‌ساخت‌ها اقدام كند تا با افزایش ثروت ملی، ایران در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شود.
● استقبال اتاق بازرگانی
در همین حال، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، از اقدام دولت برای تصویب «لایحه قانونی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی» و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی، استقبال كرد. این لایحه كه تبیین كننده امور اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است، ۳۱۰ روز پس از ابلاغ مقام معظم رهبری، تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
یحیی آل‌اسحاق رییس جدید اتاق تهران پس از آن كه دولت به صورت رسمی، لایحه قانونی سیاست‌های اصل ۴۴ را تصویب و به مجلس ارائه كرد، گفت: اجرای سیاست‌های مبتنی بر رقابتی‌كردن اقتصاد و توسعه بخش خصوصی، نقطه عطفی در اقتصاد كشور است و می‌تواند تصویری امیدبخش از توسعه كشور، داشته باشد.
آل اسحاق گفت: در شرایط كنونی، ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، بهترین زمان و بهترین بستر را برای انتقال آرام و تدریجی تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی، فراهم كرده است و در صورتی كه دولت و مجلس با همكاری كارشناسان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، موفق شوند، قانون جامع و كاملی تدوین كنند، بار سنگین اقتصاد كشور، به آرامی از شانه‌های دولت به دستان مردم، منتقل خواهد شد.
محمد نهاوندیان سیاست‌های اصل ۴۴ را به دو بخش عبرت‌ها و افق‌ها تقسیم كرد و گفت: در بخش عبرت‌ها در مرحله نخست با تجربه عینی از اقتصاد كشور طی هشتاد سال گذشته مواجهیم و طی این مدت ایران تجربه تلخ اقتصاد دولت سالار را گذرانده است. وی مرحله دوم در مورد بخش عبرت‌ها و پیش زمینه سیاست‌های اصل ۴۴ را تشخیص نیاز برای مطالعه علمی در زمینه اقتصاد كشور عنوان كرد و افزود: در این مرحله بررسی‌های علمی در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام در مورد تعیین سهم دولت در اقتصاد، بررسی عملكرد شركت‌های دولتی و مطالعه حقوقی واگذاری اختیارات دولت به بخش خصوصی آغاز شد.نهاوندیان مرحله سوم را تبیین و تدوین سیاست‌ها و مرحله چهارم را ابلاغ سیاست‌ها عنوان كرد و افزود: بیست ماه از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد و در مرحله پنجم با اقداماتی كه برای اجرای این سیاست‌ها انجام شده مواجه هستیم كه شامل تدوین لایحه اصل ۴۴، تشكیل كمیسیون ویژه مجلس، توزیع سهام عدالت و عرضه سهام شركت‌های دولتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی بوده‌ایم.
وی افزود: با گذشت بیست ماه از ابلاغ این سیاست‌ها، فضایی كه باید در كشور برای اجرای آن ایجاد می‌شد، هنوز در واقعیت اقتصادی ما تحقق نگرفته است و در همین راستا برای بخش افق‌های سیاست‌های اصل ۴۴ هشت پیشنهاد مطرح می‌كنم.نهاوندیان پیشنهاد اول را اتخاذ نگاه پروژه‌ای در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ خواند و گفت: این سیاست‌ها انقلاب اقتصادی است و مدیریت تحول و طراحی علمی آن را می‌طلبد و نباید همچون یك قانون به آن نگاه كرد.
وی افزود: پیشنهاد دوم این است كه این سیاست‌ها انقلابی اقتصادی است پس مستلزم بازتعریف دولت و بخش خصوصی است چرا كه بخش خصوصی فعلی زاییده اقتصادی دولتی است و نمی‌تواند مجری سیاست‌های اصل ۴۴ باشد و همچنین باید رابطه دولت و بخش خصوصی نیز بازتعریف شود كه نیازمند رقابت و شفافیت است.وی با بیان این‌كه عدالت را نباید در سهام عدالت محدود كرد، پیشنهاد سوم خود را اعتلای امنیت اقتصادی و مهار نوسانات قیمت‌ها و پیشنهاد چهارم را توانمندسازی بنگاه‌های خصوصی خواند و افزود: اجزای لازم در بخش خصوصی برای فعالیت شادابی كه نیازمند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است نداریم. نهاوندیان افزود: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مطمئنا مانند هر برنامه دیگری دارای هزینه‌های سیاسی و اجتماعی است پس پیشنهاد پنجم، پیش‌بینی، پیشگیری و تحمل موارد عدم توفیق اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است و همه باید از هم‌اكنون مسئولیت‌پذیر باشند.نهاوندیان پیشنهاد آخر خود را تشكیل شورای فراقوا برای هدایت و نظارت انقلاب اقتصادی سیاست‌های اصل ۴۴ عنوان كرد.
● جنگ آمارها
مانند هر پدیده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دیگر كه با اما و اگرها و تایید و تكذیب‌های بسیاری مواجه می‌شود، موضوع خصوصی‌سازی و میزان پیشرفت و موفقیت دولتمردان در اجرایی كردن اصل ۴۴ نیز محل تردید است. در حالی كه رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، معتقد است كه با گذشت بیست ماه از ابلاغ این سیاست‌ها، فضایی كه باید در كشور ایجاد می‌شد، هنوز محقق نشده است، مدیر كل دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، می‌گوید كه در سال ۸۵ بیش از ۵۵ درصد درآمد حاصل از خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی محقق شد.حسین خوشپور، افزود: از رقم هفت تریلیون و ۴۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده، چهار تریلیون و ۱۱۰ میلیارد ریال آن محقق شده است.وی دلایل عدم تحقق كامل درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی را شرایط حاكم بر بازار و نیز انجام مراحل آماده‌سازی شركت‌های دولتی برای واگذاری عنوان كرد. خوشپور در مورد شركت‌های واگذار شده نیز گفت: در سال ۱۳۸۵ شركت‌هایی كه فعالیت آنها خارج از عنوان‌های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی بوده، واگذار شده‌اند. مدیر كل دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اضافه كرد: بخشی از سهام بنگاه‌های فعال در عنوان‌های درج شده در صدر اصل مذكور نیز واگذاری یا آماده واگذاری شده‌اند. خوشپور درباره اولویت‌های واگذاری شركت‌ها در سال جاری نیز اظهار داشت: در سال ۱۳۸۶ واگذاری حداقل ۶۰ درصد از سهام شركت‌های خارج از صدر اصل ۴۴ قانون اساسی و ده درصد سهام بنگاه‌های مشمول، عناوین صدر این اصل خواهد بود. وی تاكید كرد: شركت‌های واگذار شده در سال ۱۳۸۵ اغلب شركت‌هایی بوده‌اند كه به لحاظ وضعیت بازار، امكان بیشتری برای واگذاری داشتند.مدیركل دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح كرد: با توجه به مفاد ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گستره واگذاری‌ها افزایش خواهد یافت.
● بخش خصوصی و حلقه‌های محدودیت
بخش خصوصی در میان حلقه‌های محدودیت، خود را با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ امیدوارتر می‌بیند. زیرا میدان‌دار توسعه و پیشرفت شده و از او توقع رشد و توسعه اقتصاد ملی می‌رود البته با شرط حمایت‌های واقعی دولت، آنان چشم بر تحقق هر چه سریع‌تر اصل ۴۴ دارند تا كشور خود را سرافراز در كنار كشورهای همسایه ببینند و بر خود ببالند.این خواسته بخش خصوصی است، حتی آنها كه در خارج از كشور با یاد كشورشان فعالیت می‌كنند.
«اسدا... عسگراولادی» صادركننده نمونه سال‌های ۷۶، ۷۹ و ۸۵ و رییس كمیسیون بازرگانی و صادرات اتاق ایران، با تاكید بر ثمربخش بودن نتایج خصوصی‌سازی، بخش خصوصی را در شرایط حساس كنونی موظف می‌داند كه خود را از فضای سنتی گذشته جدا و با فضای قرن ۲۱ وفق دهد و در بیان علت خود اذعان می‌دارد كه امروزه شرط موفقیت، نحوه و میزان انطباق كیفیت تولید وصادرات با شرایط روز دنیاست و باید این را از صادركنندگان خواست و به همین دلیل شرایط صادرات ما باید بر اساس اهدافی كه دولت تعیین كرده تغییر ساختار دهد چه از نظر كیفیت و چه از نظر بسته‌بندی و این كار برعهده صادركنندگان است. وی در این زمینه نقش هدایت‌كننده برای دولت قائل است و اظهار می‌دارد: مهم‌ترین وظیفه دولت باید تغییر ساختار برای صادرات باشد و تولید برای صادرات جزو اهداف اصلی قرار گیرد نه صادرات مازاد محصول، ما باید تغییر وضع دهیم و تولیدات محصول و مصنوع را به سمت صادرات هدایت كنیم، یك نمونه از نقش ارشادی دولت بهینه‌سازی مناطق كشاورزی به منظور تولید برای صادرات است، مصرف داخلی به جای خود اما باید مانند كشورهای تركیه، چین یا هند مناطق مستعد تولید برای صادرات شكل گیرد و روش سنتی صادرات مازاد تولید و مصرف كنار گذاشته شود آنچه كه ما به آن معتقدیم و سیاست صنعتی است تولید برای صادرات است.
رییس كمیسیون بازرگانی و صادرات اتاق ایران، لزوم بازنگری در برنامه‌های صادراتی را با ابلاغ اصل ۴۴ از سوی بخش خصوصی ضروری دانسته و بر این امر تاكید می‌كند كه در شرایط حاضر باید در بازاریابی، تبلیغات و قراردادها از شكل سنتی به علمی تغییر وضع دهیم و این كار هم وقت زیادی می‌برد و علاوه بر حمایت و هدایت دولت، همت و آموزش صادركنندگان جوان لازم است تا بتوانیم سرمان را از جنگل آمازون بیرون بكشیم.او در بیان محدودیت‌های فعالیت بخش خصوصی در امر صادرات به بی‌توجهی بانك‌ها نسبت به فروش ارز سلفی اشاره كرده و می‌گوید: مشكل فعلی صادركنندگان بی‌ثباتی ارز است، بانك‌ها باید به بهبود اوضاع صادرات كمك كنند و صادركننده راحت باشد كه سیستم بانكی پولش را می‌پردازد و فروش قراردادی ارز سلف یا فرآورده باید در سیستم بانكی برقرار شود و منی كه به برزیل كالا می‌فروشم و خریدار برزیلی ارزش را به راحتی به دلار تبدیل می‌كند باید بدانم كه امروز یورو چند است اما نمی‌دانم و به همین دلیل ما در مقابل خارجیان دچار مشكل هستیم.
این صادركننده نمونه از نقش TI برای سرعت در انجام كار صادراتی و آگاهی از شرایط بازار كشور هدف با توجه به افزایش رقابت سخن گفته و از بخش خصوصی در ضعف اطلاع از كاربردهای فناوری اطلاعات به انتقاد می‌پردازد و اذعان می‌دارد: ما به عنوان بخش خصوصی كمترین استفاده را در صادرات از TI می‌بریم، امروزه روش مكاتباتی برای آگاهی از زمینه‌های صادراتی، تعرفه كشور هدف یا لیست واردات كارآمد نیست و باید به سمتی برویم كه من صادركننده بدانم كه محصول صادراتی‌ام در كدام كشور، بازار پررونقی دارد و در آنجا سرمایه‌گذاری كنم، TI می‌تواند بازارها را با یكدیگر مچ كرده و یك روز را تبدیل به یك ساعت كند سازمان توسعه تجارت هم در این زمینه نقش محوری دارد.
● روند اجرایی سیاست‌های رهبری
چرا پس از یك سال ابلاغ سیاست‌های كلان اقتصادی توسط مقام معظم رهبری، كمیته یا شورایی مسئول پیگیری و اجرایی شدن این سیاست‌ها نشده است و‌ چرا شخص رییس‌جمهور به عنوان رییس این كمیته، هماهنگی‌های لازم را در سطوح اجرایی كشور جهت اجرای هر چه سریع‌تر این سیاست‌ها نكرده است؟!
آقای رییس‌جمهور طی یك سال اخیر چند بار از روند اجرایی سیاست‌های رهبری در خصوص اصل ۴۴ سخن گفته است؟ كدام مصاحبه مطبوعاتی ایشان به این امر مهم اقتصادی كشور اختصاص یافته كه رسانه‌ها از روند اجرایی شدن سیاست‌های رهبری درباره اصل ۴۴ اطلاع‌رسانی كنند؟
آقای رییس‌جمهور به عنوان بالاترین مدیر مسئول اجرایی كشور در خصوص اجرایی شدن سیاست‌های مقام معظم رهبری درباره اصل ۴۴ قانون اساسی باید به ملت ایران پاسخ دهد كه چگونه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و توسط چه شورا و راهكاری روند اجرایی پیدا كرده است؟ و اكنون بعد از گذشت یك سال به كجای راه رسیده است و افق چشم‌انداز آینده در روند اجرایی آن سیاست‌ها، وضعیت اقتصادی و حقوقی اشخاص را در نظام اقتصادی آینده كشور چگونه ترسیم می‌كند؟
قبل و بعد از انقلاب همیشه كارها دست دولت بوده و البته بعد از انقلاب تلاش‌هایی صورت گرفته تا این‌كه كارها به مردم سپرده شود اولین بار خود حضرت امام(ره) روی این امر تاكید داشتند كه: «كار مردم به مردم سپرده شود.» زمانی هم كه مقام معظم رهبری در مقام ریاست جمهوری بودند نیز بزرگ‌ترین مشكلات مملكت را دولت‌سالاری اعلام كردند. آخرین بار نیز در سی‌ام بهمن‌ماه ۸۵ رهبر انقلاب در دیدار جمعی از مقامات كشور، در بیانات مهمی از اجرایی نشدن ابلاغیه اصل ۴۴ ابراز نارضایتی كردند و این مسئله را ناشی از بی‌توجهی به تاثیرات بزرگ اجرایی این اصل دانستند.
اما به نظر می‌رسد همچنان مقاومت‌های قابل توجهی در برابر این اقدام ارزشمند و موثر در جهت توسعه‌مداری كشور وجود دارد.

منبع : مجله خانواده سبز