فرانسه در قلب بحران اروپا

هنوز نزد دولت فرانسه آثار اجتماعی و سیاسی نخستین چالش ناشی از رای منفی مردم این كشور به قانون اساسی اتحادیه محو نشده بود كه دومین چالش برای این كشور یعنی بازنده شدن در میزبانی المپیك ۲۰۱۲ و انتخاب لندن تقریباً همه چیز را برای این كشور دگرگون كرد. تا جایی كه انتخاب اخیر لوازم تیره شدن روابط دو كشور را نیز فراهم كرد و یك بار دیگر صحت این گفته را به اثبات رساند كه «مرز تعامل میان كشورهای اروپایی در مقیاس با گذشته بسیار باریك شده است». با این وجود همچنان سایه رای منفی مردم فرانسه بر قانون اساسی اتحادیه اروپا فضای سنگینی را برای دولتمردان این كشور در داخل و خارج فرانسه پدید آورده و حتی بسیاری از كارشناسان بین المللی انتخاب لندن برای میزبانی المپیك ۲۰۱۲ را از دریچه همین اتفاق ارزیابی می كنند. چراكه به اعتقاد این دسته از تحلیلگران پیشتازی مردم فرانسه در پذیرش قانون اساسی اتحادیه بدعتی را به دنبال خواهد داشت كه پیام آن یقیناً در جهت همگرایی بیشتر منطقه ای نخواهد بود. واقعیتی كه با تكرار مجدد در برخی كشورهای دیگر اروپایی، سران این اتحادیه را با سردرگمی بسیار كم نظیری مواجه كرده است.
در این رابطه صرف نظر از سلایق متنوع كشورهای اروپایی برای پذیرش قانون اساسی واحد كه پیش از این در نظرات برخی سران «كشورهای خاص» بروز می یافت، علائم بسیار متعددی وجود داشت كه بیانگر عمق بحران در میان كشورهای اروپایی بود. به طوری كه سیلویو برلوسكونی نخست وزیر ایتالیا در دوران ریاست خود بر اتحادیه اروپا با اظهار این جمله كه «توافق كشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر قانون اساسی جدید به یك معجزه نیاز دارد» برای نخستین بار از واقعیت هایی مهم در این زمینه پرده برداشت. اما تفاوت فاحشی كه در حال حاضر میان واقعیت های جاری در اروپا و سایر رویكردهای گذشته در این قاره به چشم می خورد، نضج یافتن گزینه «مردم اروپا» در سمت گیری توافقات آینده میان رهبران اتحادیه است. تا پیش از این عمده مخالفت ها یا به عبارت بهتر سرسختی ها در میان كشورهای اروپایی در خصوص پذیرش قانون اساسی اتحادیه اروپا، معطوف به مخالفت برخی رهبران این قاره (نظیر اسپانیا یا لهستان) به دلیل از دست دادن پاره ای از امتیازات به دست آمده در سایه «پیمان نیس» بود. اما رای منفی مردم فرانسه به قانون اساسی اتحادیه نشان داد كه تا چه اندازه تنظیم كنندگان این سند حیاتی (تصادفاً ژیسكاردستن نخست وزیر فرانسه طراح اصلی این قانون بود) از نقش مردم در فرایند این تصمیم مهم غفلت كرده اند. به طوری كه هم اكنون دامنه مخالفت با این قانون به برخی دیگر از كشورهای عضو اتحادیه از جمله انگلستان نیز تسری یافته است.
در این میان پیامدهای اساسی رای منفی به قانون اساسی اتحادیه اروپا كه نخستین بار از سوی مردم كشور فرانسه رقم زده شد، به اندازه ای در تحولات آتی اروپا مهم و اثرگذار است كه غالب تحلیلگران بین المللی و در راس آنها مقامات سیاسی فرانسه اعتقاد دارند اروپا در اثر این حادثه با بحرانی عمیق مواجه خواهد شد. در واقع ارزیابی این حادثه كه سران اروپا در آخرین اجلاس خود در بروكسل نیز نتوانستند تدبیری شفاف برای آن بیندیشند، از آن رو دارای اهمیت است كه نقطه شروع آن از كشور فرانسه به عنوان یكی از بانیان اولیه اتحادیه آغاز شد. هم اینك كشور فرانسه به دو دلیل عمده از وضعیتی تقریباً متفاوت در اروپا برخوردار است. نخست جایگاه سنتی و رفیع این كشور در تعاملات منطقه ای و بین المللی است كه مواضع استقلال گونه این كشور در داخل و خارج اروپا بارها و بارها خود منشاء دودستگی در میان كشورهای اروپایی شده كه این موضوع بیش از هر عاملی بر تاثیرگذاری و نفوذ این كشور در فرایند تصمیم گیری ها دلالت دارد. دومین عامل در این زمینه به قدرت اقتصادی و جمعیت این كشور بازمی گردد كه هم اكنون از شاخصه های مهم قدرت در اروپا محسوب می شود. از همین رو اگر واقعیت های فوق كنار هم چیده شوند، آن وقت شاید به عمق برخی نظرات ارائه شده كه ناظر بر پیامدهای رای منفی مردم فرانسه است بیش از گذشته پی برده شود.
سیمون سرفتی اندیشمند سیاسی آمریكایی كه سال ها است كرسی اروپایی بنیاد برژینسكی را در آمریكا بر عهده دارد، معتقد است: «ما با هر قرائتی كه به قانون اساسی اروپا نگاه كنیم، رای منفی مردم فرانسه را باید به عنوان مرگ این قانون اساسی به حساب آوریم. بعد از این، اروپا وزن یك اتحادیه را نخواهد داشت». رومانو پرودی رئیس سابق كمیسیون اروپا نیز پیش از آغاز همه پرسی در فرانسه اظهار كرده بود: «رای منفی فرانسوی ها به قانون اساسی اروپا موجب سقوط اروپا خواهد شد.» همچنین دومینیك دوویلپن نخست وزیر جدید فرانسه كه در پی بحران به وجود آمده در این كشور جایگزین رافارن شد، در اظهار نظری مشابه و قبل از همه پرسی در این كشور، رای منفی فرانسویان به قانون اساسی اتحادیه اروپا را موجب بر باد رفتن تمام تلاش های فرانسه و كشورهای اروپایی در زمینه ایجاد یك اروپای واحد تلقی كرد. به طوری كه اظهار داشت: «رای منفی در فرانسه به مثابه یك انفجار خواهد بود.» همچنین ژاك شیراك كه با قبول برگزاری همه پرسی در مورد قانون اساسی جدید اتحادیه اروپا، حاضر شد موقعیت خود و دولتش و همینطور تاثیرگذاری كشورش بر اروپا را به خطر اندازد (در حالی كه می توانست این قانون را مانند بسیاری از كشورهای اروپایی در پارلمان تصویب كند) پیش از برگزاری انتخابات و شاید برای منصرف كردن مردم از پاسخ منفی به این قانون، گفته بود: «درصورت رای منفی مردم فرانسه به این قانون، این رای هم برای من و هم برای فرانسه موقعیت دشواری را ایجاد خواهد كرد و سبب تضعیف ارزش ها و منافع فرانسه خواهد شد.» البته شیراك در همانجا و برای آنكه احزاب سیاسی مخالف، پاسخ منفی مردم فرانسه به قانون اساسی اتحادیه را به عملكرد دولت متبوعش نسبت ندهند، پیشاپیش و در فضایی كاملاً مایوسانه اعلام داشت: «رای منفی به این قانون یك شكست خواهد بود و این شكست به پای من و دولت فرانسه گذاشته نمی شود. بلكه شكست تمامی فرانسه تلقی خواهد شد.»
از سوی دیگر موضوع مهم دیگری كه در پی پاسخ منفی مردم فرانسه به این قانون پدید آمده به نقش و جایگاه كشور فرانسه به عنوان موتور محركه قوی در اتحادیه اروپا بازمی گردد كه احتمالاً خود این موضوع می تواند منشاء تحولات جدیدی در این عرصه شود. در واقع نكته مهمی كه باید در این مسئله مورد توجه واقع شود شرایط دشوار برای بازگشت به عقب است. یعنی همان اشاره ای كه میشل بارنیه وزیر امور خارجه فرانسه قبلاً به آن اعتراف كرد. برخلاف تصور مخالفان این قانون، مذاكره برای تغییر قانون مذكور به این زودی ها محقق نخواهد شد. در حال حاضر كه برخی محافل غیررسمی در كشور فرانسه زمزمه هایی از امكان همه پرسی مجدد را در سایه برخی تغییرات احتمالی در قانون اساسی مطرح می كنند، بر بسیاری از آگاهان سیاسی كاملاً روشن است كه چنین امكانی تا چه اندازه با واقعیت های موجود فاصله دارد. چرا كه اولاً متن این قانون در سال ۲۰۰۴ به تایید تمام رهبران اتحادیه اروپا رسیده و قرار شده هر كشوری با در پیش گرفتن همه پرسی یا تصویب مجلس این قانون را برای سال ۲۰۰۷ اجرایی نماید و از سوی دیگر اساساً در این میان رای منفی مردم فرانسه، فراتر از یك همه پرسی عادی تلقی می شود. برای درك این موضوع توجه به سخنان آنتونی كوگلان دبیر مركز تحقیقات و اطلاعات اتحادیه اروپا در ایرلند بیش از گذشته دارای اهمیت است. وی پیش از برگزاری همه پرسی در فرانسه معتقد بود: «تنها راه برای آنكه قانون اساسی اتحادیه اروپا به اجرا درنیاید این است كه در همه پرسی ۲۹ مه، مردم فرانسه به قانون مذكور رای منفی دهند. چراكه اگر كشور كوچكی علیه قانون اساسی رای دهد، اتحادیه اروپا آن را وادار به رای گیری مجدد می كند، اما اگر كشور بزرگی چون فرانسه با این قانون مخالفت كند، وضع متفاوت است.» در شرایط جدید كه تقریباً شرایط مذكور محقق گردیده موضوع مهم به تبعات چنین تصمیمی از سوی مردم فرانسه بازمی گردد كه قطعاً ادامه وضعیت فوق (بی تكلیفی در مقابل اتحادیه اروپا) این كشور را به قول «ژیسكاردستن» طراح اصلی قانون اساسی اروپا، در بحرانی جدی فرو خواهد رفت. وی پیشتر معتقد بود كه فرانسوی ها با رای «نه» بازنده اصلی خواهند بود. چراكه اولاً امكان تجدید نظر برای آنها میسر نخواهد بود و درثانی معاهده «نیس» برای فرانسوی ها به مراتب بدتر از قانون اساسی جدید خواهد بود. به طوری كه آنان به جای دو كمیسر یك كمیسر در مقر كمیسیون اروپا در بروكسل خواهند داشت و برای اولین بار وزن فرانسوی ها در حق رای شورای اروپا كمتر از آلمان ها خواهد شد. البته هنگامی كه «ژیسكاردستن» این مطالب را بر زبان می راند، هنوز تكلیف قانون اساسی اتحادیه در كشور آلمان روشن نشده بود و شاید به دلیل رای منفی مردم فرانسه، نمایندگان مجلس آلمان بر خلاف تصورات اولیه با اكثریت قاطع آرا به قانون اساسی جدید اتحادیه رای مثبت دادند و به این ترتیب صف این كشور را از همتای اصلی او در اروپا كاملاً جدا كردند.
با این وجود در شرایط فعلی پرسش اصلی معطوف به این موضوع است كه تكلیف مردم فرانسه كه چنین سرنوشتی را رقم زده اند چگونه خواهد بود؟ اگر آنها بخواهند بر سر قانون اساسی مذاكره كنند، باید با چه كسی طرف باشند؟ دولت فرانسه و رئیس جمهوری این كشور و یا اتحادیه اروپا، پارلمان، كمیسیون و یا كنوانسیون...! و یا حتی كشورهایی كه رای آری به این قانون اساسی داده اند؟!
در شرایط فعلی پاسخگویی به هیچ یك از گزینه های فوق امكان پذیر نیست چراكه اساساً از این پس پیمان «نیس» بر رفتار فرانسه و سایر كشورهایی كه به این قانون اساسی رای «نه» داده اند، حاكم خواهد بود و این پیمان همان معاهده ای است كه تاكنون مورد عمل این كشورها قرار گرفته است. با همه تلاش هایی كه سردمداران اروپا می كنند تا اثر رای منفی فرانسه را بر سایر كشورهای اروپایی كم جلوه دهند ولی واقعیت این است كه از هم اكنون نگرانی را در چهره و گفتار این سیاستمداران می توان مشاهده كرد. بدین ترتیب مردم كشورهایی كه هنوز تكلیف خود را با این قانون اساسی مشخص نكرده اند، هنگامی كه مشاهده كنند معماران قانون اساسی و اتحادیه اروپا خود به آن رای «نه» داده اند، بی شك تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و آرای متزلزل به صندوق خواهند ریخت. از همین رو این مسئله موجب شده برخی كشورهای اروپایی نظیر انگلستان كه قبلاً نسبت به تایید این قانون وعده همه پرسی در كشور خود داده بودند، پس از مشخص شدن نتایج نظرسنجی ها از این وعده عدول كنند و تایید قانون مذكور را به مجلس این كشور احاله كند.
در حال حاضر اگرچه براساس یكی از بندهای قانون اساسی اتحادیه اروپا مخالفت حتی یك كشور عضو به منزله وتوی این قانون تلقی می شود، اما هنوز بارقه های امید به آینده در اظهارات برخی مقامات اتحادیه مشاهده می شود. از همین رو بسیاری از نظرات مطروحه در هفته های اخیر، ملاك تصمیم گیری برای آینده نیست و تاكنون هیچكدام از كشورهای اروپایی حتی آنهایی كه مردم شان به این قانون «نه» گفته اند، به خود اجازه نداده اند كه آن را مرده قلمداد كنند. از همین رو برخی از آنها در موضعی كاملاً متفاوت با یادآوری رای منفی سال ۱۹۵۴مجلس ملی فرانسه به موضوع «وحدت دفاعی اروپا» كه همه سران اتحادیه را شوكه كرد، این انتظار را دارند كه مجدداً خاطره رای تاریخی و معكوس این كشور به «معاهده مسینا» كه یك سال بعد و در جهت تحقق وحدت دفاعی اروپا صورت گرفت، مجدداً تكرار شود.

علیرضا باقری ده آبادی

منبع : روزنامه شرق