مزد و حقوق برابر در مقابل کار برابر

در آمریکا هر ساله روزی از ماه آوریل، روز حقوق برابر تعیین می شود. در سال جاری این روز ۲۲ آوریل تعیین شده است. این نوشته را با نقل قولی از Lilly Ledbeher شروع می کنم. «اتفاقی که برای من رخ داد نه تنها توهین به اصالت انسانی من بود بلکه نتایج ملموسی برای توان مالی من در تامین نیازهای اقتصادی خانواده ام داشت. با هر چک حقوقی که من دریافت می کردم، کم تر از آنچه که قانون برای من در نظر گرفته است می گرفتم. دادگاه عالی آمریکا رای بر این داد که این عمل تبعیض محسوب نمی شود. اما بدون شک برای من حس تبعیض را با خود به همراه داشت. براساس رای دادگاه اگر فرد شاغل فورا متوجه تبعیض در میزان حقوق خود نشود و این که در برابر کار مساوی مزدی کم تر دریافت کرده، شرکت می تواند مثل یک شهروند درجه دوم در تمام زندگی شخصی با شما رفتار کند و این درست نیست».Lilly Ledbeller در سن ۶۰ سالگی در آستانه بازنشستگی پس از ۱۹ سال کار در شرکت لاستیک سازی Goodyear توسط نامه شخص ناشناسی متوجه شد که در تمام این سال ها برای کار مساوی مزدی کم تر از همکاران مرد خود دریافت کرده. این تفاوت حقوقی در خلال ۱۹ سالی که وی شاغل بود بالغ بر ۲۲۵۰۰۰ دلار برآورد شده است.
جنبش زنان و تعداد قابل ملاحظه ای از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی به رهبری «کمیته ملی برای عدالت در دستمزد و حقوق» که در سال ۱۹۹۶ تأسیس شده، می کوشد تا با برقراری «روز حقوق برابر» به عموم مردم در زمینه شکاف بین حقوق و دستمزد برای انجام کار برابر در بین زنان و مردان آگاهی دهد.علت آن که «روز حقوق برابر» همیشه در ماه آوریل قرار دارد این است که زنان در آمریکا به طور متوسط ۷۷ سنت در برابر هر یک دلار مزد و حقوقی که مردان می گیرند،دریافت می کنند، به همین دلیل به طور سمبولیک زنان باید ماه های ژانویه، فوریه، مارس و تا اواسط فوریه کار کنند تا بتوانند همان حقوق و دستمزدی را بگیرند که همکاران مرد آنان برای همان کار دریافت می کنند.
برگزاری «روز حقوق برابر» این فرصت را به زنان و مردان خواهان برابری جنسیتی می دهد که با توجه به تاریخ مبارزات و دستاوردهای زنان برای برابری حقوقی در آمریکا، از آن انرژی گرفته و با پویایی و امید بیش تری برای رفع هرگونه تبعیض جنسیتی مبارزه کنند. این مبارزات اگر دستاوردهای بسیار گرانقدری برای زنان جوان آمریکایی داشته اما حرکتی بسیار کند داشته و لازم است که در این زمینه کار بیش تری صورت گیرد. اگر در سال ۱۹۶۳ به طور متوسط برای هر یک دلاری که مردان حقوق و دستمزد دریافت می کردند، زنان به طور متوسط ۵۹ سنت دریافت می کردند، در سال ۲۰۰۸ پس از گذشت نزدیک به ۴۵ سال تنها زنان ۸ سنت بیش تر دریافت می کنند.
آگاهی به مقدار متفاوت حقوق و دستمزد مردان سفیدپوست و زنان سیاهپوست و یا زنانی از کشورهای آمریکای لاتین «Hispanic» نشان می دهد که زنان اقلیت های نژادی که تحت سلطه تبعیضات جنسیتی و نژادی قرار دارند نابرابری بیش تری را تجربه می کنند.متوسط درآمد یک زن (۱۵ ساله یا بزرگ تر) در آمریکا ۸۵۸/۳۱ دلار در مقابل ۳۸۶/۴۱ دلار برای مردان است.
از نظر اقتصادی تبعیض در زمینه حقوق نابرابر در مقابل کار برابر برای زنان و خانواده آنان در آمریکا به طور متوسط در زندگی شغلی آنان بین ۴۴۰ هزار تا ۲میلیون دلار زیان به بار می آورد. با توجه به این امر که فقر در آمریکا چون سایر کشورهای جهان چهره ای زنانه داشته می توان ابعاد اقتصادی و اجتماعی این نابرابری را در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار داد.قانون حقوق برابر در مقابل کار برابر، یکی از دستاوردهای مبارزات سال های ۶۰ در آمریکا بود که در سال ۱۹۶۲ طرح و در سال ۱۹۶۳ عملا به عنوان قانون تصویب شد. برخی بر این تصور واهی هستند که احترام به حقوق و اصالت انسانی زنان، احترام به حقوق زنان در زمینه مزد و حقوق برابر در مقابل کار برابر که در آمریکا به تصویب نیز رسیده از نظر اقتصادی باری غیرقابل تحمل برای بخش خصوصی و بخش دولتی به همراه خواهد داشت در ایالت مینه سوتا در آمریکا قانون حقوق برابر در مقابل کار برابر در بخش دولتی به اجرا گذاشته شده است. جالب توجه است که هزینه پرداخت حقوق برابر برای کارکنان زن و مرد در بخش دولتی تنها پرداختی های دولت را ۷/۳ درصد افزایش داد.
در ایالت واشنگتن نیز که قانون حقوق برابر در مقابل کار برابر در بخش دولتی برای ۸ سال مورد اجرا قرار گرفت تنها هزینه ای بالغ بر ۶/۲درصد فزون تر برای دولت به همراه داشت.برخی دیگر از مخالفان حقوق و دستمزد برابر در مقابل کار برابر، الگوهای متفاوت شغلی زنان و مردان را دلیل این امر می دانند (کارهای نیمه وقت، مرخصی های طولانی در دوران بارداری و بعد از آن عدم تداوم در بازار کار). اداره حسابداری عمومی آمریکا با تحقیقات مختلف به این جمع بندی رسیده اند که این الگوهای متفاوت شغلی بدون شک تاثیر داشته اما برای ۲۰درصد اختلاف در مزد و حقوق توضیحی نیافته و آن را از مظاهر تبعیضات جنسیتی در بازار کار می دانند.همچنین استدلال می شود که تفاوت میان حقوق و دستمزد زنان و مردان تنها برای مشاغل سطح پایین بازار کار است.
در حالی که آمارها و تحقیقات موجود در بین فارغ التحصیلان رشته حقوق دانشگاه میشیگان نشان می دهد که حتی پس از کنترل عواملی چون نگهداری از فرزندان، سابقه شغلی، نمرات دانشگاهی و عوامل دیگر هنوز یک چهارم از تفاوت حقوقی بین وکلای مرد و زن فارغ التحصیل از این دانشگاه قابل توجه نبوده و تنها دلیل آن تبعضات جنسیتی موجود در بازار کار است.آرمان برای دستمزد و حقوق برابر کار برابر، بخشی از اهداف جنبش گسترده زنان برای برابری، احترام به حقوق انسانی زنان و عدالت است. در حالیکه بسیاری از کشورهای اروپایی در زمینه برابری های جنسیتی از آمریکا جلوتر هستند،زنان این کشورها نیز با چالش های عدیده ای روبرو هستند و این در حالی است که زنان آفریقا،آمریکای لاتین و آسیا از جمله کشورمان ایران هنوز برای تغییر قوانین نا برابر مبارزه می کنند.
برابری جنسیتی پیش شرط صلح جهانی، امنیت و توسعه است و جنبش جهانی زنان و زنان ایران راه درازی برای تحقق این امر در پیش دارند. نگاهی به گذشته و دستاوردهای مبارزاتی زنان طی تاریخ به تمام هواداران حقوق انسانی این امید و انرژی را می بخشد که همان گونه که ۳۵ هزار زن در کنفرانس جهانی پکن همصدا خواندند: «باید راهمان را ادامه دهیم.»

منبع: Change ۴ equality.net
الهه امانی

منبع : روزنامه سرمایه