افزایش حقوق یا مقدمه خروج

گویا دستكاری و دخالت در اقتصاد پایانی ندارد. دولت نهم تازه شروع كرده است. ابتدا سرمایه های انسانی و تجربه انباشته مدیران طی دو دهه قبل به كناری نهاده شد، بعد بودجه ای تنظیم شد كه غیر از كارشناسان مستقل و احزاب منتقد، صدای اعتراض همقطاران سیاسی دولت در مجلس را هم بلند كرد. سپس نوبت به بازارهای مالی رسید. شاخص های بورس سیر نزولی به خود گرفت و ارزش دارایی ۲ تا ۳ میلیون خرده و عمده سهام دار به نصف كاهش یافت. بعد هم در یك تورنمنت میان مجلس و دولت شبكه بانكی دچار شوك و اضطراب شده و برای اینكه نرخ سود به شكلی علمی و منطبق بر اصول عقلی و تجربی تغییر كند باید به رویا و آرزو دل خوش كرد. اما اینها همه مقدمه است. اینك نوبت مناسبات كاری میان كارگر و كارفرما است تا دستخوش تصمیمات دولت «مهرورز» شود. دولتی كه بنای عدالت گستری دارد و هنوز عمر آن به یك سال نرسیده، شعائر محوری اش نظیر مهرورزی در حال فراموشی است.
اما فصل جدیدی كه دولت احمدی نژاد در حوزه اقتصاد آغاز كرده افزایش حقوق و دستمزد است. بنا بر یك سنت قانونی شورای عالی كار هرساله حدی برای حداقل حقوق و دستمزد پرداختی از سوی كارفرمایان به كارگران تعیین می كند. بدین معنا كه هیچ كارفرمایی حق ندارد مبلغی پایین تر از این حد را به عنوان دستمزد به كارگرانش بپردازد. اصل این عمل یعنی تعیین تكلیف برای مناسبات میان كارگر و كارفرما در سال های گذشته مورد نقد قرار داشته است. منتقدین معتقدند كه تعیین حداقل دستمزد در اتاق دربسته و در شورایی به تعداد یك عدد تك رقمی سبب از بین رفتن فرصت مذاكره و تفاهم میان كارگر و كارفرما می شود. چه بسیار كارفرمایانی كه به خاطر ترس از گرفتاری های قانون كار از استخدام كارگر بیشتر خودداری می كنند و چه فراوانند كارگرانی كه برای یافتن كار و رهایی از بیكاری حاضر به دریافت حقوقی خارج از شمول قانون كار هستند. این اندیشه چپ گرایانه و متاثر از ماركسیسم كه اصل را بر اغفال و استثمار كارگر از طرف كارفرما می گذارد بر مواد مختلفی از قانون كار اثر گذاشته است. چندی بود كه در دوره های قبل، در مجلس و از سوی دولت زمزمه ها و برنامه هایی جهت اصلاح و به روز شدن قانون كار وجود داشت، اما این تفكر اصلاحی نیز گویی قرار است به تاریخ اصلاح طلبی بپیوندد. شاهد این مدعا هم تصمیم اخیر شورای عالی كار است. این شورا در جلسه ابتدای سال جاری خود برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد بدعتی منحصر به فرد گذاشت. نخست آنكه در اقدامی تبعیض آمیز حداقل دستمزد كارگران دائم را ۲۲ درصد و حداقل مزد كارگران دائمی را ۴۷ درصد افزایش داد. با توجه به تركیب كارگران دائم و موقت متوسط حداقل دستمزد در سال جاری ۴۲ درصد افزایش یافته است. زیرا قریب به ۸۰ درصد كارگران در كشور ما موقت و مابقی دائمی اند. ماحصل حاصل ضرب افزایش حقوق هر نوع قرارداد و جمع نتیجه آن عدد ۴۲ درصد را به دست می دهد. این در حالی است كه در سال های قبل با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانك مركزی، حداقل دستمزد حدود ۲ درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین می شد.
بانك مركزی در ابتدا و انتهای زمستان سال قبل عددی بین ۱۲ تا ۵/۱۳ درصد را برای تورم سال ۸۵ پیش بینی كرد.
یعنی متوسط حداقل دستمزد تعیین شده ۳ برابر از نرخ تورم اعلامی بانك مركزی بیشتر است. حتی در ماده ۴۱ قانون كار توجه به نرخ تورم برای تعیین حداقل مزد تصریح شده است.
اما غیر از تفاوت فاحش و بی سابقه میان نرخ تورم و حداقل مزد در سال جاری، تبعیض آمیز بودن تصمیم شورای عالی كار نیز پرسش برانگیز است.
باز بر اساس ماده ۴۱ قانون كار تبعیض میان كارگران جایز نیست و حقوق و دستمزد همه باید یكسان افزایش یابد.
طبق مواد ۶ و ۳۴ همین قانون نیز تبعیض میان زن و مرد و سایر افراد از نظر كار و میزان مزد و حقوق باز هم جایز نیست. البته در بند ۹ اصل سوم و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی هم به صراحت از هر گونه تبعیض میان كارگران و شرایط دستمزد آنها صحبت شده است. همچنین در پی الحاق ایران به سازمان بین المللی كار و پذیرش مقاوله نامه های بین المللی، رعایت آنها برای ما اجباری شده است. در مقاوله نامه های شماره ۹۵ و ۱۱۱ نیز گفته شده از هر گونه تبعیض در حرفه، شغل و مزد باید جلوگیری شود. این كه به همه مواد و اصول حقوقی در تصمیم شورای عالی كار بی اعتنایی شده جای پرسش جدی دارد.
اما ابهامات حقوقی تصمیم شورای عالی كار به همین جا ختم نمی شود.
بنا بر ماده ۴۱ قانون كار تعیین دستمزد فقط برای حداقل مزد است و سایر سطوح فردی نباید در شورای عالی كار تعیین شود. این در حالی است كه شورای عالی كار در مصوبه خود شرایطی را هم برای پرداخت حقوق در سایر سطوح دستمزد تعیین كرده است. به نحوی كه به افرادی كه بیش از حداقل حقوق دریافتی دارند، ۱۰ درصد پایه حقوق به علاوه ۱۵ هزار تومان به پایه حقوق قبلی اضافه می شود.
اگر از ابهامات حقوقی تصمیم شورای عالی كار در افزایش ۴۲ درصدی متوسط حقوق و دستمزد بگذریم تحلیل آثار و عواقب اقتصادی چنین اقدامی كار سختی نیست.
مدافعان تصمیم اخیر شورای عالی كار معتقدند افزایش بیشتر دستمزد كارگران موقت نسبت به كارگران دائم سبب خواهد شد كارفرمایان به دائمی كردن قراردادشان با كارگران ترغیب شوند.
این فكر از سه نكته آشكار غفلت كرده است؛ نخست این كه تمام كارها و فعالیت ها دائمی نیست كه كارگر دائم بخواهد و چون برخی از فعالیت های اقتصادی پروژه ای، دوره ای و موقت است طبیعتاً به كارگر موقت نیاز دارد. غفلت دوم این است كه كارگران به دنبال دریافت مزد بیشتر هستند. به همین دلیل هم اكنون در واحدهای كاری تقاضای كارگران برای تبدیل قراردادشان از دائمی به موقت به وفور مشاهده می شود. بدیهی است كه افراد افزایش حقوق ۴۷ درصدی را به ۲۲ درصد ترجیح می دهند و نكته سوم كارفرمایان اگر فشار هزینه ای افزایش دستمزد را نتوانند تحمل كنند كارگرانشان را اخراج می كنند چون نمی توانند حقوق آنها را بپردازند. كافی است تا با سركشی رندوم به واحدهای كاری این واقعیت را دریافت كه تعداد كارگران اخراجی و در آستانه اخراج از ابتدای امسال رو به فزونی است.مناسبات كاری با سازوكاری غیراقتصادی و به شكل دستوری و بخشنامه ای قابل حل و فصل و بهبود نیست. بلكه روابط كارگر و كارفرما تابعی از شرایط اقتصادی كشور است. حقوق و دستمزدی كه كارگران دریافت می كنند خود را در هزینه تمام شده كالا، خدمات و محصول تولیدی نشان می دهد. اگر هزینه دستمزد زیاد شود قیمت تمام شده محصول هم به همان میزان افزایش می یابد. ضمن اینكه با افزایش تورم سالانه هرساله هزینه های تولید مانند خرید مواد اولیه و... نیز زیاد می شود. یعنی كارفرمایان باید هرساله به خاطر تورمی كه از سوی سیاست های انبساطی دولت به جامعه تحمیل می شود پول بیشتری بپردازند و هزینه های تولیدشان سالانه بالا می رود. حال شوكی مانند افزایش ۴۲ درصدی افزایش حقوق، هزینه های آنها را بسیار بالاتر خواهد برد. بنابراین قیمت تمام شده آنها بیش از تصورشان افزایش می یابد. افزایش قیمت تمام شده به معنای كاهش قدرت رقابتی محصولات است كالاها و محصولاتی كه به واسطه تصمیمات و سیاست های دولت گران تر از سال قبل به بازار وارد می شوند دارای سه پیام هستند؛ پیام اول اینكه دولت به رغم شعار مبارزه با تورم و گرانی خود عامل دامن زدن به افزایش قیمت ها است. بنابراین تثبیت قیمت ها و راه انداختن برنامه هایی تبلیغاتی برای مبارزه با گرانی فقط كاركرد شعاری دارد و در عمل بی اثر است و نشان دهنده رفتاری متناقض از سوی دولتمردان پیام دوم كاهش قدرت رقابتی تولیدكنندگان داخلی است. زیرا قیمت های تمام شده آنها به خاطر تورم ایران هرساله زیاد می شود ولی قیمت محصولات مشابه خارجی به خاطر نبود هزینه هایی نظیر تورم و افزایش دستمزد ۴۲ درصدی در سطح پایین تری باقی می ماند.
این كاهش قدرت رقابت در نهایت اول سبب خروج محصولات ایرانی از بازار جهانی، دوم تصاحب بازار داخل ایران توسط كالاهای خارجی و سوم هم باعث ورشكستگی تولیدكنندگان داخلی می شود. اتفاقی كه كم و بیش شروع شده و آهنگ آن رو به رشد است. اگر به این هزینه های تحمیلی به تولیدكنندگان ثبات دستوری و مصنوعی نرخ ارز و كاهش تعرفه ها و واردات ۴۰ میلیارد دلاری سال های اخیر را اضافه كنیم می توانیم برای برپایی مجلس ختم تولیدكنندگان ایرانی آماده شویم.
جالب است كه این تناقض دیگری در رفتار دولتمردان جدید و مستقر در دولت نهم است. دولت مهرورزی و به ویژه رئیس آن دكتر احمدی نژاد، بسیار از حمایت تولیدكنندگان داخلی سخن به زبان آورده اند. اصلی ترین دلیل برای كاهش دستوری نرخ سود بانكی را حمایت و كمك به تولیدكنندگان داخلی اعلام كرده اند. بدون ردیابی و تحلیل تصمیماتی كه برای تولیدكنندگان و كارفرمایان فقط هزینه دربر دارد، كافی است به بازارهای شهرهای مختلف سری زده شود و مهجوری تولیدات داخلی را در برابر مشابه خارجی دریافت. حتی در حوزه هایی كه موضوع كیفیت و انحصاری بودن محصولات ایرانی مطرح نیست نیز غلبه محصولات خارجی به داخلی مشهود است. دیگر جای تعجب نیست كه موز آرژانتینی با پیمودن راه فراوان از آن سوی آب ها، بهایی ارزان تر از پرتقال شهسواری داشته باشد. این است حمایت از تولیدكننده داخلی! غیر از بازار داخل كه تنها مصرف كوتاه مدت بخور و نمیر شهروندان را مدنظر دارد پیام دیگری از اقدامات دولت وجود دارد. پیام سوم افزایش بیكاری است. بدیهی است كه ورشكستگی یا كاهش حجم فعالیت واحدهای اقتصادی اولین چیزی كه در پی دارد، تعدیل نیروی انسانی، اخراج كاركنان و افزایش نرخ بیكاری است. باز جالب آنكه دولت عدالت گستر در كلام و تبلیغاتش در پی كاهش بیكاری و افزایش اشتغال است.
نكته ای كه برای مشاهده و درك آن كافی است تا نیمه اول سال جاری صبر كرد.
در كشورهای پیشرفته و توسعه یافته كه اصرار داریم رونق، پویایی و رشدشان را نبینیم وقتی می خواهند به طبقات محروم و پایین جامعه خدمتی برسانند، تولیدكننده را دچار زحمت و اذیت نمی كنند. بلكه با تقویت ساختارهای تامین اجتماعی، به وضع زندگی كارگران بهبود می دهند.
تامین اجتماعی كه یك ابزار و محصول نظام اقتصاد آزاد و رقابتی و مبتنی بر عقل است برای جبران نقصان های اجتماعی و آسیب های ناشی از مناسبات كار پدید آمده است.
امروزه تامین اجتماعی و بیمه هایی از این دست جزء مهم ترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی حاضر در بازارهای مالی و عرصه اجتماعی غرب هستند.
دولت اگر قصد تبلیغات آنی ندارد بهتر است با پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی و توقف فعالیت هایی كه به واسطه آن به تامین اجتماعی و نهادهای بیمه ای بدهكار شده است، به كمك طبقات ضعیف و كارگران برود و بیمه بیكاری و مناسبات كاری را تقویت و اصلاح كند.
همواره كارگران و نیز كارفرمایان در معرض مناسبات اجتماعی و سیاسی قرار دارند و به همین دلیل كارها به طور موقت و پروژه تعریف می شود. موقت بودن كار عیب و زشت نیست. اگر دولت نگران بیكاری فصلی كارگران است به جای تحمیل هزینه به كارفرما می تواند سازوكار بیمه بیكاری را بهبود ببخشد. البته اعلام افزایش حقوق ۴۲ درصدی كارگران شاید برای گوینده خبر و تصمیم گیرنده آنقدر شیرین باشد كه كوتاه مدت را فدای زمانی بیشتر كند.
در اقتصادهای پیشرفته افزایش دستمزد خودبه خود افزایش راندمان را در سیستم اقتصادی در پی دارد. یعنی كارفرما در ازای افزایش حقوقی كه می دهد مابه ازایی در محصول نهایی اش دریافت می كند، بهره وری سیستمش را بالاتر می برد و نفع مستقیم از افزایش دستمزدش می برد. بنابراین دو طرف منتفع می شوند اما افزایش دستمزد به شكلی كه شورای عالی كار به كارفرمایان دیكته كرده نه تنها سبب افزایش بهره وری نمی شود بلكه هراس كارگران برای بیكاری را افزایش می دهد. مانند كشورهای صنعتی، تكنولوژی بالاتر روزبه روز به ارزان تر شدن و تداوم بقای تولید منجر نمی شود. بلكه تكنولوژی جدید مشتری و بازاری در ایران نخواهد داشت.
با شرایطی كه انبار تولیدكنندگان ما پر است افزایش دستمزد ۴۲ درصدی تنها سبب تغییر تنظیم دخل و خرج كارفرمایان می شود. برای جبران افزایش هزینه های كارگر، كارگران را كم می كنند تا تولید بی رونق خود را تداوم دهند. این یعنی تداوم ركود و بیكاری. كارفرمایان در مملكت ما حكم جوجه اردك زشت را دارند. همه از آنان متوقع هستند. به كارفرما و تولیدكننده به مثابه كلاهبردار و استثمارگر نگریسته می شود. آنها در هیچ جا جایی ندارند و كسی پیگیر منافع كارفرمایی نیست. حتی نمایندگان كارفرمایی حاضر در شورای عالی كار نماینده تمامی تشكل های كارفرمایی ایران نیست. تنها تشكل هایی كه در وزارت كار ثبت شده اند امكان حضور در شورای عالی كار را دارند. حال آنكه تمام تشكل های ثبت شده در وزارت صنایع، بازرگانی، كشور، نیرو، مسكن، راه و اتاق بازرگانی نیز كارفرما هستند و موظف به رعایت مصوبات شورای عالی كار ولی از حضور در این شورا محرومند. شاید دیوان عدالت اداری به مدد كارفرمایان و اقتصاد ایران بیاید.

سام غفارزاده

منبع : روزنامه شرق