موضوع نوشته شده ،مجریان گم شده

هرچند به نظر می رسد اختصاص ۵ میلیارد دلار اعتبار از سوی دولت در قانون بودجه سال ۸۵ برای توسعه حمل و نقل عمومی تاكنون بی سابقه بوده و این موضوع باعث شده تا مسئولان ترافیكی شهرهای كشور و مردم بیش از گذشته منتظر دریافت بودجه و ایجاد تغییرات چشمگیری در این بخش باشند، با این وجود این وجوه هنوز به قسمت های مختلف حمل و نقل شهری پرداخت نشده است.
به عنوان نمونه با گذشت ۵ ماه از سال، هنوز اعتبارات تبصره ۱۳ بودجه به حمل و نقل عمومی از جمله مترو اختصاص نیافته و همچنان شركتها منتظر تخصیص اعتبار و معترض هستند.
به استناد اصل ۱۲۷قانون اساسی و به منظور تسریع در اجرای مفاد تبصره مذكور و تعیین سهم اعتباری هریك از دستگاه های اجرایی و رفع موانع احتمالی و نظارت بر حسن انجام فعالیت های دستگاه های ذی ربط به ویژه در مورد توسعه حمل و نقل ریلی شهری با استفاده از منابع فاینانس و یا منابع بودجه ای؛ نمایندگانی تحت عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور با اختیارات و وظایف زیر انتخاب شدند.
بررسی و تصمیم گیری در خصوص دستورالعمل های اجرایی تبصره ۱۳بدین شرح است: تعیین سهم اعتباری هریك از دستگاه های مجری، زمینه سازی برای اجرای مفاد تبصره مذكور به لحاظ كیفی و كمی، دریافت گزارش از روند اجرای طرح از مراجع ذی ربط، نظارت بر عملكرد دستگاه های اجرایی و حسن اجرای مفاد تبصره، تعیین مجری طرح با رعایت مفاد تبصره، تصمیم گیری در خصوص تعیین و تخصیص اعتبارات، تصمیم گیری در خصوص وظایف و اختیارات كلیه دستگاه های موضوع تبصره و الزام دستگاهها به اجرای تصمیمات نمایندگان ویژه و ارائه گزارش عملكرد هر سه ماه یك بار به رئیس جمهور.با این وجود هنوز اجرایی شدن این تبصره در پرده ای از ابهام است به طوری كه شهرداران كلانشهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، شیراز، كرج، قم و مشهد در نامه ای به احمدی نژاد، رئیس جمهور،خواستار تجدید نظر در مصوبه نمایندگان ویژه وی در خصوص «توسعه ۴۰۰ كیلومتری قطارهای شهری» شدند.
شهرداران ۸ كلانشهر كشور در این نامه، مصوبه اولین جلسه هیات نمایندگان ویژه رئیس جمهور در تیر ماه سال جاری كه بر اساس ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۱۳ و همچنین اختیارات محوله به نمایندگان ویژه رئیس جمهور، بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، ابلاغ شده است را نیازمند تأمل بیشتر و بازنگری دانسته و تاكید كرده اند كه بی توجهی به این مهم، موانع جدید و جدی در مسیر اجرای پروژه های شهری به وجود می آورد.
●تاخیر در اجرای مفاد تبصره ۱۳
خارج كردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل، صرفه جویی در بنزین و نفت گاز مصرفی خودروها و خرید شش هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهای ملی توسط وزارت كشور، ماده های اول و دوم آیین نامه اجرایی ۲۹ ماده ای تبصره ۱۳ هستند.
در بخش دیگر این آیین نامه تاكید شده است: وزارت كشور یا هر نهاد متولی از طرف این وزارتخانه، حداكثر تا پایان خردادسال جاری باید تشریفات خرید یا برگزاری مناقصه، عقد و تنفیذ قرارداد با شركت های سازنده اتوبوس را به انجام برساند.
كلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفند وجوه مورد نیاز برای خرید خودروهای دوگانه سوز در سال ۱۳۸۵ را تا شهریور همان سال مشخص و در اختیار وزارت كشور قرار دهند تا توسط وزارتخانه یاد شده به صورت یكجا و یا به طریقی كه وزارت مذكور تعیین می نماید، خریداری شود. در بخش دیگر این آیین نامه آمده است: لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب ۱۳۸۵ در هنگام صدور مجوز شماره گذاری باید تهیه و اجرا شود.
سفرهای خارجی اعضا برای بررسی آخرین دستاوردها
آنچه در بررسی های این تبصره چشمگیر است، مسائل كامل و جامعی است كه به جرأت می توان گفت بسیار عالی تدوین شده، به عنوان نمونه در اولین موضوع پیش بینی شده در این تبصره، علاوه بر پنج نماینده ویژه رئیس جمهور، هیات هفت نفره ای در راستای اجرای مفاد تبصره ۱۳ قانون برنامه و بودجه مبنی بر توسعه حمل و نقل عمومی با محوریت بازدید از ۹ كشور برای بررسی آخرین دستاوردها و تكنولوژی تولید خودروهای جمعی و تصمیم گیری برای خرید این تولیدات، فعالیت می كند.
علاوه بر تشكیل تیم ۵ نفره نمایندگان ویژه رئیس جمهور، هیاتی به سرپرستی مهدی هاشمی،معاون عمرانی وزیر كشور و رئیس سازمان شهرداریها به منظور بازدید از آخرین دستاوردها و تكنولوژی تولید خودروهای جمعی و تصمیم سازی برای خرید این تولیدات و كپسولهای گاز CNG به كشورهای كره جنوبی، هند، چین، آلمان، برزیل، ونزوئلا، مجارستان، لهستان و استرالیا تشكیل شده است، اما به نظر می رسد این موضوعات به صورت نوشته هایی روی یك برگه باقی مانده است.
●پرداخت تسهیلات برای خروج خودروهای فرسوده
بر اساس ماده چهار این آیین نامه اعتبار مربوط به پرداخت سود تسهیلات بانكی خرید ۳۰ هزار دستگاه تاكسی (سواری) دوگانه سوز، ۱۵هزار دستگاه خودرو جمعی كوچك (ون مسافری) و ۱۲هزار و ۵۰۰ دستگاه مینی بوس در اختیار وزارت كشور قرار می گیرد تا با معرفی وزارت یاد شده حداكثر تا هشت واحد درصد تسهیلات یاد شده پرداخت شود. حداكثر سقف تسهیلات این ماده برای هر دستگاه تاكسی دوگانه سوز و ون ۵۰ میلیون ریال و برای مینی بوس ۸۰ میلیون ریال است. دوره بازپرداخت تسهیلات هفت ساله و نحوه اجرای این تبصره در قرارداد و موافقتنامه مشخص خواهد شد.
علاوه بر این حداكثر تا هفت درصد از سود تسهیلات بانكی برای خروج ۲۵۰ هزار دستگاه خودروی ناوگان عمومی و خصوصی فرسوده جهت جایگزینی با خودروهای نو دوگانه سوز با معرفی وزارت كشور پرداخت خواهد شد. سقف تسهیلات به میزان ۵۰ میلیون ریال برای هر دستگاه خودروی عمومی و خصوصی است كه در اختیار وزارت كشور است. واردكنندگان و تولیدكنندگان خودرو در صورت ارائه گواهینامه صادر شده از نیروی انتظامی مبنی بر اسقاط یك دستگاه خودرو به شكلی كه غیرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگی باشد، می توانند از تخفیفات تدریجی در سود بازرگانی خودرو و یا قطعات منفصله خودروها به میزان ۱۰ میلیون ریال برای خودروی سواری شخصی و ۲۰ میلیون ریال برای تاكسی استفاده نمایند. به سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات منفصله برای خودروهای ساخت داخل با مصرف استاندارد كمتر از ۶ لیتر در ۱۰۰ كیلومتر مسافت به ازای هر ۲۵/۰ لیتر پنج واحد درصد (۵ درصد) تخفیف داده می شود. مرجع تشخیص و تأیید میزان مصرف سوخت، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.
وزارت نفت با تصویب شورای اقتصاد موظف است مبلغ ۱۳ میلیون ریال كمك بلاعوض به ازای هر خودروی گازسوز جایگزین تاكسی فرسوده به میزان دوازده هزار دستگاه پرداخت نماید.این در حالی است كه روند خروج خودروهای فرسوده بسیار كند است.
●استانداردسازی تجهیزات گازسوز خودروها
بر اساس این آیین نامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، استاندارد اجباری قطعات و تجهیزات گازسوز كردن خودروها، خودروهای گازسوز، جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده را با كمك و همكاری شركت ملی نفت ایران به گونه ای تدوین نماید كه قابل تأمین در داخل كشور باشد و به تصویب شورای عالی استاندارد برساند.
علاوه بر این شركت ملی نفت ایران موظف است تا پایان خرداد ۸۵ نسبت به تهیه و نظارت بر رویه های اجرایی و بازرسی استفاده از گاز طبیعی فشرده CNG اقدام نماید.
برای تشویق مصرف كنندگان خودروهایی با پایه گازسوز، سود بازرگانی واردات خودروهای سواری و وانت با موتور پایه گازسوز ۳۰ درصد نسبت به تعرفه معمول تخفیف خواهد داشت. واردات تجهیزات جایگاه های عرضه گاز طبیعی از پرداخت هرگونه سود بازرگانی معاف می باشند.
وزارت كشور مكلف است تا مبلغ ۷۰ میلیارد ریال كمك با سود تسهیلات تا سقف ۷ درصد در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار دهد تا برای طراحی و مهندسی موتور پایه گازسوز به كارخانجات و مراكز طراحی خودروسازی پرداخت نماید. وزارت كشور موظف است شرایط لازم جهت ارائه مجوزهای صنفی برای فعالیت كاركردهای تبدیل و كارگاه های ارائه دهنده خدمات پس از فروش به خودروهای گازسوز دارای گواهینامه معتبر و مورد تأیید سازمان بهینه سازی مصرف سوخت كشور را فراهم نموده و از فعالیت كارگاه های غیرمجاز با معرفی وزارت نفت كه نسبت به ارائه خدمات اقدام می نمایند جلوگیری به عمل آورد.
●سیاست های كاهش تردد در شهرها
وزارت مسكن و شهرسازی موظف است ضمن انجام مطالعات توجیهی اقتصادی و اجتماعی، انتقال كاربری های غیرضروری از كلان شهرها به شهرهای كوچكتر را پیگیری نموده و در طرح های ناحیه ای و منطقه ای ملحوظ نماید. همچنین در تهیه طرح های توسعه شهری مراكز عمده جذب جمعیت را به نحوی جانمایی كند كه حجم ترافیك در مناطق پرتراكم شهری كاهش یابد.
دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفند در تهیه طرح ها و برنامه های حوزه مسئولیت خود، ملاحظات ترافیكی و نحوه آمد و شد مراجعین را مدنظر قرار داده و اقدام لازم را صورت دهند.
وزارت كشور موظف است نسبت به مطالعه و تدوین ضوابط ایمنی بهره برداری از خودروی جمعی و سواری اقدام نماید. این ضوابط پس از تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور لازم الاجرا است.
وزارت راه و ترابری (شركت قطارهای مسافری رجا) موظف است در كلیه مسیرهای ریلی كه مكان های جمعیتی پیرامون كلان شهرها را تحت پوشش قرار می دهد، پس از مطالعه و تصویب آن در شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور، خدمات حمل و نقل ریلی منطبق با الگوی حمل و نقل شهری شهرها را اجرا نماید. تامین منابع مالی این طرح مطابق موافقتنامه مبادله شده بین دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور خواهد بود.
با هدف كاهش تقاضای سفر درون شهری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همكاری كلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی، بانك ها، بیمه ها و گمرك، نسبت به استفاده از دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات شهری و در صورت لزوم گسترش آنها به منظور ارایه خدمات اطلاع رسانی و عرضه خدمات الكترونیكی دستگاه های اجرایی اقدام نماید. همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فن آوری موظفند با همكاری شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور نسبت به آموزش مداوم ارتقای فرهنگ ترافیك شهری اقدام نمایند. تمام این حرف ها به یك نكته ای كه این روزها در مورد آن صحبت شده، ختم می شود. نمی توان اخبار سهمیه بندی بنزین را نادیده گرفت. بر اساس تبصره ۱۳ قانون برنامه و بودجه سال ۸۵ وزارت نفت موظف شده بود كه تا پایان اردیبهشت ماه برنامه مدیریت توزیع بنزین سال ۱۳۸۵ را تهیه كند و در صورت عدم تكافوی ارز تخصیصی برای واردات بنزین حداكثر تا پایان خردادماه ۱۳۸۵ نسبت به ارایه طرح سهمیه بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه پیشنهاد شده اقدام و به شورای اقتصاد ارایه نماید. با پایان این زمان، تمام بحث های این اتفاق به فراموشی سپرده شد و لایحه تعیین بودجه برای واردات دوباره بنزین تعیین شد.با این وجود هنوز این قسمت تبصره ۱۳ به قوت خود باقی است و شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور با همكاری شوراهای اسلامی و شهرداری كلان شهرها موظف است با تعیین سیاستهای قیمت گذاری در حمل و نقل شهری، تدبیری اتخاذ نماید كه استفاده از حمل و نقل عمومی ترویج شود و حمل و نقل شخصی فاقد توجیه اقتصادی گردد.

فاطمه نوری

منبع : روزنامه همشهری