هنوز قحطی موبایل نشده

اواخر اردیبهشت‌،معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع و معادن از موافقعت وزارتخانه خود با افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از ۴ درصد به ۶۰ درصد خبر داد. همان زمان وزیر صنایع نیز اعلام كرد در تولید گوشی تلفن همراه درابتدا می‌توانیم مونتاژ كننده وبعد تولید كننده باشیم وبعد از آن شاهد تولید گوشی با نشان ملی باشیم و در همین راستا اعلام شد كه تا پایان سال باید ۶ میلیون گوشی در داخل تولید و به بهره‌برداری برسد.
برای تكمیل تمامی این اخبار اوایل آذرماه تعرفه واردات تلفن همراه به مدت ۴ سال نیز از سوی دولت تعیین و ابلاغ شد. اما متاسفانه در حالیكه كمتر از دو ماه به پایان سال زمان مانده است هنوز تولید تلفن همراه با نشان ملی در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. گفته می‌شود وزارت صنایع از ابتدای افزایش تعرفه واردات گوشی همراه ، به نوعی مدافع اصلی آن به حساب می آمد و با اخبار متعدد شامل مذاکره و تولید گوشی در داخل كشور، تلاش می‌کرد تا ثبات را تا اندازه ای به این بازار برگرداند اما باعملی نشدن هیچ کدام از وعده‌های حداقل تا این زمان باید گفت این وزارتخانه در موقعیت شکننده ای قرار گرفته است.
در ابتدای افزایش تعرفه تلفن همراه گمرک با ارایه آماری از افرادی که طی سالهای اخیر گوشی وارد کشور کرده اند تلاش داشت تا اندازه ای فضا را به گونه‌ای نشان دهد که از واردات فعلی تلفن همراه به کشور تنها عده ای معدود سود می برند. در حالیكه بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند با افزایش تعرفه تلفن همراه و به تبع آن افزایش قیمت گوشی علاوه بر سود عده‌ای معدود باید در نظر داشته باشیم كه رانت‌های جدیدی نیز به این گردونه اضافه خواهد شد و در واقع تنها كسانی كه از این افزایش تعرفه و تولید گوشی در داخل ضرر خواهند برد این خریداران خواهند بود كه با تداوم این ماجرا با سردرگمی شدیدی روبه‌رو خواهند شد.
● بدون برنامه وعده می‌دهیم
اوایل آغاز به کار شبکه تلفن همراه در کشور، گوشی موبایل به صورت انحصاری و توسط شرکت صاایران تامین می شد به همین علت مشترکان موظف بودند که تلفن همراه را ابتدا از شرکت صاایران خریداری و سپس سیم کارت خود را از مخابرات تحویل بگیرند. پس از مدتی و با ورود گوشی‌های دیگر و امکانات قابل توجه آنها در مقایسه با گوشی‌های ایرانی و خصوصا امكانات بالای آنها در مقابل قیمت پایین باعث شد كه عملا مشترکان با خرید گوشی صاایران بلافاصله آن را به فروش رسانیده و به سراغ یک گوشی دیگر بروند.
به هرحال رفته رفته با گذشت زمان بازار گوشی تلفن همراه به حدی رونق پیدا كرد كه اكثر شركت‌های صاحب نام دراین عرصه محصولات خود را به فاصله زمانی اندك و گاهی اوقات همزمان با بازارهای جهانی به كشور وارد می‌كردند. قیمت مناسب، تنوع محصولات و از همه مهمتر خدمات پس از فروش باعث شده بود كه رقابتی سالم میان شركت‌های مطرح به وجود آید وهر شركت برای جلب مشتری سعی در ارایه امكانات وتسهیلاتی ویژه می‌كرد تا آنجا كه بعضی از شركت‌ها برای خدمات پس از فروش خود گاهی اوقات تعویض سه ماه بعد از كاركرد یا ارایه گوشی جدید تا زمان تعمیر گوشی خریداری شده وحتی قرعه‌كشی و جوایز متعدد و نفیس را در برنامه داشتند و در چنین بازاری در كنار سود سرشار این شركت‌ها می‌توان به رضایت وجلب اطمینان مصرف كنندگان توجه كرد كه به طور صدرصد حقوق آنها از سوی فروشندگان رعایت می‌شد و این رضایت از نوع قیمت خرید و خدمات پس از فروش، خریداران ایرانی را به مرحله‌ای رسانیده بود كه برای اكثریت آنها این كالا تنها یك وسیله ارتباطی نبود بلكه به عنوان یك كالای تفننی به آن نگاه می‌شد كه هرازچند گاهی با آمدن محصول جدید هر فردی حتی با وجود عدم استطاعت مالی حاضر به خرید گوشی جدیدی می‌شد.
با در نظر گرفتن این فضای رضایتمند برای خریدار و فروشنده خبر تغییر تعرفه‌های و وعده تولید گوشی وطنی به ناگهان شوكی غیرمنتظره را به این بازار وارد كرد .
گرچه این خبر با نظر اكثر كارشناسان چتر نابسامانی را بر بازار حاكم می‌كرد اما گویا مسئولین چندان به آن توجه‌ای نداشتند چرا كه تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر ساخت ۶ میلیون گوشی تلفن همراه در داخل كشور با حضور وزیر صنایع و معادن بین وزارتخانه خود و سه شركت كنسرسیوم متشكل از موسسه سروش رسانه و شركت‌ شهرك‌های هوشمند، شركت‌ كارخانه‌های مخابراتی ایران و شركت نیمه هادی عماد به امضا رسید و بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد تا پایان امسال هر كدام از این سه شركت ۲ میلیون گوشی تولید كنند یعنی در مجموع تا پایان امسال باید شاهد تولید ۶ میلیون گوشی با نشان ملی باشیم. در همان زمان وزیر صنایع از رسانه‌ها به خاطر اطلاع رسانی نادرست انتقاد كرد و گفت،امروز دیگر نمی‌توان منافع ملی را فدای منافع بازرگانی و رسانه‌ای عده‌ای خاص كرد.
هدف از اتخاذ تعرفه ، حفظ منافع كلان اقتصادی كشور‌ و حمایت از تولیدات داخلی است. تمامی سرمایه‌گذاران خارجی زمانی كه می‌خواهند در كشوری سرمایه‌گذاری كنند، ابتدا به بازار داخلی و نظام تعرفه‌ای آن كشور توجه می‌كنند. سال گذشته ارزش واردات گوشی تلفن همراه ۳۰۰ میلیون دلار بود و از آنجایی كه در سال جاری چیزی در حدود ۱۰ میلیون سیم‌كارت به مشتركان ایرانی واگذار خواهد شد این خود به معنای وجود بازاری یك میلیون دلاری در این بخش است و به راحتی نمی‌توان از این بازار صرف نظر كرد.
وی خاطر نشان كرد، برای اینكه سرمایه‌گذاران خارجی را راغب به سرمایه‌گذاری در داخل كشور كنیم ابتدا باید زیرساخت‌های لازم را برای این بخش آماده سازیم چرا كه تا زمانی كه در بخش تجهیزات مخابراتی و گوشی تلفن همراه میزان تعرفه واردات چهار درصد باشد هیچگاه سرمایه‌گذاران جرات وارد شدن به این حوزه را به خود نخواهند داد و افزایش تعرفه واردات راهكاری است كه در تمامی كشورهای دنیا اعمال می‌شود.
گفته می‌شود صاایران تنها شركت تولید كننده گوشی در ایران محسوب می‌شود كه این شركت هم به خاطر تغییرات سریع تكنولوژی در گوشی همراه نتوانسته همپای بازار پیش برود و به همین علت فعالیت این شركت در این زمینه به حالت نیمه تعطیل درآمده است.بنابراین باید گفت در حال حاضر هیچ شركت فعالی در زمینه تولید گوشی همراه در كشور وجود ندارد اما جالب آن است كه هاشم رهبری رئیس كل گمرگ در اظهار نظری خبر از وجود سه تولید كننده داخلی گوشی تلفن همراه داده است و اعلام كرده كه این افزایش تعرفه به خاطر حمایت از این شركت‌های صورت گرفته است در مقابل این اظهارنظر تعجب‌آور رئیس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌كارت،گوشی و لوازم جانبی نیزاعلام كرد، در كشورمان تولیدكننده گوشی تلفن همراه و حتی كارگاه كوچك لوازم جانبی آن نیز وجود ندارد و بنابراین چنانچه با افزایش تعرفه گوشی‌های وارداتی، قرار بر حمایت از تولیدكنندگان داخلی این حوزه باشد و به تعبیر‌ی جذب سرمایه‌گذاری انجام شود، این موضوع سال‌ها به طول خواهد انجامید.
به هر حال با دانستن این موضوع كه تا كنون تنها تولید كننده گوشی تلفن همراه در كشور همان شركت صاایران است باید گفت در حال حاضر براساس برنامه‌ریزی اولیه هر یك از سه شركت مورد اشاره در تفاهم‌نامه با وزارت صنایع باید تا آخر سال در حدود ۲ میلیون گوشی تولید داشته باشند در همین رابطه محمد مرزبان‌راد مدیرعامل كنسرسیوم سروش‌رسانه و شهرك‌های هوشمند در گفت‌وگویی اعلام كرده است كه هنوز برنامه مشخصی برای تولید گوشی تلفن همراه در كشور نداریم و تاخیر در كاهش تعرفه‌های واردات قطعات گوشی و تاخیر در ثبت شماره سریال گوشی‌ها توسط وزارت ارتباطات از جمله دلایلی است كه ارائه برنامه مشخص برای تولید گوشی تلفن‌همراه توسط این شركت را با تاخیر روبه‌رو كرده است.
محمد ابراهیم مطلع مدیرعامل شركت كارخانجات مخابرات ایران نیز در زمینه تولید ۲میلیون گوشی تا پایان سال جاری در گفت و گو با خبرگزاری فارس می‌گوید:در حال حاضر خبر جدیدی از برنامه این شركت برای تولید گوشی ساخت داخل نیست و همچنان در حال مذاكره با شركتهای همچون tell me هستیم و شركت MMOBIL مالزی، TELME اتریش و BELL اروپا سه شركتی هستند كه در نهایت قرار است برای تولید گوشی تلفن همراه داخل با ما همكاری كنند.
گفته می‌شود قبلا تعرفه جداگانه برای قطعات منفصل) SKD قطعات بزرگ) و) CKD قطعات كوچك) گوشی تلفن‌همراه تعریف نشده بود، اما اكنون دارای تعرفه جداگانه‌ای شده است.
مونتاژ قطعات در گوشی‌های همراه عمدتا به دو صورت انجام می‌شود. در روش CKD، قطعات به صورت كاملا مجزا وارد می‌شوند و در جایی جداگانه به یكدیگر می‌پیوندند كه این روش مستلزم صرف هزینه و سرمایه‌گذاری بسیار زیادی است.ولی مونتاژ در شیوه SKD، قطعات در ابعاد بزرگ‌تر بوده و طبیعتا مونتاژ آنها وقت و هزینه كمتری را می‌طلبد و در همین زمینه گویا شركت نیمه‌ هادی عماد و كنسرسیوم سروش رسانه و شهرك‌های هوشمند با نوكیا تفاهمنامه‌ای برای تولید گوشی تلفن‌همراه امضا كرده است كه قرار است تا قطعی شدن وضعیت تعرفه‌ها و موارد دیگر بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شود.
● تاوان تعرفه به عهده مردم است
با تغییر دادن جدول تعرفه و وعده تولید گوشی ملی تا آخر سال تنها کسانی که از این وضعیت سود بردند فروشندگان و برخی از قاچاقچیان بودند،هر چند مخابرات با اعلام اینکه گوشی‌های قاچاق غیر فعال می شوند، سعی کرد تا اندازه ای از قاچاق گوشی در این زمینه جلوگیری کند اما این کار بیشتر به افزایش قیمت گوشی منجر شد از طرف دیگر تولید گوشی تلفن همراه به دلیل آنکه هزینه تولید و حتی مونتاژ آن در ایران بسیار گران‌تر از سایر کشورهاست عملا فقط به ضرر مصرف كننده تمام می‌شود چراکه قیمت نهایی گوشی تلفن همراه برای مشترکان بسیار بالاتر از نمونه‌های خارجی آن خواهد شد و در واقع در این بخش نیز تجربه انحصاری بخش خودرو تکرار می‌شود.
به هر حال اعلام افزایش تعرفه‌ها و تولید گوشی وطنی موجی از اعتراض‌ها را در برداشت سیدحسین هاشمی عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این مطلب كه افزایش تعرفه گوشی‌های تلفن همراه موجب شكل‌گیری قاچاق، ایجاد بازار سیاه و رانت‌خواری در كشور می‌شود.افزود، تكنولوژی موبایل امروزه با توجه به كیفیت، استاندارد، مدل و رنگ هر چند ماه عوض می‌شود و امكان رقابت برای تولید داخلی وجود ندارد و كشورهایی كه در زمینه تولید موبایل و ارتباطات و تلفن سرمایه‌گذاری كرده‌اند، با رقابت بسیار بالا و حساس و گسترده‌ای در بین خود مواجه هستند و در چنین شرایطی اگر بخواهیم تازه وارد مرحله ساخت موبایل و گوشی تلفن همراه شویم دور از ذهن است بنابراین بهتر است در بخش‌هایی كه مزیتی برای ما ندارد و چندان به صلاح نیست وارد نشویم.
رمضانعلی صادق‌زاده رییس كمیته مخابرات مجلس نیز كاهش تعرفه‌های SKD و CKD و افزایش تدریجی آن طی چهار سال آینده را حركتی مثبت ارزیابی می‌كند و آن را در جهت حمایت از تولید داخلی می‌داند اما در عین حال یادآور می‌شود اگر چنین هدفی عملیاتی نشود و تولید گوشی در داخل كشور متناسب با فناوری روز دنیا و به صورت متنوع صورت نگیرد علاوه بر ضرر مصرف‌كننده، مبادی قاچاق نیز تقویت می‌شوند.
به گفته وی، شركت‌های داخلی تا پایان سال قادر به تولید گوشی موبایل با توجه به گوشی‌های موجود در بازار نیستند و بعید به نظر می‌رسد بتوانند با فناوری روز دنیا و تنوع موجود توان رقابت داشته باشند. به عقیده این نماینده مجلس دولت به منظور حمایت از تولید داخلی واقع‌‌نگری نكرده است، زیرا با توجه به تجربه صاایران كه نتوانست در تولید گوشی با شركت‌های خارجی رقابت كند هم‌اكنون نیز تولید گوشی در داخل كشور دورنمای شفافی ندارد.
برات قنبری معاون پیشین ارتباطات و برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فن‌آوری نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا در مورد ساخت گوشی تلفن همرا و افزایش تعرفه‌ها این گونه اظهارنظر كرده است، ساخت گوشی تلفن همراه از پروژه های بدون مطالعه و بدون تهیه گزارش توجیه فنی و اقتصادی است؛ زیرا که در دنیا در صنایع مصرفی و انتهایی، حداكثر سود قابل انتظار پنج درصد است و با توجه به اختلاف هزینه سرمایه برای تولید در داخل و خارج که حدود ده درصد است، توجیه برای سرمایه‌گذاری در صنایع مصرفی وجود ندارد؛ مگر صنایع مصرفی که از نظر حجم و وزن و انرژی مصرفی به صورتی باشد که هزینه حمل و نقل و یارانه هزینه‌های انرژی بتواند این مزیت را ایجاد کند بنابراین در رابطه با گوشی تلفن همراه با توجه به طول عمر كم محصول که حداکثر سه تا چهار ماه است و تنوع طلبی مصرف کننده و تولید در تیراژهای چند صد میلیونی، حتی پیشتازان تولید صنایع مصرفی مثل سونی به تنهایی نتوانستند در این میدان رقابت دوام بیاورند؛ از طرف دیگر، ما این تجربه را در سال‌های ۷۵ و ۷۶ در کشور داشتیم که برای تولید گوشی تلفن همراه مدل ساژم، دولت با تخصیص سهمیه ارزی ۲۰۰ دلار به ازای هر گوشی با نرخ دلار سه هزار ریالی و قیمت فروش یک میلیون ریال از طریق شرکت مخابرات ایران توجیه اقتصادی نداشت؛ تا چه رسد به اینکه بر اساس نرخ دلار روز و معادل نه هزار ریال محاسبه شود.
به هر حال با وجود صف طولانی از مخالفان افزایشه تعرفه وزیر بازرگانی نیز اعلام كرده است كه، افزایش تعرفه‌ها به منظور حمایت از تولید داخلی انجام شده و اگر تولیدكنندگان داخلی از این افزایش تعرفه‌ها سواستفاده كنند به طور مسلم تعرفه‌ها كاهش خواهد یافت.
به عقیده بسیاری از كارشناسان گوشی تلفن همراه به علت سرعت تغییر و تكنولوژی و گستردگی تنوع، كالای مناسبی برای تولید در داخل نیست و به عبارتی باید گفت، افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه كه نتیجه آن به تولید گوشی ملی خواهد انجامید(البته مشخص نیست كدام زمان) طرحی است كه از همان ابتدا محكوم به شكست بود.
شاید مجریان طرح نیز خود این شكست را تا حدودی قبول داشته‌اند چرا كه، وزیر بازرگانی چندی بعد از اعلام خبر افزایش تعرفه‌ها اعلام كرد، نمی‌توان با تعرفه موبایل انسجام تیم اقتصادی دولت را زیر سئوال بود چرا كه افزایش تعرفه‌ها برای گروه كالایی الكترونیكی بوده كه موبایل هم شامل آن شده است. هدف اصلی ما از افزایش تعرفه‌ها این بود كه قصد داشتیم سرمایه‌گذاری در این بخش را تقویت كنیم اما چون سرمایه‌گذاران تمایلی نداشتند، همین امر موجب شد تا تعرفه‌ها را افزایش دهیم لذا كتاب مقررات صادرات و واردات مجددا زیر نظر معاون اول رییس جمهوری بررسی شد. به هر حال اگر مشكلی پیش بیاید و یا قحطی موبایل صورت بگیرد این موضوع می‌تواند مجددا در كمیسیون ماده یك بررسی شود و بهتر است كه خیلی دنبال موبایل نباشیم تا این موضوع روال خود را طی كند. ما هم به شما توصیه می‌كنیم زیاد دنبال موبایل نباشید .

منبع : پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فناوری اطلاعات