لزوم حمایت از حقوق مشترکان تلفن همراه

یک مصرف کننده چه حقی دارد که یک اپراتور باید آن را رعایت کند؟چه کسی از حقوق مصرف کنندگان دفاع می کند؟آیا ناظر بی طرفی هست که بر این فرآیند نظارت داشته باشد؟
در سالهای اخیر بدلیل صدور پروانه های متعدد ارائه خدمات مخابراتی ،لزوم توجه جدی تر به حقوق مصرف کنندگان اهمیت بیشتری پیدا کرده است در این مطلب کوتاه سعی می گردد تا به این موضوع پرداخته شود .
هر مشتری همواره حق دارد سرویسی ارزان (مناسب از نظر قیمت ارایه سرویس)،سریع و باکیفیت داشته باشد
تمامی این شرایط بایستی در پروانه صادره به شرکت های اپراتور اعم از دولتی و خصوصی به شفافیت درج شده و راه های نظارت بر آن و همچنین نحوه دریافت خسارت از اپراتور و جریمه نمودن آن معلوم گردد . همه این ها از وظایف ذاتی یک نهاد تنظیم مقررات مستقل(مستقل از اپراتورها های فعال و نه مستقل از دولت!)است. این نهاد است که بایستی ضمن لحاظ موارد فوق دفاع از حقوق مصرف کنندگان را بر عهده بگیرد.
در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این مهم به درستی در نظر گرفته شده است .
اما چرا این موضوع(دفاع از حقوق مصرف کننده) کمتر مورد توجه قرار گرفته است؟
تا کنون بیشتر توجه ها در بخش مخابرات بر مبنای محور قرار گرفتن فعالیت های اپراتورها دولتی (عمدتا موبایل دولتی) بوده است و همواره سعی شده است تا نیازهای این شرکت ها را از درون قوانین و مقررات در مجلس و دولت و آیین نامه ها در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات استخراج نمایند نکته ای که به نظر می رسد باید تغییر یابد و بایستی محوریت کار توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق ایجاد فضای فعالیت برای بخش غیر دولتی و با هدایت و نظارت نهاد تنظیم مقررات تعریف مجدد شود . این تعریف مجدد قاعدتا از سوی نهاد سیاستگذار (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به طور مشخص شخص وزیر)به عنوان بالاترین مسئول دستگاه اجرایی و رییس کمیسیون تنظیم مقررات انجام می گیرد.
تحلیل این امر در موضوع کاهش تعرفه های سرویس پیام کوتاه قابل واکاوی و دقت است .
وزیرمحترم ارتباطات و فناوری اطلاعات که باید بر اساس شعارهای دولت نهم سعی برعدالت محور نمودن تعرفه ها و در این مورد خاص کاهش تعرفه های SMS نماید و از نهاد تنظیم مقررات که خود هدایت ،ریاست و نظارت آن را بر عهده دارد اقدام در جهت منطقی نمودن آن را درخواست کند و بر اجرای وظیفه خطیر دفاع از حقوق مصرف کنندگان پای فشاری نماید خود در جایگاه مقابل قرار می گیرد و به نحوی خواست قانونی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را نادیده می گیرد.
در قوانین ما علاوه بر نهاد رگولاتوری در بخش ICTدر ساختار وزارت بازرگانی نیز سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تعریف شده است که باید به نحوی مدافع حقوق مصرف کنندگان باشد. زیرا این سازمان تا کنون در فرآیند تصویب تعرفه همواره حضورداشته است و احتمالا دارای ابزارهاو اهرم های نظارتی هم هست .در مناقشه تعرفه پیامک این نهاد هیچ اظهار نظری نکرد اما خوشبختانه سازمان بازرسی کل کشور در راستای وظیفه کلی تر نظارت بر اجرای دستگاه های اجرایی این مهم را مورد توجه جدی قراردادو به عنوان مدافع اصلی دفاع از حقوق مصرف کننده وارد عمل شد و به نحوی در اجرای وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به کمک او شتافت.
البته رسانه ها نیز با درک درست این موضوع سعی نمودند تا اطلاع رسانی مناسبی انجام دهند. در انتها ذکر این نکته حائز اهمیت است که متمسک شدن وزارت در مخالفت خود با کاهش تعرفه ها بدلیل کاهش درآمد دولت (و نه منطقی و عادلانه بودن تعرفه موجود) گویای درستی نظر کارشناسی سازمان بازرسی است.ضمن اینکه با توجه به منابع داخلی بودن بودجه شرکت ها ، و ارتباط کم رنگ این درآمدها با درآمد مستقیم دولت این مدعا خیلی دارای وجاهت کارشناسی نیست .(اکثر سود شرکت ارتباطات سیار به صاحب سهام آن شرکت یعنی شرکت مخابرات ایران تعلق می گیرد و سهم بیشتر این درامد ها در بخش هزینه و یا سرمایه گذاری می شود و مستقیم به خزانه واریز نمی گردد)

بهمن برزگر

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات