واقعیت ندارد!

دکتر محمد سلیمانی وزیر ارتباطات، یکشنبه شب گذشته در گفت و گویی تلویزیونی درباره تعرفه های جدید پیامک که انتقادات بسیاری را متوجه وزارتخانه و شخص وزیر کرده است، اعلام کرد که " با کاهش تعرفه پیامک فارسی ،درآمد دولت از محل ارسال پیام کوتاه ۳۰ درصد کاهش یافته است ".
این در حالیست که از زمان ابلاغ و اجرای تعرفه جدید پیامک فارسی، حدود کمتر از دو ماه می گذرد و نکته قابل توجه اینجاست که نرم افزار فشرده ساز فونت فارسی کمتر از یک هفته است که آنهم با نواقصی بر روی سایت شرکت ارتباطات سیار قابل دسترسی شده و پیش از آن مشترکان همراه اول ، بابت هر پیامک فارسی که ارسال می کردند، حداقل هزینه دو پیامک را پرداخته اند.
نکته دیگر این است که بخش قابل توجهی از مشترکان این اپراتور کماکان از پیامک لاتین استفاده می‌کنند که نرخ آن تا ابتدای تیرماه ۱۴۲ ریال بوده و پس از آن نیز به ۲۲۲ ریال افزایش یافته است.
از سویی اظهارات دکتر سلیمانی درباره کاهش درآمد دولت از محل سرویس پیامک در حالی بیان می شود که به نظر نمی رسد بتوان ظرف یک مدت کوتاه درباره ابعاد اقتصادی آن ، اطلاعات دقیق و قابل اطمینانی ارائه داد . به همین دلیل هم در خوشبینانه ترین حالت ، آنچه که شخص وزیر به عنوان رقم کاهش درآمد دولت عنوان کرده است ، نمی تواند چیزی فراتر از گمانه زنی باشد.
با این وجود اگر فرض بر این باشد که تمام مشترکان همراه اول پیامک فارسی ارسال کرده و بابت آن هزینه ۸۹ ریالی پرداخته باشند و همچنین فرض کنیم که درآمد حاصل از پیامک های ۲۲۲ ریالی لاتین نیز معادل صفر بوده است، رقمی در حدود ۳۷ درصد از درآمد کلی ارتباطات سیار از محل پیامک کاسته شده است.
اما این در شرایطی است که وزیر ارتباطات ، تمام موارد فوق را از این معادله مبهم فاکتور گرفته و در این مدت هیچ پیامکی با خط لاتین ارسال نشده باشد و در ضمن تمام مشترکان به ازای هر پیامک فارسی ، فقط هزینه ۸۹ ریالی پرداخته باشند.
این در حالیست که چندی پس از انتشار خبر تدوین لایحه بودجه سال ۸۷ کشور بر اساس در آمد شرکت مخابرات ایران توسط مدیر عامل این شرکت، مومن بالله معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارتباطات اعلام کرد که افزایش مبلغ تعرفه پیامک در قانون بودجه سال ۸۷ پیش بینی نشده است و گفت: "چنانچه بخواهیم تعرفه پیامک فارسی را کاهش دهیم برای جلوگیری از کاهش این درآمد، تعرفه پیامک لاتین افزایش پیدا می‌کند."
استدلال این مقام مسئول این بود که با افزایش تعرفه پیام کوتاه لاتین و نیز کاهش تعرفه پیامک فارسی، درآمد شرکت ارتباطات سیار به نقطه سر به سر قبل خواهد رسید.
به بیان روشن تر ، به رغم آن که وزیر ارتباطات ، در این مصاحبه تلویزیونی خبر از کاهش ۳۰ درصدی درآمد دولت در اثر کاهش تعرفه پیامک فارسی داده است، افزایش تعرفه پیامک لاتین این کسری درآمد را جبران کرده و در واقع ، موضوع کاهش درآمد دولت نمی تواند واقعیت داشته باشد.
حال سئوالی که مطرح می شود این است که انگیزه و هدف دکتر آقای سلیمانی از طرح این موضوع انحرافی و متناقض با اظهارات پیشین دکتر مومن بالله ، چیست؟
یک پاسخ احتمالی این است که وزیر ارتباطات با هدف قرار دادن سازمان بازرسی کل کشور در بن بست "کاهش درآمد دولت " اقدام به طرح این موضوع کرده تا فشارهای این سازمان برای کاهش نرخ تعرفه پیامک را خنثی کند.
انگیزه دیگری که به نظر می رسد در پس این اظهارات نهفته است، تعدیل ذهنیت منفی افکار عمومی و بی اثر ساختن انتقادات رسانه ای نسبت به افزایش تعرفه ای است که وزیر از آن به عنوان یک اقدام فرهنگی نام برده بود .
به همین دلیل هم در این گفت و گو مجددا بر فرهنگی بودن این حرکت تاکید می کند و در حالی که از پیامد اقتصادی آن ، یعنی ؛ کاهش ۳۰ درصدی درآمد دولت حرف می زند ، می گوید: "مباحث اقتصادی در کاهش تعرفه پیام کوتاه مطرح نشده است".
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از این گفت و گوی تلویزیونی ، به کیفیت شبکه تلفن همراه اشاره می کند که این روزها به یکی از دغدغه های جدی مشترکان همراه اول مبدل شده و باعث بروز اختلال در امور روزمره آنها گردیده است .
دکتر سلیمانی همچنین در حالی از" قید وبند های دولتی و دخالت سازمان های نظارتی به عنوان عامل اصلی مشکلات کیفیت شبکه همراه اول نام می برد که پیش از این ، مقامات شرکت ارتباطات سیار اختلالات شبکه تلفن همراه را ناشی از اجرای عملیات توسعه این شبکه اعلام کرده بودند.
با این وجود وزیر تاکید می کند ؛"چنانچه قید و بندهای دولتی رفع شود و سازمانهای نظارتی دخالت نکنند، مشکلات کیفیت شبکه حل شده و یک شبکه یکپارچه ایجاد می شود".
حال آن که منظور وزیر ارتباطات از قید و بندهای دولتی ، چه مواردی بوده و دخالت سازمان های نظارتی در مورد کیفیت شبکه نیز چه نقشی در کیفیت نامطلوب این شبکه دارد، یکی از ابهاماتی است که در گفت و گوی تلویزیونی وزیر بی پاسخ مانده و به نظر می رسد صرفا ، با هدف انداختن توپ در زمین بوروکراسی اداری مطرح شده است.
چرا که وزارت ارتباطات در عمل نشان داده است که در مواردی مانند واگذاری سیم کارت ، از قدرت کافی برای گسیختن قید و بندهای قانون برنامه چهارم برخوردار است و می تواند بدون نگرانی از پیامدهای احتمالی مقاومت در برابر سازمان بازرسی کل کشور ، الزام این نهاد نظارتی در مورد پیشنهاد کاهش تعرفه پیامک را نادیده بگیرد.
برهمین اساس می توان گفت؛ مصاحبه تلویزیونی شب شنبه وزیر ارتباطات ، بیش از آن که برنامه ای خبری برای اطلاع رسانی به مردم و تنویر افکار عمومی باشد، شبیه یک بازی شطرنج برای مات کردن منتقدان رسانه ای و نهاد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بود که نظر مساعدی درباره تغییرات فرهنگی در تعرفه پیامک ندارند.

کورش شمس

منبع : اخبار فناوری اطلاعات ایتنا