دموکراسی شاید وقتی دیگر

جدیدترین ایده نولیبرال‌های کشورمان ظاهرا این است که با جنبش ملی‌شدن صنعت نفت از آنجا که درآمدهای کلان نفتی در اختیار دولت قرار گرفت؛ مسیر توسعه اقتصاد بازار و به تبع آن پیدایش دموکراسی در ایران مسدود شد.(۱) صرف‌نظر از این که این ادعا گواه روشنی از جهل و ناآگاهی از تاریخ معاصر ایران و فرازوفرودهای آن است، در چارچوب گفتمانی قرار می‌گیرد که درصدد است جهانی‌شدن و اقتصاد نولیبرالی را به‌مثابه جبری مقاومت‌ناپذیر، چونان واقعیتی متافیزیکی معرفی کند که هرگونه مقاومتی در برابر آن امکان‌ناپذیر است. از آنجا که این استدلال‌ها در نهایت در این چارچوب قرار می‌گیرد که اقداماتی از جنس ملی‌شدن با محدودساختن بخش خصوصی در حقیقت مانع از توسعه اقتصاد بازار می‌شود و بدین‌ترتیب سبب‌ساز عدم‌تکوین دموکراسی در جامعه ایران است؛ در این یادداشت قبل از اشاره به برخی نکات که در دیدگاه‌های نولیبرالی مورد اشاره قرار می‌گیرد، به رابطه اقتصاد بازار و دموکراسی می‌پردازیم.
۱) دو رویکرد افراطی در زمینه رابطه دموکراسی و بازار وجود دارد. نگاه نخست که همان نگاه نولیبرال‌هاست معتقد است که چون اقتصاد بازار مستلزم رقابت میان واحدهای اقتصادی و تکثر در مراکز تصمیم‌گیری است، لاجرم، این تکثر اقتصادی زمینه‌ساز تکثر سیاسی است. زیرا دولت اقتدارطلب به سبب مداخله در سازوکار بازار در تخصیص منابع، کارکرد بازار را مختل می‌سازد. از این رو، با ایجاد و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار خودبه‌خود دموکراسی نیز در جامعه پدید می‌آید.
نگاه دوم متعلق به دیدگاهی است که دموکراسی را تحت عنوان توزیع قدرت تعریف می‌کند و بر این اساس استدلال می‌کند که چون سرمایه‌داران دارای منابع بسیار بیشتری هستند، توان بالاتری نیز برای کنش سیاسی دارند. از این رو، کنترل خصوصی اقتصاد به تمرکز بیش از حد قدرت می‌انجامد و بدین ترتیب چاره را باید در دموکراتیک ساختن اقتصاد از طریق حذف مالکیت خصوصی و نیز برنامه‌ریزی متمرکز یافت.
دیدگاه نخست، دیدگاه غالب محافل اقتصادی نولیبرالی است که اکنون اقتصاد بازار را درمان همه دردهای ایران می‌دانند. قبل از هر چیز باید تاکید کرد که هر دوی این دیدگاه‌ها به‌شدت افراطی و کاملا اقتصادزده و اکونومیستی هستند. البته در این زمینه باید اشاره کرد که این دیگر یک مضحکه تاریخی است که استدلال نولیبرال‌های وطنی در مورد رابطه اقتصاد و سیاست خمیرمایه‌ای مشابه استدلال‌های استالین در کتاب «مسائل لنینیسم» در مورد شکل‌بندی‌های اجتماعی و رابطه زیربنا و روبنا دارد. به هر تقدیر، با چنین چارچوب نظری‌ای است که نولیبرالیسم پایه‌های ایدئولوژیک خود را بنا می‌کند.
با این حال، در مقابل این دو نظریه، می‌توان نظریه سومی را طرح کرد که موضوع را پیچیده‌تر از تناظر یک‌به‌یک میان اقتصاد و سیاست و به تبع آن دموکراسی و بازار یا برنامه تلقی می‌کند. در این نظریه، علاوه بر تعامل اقتصاد و سیاست، مختصات نظام جهانی، عوامل فرهنگی، تاریخی و احتمالات contingency، هریک می‌تواند نقش تعیین‌کننده در رقم‌زدن سرنوشت دموکراسی و دولت‌های دموکراتیک در جوامع داشته باشند.
اما باید تاکید داشت که در این امر تردیدی نیست که اقتصاد بازار ضرورتاً ملازم با دموکراسی نیست. اگر رویکرد استقرایی را در پیش بگیریم، تجارب متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد بسیاری از رژیم‌های اقتدارطلب، اقتصادهای مبتنی بر بازار اتفاقاً بسیار پیشرویی را نیز اداره کرده‌اند. چین کمونیست نمونه مسلم همزیستی درازمدت اقتصاد بازار و دیکتاتوری است. اقتصاد کشورهای تایوان، کره جنوبی و سنگاپور رشد سریع و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار را در دوره‌هایی طی کرده‌اند که اقتدارگرایانه‌ترین اشکال سیاسی را داشتند. به همین ترتیب، ژاپن و آلمان نیز رشد سریع را در دوره‌هایی طی کرده‌اند که در این کشورها خبری از دموکراسی نبود.
در حقیقت، رهبران سیاسی این کشورها نه با دموکراسی و روش‌های دموکراتیک که با سرکوب، وادارساختن نیروی کار به انجام کار بیشتر با دستمزد کمتر به منظور تسریع در انباشت سرمایه، راهبردهای حمایتی از سرمایه‌گذاران داخلی، انواع و اقسام تعرفه‌ها و مداخلات در اقتصاد بازار، مسیر رشد سرمایه‌داری را هموار کرده‌اند. از همین روست که برخی اساساً اقتصاد بازار را مستلزم اشکال سیاسی اقتدارگرا می‌دانند. توسعه اقتدارگرایانه بوروکراتیک در شرق آسیا، رشد سرمایه‌داری در آمریکای لاتین در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ همزمان با دیکتاتوری‌های سرکوبگر داخلی و راهبردهای مبتنی بر جایگزینی واردات در اقتصاد، نمونه‌های دیگری از توسعه اقتصاد بازار از طریق نظام‌های اقتدارگراست. یعنی تجربه به قاطعیت نمی‌تواند ارزیابی دقیقی از چنین فرضیاتی به دست دهد.
از سوی دیگر، عنوان «اقتدارگرا» هم شامل رژیم‌های سیاسی مانند چین و کره‌جنوبی و مانند آن می‌شود و هم شامل مارکوس در فیلیپین، رهبران نظامی برمه، ایدی امین در اوگاندا و... در برخی موارد شاهد رشد نهادهای بازار بودیم و در برخی نیز شاهد دولت‌های «خودسر»ی بوده‌ایم که به غارت اقتصاد ملی مشغول بوده‌اند و مجالی برای رشد اقتصاد بازار نیز فراهم نیاوردند.
در مجموع، نه «قیاس» و نه «استقرا» هیچ کدام تاییدی قاطع بر رابطه «ایجابی» یا «سلبی» دموکراسی و اقتصاد بازار نیست. چنان که دیدیم می‌توان اقتصاد بازار داشت اما از دموکراسی لیبرالی بهره‌مند نبود. در عین حال که تجربه کشورهای اسکاندیناوی و دولت رفاه به‌خوبی نشان می‌دهد که دولت‌های دموکراتیک می‌تواند ملازم اقتصادهایی به‌شدت دولتی باشد.
اما نکته مهم برای ما آن است که اکنون شواهد کشورهای سابقا کمونیستی نشان می‌دهد که چگونه توسعه اقتصاد بازار بدون دموکراسی، تنها به قدرت‌یابی اقتصادی نومونکلاتورهای سابق و شکل‌گیری اقتصاد شبه‌مافیایی خصوصی پوتین و مدودوف و علی‌اف و امثال آن انجامیده است. از این رو، اگر واقعاً به ارزش‌های دموکراتیک اعتقاد داشته باشیم نباید تردید کنیم که در شرایط اقتدارگرایی، بدون دموکراسی، آنچه پدید می‌آید تنها مناسبات اقتصادی شبه‌مافیایی است. ساختار‌هایی که در آن رانت‌جویان نظام دولتی این‌بار در ظاهر «کارآفرینان» خصوصی حاضر می‌شوند و یک الیگارشی مالی می‌سازند که سرنوشت اقتصاد را در دست خود گرفته است.
۲) در مجموعه «مصائب ۱۰۰ ساله نفت» تلاش می‌شود که نشان داده شود علت بروز جنبش ضداستعماری سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، جو «غیراجنبی» بود که نیروهای چپی باعث و بانی‌اش بودند. فضای ایدئولوژیک این سا‌ل‌ها زمینه‌ساز بروز ملی‌گرایی بود. علت این امر را نیز باید در تفکرات اروپایی‌ها در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم یافت که شروع به ملی‌شدن صنایع کرده بودند. از این رو، ایرانیان و رهبران ملی مانند مصدق در تقلیدی از اروپایی‌ها به ملی‌کردن صنعت نفت مبادرت کردند.
در عین حال، ادعا می‌شود که مصدق و رهبران ملی دموکراسی را نمی‌فهمیدند زیرا از یک طرف معتقد به دموکراسی بودند و از یک طرف به «رای مردم» متشبث می‌شدند. علاوه بر این، گفته می‌شود که مصدق پروژه منسجم و هدف مشخصی نداشته است.(۲)
مثلاً موسی غنی‌نژاد برای این که نشان دهد دکتر مصدق درک درستی از ملی‌شدن صنعت نفت نداشته به این موضوع اشاره کرده که وی در مذاکره با طرف انگلیسی در جایی اشاره می‌کند که پالایشگاه آبادان شامل ملی‌شدن صنعت نفت نمی‌شده است. باید به ایشان توضیح داد که قانون ملی شدن صنعت نفت به صورت «دوژور» مطلقاً درباره پالایش و تاسیسات مربوط به آن ساکت است. این قانون شامل «عملیات بالادستی» می‌شده است و پالایش از زمره عملیات پایین‌دستی نفت است. به‌علاوه، باید در این زمینه گوشزد کرد که مورد اخیر خلاف نظرات غنی‌نژاد و چارچوب کلی که طی آن تلاش می‌کند نشان دهد سرسختی‌های مصدق در مذاکرات منجر به بروز گرفتاری‌های بعدی شد، نشان‌دهنده انعطاف دکتر مصدق و تلاش وی برای دستیابی به توافقی با قدرت‌های غربی بود. چنانکه دکتر محمدعلی موحد نیز یادآور می‌شود: «او دیگر در برابر وجدان خود و در برابر تاریخ حجت را تمام کرده بود و کسی نمی‌توانست بگوید که اگر دکتر مصدق نرمشی نشان می‌داد کار اختلاف تمام می‌شد و گرفتاری‌های بعدی پیش نمی‌آمد.» (۳)
متاسفانه اکنون بعد از گذشت بیش از نیم‌قرن از نهضت ملی‌شدن صنعت نفت، و انتشار اسناد، کتب، و پژوهش‌های دست‌اول بازهم شاهد گفته‌هایی از جنس افاضات آقای غنی‌نژاد و دیگر نولیبرال‌هایی هستیم که گویی درهای «برج عاج» خود را روی همگان بسته و همچنان ادعاهایی را تکرار می‌کند که نه مستندی در تاریخ دارد و نه گره‌ای از کار فروبسته امروز ما می‌گشاید؛ و صرفاً تکرار ایدئولوژی مسلط جهانی در زمینه جهانی‌شدن و پایان تاریخ و پیروزی محتوم اقتصاد بازار است. بدون آن که توجه کنند که این ایده‌ها دیگر در مراکز اصلی تولیدشان نیز خریداری ندارد.
با همه اینها اما، محمد مصدق، برای تاریخ معاصر ایران، نماد دموکراسی و وطن‌دوستی بوده است. وی سیاستمداری کارآزموده بود که برایش دموکراسی یک «بازی سیاسی» نبود، یک «پرنسیپ» بود. او عمیقاً به لیبرال‌دموکراسی اعتقاد داشت و به صرف این که وی در مقاطعی از دموکراسی نمایندگی پا فراتر نهاد و به آرای عمومی متوسل شد (آن‌هم در کشوری که انتخابات پارلمانی‌اش در تمامی سال‌های بعد از مشروطه همواره در فضایی تیره و پرتقلب صورت می‌گرفت) نمی‌توان وی را به بی‌اعتقادی به دموکراسی متهم کرد؛ امری که متاسفانه امروز مدافعان نولیبرالیسم در کشورمان بدان مبادرت کرده‌اند.
۳) تصور نمی‌کنم بین این استدلال که برای رسیدن به دموکراسی به اقتصاد بازار نیاز داریم و این استدلال که اکنون برای نهادسازی اقتصاد بازار ناگزیر از اشکال سیاسی اقتدارگرا هستیم فاصله چندانی وجود داشته باشد. شاید یک مشکل عملی این است که اقتدارگرایان متاخر هنوز از میزان تعلق و سرسپردگی نولیبرال‌های وطنی به قدرت، به هر قدرتی، آگاهی ندارند و چندان آنها را به بازی نگرفته‌اند. وگرنه نولیبرال‌ها که اکنون گستاخانه مهم‌ترین جنبش ضداستعماری تاریخ ایران را که زمینه‌ساز موج آگاهی و حرکت در کشورهای مستعمره شده بود تخطئه می‌کنند؛ به‌سادگی آماده‌اند تا چارچوب‌های نظری ضروری در توجیه نظام‌های اقتدارطلب، هر نظام اقتدارطلبی را تدوین سازند. چنانکه فون‌هایک، پدر فکری نولیبرالیسم، نیز در سال ۱۹۷۶ در گفت‌وگویی با نشریه شیلیایی ال‌مرکوریو به‌صراحت از دیکتاتوری پینوشه دفاع کرد و گفت: دیکتاتوری «شاید نظام ضروری برای دوره‌های گذار باشد». (۴)
حمله هیستریک به ناسیونالیسم، حمله به دکتر مصدق برای جنبش ملی‌سازی صنعت نفت، حمله به چهره‌های شاخص روشنفکری، تخطئه همه مبارزاتی که ازجمله با هدف دموکراسی‌خواهی صورت گرفته، چهره‌سازی از سیاستمدارانی فاسد مانند قوام‌السلطنه یا بی‌هویت همچون امیرعباس هویدا، و حمله به چهره‌های برجسته روشنفکری، صرفاً به گناه آرمان‌گرایی، همه و همه، آگاهانه یا ناخودآگاه در جهت خلع سلاح فکری و فرهنگی جامعه برای پذیرش یکسره جهانی‌شدن و مجموعه سیاست‌های نولیبرالی است؛ سیاست‌هایی که پل برمر، فرماندار آمریکایی عراق پس از اشغال این کشور، به‌روشنی جزئیات آن را اعلام کرد: «خصوصی‌سازی کامل شرکت‌های دولتی، حقوق کامل تملک شرکت‌های عراقی توسط شرکت‌های خارجی، حق خارج‌کردن تمام سود از عراق توسط شرکت‌های خارجی، بازکردن بانک‌های عراقی به روی کنترل خارجیان، رفتار یکسان با شرکت‌های خارجی... برداشتن تقریباً تمام موانع تجاری». (۵)
سخن کوتاه، اکنون نولیبرال‌های ایرانی دیگر بسته نولیبرالی را نه در چارچوب اقتصاد بازار به اضافه لیبرال‌دموکراسی، که تنها و تنها با اقتصاد بازار تعریف می‌کنند و دموکراسی را نیز به آینده‌ای دور حوالت می‌دهند، به وقتی دیگر، که گویا مقدر است رابطه زیربنا و روبنا از قوه به فعل درآید!

پرویز صداقت
پی‌نویس‌ها
(۱) نگاه کنید به هفته‌نامه شهروند امروز، مصائب ۱۰۰ ساله نفت، ۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ گفت‌وگو با غنی‌نژاد
(۲) از جمله نگاه کنید به موسی غنی‌نژاد، هنر نزد ایرانیان است و بس، هفته‌نامه شهروند امروز، مهر ۱۳۸۶.
(۳) محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت، دکتر مصدق و نهضت ملی ایران، نشر کارنامه، تهران ۱۳۷۸ (ص. ۳۳۴)
(۴) به نقل از: مایکل لبوویتز، ایدئولوژی و توسعه اقتصادی، ترجمه پرویز صداقت، وب‌سایت روزگار ما.
(۵) دیوید هاروی، تاریخ مختصر نولیبرالیسم، ترجمه محمود عبدالله‌زاده، نشر اختران، ۱۳۸۶ (ص.۱۵)

منبع : روزنامه کارگزاران