درآمد پایدار، لازمه توسعه پایدار شهری

امروزه توسعه پایدار برای کلان شهری چون تهران، یک نیاز اجتناب ناپذیر و ضروری است. واقعیت موضوع این است که تهران را دیگر نمی توان با دستورالعمل و بخشنامه های موردی راهبری کرد و تصمیم گیری پیرامون شهر را دچار روزمرگی کرد.
گستره شهر، جمعیت روز افزون و موضوعاتی نظیر ناهنجاری های بصری و زیست محیطی، ترافیک، آلودگی هوا، ناپایداری و ناایمنی بنا و نارسایی در عرضه خدمات شهری، مدیریت شهری را در این مسیر قرار می دهد که راهکارهای کارآمدی نظیر توسعه پایدار را اتخاذ کند. در جهت دست یازیدن به توسعه پایدار شاید بعد از انسان که به تعبیری شهروند است و بدون انسان، توسعه پایدار شهر مفهومی ندارد، مهم ترین عامل، منابع پایدار شهری هستند.
البته موفقیت شهری در تبیین حس مسئولیت شهروندی و انگیزش شهروندان برای مشارکت در امور منوط به تحقق مواردی از جمله اعتماد سازی و تحلیل هزینه و مشارکت است. اصولا در یک اقتصاد شهری سالم همه فعالان اقتصادی، اعم از بنگاه های بخش عمومی، دولتی و خصوصی که استفاده کننده امکانات شهری هستند، متناسب با بهره ای که از خدمات و فضای شهر می برند، پرداختی متناسب با سهم خود نیز به شهر دارند که از آن به عنوان «عوارض» یاد می شود. در سال های اخیر به جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری از طریق فروش «تراکم» بوده است که از زمره درآمدهای ناپایدار به شمار می آید.
در حالی که اگر مدیریت شهری بخواهد در چارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند، باید متکی به درآمدهای پایدار باشد که از جمله مهم ترین آن عوارض نوسازی و عمران شهری است. این همان چیزی است که دکتر محمدباقر قالیباف، شهردار تهران هم با انتقاد از آن ۷۵ درصد درآمدهای شهرداری تهران را متکی بر ساخت و ساز می داند و با ناپایدار دانستن این درآمدها، از کاهش درآمدهای پایدار شهری در طول ۴۵ سال گذشته از ۴۰ درصد به زیر ۲۰ درصد ابراز نگرانی کرده است.
شهردار تهران، قویا از حضور مردم در تامین منابع مورد نیاز برای اداره شهر حمایت کرده و لازمه سلامت بودجه در شهرداری را مطلع کردن مردم از مصرف بودجه می داند و معتقد است شهروندان نباید بدون برنامه و به طور یکسان از خدمات شهرداری برخوردار باشند، بلکه باید هر شهروندی به میزان خدماتی که از شهرداری دریافت می کند، عوارض خود را به شهرداری بپردازد وبه همان میزان هم منتظر دریافت خدمات باشد. این در حالی است که اکنون ۷۵ تا ۸۰ درصد درآمدهای شهرداری تهران و کلان شهرها از راه فروش تراکم، پروانه ساختمانی و تغییر کاربری حاصل می شود.
هزینه های خدمات، عوارض، اعتبارات بانکی و ... ۲۰ درصد دیگر درآمدهای شهرداری ها را تامین می کند. شهرداری ها باید به دنبال منابع پایداری از مسیر اخذ عوارض های واقعی باشند. هر چند قانون تجمیع عوارض به منظور رفع بوروکراسی و کوتاهی پروسه پرداخت وضع شد، اما باز هم سهم شهرداری ها از عوارض در مسیری میان وزارت اقتصاد و وزارت کشور گرفتار است. در واقع چالش های بیشمار در وضعیت موجود درآمد شهرداری ها باعث شده که تکلیف شهرداری ها به خوبی مشخص نباشد، وقتی شهرداری بودجه می خواهد، دولت آن را خودکفا و مستقل می داند و در مقابل برای هر اقدام کوچکی باید از نهادهای دولتی ده ها مجوز بگیرد.
در واقع تا وضعیت درآمد شهرداری ها روشن نشود، مسایل آنها حل نخواهد شد. شهرداری باید یک متولی در حد یک سازمان مستقل یا معاونت رئیس جمهور داشته باشد. لایحه مالیات بر ارزش افزوده هم تمامی درآمدها مانند عوارض آب، برق، گاز و تلفن را به همراه یک درصد از کالاهای نهایی و سایر درآمدهای شهرداری حذف می کند و سهمی از مالیات با روش توزیعی که نامشخص است منظور خواهد شد که شهرداری ها را به سوی دولتی شدن محض پیش می برد و به نوعی وابستگی به سازمان امور مالیاتی ایجاد می کند.
شاید برای ایجاد درآمدهای پایدار شهرداری لازم باشد که قانون شهرداری ها که در سال ۱۳۳۴ تدوین شده و تا کنون بازنگری نشده و تغییری نداشته است، مورد بازبینی واقع شود. اجرای قانون مدیریت شهری به منظور هماهنگی دستگاه های اجرایی در جامعه امروزی یک ضرورت است. نگرش موردی و مقعطی به نظام درآمدی شهرداری ها و عدم تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری تهران به همراه هدفمند نبودن شکل گیری و تاسیس سازمان های تابعه و توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب از دیگر چالش های درآمدی است.
برای حل مشکلات درآمدی شهرداری ها به تازگی سند درآمدهای پایدار شهرداری تهران توسط مدیریت شهری با همراهی استادان دانشگاه در شورای اسلامی شهر تهران تدوین شده است. باید بعضی درآمدها از جمله هزینه نگهداری راه عبور و مرور خودروها درشهر که به عهده شهرداری است، از طریق جرایم راهنمایی و رانندگی در اختیار شهرداری ها قرار گیرد. پیشنهاد تخصیص ۸۰ درصد جرایم راهنمایی و رانندگی به شهرداری ها تقدیم هیات دولت شده که تاکنون موافقتی حاصل نشده است. البته ۶۰ درصد مردم در شهرها زندگی می کنند و پاسخگویی به نیاز شهروندان و توسعه شهری دارای مسایل و مشکلات فراوان است پس ایجاد یک کمیسیون در مجلس برای رسیدگی به مسائل زندگی ۶۰ درصد از کل جمعیت کشور امروز یک ضرورت است که خوشبختانه کمیسیون شهری با همت شهرداری تهران در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.
سهمیه اعتبارات و تجمیع عوارض باید براساس شاخص های بهتری منظور شود و سهم بیشتری به کلانشهرها و به ویژه تهران اختصاص یابد و در بودجه سنواتی دولت جایگاه شهرداری ارتقا یابد همچنین باید برنامه ای تدوین شود که براساس آن دولت، سهم یارانه ای را که درراستای حمل و نقل و مسایل دیگر به شهرداری می پردازد، افزایش دهد، اگر چه یارانه حمل و نقل از محل تبصره ۱۳ تاکنون پرداخت نشده است. با توجه به تمامی مسایل مذکور باید راه های درآمدی در جهت کاهش هزینه ها مورد توجه مدیریتی باشد تا تمام ابعاد درآمدی چه از منظر جایگاه قانونی، چه مکانیزم های دولتی و هم سهمی که از دولت و وزارت کشور به شهرداری پرداخت می شود و در نهایت مشارکت مردمی در قالب عوارض از برنامه های آتی، آینده روشنی را برای شهرها رقم بزند.

حسین محمد پورزرندی

منبع : روزنامه ابتکار