شهرهای عفونت زده

سال ۱۳۸۳ ماموران شهرداری تهران به هنگام انجام بخشی از ماموریت های روزانه خود برای نظافت شهر تهران به زباله هایی برخوردند که از یکی از بیمارستان های شهر جمع آوری شده بود. زباله هایی مملو از تیغ های جراحی، لباس های خونی، پانسمان های پزشکی و سرنگ ها که داخل یک بسته پلاستیکی و مخلوط با سایر زباله ها تحویل ماموران شده بود.
ماموران با چنین بسته هایی آشنایی کامل داشتند چرا که براساس عرف حاکم بر جمع آوری زباله های شهر معمولاً بیمارستان ها اجباری در تفکیک زباله های موسوم به عفونی و غیرعفونی خود و تحویل آن به شهرداری ندارند اما آنچه آن روز پاییزی را به روزی خاص تبدیل کرد کشف یک دست قطع شده در انبوه زباله های شهر بود.
این اتفاق سه نامه را به دنبال داشت، نامه هایی از سوی مسوولان شهرداری تهران به روسای سه بیمارستانی که احتمال داده می شد دست بریده از آنجا آمده باشد. نامه ها به همراه شرحی از آنچه روی داده بود حاوی دستورالعملی برای بیمارستان ها نیز بود؛ «لازم است آن بیمارستان برای رعایت سلامتی شهروندان زباله های عفونی و عمومی خود را به صورت تفکیک شده تحویل ماموران شهرداری تهران بدهد.»
دست بریده شده معدوم شد و شهرداری بدون دریافت پاسخی پس از آن هر روزه دو کامیون جداگانه را مامور جمع آوری زباله های بیمارستان های مورد نظر کرد. اما چند روز بعد یکی از ماموران شهرداری به صورت اتفاقی یک لباس خونین اتاق عمل را در بین زباله ها ی عمومی بیمارستان کشف کرد و این باعث صدور دستوری خاص برای کارکنان شهرداری مشغول در حوزه سه بیمارستان مورد نظر شد.
«لازم است قبل از دفن زباله های عفونی و غیرعفونی جمع آوری شده از بیمارستان های مذکور به مدت چند روز زباله ها را در محوطه یی پهن کرده و با عکسبرداری و فیلمبرداری از محتویات آنها به خصوص آنچه در میان زباله های غیرعفونی موجود است مستندسازی صورت بگیرد.» روز پنجم نتیجه مستندسازی به صورت شفاهی این چنین اعلام شد؛ «در خلال روزهای گذشته معلوم شد بیمارستان ها توجه چندانی به امر تفکیک نشان نداده و همچنان ماموران شاهد «تیغ های جراحی»، «سرنگ»، «آنژیکت ها»، «وسایل پانسمان» و وسایل استفاده شده در اتاق های عمل و جراحی ها در میان زباله های موسوم به غیرعفونی هستند.» این بار به نامه اکتفا نشد و مدیران رده بالای شهرداری مستندات خود را در نشستی با مدیران وزارت بهداشت مطرح کردند. از نتیجه این نشست، خبری به بیرون درز نکرد.
هر چند از اظهارات چندی بعد مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران می توان به وضوح نتیجه چنین جلساتی را حدس زد. «مکاتبه های متعدد برای قبول این وظیفه قانونی با وزارت بهداشت انجام شده، اما تاکنون نتیجه مطلوب به دست نیامده است و حتی مشکلات، گسترده تر از قبل نیز شده است.»این اظهارنظر به آن معنا است که زباله های بیمارستانی همچنان به صورت غیراستاندارد دفع می شود و این در حالی است که همه پیگیران دولتی، غیردولتی و حتی حکومتی «زباله های بیمارستانی را یکی از مشکلات اساسی جامعه می دانند.»
مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران به عنوان اصلی ترین مسوول جمع آوری زباله های شهر وضعیت فعلی حاکم بر امحای زباله های بیمارستانی را «وحشتناک» توصیف کرده و معتقد است این روند «وضعیت بسیار خطرناکی برای شهر تهران» ایجاد کرده است. شهردار تهران هم می گوید؛ «ما در ارتباط با زباله های بیمارستانی احساس خطر می کنیم و لازم است دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم موضوع را پیگیری کند» چرا که «خطر بهداشتی بزرگی شهروندان تهرانی را تهدید می کند.»
محمدجعفر سادات عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز درخواست مشابهی از دادستان دارد و می گوید؛ «معضل زباله های بیمارستانی آنقدر است که دادستان به عنوان مدعی العموم از بانیان ایجاد چنین معضلی شکایت کند.» دادستان کل کشور هم می گوید؛ «در کشور حدود ۴۵۰ تن زباله بیمارستانی در شبانه روز تولید می شود که بخشی از این زباله ها برای سلامت شهروندان و محیط زیست بسیار خطرناک است و دادستانی خواستار آن است که فاضلاب های بیمارستانی تفکیک شده و موارد خطرناک، معدوم یا به شکل استاندارد تبدیل شود.» اما در مقابل تمامی این حساسیت ها و حتی انتقادات سدی به نام وزارت بهداشت قرار گرفته است که با تکرار مکرر این جمله که «بودجه نداریم» در عمل وضعیت هشداردهنده دفع و امحا زباله های بیمارستانی را در وضعیت راکد قرار داده است.
● زباله های بیمارستانی
مطابق تعاریف علمی، زباله های بیمارستانی شامل موادی هستند که با توجه به نوع کار و وظیفه در هر بخش متفاوت بوده و گستره وسیعی از زباله های بخش عفونی یا اتاق عمل تا مواد زائد آزمایشگاه یا بخش رادیولوژی را دربر می گیرد. طبق یک بررسی زباله بخش های مختلف بیمارستان ها به هفت گروه تقسیم می شوند.
زباله های معمولی بیمارستان عموماً شامل زباله های مربوط به بسته بندی مواد و دیگر زباله های پرسنل شاغل در بیمارستان و خوابگاه ها، زباله های پاتولوژیکی، شامل بافت ها، ارگان ها، قسمت های مختلف بدن، پنبه های آغشته به خون و چرک و مواد دفعی بدن همچون نمونه های مدفوع و ادرار و غیره. مواد زائد رادیواکتیو شامل جامدات، مایعات و گازها و در برخی از بخش ها و آزمایشگاه های بیمارستان ها مواد زائد شیمیایی شامل جامدات، مایعات و گازهای زائد که به وفور در بیمارستان ها وجود دارد، در بخش های تشخیص و آزمایشگاه ها ماحصل نظافت و ضدعفونی بیمارستان، وسایل و ابزار تنظیف و ضدعفونی به انضمام داروها و وسایل دورریختنی اتاق عمل بخش دیگری از این فضولات را تشکیل می دهند.
مواد زائد عفونی نیز دسته یی دیگر از زباله های بیمارستانی به شمار می آیند که شامل جرم های پاتوژن در غلظت های مختلف هستند و به سادگی می توانند به بیماری منجر شوند. منشاء آنها ممکن است پسماند های آزمایشگاهی، جراحی و اتوپسی بیماران عفونی باشد. وسایل آغشته به جرم های عفونی در بیمارستان شامل دستکش، وسایل جراحی، روپوش، لباس های بلند جراحی، ملحفه و غیره است.
این زباله ها تقریباً ۱۰ درصد کل زباله های بیمارستانی را تشکیل می دهند. از وسایل جراحی، سرنگ ها، اره های جراحی، شیشه های شکسته، کاردهای کوچک جراحی و غیره را نیز می توان در این دسته بندی منظور کرد.مواد زائد دارویی و ظروف مستعمل تحت فشار نیز آخرین بخش از زباله های بیمارستانی هستند که در مجموع ۷۵ تن از زباله های شهر تهران را تشکیل داده و به صورت کامل به همراه زباله های عمومی شهر دفع و دفن می شوند.
در رابطه با عوارض جمع آوری و دفن زباله های بیمارستانی به همراه زباله های عمومی شهر، مسوولان مربوطه تا اطلاع ثانوی از هرگونه گفت وگویی با مطبوعات منع هستند و از همین رو باید به اظهاراتی رجوع کرد که پیش از صدور بخشنامه ممنوعیت گفت وگو با رسانه ها از سوی رئیس اداره مبارزه با ناقلین و مواد زائد وزارت بهداشت اعلام شده بود.
در این گفت وگو دکتر فریبا ملک احمدی عوارض جمع آوری و دفن زباله های بیمارستانی به همراه زباله های عمومی شهر را اینچنین توصیف می کند؛ «زباله های بیمارستانی به دلیل داشتن انواع ترکیبات خطرناک مانند مواد شیمیایی، دارویی، میکروبی و عوامل بیماری زا از حساسیت ویژه یی برخوردار هستند و دفع غیراصولی و غیربهداشتی آن می تواند خاصیت جهش سلولی و سرطان زایی برای انسان داشته باشد.»او ادامه می دهد؛ «انتقال ایدز و هپاتیت از دیگر خطرات زباله های بیمارستانی است که می تواند از طریق اجسام تیز و برنده نظیر سرنگ و تیغ در تماس با انسان منتقل شود.
از این رو دفع این مواد اهمیت ویژه یی دارد.» ملک احمدی میزان تولید زباله به طور متوسط برای هر تخت بیمارستانی را روزانه ۷/۲ کیلوگرم اعلام می کند که با توجه به حدود ۱۱۰ هزار تخت بیمارستانی موجود در کشور به وزنی بالغ بر ۳۰۰ تن در روز می رسد. رئیس اداره مبارزه با ناقلین و مواد زائد وزارت بهداشت در ادامه و با بیان اینکه هزینه دفع زباله های بیمارستانی ۱۰ برابر زباله های معمولی است اعلام می کند؛ «بنابراین در صورت نبود اعمال مدیریت مناسب و کارآمد در جهت دفع این زباله ها و عدم جداسازی این دو نوع زباله از یکدیگر مجبور به دفع ۴۵۰ تن زباله عفونی خواهیم بود.»● دفع استاندارد
برای آنچه دفع و امحای استاندارد زباله های بیمارستانی خوانده می شود هم اکنون تنها یک راه شناخته شده وجود دارد که سازمان بهداشت جهانی در توصیه نامه خود برای امحای زباله بیمارستانی آن را اینچنین اعلام می کند؛ «استفاده از دستگاه های زباله سوز مرکزی از نوع نسل سوم».
هزینه خرید هر دستگاه زباله سوز بیمارستانی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون دلار عنوان می شود که مطابق قانون باید از سوی وزارت بهداشت به عنوان تولیدکننده اصلی زباله های بیمارستانی در کشور پرداخت شود و این درست همان جایی است که وزارت بهداشت در مقابل آن از جمله «بودجه نداریم» استفاده می کند تا شهرداری ناگزیر شود برای انجام وظایفش در عرصه نظافت شهر زباله های بیمارستانی را نیز به همراه زباله های عمومی شهر دفع و دفن کند. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز خرید و نصب زباله سوز برای امحای زباله های بیمارستانی در حال حاضر تنها راهکار برای شهری چون تهران است. البته در این راه به غیر از بودجه مشکل دیگری نیز وجود دارد که رئیس اداره مبارزه با ناقلین و مواد زائد وزارت بهداشت آن را اینچنین تعریف می کند؛ «استفاده از دستگاه های زباله سوز بیمارستانی احتیاج به مدیریت ویژه دارد.
زیرا در صورت به کارگیری غیراستاندارد و بدون رعایت نکات فنی و اصولی استفاده از آنها نه تنها کمکی به کاهش آلودگی ها و عوامل بیماری زای ناشی از زباله های عفونی نمی کند بلکه با وارد کردن گازهای سمی شامل ترکیبات کلردار خطرات ناشی از آن را دو چندان می کند.»وی می افزاید؛ «با وجود قیمت بالای این تجهیزات، بسیاری از بیمارستان های کشور اقدام به خرید و تهیه این دستگاه ها کردند ولی به دلیل عدم آشنایی در به کارگیری اصولی آنها موجب آلودگی دو چندان شده و به همین دلیل وزارت بهداشت استفاده از آنها را ممنوع کرده است به طوری که در بسیاری از موارد این دستگاه ها بلااستفاده باقی مانده و تنها در سه تا چهار بیمارستان، زباله سوزها فعالیت دارند.»
وی خاطرنشان می کند؛ «استفاده از دستگاه های زباله سوز بیمارستانی نیاز به آموزش و تخصص دارد ولی متاسفانه در جامعه ما این مسوولیت معمولاً به افرادی که کمترین سطح سواد را دارند سپرده می شود به گونه یی که در برخی موارد به رغم هزینه بالای خرید این وسایل به دلیل نداشتن تخصص در استفاده مناسب از آنها فقط به عنوان یک مخزن انبار زباله استفاده می شود.» وزارت بهداشت برای مقابله با این مشکلات راهکارهای مختلفی را تا به امروز پیشنهاد داده است که البته هر بار با مخالفت های گوناگونی مواجه شده است.
مهمترین راهکار وزارت بهداشت در این زمینه روش امحا در داخل مرکز تولید است که هر بار نیز با توجیه غیراقتصادی بودن و وجود محدودیت استفاده در بسیاری از بیمارستان ها از سوی کارشناسان با مخالفت مواجه شده است. آنها معتقدند که هم اکنون هزینه دفع و مقابله با خطرات زباله های بیمارستانی به حدی است که هزینه خرید دستگاه های زباله سوز در قیاس با آن بسیار ناچیز است و بنابراین برای شانه خالی کردن وزارت بهداشت از هزینه یی که قانون برای آن در نظر گرفته است هیچ توجیهی وجود ندارد.
در این بین نیز هستند کسانی که با قبول توجیه وزارت بهداشت مبنی بر در اختیار نداشتن بودجه لازم انتقادات خود را به دولت به عنوان تامین کننده اصلی بودجه بهداشت جامعه متوجه می کنند.حیدرپور عضو کمیسیون بهداشت مجلس یکی از افراد این دسته است که صراحتاً می گوید؛ «اینجا من دولت را مقصر می دانم.» نایب رئیس فراکسیون بهداشت ادامه می دهد؛ «دولت باید یک ردیفی در جداول بودجه یی معین کند تا برای تصویب به مجلس ارائه شود».
● پرونده یی بی سرانجام
با وجود تمامی حساسیت ها و اظهاراتی که مسوولان در زمینه خطرناک بودن زباله های بیمارستانی از خود بروز می دهند در یک نگاه واقع بینانه باید اعلام کرد زباله های بیمارستانی هم اکنون حکمی به غیر از یک پرونده بی سرانجام را ندارد.
از سویی وزارت بهداشت به عنوان ناظر و مسوول تولید این نوع زباله در بیمارستان ها که طبق ماده ۷ قانون مدیریت اجرایی پسماندهای بیمارستانی مصوب سال ۸۳ مدیریت تمامی مراحل تولید، حمل ونقل و امحای نهایی به تولیدکننده را داشته و بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم که مکلف به تامین اعتبارات لازم در بودجه های سنواتی است اعلام می کند؛ «به دلیل کمبود بودجه ناتوان از انجام وظایفش است.» از سویی دیگر نیز شهرداری هزینه کرد در این رابطه را وظیفه خود ندانسته و بالطبع انتقادات را متوجه وزارت بهداشت می داند. حتی معتقد است جمع آوری کنونی اش نیز هزینه یی است اضافی که به دلیل کم کاری وزارتخانه بر دوش گرفته است.
تمامی این موضوعات نیز در حالی رخ می دهد که طبق استانداردهای بهداشت جهانی، در مرحله اول خروج زباله های بیمارستانی از محل تولید (مراکز درمانی) ممنوع بوده و مراکز درمانی با تجهیز به وسایل ضدعفونی این نوع زباله ها و نصب دستگاه بی خطرسازی زباله های عفونی باید کار تفکیک و بی خطرسازی آنها را در محل تولید انجام دهند که تنها ۵ درصد بیمارستان های کشور به دستگاه زباله سوز مجهز هستند.
حال آنکه به دلیل بی توجهی های وزارت بهداشت هم اکنون این زباله دقیقاً همانند سایر زباله های شهر از محل تولید جمع آوری و سپس دفن می شوند و در این بین کم نیستند گزارش هایی که می گویند؛ «کیسه های حاوی خون و ادرار بیمارستانی چون از مواد پلاستیکی شفاف ساخته شده است به راحتی از سوی افراد سودجو جمع آوری و بازیافت می شود و به صورت غیربهداشتی به شکل مواد پلاستیکی موجود در بازار توزیع می شود.» اما با این حال وزارت بهداشت همچنان معتقد است بودجه یی برای خرید زباله سوز در اختیار ندارد.

مهدی افروزمنش

منبع : روزنامه اعتماد