«‌ریل» گذار یا «ریل» ساز!؟

در دوره مسئولیت دولت نهم که از نظر برخی حامیان، معجزه هزاره سوم تلقی می شود اتفاقات بدیع به وقوع پیوسته و تعاریف جدید وارد عرصه سیاسی کشور شده است. در این میان، تعریف دولت نهم از تعامل با سایر قوا برجستگی ویژه ای دارد. بر اساس این تعریف، رئیس دولت نهم حق دارد در تریبون عمومی، حکم شبه قضایی صادر کند و پس از آن، حامیان او اجازه دارند قوه قضائیه را تحت فشار تبلیغاتی قرار دهند که »چرا حکم انشاء شده توسط رئیس جمهور در تریبون عمومی را تنفیذ نکرده است؟« در تعریف جدید، رئیس جمهور حق دارد مصوبه قانونی مجلس را »تلاش برای زمین زدن دولت« بنامد و با نمایندگان مجلس به خاطر استفاده از حق استیضاح، ترشرویی کند. اما در مقابل، اظهارنظر رئیس قوه قضائیه در خصوص بعضی تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و همچنین قانونگذاری مجلس در برخی امور اجرایی - برای لغو تصمیمات هزینه ساز دولت- با واکنش حامیان دولت روبه رو می شود که « سران و اعضای سایر قوا، استقلال قوه مجریه - دولت - را پاس بدارند»!‌
در این مورد، سخن بسیار است و شاید بتوان دوره تبلیغات ریاست جمهوری را فرصت مناسبی دانست که هـر یک از کاندیداها- به ویژه احمدی نژاد- تعریف مشخص و شفاف خود از شیوه تعامل قوای حکومتی با یکدیگر را ارائه نمایند تا رای مردم، فصل الخطابی در این مورد باشد. البته اصول قانون اساسی و برخی قوانین عادیتا حد قابل قبول، وظایف هر یک از سه قوه را تعیین کرده است. اما اقدامات و تعریف‌های بدیع در دوره اخیر، تا حدودی کارآمدی و قاطعیت تعاریف قانونی سابق را زیر سوال برده است. از سوی دیگر، در سالهای اخیر در خصوص روابط قوای مجریه و مقننه، تعریف مشخصی از سوی ‌عالی‌ترین مقام نظام ارائه شد که اگر مورد توجه قرار می‌گرفت، می‌توانست بخشی از اصطکاک‌ها را کاهش دهد. بنا بر این تعریف، اقدامات مدیریتی کشور به حرکت قطاری تشبیه شده است که ریل‌گذاری مسیر آن، به عهده مجلس می‌باشد.به عبارت دیـگر دولت بایستی در مسیری حرکت کند که توسط مجموعه تقنینی کشور تعیین شده است. اما به نظر می‌رسد برخی مسئولان دولت نهم، تفاوتی میان »ریل گذاری« و »ریل سازی« قائل نیستند.
از نظر این مسئولان، وظیفه و هزینه ریل‌سازی به عهده مجلس است اما ریل گذاری بایستی براساس نقشه‌ای صورت گیرد که قبلا توسط دولت طراحی شده و هر گاه که لازم باشد می‌توان آن را تغییر داد و جابه‌جا نمود!‌البته شاید برخی مسئولان دولتی، حتی به »ریل‌سازی« مجلس نیز اعتقادی ندارند اما از آن جهت به آن تن می‌دهند که هر گاه »انحراف مسیر قطار« بر همگان آشکار شد این انحراف را به کجی ریل یا عدم استحکام آن نسبت دهند!
با نگاهی به توقعات ابراز شده دولتی‌ها از مجلس در ماه‌های اخیر، نمونه‌های متعددی قابل عرضه است که صحت مدعای این یادداشت را آشکار می‌سازد. غیرقانونی خواندن استیضاح، ارائه تعریف گسترده از »امور اجرایی« و منع مجلس از قانونگذاری در امور اجرایی و تاکید بر مسلوب الاختیار بودن مجلس در اعمال تغییرات نسبت به پیشنهادهای بودجه‌ای دولت، ثابت می‌کند حداکثر نقش قابل قبول برای مجلس از نظر بعضی دولتی‌ها، ریل سازی براساس سفارشات مشخصی است که دولت ارائه می‌کند و هـر لـحـظه که مایل باشد در میانه اجرای سفارش، حق تغییر آن را دارد!‌
در خصوص میزان تطابق این توقع بلندپروازانه با قانون اساسی و قواعد مسلم حقوقی، تعدادی از حقوقدانان اظهارنظر کرده‌اند و جالب آن است که در این زمینه، تحرکات در خارج از مجلس بیش از جنب‌و‌جوشی اسـت کـه تـعـداد مـعدودی از نمایندگان به نمایش گذاشته‌اند. شاید این کم‌کاری هم ناشی از همان دیدگاهی باشد که »با دولت مشکلاتی داریم اما به خاطر حفظ وحدت اصولگرایان، آن را تحمل می‌کنیم«!‌
البته تنها نگرانی موجود در این عرصه، تضعیف مـبـانـی قـانونی و حقوقی نیست. بلکه پیامد برخی تصمیم گیری‌های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک دولت آنقدر نگران کننده هست که در برابر خواسته دولتبرای »ریل‌سازی‌های سفارشی مجلس« به جای »ریل گذاری عالمانه و کارشناسانه« مقاومت شود. ‌این وضعیت برای بسیاری از عامی ترین آحاد مردم نیز قابل درک است ضمن آنکه تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس، در اعتراضی دیرهنگام اعلام کرده‌اند »به هزینه‌ساز بودن برخی اقدامات و مطالبات دولت از مجلس آگاهی داشته‌اند اما برای دوری از اتهام کارشکنی در برابر دولت اصولگرا، نسبت به این خواسته‌ها و اقدامات، تمکین و سکوت کرده‌اند«! ‌ ‌
ماه‌های پایانی فعالیت دولت نهم در حالی سپری می‌شود که متاسفانه هیچ امیدی نسبت به تغییر رویه یا تغییر نگاه عناصر اصلی دولت نهم به سایر قوای حکومتی- به ویژه مجلس- وجود ندارد. از سوی دیگر احتمال تداوم کار این دولت در دوره دوم هنوز به طور کامل منتفی نشده است. پس، اصولگرایانی که برای جلوگیری از پیروزی اصلاح طلبان، به حمایت ناگزیر از این دولت ادامه مـی‌دهـنـد بـهـتـر اسـت در جلسات غیرعلنی خود با احمدی‌نژاد، به تعریف مشترکی از تعامل دو قوه برسند.
‌ ‌رئیس دولت نهم نیز برای اثبات ‌پایبندی خود به محرم بودن مردم در همه عرصه‌ها، این موضوع را به همراه موضوعات دیگری از قبیل نحوه تنظیم روابط با سایر کشورها و تعریف دولت نهم از عزت مداری در سیاست خارجی، در مانیفست انتخاباتی خود برای دوره دهم ارائه نماید و تصمیم گیری را به عهده مردم بگذارد. ‌

منبع : روزنامه آفتاب یزد