طیف‌های سیاسی حاضر در مجلس اول

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، جناح‌های عمده دو دسته بودند. جناح‌های سلطنت‌طلب و مشروطه‌طلب که در رأس قدرت قرار داشتند و دسته‌ی دوم، مخالفان رژیم که شامل گروه‌های روحانیت، جنبش‌های چریکی و محافل روشنفکری که در داخل جامعه فعالیت می‌کردند، بودند؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی جناح‌های سیاسی شکل جدیدی یافتند. در آن زمان، دو گروه عمده و رقیب یکی جناح لیبرال بود که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب مأمور تشکیل دولت موقت شد و ریاست جمهوری نیز به این طیف تعلق گرفت و در مقابل، جناح مذهبی بود که اکثریت مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول در دست آنان قرار داشت. پس از عزل بنی‌صدر از رئیس‌جمهوری، قدرت سیاسی به طور نسبی در اختیار نیروهای مذهبی قرار گرفت.
جناح‌بندی‌های سیاسی با آغاز به کار مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول، نمود بیشتری یافت. در مجلس اول، چهار گروه نماینده داشتند:
۱) جناح مذهبی به رهبری حزب جمهوری اسلامی و همفکران آن، که اکثریت نمایندگان دوره‌ی اول مجلس از این طیف بودند؛
۲) نهضت آزادی که تحت عنوان گروه همنام به مجلس راه یافتند که رهبری جناح اقلیت را در مجلس برعهده داشتند ؛
۳) جناح طرفدار بنی‌صدر (رئیس‌جمهور) که با عنوان دفتر هماهنگی مردم با رئیس‌جمهور در مجلس حاضر شدند؛
۴) نمایندگان مستقل که در تحولات بعدی مجلس همگام با جناح‌های داخلی مجلس یا به طور مستقل عمل می‌کردند. (۱)
از جناح چپ تعداد کمی به مجلس راه یافتند که چند تن از کاندیداهای آنان نیز مانند حزب دموکرات کردستان، به دلیل بی‌اعتقادی به نظام جمهوری اسلامی رد اعتبار شدند. تاریخچه و اصول هر جناح به اختصار بیان می‌شود:
● جناح لیبرال
لفظ لیبرال به کسی گفته می‌شود که طرفدار آزادی از قید و بندهای اقتصادی و اجتماعی عصر فئودالیسم و آزادی فردی در اروپا بود، اما اکنون لیبرال کسی است که مخالف دخالت دولت در اقتصاد، و از نظر سیاسی، طرفدار حکومت پارلمانی باشد. اما لیبرال در ایران به کسی گفته می‌شود که نگاهی تساهل‌گرایانه و سازشکارانه به غرب دارد. به عقیده‌ی بعضی، لفظ لیبرال در ایران بی‌معنی است زیرا لیبرالیسم در غرب با پشت کردن به دین شکل گرفت، اما در ایران لیبرال فرد ضد دین و حتی غیر دینی نیست. از گروه‌هایی که به این جناح منتسب هستند می‌توان به نهضت آزادی در ایران، حزب ملت ایران، جنبش مسلمانان مبارز (حبیب‌الله پیمان) و جنبش آزادی‌بخش ملی ایران (جاما) اشاره کرد که در رأس آنها نهضت آزادی ایران قرار داشت، زیرا در اوایل انقلاب اکثریت دولت موقت، متعلق به آنان بود. (۲)
● نهضت آزادی ایران
این تشکل پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از دل نهضت مقاومت ملی بیرون آمد. در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۰، آیت‌الله سیدمحمد طالقانی، مهدی بازرگان و یدالله سحابی که خود از رهبران و بنیانگذاران نهضت مقاومت ملی بودند، نهضت آزادی ایران را تشکیل دادند.(۳) مهندس مهدی بازرگان در جلسه‌ی تأسیس نهضت آزادی در ایران در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۰ بیان کرد که نهضت آزادی به هیچ‌وجه درصدد ایجاد دکانی در مقابل جبهه‌ی ملی ایران و در عرض آن نیست، بلکه در طول آن و در حکم یکی از عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن است. (۴)
در سوم بهمن ۱۳۴۱ تعدادی از سران نهضت آزادی، توسط ساواک دستگیر و محکوم شدند. از اوایل سال ۱۳۴۲ به دنبال تحولات سیاسی و قیام ۱۵ خرداد، نگرش نهضت به سمت مبارزه‌ی مسلحانه رفت که در نهایت در ۱۳۴۴ ش، سازمان مجاهدین خلق از درون آن شکل گرفت. (۵) در اواخر سال ۱۳۴۲ چند تن از رهبران و فعالان نهضت آزادی در آمریکا و اروپا به فعالیت پرداختند از جمله دکتر علی شریعتی در اروپا و ابراهیم یزدی، مصطفی چمران و صادق قطب‌زاده و پرویز امین در آمریکا. در ۱۳۴۳ با موافقت دولت مصر، چمران، یزدی و پرویز امین برای فراگیری آموزش نظامی به مصر رفتند و گروه چمران را تشکیل دادند که پایگاهی برای آموزش چریکی به جوانان بود. (۶)
از اواخر سال ۱۳۵۵، بنیانگذاران نهضت آزادی یعنی بازرگان، طالقانی و سحابی نهضت آزادی را مجدداً سازماندهی کردند و در همان سال در کنگره‌ی دوم نهضت، اساسنامه، مواضع و کادر مرکزی و هیئت اجرایی خود را برگزیدند.
در آستانه‌ی انقلاب، نهضت از طریق جمعیت‌های حقوق بشر، دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و پخش اعلامیه‌ها و برگزاری سخنرانی‌ها، به مبارزه با رژیم شاه پرداخت. نجاتی معتقد است:
«نهضت آزادی، اولین حزبی بود که با ایدئولوژی منطبق و مأخوذ از اسلام، توانست فعالیت‌های سیاسی ـ ملی را با نهضت روحانی هماهنگ سازد و در جریان پیشرفت و تکامل تنها راه مبارزه با رژیم شاه را که مبارزه‌ی مسلحانه بود، هموار کند». (۷)
در حالی که نهضت آزادی، مسلمانان معتقدی بودند، ولی ایدئولوژی آنها منطبق و برخاسته از اسلام نبود.
با تشکیل دولت موقت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیت نهضت مقداری کاهش یافت، اما پس از استعفای بازرگان از نخست‌وزیری دولت موقت، نهضت مجدداً فعالیت خود را از سر گرفت و اولین کنگره‌ی پس از انقلاب را در تیر ماه ۱۳۵۹ تشکیل داد و اساسنامه و مواضع جدید خود را اعلام کرد. این تشکل از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۹ مرتباً کنگره‌های سالیانه‌ی خود را برگزار می‌کرد؛ تا آنکه در این سال (۱۳۶۹) برگزاری آن متوقف شد. پس از استعفای دولت موقت، نهضت آزادی از صحنه‌ی حکومتی کشور خارج شد، اما اعضای آن همچنان در شورای انقلاب و سپس در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
● دیدگاه نهضت آزادی:
این جناح به انقلاب تمام عیار در ایران اعتقاد نداشت و در چارچوب قانون اساسی رژیم شاه، خواهان اصلاحات بود و به تکامل تدریجی معتقد بود تا رفته رفته اصول دموکراسی اجرا شود که این با برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل مجلس ملی و واگذاری کامل قدرت به دولت منتخب مردم امکان‌پذیر است. این جناح، مشروعیت حکومت و مقبولیت آن را از مردم می‌داند و بر این اساس، مردم ایران بنابر مشیت الهی، منشأ قدرت و بر مقدرات کشور خود حاکم هستند. (۸)
▪ نهضت آزادی، مرامنامه و اصول خود را متکی بر سه اصل می‌داند:
۱) اصول عالیه‌ی اسلام با فرایض و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی ناشی از آن؛
۲) قانون اساسی ایران و متمم آن که به بهای خون شهدای آزادی و استقلال ایران به دست آمده است؛ با توجه به اصلاح آن که در جهت تحقق حاکمیت اساسی ملت ضرورت دارد؛
۳) اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر. (۹)
نهضت آزادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در اصول سه‌گانه‌ی خود تغییراتی انجام داد از جمله در اصول دوم و سوم مرامنامه که به‌جای قانون اساسی مشروطیت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در رفراندوم یازدهم و دوازدهم آذر ماه ۱۳۵۸ به تصویب نهایی اکثریت مردم ایران رسید، یگانه سند با اعتبار و پایه‌ی استوار وحدت و حکومت و نیز در اصل سوم به‌جای اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، به وحدت جهانی اسلام، تلاش و جهاد مستمر در راه تحقق امت واحد شدن مسلمانان جهان و رهایی مستضعفان جهان، اعتقاد دارد. (۱۰)
▪ نظر نهضت آزادی درباره‌ی روحانیت:
به نظر نهضت، روحانیت یکی از نهادها و گروه‌های اجتماعی کشور است که واقعیت عینی در ایران و سابقه‌ی تاریخی در تمام ملل و ادیان دارد و در نظام دینی متداول، نقش مؤثری ایفا کرده و می‌کند. باید استقلال روحانیت محفوظ باشد و همواره مرجع مظلومان باشد و علیه استبداد داخلی و خارجی اقدام کند. این حزب آمریت دین از احکام اسلامی را بر سیاست لازم می‌داند و در عین حال، حکومت اسلامی را لزوماً با حکومت روحانیون مترادف نمی‌داند. از نظر آنها، دین، یک امر فردی و خصوصی است که باید بازتاب‌های اجتماعی داشته باشد، اما نباید معرفت دینی را به طور رسمی و علنی در قالب تصمیم‌های سیاسی و اجتماعی بیان کرد. زیرا در این صورت، باعث زوال دین و ترویج بی‌دینی در جامعه خواهد شد. (۱۱)
▪ نظر نهضت آزادی درباره‌ی ولایت فقیه:
این تشکل بر این عقیده است که:
«موضوع ولایت فقیه، مسئله‌ای فقهی و امری تقلیدی است. هر کس می‌تواند طبق نظر و رهنمود مرجع تقلیدی که خود آزادانه انتخاب کرده است، در مورد این مسئله عمل کند. در ارتباط با قلمرو اختیارات ولی‌فقیه، صرف‌نظر از اختلاف آرا و نظرات فقها، ولایت فقیه را با عناوین و حدودی که در قانون اساسی در هماهنگی با سایر اصول آن، به ویژه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع و مسئولیت‌های قوای سه‌گانه آمده و به تصویب آرای عمومی ملت رسیده است و بر همه‌ی آنها باید قانون خدا، اشراف داشته باشد، پذیرفته است و تصویب و امضای قانون اساسی توسط فقیه را به منزله‌ی صحه نهادن بر این اختیارات تلقی نماید.» (۱۲)
نهضت آزادی، رهبری امام‌خمینی را قبول و مبارزه با هر عملی که موجبات تضعیف رهبری شود را از اصول و برنامه‌های خود می‌دانست. (۱۳)
● دیدگاه نهضت آزادی درباره‌ی سیاست داخلی و توسعه‌ی سیاسی
شرط اولیه و گریزناپذیر توسعه‌ی اقتصادی است؛ قانونمند کردن جامعه و مدیریت‌ها براساس تخصص و تجربه، آزادی فعالیت‌های سیاسی و اجرای اصول شوراها و تساهل و تسامح به‌جای دشمنی و خشونت، کاهش فاصله‌ی حکومت و حکومت شوندگان براساس انتخاب صحیح و متخصص و ایجاد نظام اطلاعاتی دقیق و قوی.
● سیاست خارجی نهضت آزادی
«سیاست اعتدال و موازنه‌ی منفی است که باید با استفاده از رقابت‌های ابرقدرت‌ها و با توجه به جو عمومی بین‌المللی در حفظ صلح و داعیه‌ی دفاع از حقوق بشر اعمال شود. بر این اساس، لازم است روی احترام متقابل بر مبنای عدالت و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی تکیه شود. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند براساس فلسفه‌ی سیاسی نه شرقی و نه غربی و اتخاذ مشی موازنه‌ی منفی یا موازنه‌ی عدمی با کشورهایی که با ما سر جنگ ندارند و یا مسلمان را از سرزمین‌هایشان آواره نکرده‌اند، روابط عادلانه داشته باشند.». (۱۴)
▪ نظر نهضت راجع به شورا و بیعت:
نهضت به آنچه قرآن و پیامبر گفته و در قانون اساسی نیز آمده است، معتقد است. این روند از دو مرحله‌ی مشخص شورا و بیعت تشکیل شده است. مشروعیت در مرحله‌ی شورا و مقبولیت در مرحله‌ی بیعت، و اراده و خواست ملت، حاکمیت ملی نامیده می‌شود. (۱۵) طبق اصول و مرامنامه‌، نهضت آزادی به نقش مردم در حکومت، اصالت داده و حکومت دموکراسی را براساس مشیت الهی در واگذاری حکومت به مردم می‌داند.
● جناح طرفدار بنی‌صدر
این جناح، طرفدار بنی‌صدر و برنامه‌های او بودند و از تفکر وی در نحوه‌ی اداره‌ی حکومت در زمان ریاست جمهوری، در داخل و خارج از مجلس پشتیبانی می‌کردند. جناح بنی‌صدر به دلیل اختلافاتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری با جناح مذهبی به‌خصوص حزب جمهوری اسلامی پیدا کرده بود، طرفداران خود در میان مردم را از دست داد. لذا در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول، کاندیداهای اندکی از تشکل دفتر هماهنگی مردم با رئیس‌جمهور به مجلس راه یافتند. برای شناخت این طیف از جناح لیبرال، ابتدا باید از زندگی و طرز تفکر بنی‌صدر به عنوان رئیس‌جمهور و رهبر جناح مخالف (حزب جمهوری اسلامی) آگاهی یافت.
سیدابوالحسن بنی‌صدر در دوم فروردین ۱۳۱۲ در همدان متولد شد. پدرش آیت‌الله سیدنصرالله بنی‌صدر از روحانیون مبارز و مخالف رژیم پهلوی بود. بنی‌صدر در ۱۳۳۸ در رشته‌ی اقتصاد از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد. سپس به فرانسه رفت و دکترای جامعه‌شناسی اقتصاد را در ۱۳۴۲ از آن کشور دریافت کرد.
بنی‌صدر در زمان اقامتش در فرانسه ابتدا با جبهه‌ی ملی به همکاری پرداخت، اما بعد از مدتی از دسته‌بندی‌های حزبی خود را کنار کشید و به تحقیق در زمینه‌های تاریخی و اقتصادی ایران روی آورد، اما با بیشتر گروه‌های سیاسی همکاری داشت. بنی‌صدر به دلیل وابستگی به خانواده‌ی روحانی با حوزه‌ی علمیه‌ی نجف نیز در ارتباط بود. وی دو بار به عراق سفر کرد و با امام‌خمینی و روحانیون مبارز دیدار کرد. پس از هجرت امام‌خمینی به پاریس، وی نیز مانند دیگر ایرانیان، به امام نزدیک و به عنوان یکی از نزدیکان امام معرفی شد و همراه ایشان در پرواز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ به ایران بازگشت و با سخنرانی‌های خود، به عنوان نظریه‌پرداز و اقتصاددان برجسته‌ی انقلاب مطرح شد.
پس از تشکیل دولت موقت، هیچ‌گونه سمت اجرایی را نپذیرفت و فقط به عضویت شورای انقلاب درآمد. سپس به عنوان نماینده‌ی مردم تهران به مجلس خبرگان قانون اساسی راه یافت و با استعفای دولت موقت در ۱۴ آبان ۱۳۵۸ و ادغام دولت در شورای انقلاب، بنی‌صدر به مدت چند روز وزیر امور اقتصادی و دارایی شد. و پس از آن، سرپرست وزارت امور خارجه گردید. او در خرداد ۱۳۵۸ با همکاری چند تن از همفکرانش، روزنامه‌ی انقلاب اسلامی را در تهران منتشر کرد (۱۶) و زمینه برای معرفی او به عنوان ریاست جمهوری فراهم شد و با حمایت گروه‌های ملی، چپ و بعضی گروه‌های اسلامی، غیر از حزب جمهوری اسلامی، در انتخابات ریاست جمهوری پنجم بهمن ۱۳۵۸ با کسب ۱۱ میلیون رأی، به عنوان نخستین رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد و پس از آن دفتری به نام دفتر هماهنگی همکاری‌های مردم با ریاست جمهوری تشکیل داد و گروه‌های طرفدار خود را زیر نظر آن دفتر سازماندهی کرد. این دفتر پس از آن به عنوان حزب بی‌نام بنی‌صدر نامیده شد و با حمایت این دفتر، گروهی از کاندیداهای لیبرال به مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول راه یافتند و در مجلس از او حمایت می‌کردند.
اندیشه‌ی سیاسی وی لیبرالیستی بود و بیشتر طرفدارانش نیز لیبرال‌ها بودند و از نظر اقتصادی شعار تز اقتصاد توحیدی و حذف بهره‌ی بانکی را می‌داد. وی در زمانی که پست وزارت اقتصاد و دارایی را برعهده داشت به ادغام بانک‌ها در قالب چهار بانک جدید کمک کرد.
نیروهای هوادار بنی‌صدر در مجلس، فراکسیون دفتر همکاری مردم با رئیس‌جمهور و علاوه بر آن، فراکسیون همنام و بقایای نیروهای لیبرال و التقاطی بودند که لزوماً با رئیس‌جمهور همراه نبودند، اما به دلیل آنکه با حزب جمهوری اسلامی در تقابل بودند، از بنی‌صدر حمایت می‌کردند. بنی‌صدر نیز با این پشتوانه، به مقابله با جناح مقابل پرداخت که نمود بارز آن، انتخاب اولین نخست‌وزیر بود.
هدف بنی‌صدر، ایجاد حکومت اسلامی دموکراتیک بود که سعی داشت با کمک گروه‌های طرفدار خود در مجلس و سازمان مجاهدین خلق در بیرون از مجلس، تفکرات خود را پیاده کند، اما عملکرد وی سبب شد با مجلس، دولت و در نهایت با رهبر انقلاب به مخالفت و مبارزه بپردازد که به عزل وی از ریاست جمهوری منجر شد. (۱۷)
● جناح مذهبی (حزب جمهوری اسلامی)
رهبری جناح مذهبی مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول با حزب جمهوری اسلامی که در رأس آن روحانیون قرار داشتند، بود. تأسیس حزب جمهوری اسلامی، به قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد. در حدود سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ به علت نبودن یک تشکیلات مذهبی منسجم اسلامی، بیشتر فعالیت گروه‌های مذهبی به صورت پراکنده و مستقل بود. لذا نیاز به یک تشکل فراگیر که تمام گروه‌ها و احزاب مذهبی را دربرگیرد، احساس می‌شد. به این دلیل، پنج تن از شاگردان امام‌خمینی؛ آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، آیت‌الله شهید بهشتی، حجت‌الاسلام اکبر هاشمی‌رفسنجانی، آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی و حجت‌الاسلام شهید محمدجواد باهنر تصمیم گرفتند حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کنند. لذا هنگام تبعید امام به پاریس، شهید دکتر بهشتی با امام مشورت کرده و نظر مساعد ایشان را جلب کردند و پس از بازگشت امام به ایران، بانیان حزب به قم رفتند و در جلسه‌ای مشترک با جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، تصمیم به تأسیس حزب گرفتند با این شرط که جامعه‌ی مدرسین، از حزب حمایت عقیدتی کند.(۱۸) سپس حزب مورد تأیید امام‌خمینی قرار گرفت. امام به اعتبار مؤسسان حزب با تشکیل آن موافقت کردند و به همین دلیل این تشکل را به عنوان یکی از نهادهای دینی شناخته و مشمول سهم امام دانستند.(۱۹) آنان در مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۵۷، طی اعلامیه‌ای، تأسیس حزب را اعلام کردند. مؤسسان حزب جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای از تشکیل حزب به عنوان پاسداری از دستاوردهای انقلاب، مبارزه با ضدانقلاب و ایجاد امید در دل مردم و بهره‌گیری از مبارزات ضداستبدادی مردم یاد کرده و اعلام موجودیت کردند. دفتر حزب ابتدا کانون توحید و سپس دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی بود. حزب از واحدهای مختلفی چون واحد امور خارج از کشور، شاخه‌ی کارگری، واحد دانشجویی، اصناف، روحانیون و دانش‌آموزان تشکیل می‌شد. اولین روزنامه‌ی آن نیز با عنوان جمهوری اسلامی در ۹ خرداد ۱۳۵۸ منتشر شد. حزب جمهوری اسلامی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول، فعالانه شرکت کرد و در هر دو صاحب رأی اکثریت شد و در استحکام جمهوری اسلامی نهایت سعی خود را به کار برد. (۲۰)
▪ اهداف و اصول حزب جمهوری اسلامی:
حزب استمرار بخشیدن به نظام حق و عدل اسلامی را مهم‌ترین هدف خود دانسته و در جهت حفظ هدف اول، تأکید آنان بر اندیشه‌ی خالص اسلامی بود که امام آن را بیان داشته و مؤسسان به دنبال اجرای آن در سطح جامعه بودند.
▪ نظر حزب راجع به ولایت فقیه:
جامعه‌ای، اسلامی است که ارزش‌ها و قوانین اسلامی در آن حاکم باشد؛ لذا نقش فقه و اجتهاد بسیار مهم است و وجود ولایت فقیه برای اجرای قوانین و جلوگیری از انحراف جامعه از مسیر اسلامی لازم است. ولایت فقیه پشتوانه‌ی حاکمیت عملی مکتب بر همه‌ی شئون اجتماعی و عینیت یافتن جامعه‌ی توحیدی اسلامی است. (۲۱) جامعه‌ای اسلامی است که در آن ارزش‌ها و احکام و قوانین اسلام بر همه‌ی روابط اجتماعی حاکم باشد. برای آنکه یک جامعه‌ی اسلامی، روند رشد یابد و در عین حال خالص اسلامی داشته باشد، فقیهان باید دو مسئولیت بزرگ و اساسی را بپذیرند:
۱) فقاهت و تلاش فقیه برای یافتن پاسخ سؤال‌های تازه که در رشد جامعه پیش می‌آید؛
۲) ولایت فقیه و حضور رهبری‌کننده‌ی او در اجرای قوانین؛ این حضور از دو نظر لازم است: یکی از این نظر که او پیچیدگی مسائل تازه را بهتر و عمیق‌‌تر لمس می‌کند و در نتیجه سودمندتر عمل می‌کند و نظراتش راهگشاتر و کارسازتر خواهد بود؛ دیگر اینکه طبق تجربه‌ی تاریخی، نظرات فقهی خالص و صحیح، معمولاً در جریان عمل دستکاری می‌شود و از خطر انحراف مصون نیست و حضور رهبری‌کننده و جهت‌دهنده‌ی فقیه در جریان عمل از این خطر می‌کاهد. (۲۲)
▪ دیدگاه حزب راجع به شوراها:
مشورت مستمر با مردم و دخالت گسترده‌ی آنها در (امر) اداره‌ی کشور، کلید واقعی حل مشکلات است. طبق آیات ۱۵۳ سوره آل عمران و ۳۶ سوره‌ی شورا، همه‌ی امور مردم مسلمان باید با استفاده از مشورت و نقش پر برکت شوراها اداره شود؛ از سطح روستا، دهستان، بخش، محله، شهر، استان، کارگاه، کارخانه و مدرسه گرفته تا شورای عالی استان‌ها، شورای عالی قضایی و مجلس شورای اسلامی. (۲۳)
آزادی احزاب و جمعیت‌ها:
این آزادی در زمینه‌ی بیان نقطه‌نظرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی با رعایت کامل اصول و احکام اسلام، هیچ‌گونه محدودیتی ندارد. گروه‌ها می‌توانند در ابتکار برنامه‌ها و راه‌های عملی مناسب با شرایط زمان و مکان، ولی منطبق با احکام و مقررات اقتصادی و سیاسی و جزایی اسلام در یک مسابقه‌ی مثبت و سازنده شرکت کنند؛ زیرا جامعه‌ی اسلامی، امت واحده است، ولی جامعه‌ی تک حزبی نیست. احزاب و جمعیت‌ها سه گونه‌اند:
۱) اسلامی؛
۲) غیراسلامی که در موضع ضدیت با اسلام نباشد؛
۳) ضداسلامی.
احزاب و سازمان‌های غیراسلامی که زیربنای اسلامی ندارند، ولی در موضع خصومت و رویارویی و ضدیت با اسلام نیستند نیز با رعایت شرایط بالا، آزادند و می‌توانند فعالیت کنند و وظیفه‌ی افراد و احزاب اسلامی است که با شیوه‌ای منطقی، ضعف مبانی آنها را برای عموم، روشن کنند. احزاب و جمعیت‌های ضد اسلامی که اصولاً ایدئولوژی آنها نفی‌کننده‌ی اسلام است، اگر در موضع تخریب نباشند و صرفاً به تبلیغ اکتفا کنند، با رعایت شرایطی که در بخش تبلیغ آمده، آزادند. همین احزاب اگر در موضع تخریب باشند، ممنوعند و باید با قاطعیت از کار آنها جلوگیری شود. (۲۴)
▪ سیاست اقتصادی حزب جمهوری اسلامی:
برای تأمین اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان، در جریان رشد، حفظ آزادگی او، براساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
۱) تأمین نیازهای اساسی مانند: مسکن، خوراک، پوشاک و...؛
۲) تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل؛
۳) تنظیم برنامه‌ی اقتصادی کشور به صورتی که شکل، محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش و شغل، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
بنابراین، اقتصاد ما اقتصادی است متکی به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با انتخاب راه‌ها و برنامه‌های عملی که اصول آن در قانون اساسی آمده است. (۲۵)
نظر حزب جمهوری درباره‌ی منشأ مالکیت شخصی و خصوصی: در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی باید هیچ زمینه‌ای برای حاکمیت سرمایه باقی نماند، که مسئله‌ی اصلی در رژیم‌های سرمایه‌داری همان حاکمیت سرمایه است: براساس اصل چهل و نهم قانون اساسی بازستاندن اموال غصب شده و آنچه از راه‌های حرام به‌دست آمده به صاحبان آن. (۲۶)
اصول سیاست خارجی برمبنای اصل تولی و تبری اسلامی تنظیم می‌شود و به شعار نه شرقی و نه غربی که از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی است عینیت می‌بخشد.
▪ هدف‌های سیاست خارجی:
۱) حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران که بخش آزاد شده‌ای از سرزمین اسلام است؛
۲) دور کردن خطر حمله از مرزهای کشور؛
۳) خارج شدن جهان اسلام از دسته‌بندی‌های نظامی شرق و غرب و مبدل شدن آنها به یک قدرت بزرگ و مستقل؛
۴) آزاد کردن مسلمانان جهان و سرزمین‌های اسلامی از سلطه‌ی بیگانگان، مخصوصاً فلسطین و افغانستان، آزاد کردن همه‌ی مستضعفان جهان کمک به جنبش‌های آزادی‌بخش مستقل و صدور انقلاب اسلامی به مردم جهان از اهداف دیگر سیاست خارجی حزب جمهوری اسلامی بود.(۲۷) در تمام مواضع حزب جمهوری اسلامی، اسلام به عنوان زیربنا ـ البته اسلامی که می‌تواند براساس قرآن و سنت باشدـ روابط داخلی و خارجی کشور را تعیین می‌کند.
در یک جمع‌بندی از دیدگاه‌های جناح‌های مختلف در اوایل انقلاب، دیدگاه نهضت آزادی و طرفداران بنی‌صدر با حزب جمهوری تفاوت مبنایی دارد. دیدگاه نهضت آزادی براساس اسلام علمی است و از راه تطبیق دستاوردهای علمی با اصول اسلامی، تمام مسائل را حل می‌کند و در پرتو آن سیاست و حکومت را تبیین می‌کند. اما حزب جمهوری، دیدگاه اسلام براساس قرآن و سنت و احکام را برای اداره‌ی حکومت بیان داشته و نیازی به توجیه علمی مسائل اسلام نمی‌بیند.

پژوهشگر: اکبر خوش زاد
ارجاعات:
۱. ترکیب مجلس اول: فراکسیون ائتلاف بزرگ (جناح مذهبی) ۸۵ نماینده، فراکسیون همنام ۲۰ نماینده، فراکسیون دفتر هماهنگی مردم با رئیس‌جمهور ۳۳ نماینده و منفردها ۱۱۵ نماینده (روزنامه‌ی اطلاعات، ۳/۳/۱۳۵۹)
۲. حمیدرضا ظریفی‌نیا، کالبدشکافی جناح‌های سیاسی ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۸، آزادی اندیشه، تهران ۱۳۷۸، صص ۴۴ ـ ۴۵
۳. غلامرضا نجاتی، تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله‌ی ایران، ج ۱، رسا، تهران ۱۳۷۱، ص ۱۶۳
۴. جریان تأسیس نهضت آزادی ایران، نهضت آزادی ایران خارج از کشور، ۱۳۵۴
۵. غلامرضا نجاتی، پیشین، ج۱، ص ۳۹۳
۶. همان، ص ۳۷۸
۷. همان، ص ۱۶۶
۸. مواضع نهضت در قطعنامه‌ی سوم، چهارم و پنجم، نهضت آزادی ایران، تهران ۱۳۶۲، صص ۴۰- ۴۶
۹. صفحاتی از تاریخ معاصر ایران، ج۱۱، نهضت آزادی ایران، تهران۱۳۶۲، ص ۵۷
۱۰. همان، ص ۲۳۷
۱۱. مواضع نهضت در فصلنامه‌ی سوم، چهارم و پنجم، پیشین، صص ۴۴- ۴۶
۱۲. همان، صص ۴۳- ۴۴
۱۳. همان، ص ۱۱
۱۴. همان، صص ۱۸- ۳۹
۱۵. همان، ص ۴۳
۱۶. روزنامه‌ی نهیب آزادی، س ۲۸، شماره‌ی ۴۴ (۳ بهمن ۱۳۵۸)، صص ۱- ۳
۱۷. غائله‌ی چهاردهم اسفند ۱۳۵۹، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، تهران ۱۳۶۴، صص ۸۶۱- ۸۶۸
۱۸. روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، ویژه‌نامه، ۱۲/۱۱/۱۳۶۲
۱۹. همان، ۲۸/۱۱/۶۱
۲۰. روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، ۲۸/۱۲/۱۳۶۱
۲۱. همان، ۵/۱۲/۱۳۵۹
۲۲. همان
۲۳. همان
۲۴. همان، ۶/۱۲/۱۳۵۹
۲۵. همان، ۹/۱۲/۱۳۵۹
۲۶. همان، ۱۰/۱۲/۱۳۵۹
۲۷. همان، ۱۲/۱۲/۱۳۵۹
برگرفته از مجلس شورای اسلامی در دوره اول ، نوشته اکبر خوش زاد ، نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۶

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی