تقویت جایگاه روسیه در عرصه جهانی و تنش با امریکا

به دنبال فروپاشی شوروی منابع و ظرفیت‌های «قدرت بزرگ» روسیه به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت و این کشور بخش زیادی از نفوذ ژئوپولیتیکی، جایگاه سیاسی، قدرت اقتصادی و توانمندی‌های نظامی خود را از دست داد. خود را در وضعیت ژئوپولیتیکی جدیدی می‌دید که باید از ادعای یک کشور «یورآسیایی» که نیروی متوازن‌کننده شرق و غرب بود، دست می‌کشید. پوتین از ابتدای به دست گرفتن قدرت دستیابی به جایگاهی بایسته در معادلات جهانی و بازیابی موقعیت «قدرت بزرگ» را هدف اصلی دولت خود اعلام و با اتکاء به رویکردی واقع‌بینانه توانست روند صعودی منزلت‌‌یابی این کشور در سلسله ترتیبات نظام جهانی را به طور نسبی تحقق بخشد. تأکید روسیه در این دوره بر ضرورت بازتوزیع قدرت و تلاش آن برای مکان‌یابی مناسب‌تر در ساختار نظام بین‌الملل، باعث انگیخته‌ شدن نگرانی‌ِ امریکا از امکان تغییر ساختار نظام بین‌الملل و تضعیف موقعیت برتر خود در آن شد و این مسئله با ایجاد بستر بروز رفتارهای سلبی از سوی امریکا دور جدیدی از تنش در روابط روسیه و این کشور را سبب شد که نوشتار حاضر به علل و چگونگی بروز این تنش‌ها خواهد پرداخت.
● مقدمه نظری
سیاست‌گذاری و پی‌گیری اهداف از سوی کشورها در عرصه خارجی همواره متأثر از فرصت‌ها و محدودیت‌های محیط خارجی است و تعیین مصالح، اهداف، منافع، سمت‌گیری‌ها، راهبرد‌‌های کلی، نقش‌‌ معین برای یک دولت و ادراک خطر یا تهدید همواره در ارتباط و متأثر از ملزومات محیط‌ خارجی انجام می‌گیرد.[۱] محیط خارجی از طریق متغیرهای سیستمی مختلف نهاده‌هایی را بر سیاست خارجی کشوها تحمیل می‌کند. ساختار نظام بین‌الملل مهم‌ترین متغیر سیستمی است که مترتب بر قوانین و هنجارهای نظام بین‌الملل، چگونگی توزیع قدرت و نحوه تعامل کنشگران مختلف فعال در آن است. رفتار یک کشور در عرصه بین‌الملل تا حدود زیادی با ملاحظه جایگاه آن در این ساختار شکل می‌گیرد. کشورها در ساختار قدرت در آنجایی هستند که باید باشند و آنچه را انجام می‌دهند که باید انجام دهند. جایگاه مفهوم مهمی است که در کنار نظام بین‌الملل به شناخت محیط خارجی کمک می‌کند و در تشخیص الگوهای کنش و واکنش عنصر تعیین‌کننده است.[۲]
بر اساس نظریه واقع‌گرایی مؤلفه‌های قدرت یک بازیگر جایگاه آن را در نظام بین‌الملل تعیین و توزیع قدرت در نظام بین‌الملل ساختار آن را تعریف می‌کند. ساختار در این نظریه به چگونگی نظم‌یافتگی و ترتیب اجزاء اشاره دارد و تغییر در این ترتیبات است که می‌تواند به تغییر رفتارها منجر شود. نظام‌های گوناگون بین‌المللی از لحاظ تعداد قدرت‌های بزرگ و توزیعِ متفاوت قدرت بین‌ آنها از یکدیگر متمایز می‌شوند و این تمایز از طریق ساختارهای مختلف بین‌المللی صورت می‌گیرد.[۳] بر اساس این نظریه توزیع توانمندی‌ها میان واحدهای سیاسی عامل تمایز آنها است و میزان توانایی واقعی آنها‌ را در پی‌گیری منافع خود در عرصه بین‌الملل تعیین می‌کند. لذا توزیع قدرت موجود در نظام و جایگاه تعیین شده بر اساس آن تا حدود زیادی نحوه رفتار کنشگران نظام را شکل می‌دهد.[۴] به عقیده گلیپین تحولات داخلی و بین‌المللی از جمله تغییر در منافع و قدرت نسبی کنشگران (اصلی) با ایجاد تغییر در الگوی توزیع قدرت باعث عدم تعادل در نظام بین‌الملل می‌شوند. این عدم تعادل هزینه‌های تغییر ساختار را برای کشور یا کشورهای نوظهور (قدرتمند) کاهش می‌دهد و باعث تمایل آنها به تغییر وضع موجود می‌شود. فرید زکریا از جمله واقع‌گرایان تهاجمی نیز معتقد است توانمندی‌های نسبی تا حدود زیادی به نیات (الگوی رفتاری) یک کشور شکل‌ می‌دهند. بر این اساس زمانی‌ که به ویژه مؤلفه اقتصادیِ قدرتِ کشوری تغییر می‌کند و یا زمانی که تصمیم‌گیرندگان اصلی کشوری تصور کنند توانمندی‌های نسبی کشورشان افزایش یافته، خود را در مسائل خارج از مرزهای خود درگیر و راهبردهای تهاجمی را با هدف بیشینه‌سازی نفوذ بین‌المللی خود دنبال خواهند کرد.[۵]
● روسیه و ساختار نظام بین‌الملل
تلاش روسیه در دوره پوتین، به ویژه سال‌های پایانی آن برای مکان‌یابی بهتر و بالاتر در ترتیبات نظام بین‌الملل ترجمانی از آرمان آن در تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه بین‌الملل و نوع برداشت نخبگان این کشور از چگونگی ساختار نظام بین‌المللِ بعد جنگ سرد ناشی می‌شد. روسیه از ابتدای دهه ۷۰ (۹۰ م) و همچنین در دوره پوتین نظام تک‌قطبی را به عنوان اصل سازمان‌دهنده نظم بین‌المللِ پس از جنگ سرد به رسمیت نشناخت و تثبیت آن را مغایر با منافع خود ارزیابی کرد. از منظر پوتین و دولت‌مردان او نظام تک‌قطبی[۶] موجود وضعیتی موقت و ناپایدار بود که با وقوع تحولات و ائتلاف‌های جدید درون سیستمی و ظهور مراکز جدید قدرت از جمله اروپای واحد، چین، هند و روسیه اساس آن به چالش ‌کشیده و دیری نمی‌گذشت که موازنه قدرت به شکلی جدید در عرصه روابط بین‌الملل برقرار می‌شد، اما تا شکل‌گیری نظم جدید، نظم حاکم «تک‌قطبی متکثّر»[۷] و یا «شکل متعادلی از تک‌قطبی»[۸] بود.[۹] آنها با درک این مهم که در عرصه بین‌الملل ضعف موجب نفوذ‌پذیری می‌شود، کشور ضعیف نسبت به تهدیدها آسیب‌پذیر و کشور قوی قادر به ایجاد توازن در برابر تهدیدها است، موضع‌گیری‌های منفعلانه (و بعضاً مصالحه‌جویانه) روسیه در دهه ۷۰ (۹۰ م) و سال‌های ابتدایی هزاره جدید در قبال تحولات بین‌المللی را ناشی از همین منطق و واقعیتِ ضعف‌ِ آن در ابعاد مختلف می‌دانستند. بر همین اساس دولت پوتین دستیابی روسیه به توان بایسته در فرآیندهای رقابت جهانی و بازیابی جایگاه آن به عنوان یک «قدرت بزرگ» را از ابتدای تشکیل، همواره به عنوان یک اصل اساسی مطمح نظر داشت.[۱۰]
روسیه طی این دوره، علی‌رغم مخالفت با وضعیت موجود تلاش کرد با شناخت صحیح منافع ملی در فضای متغیر بین‌المللی به بازتولید قدرت متناسب با زمان و شرایط اقدام و روند توان‌یابی در ساختار حاکم نظام بین‌الملل را در یک فرآیند و به صورت تدریجی به انجام برساند. سیاست‌سازان کرملین با درک این مهم که قدرت واقعی در فضای جدید بین‌الملل چندبعدی است، ضمن تلاش برای تقویت همزمان مؤلفه‌های «سخت‌» و «نرم» قدرتِ روسیه، بر تبدیل این کشور به یک «قدرت بزرگ» که از منظر آنها کشوری با اقتصادی قدرتمند و پیشرفته، جامعه‌ای پویا، مستقل و متنفذ در عرصه بین‌الملل و بازیگر جهانی بود، تأکید کردند.[۱۱]
تلاش‌های عملی و نظری روسیه برای تغییر وضع موجود و دستیابی به موقعیتی بالاتر در مدیریت ترتیبات نظام بین‌الملل موجب انگیخته شدن احساس تهدید از سوی امریکا برای موقعیت برتر خود در ساختار نظم بین‌المللِ دوره پس شوروی شد که به این امر به مثابه نوعی معادله صفر (قدرت‌یابی روسیه، ضعف خود) می‌نگریست. این تحولات به ویژه در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری پوتین روابط روسیه و امریکا را با چالش مواجه و باعث بروز تنش‌هایی در روابط دو کشور شد که در نوشتار حاضر پس از بررسی روند تلاش‌های روسیه برای تقویت‌ مؤلفه‌های قدرت خود به شکل‌گیری، علت و موارد تنش در روابط این کشور با امریکا پرداخته خواهد شد. هر چند ارزیابی قدرت بالفعل و بالقوه یک کشور و تعیین جایگاه آن در نظام بین‌الملل دشوار است[۱۲]، اما معمولاً قدرت اقتصادی، میزان اعتبار ناشی از رفتارهای دیپلماتیک و سیاسی و توانمندی‌های نظامی به عنوان سه عامل مهم‌تر در تعیین جایگاه یک کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. بر این اساس دولت‌مردان کرملین طی دوره پوتین با تمرکز بر این سه جنبه اصلی تلاش کردند جایگاه روسیه را ارتقاء و منزلت بایسته آن را اعاده کنند که در ادامه به بررسی این روند پرداخته خواهد شد.
▪ توانمندی‌های اقتصادی
دهه ۷۰ (۹۰ م) با توجه به کاهش قابل ملاحظه سطح تولید، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افت توان علمی و تکنولوژیکی، رکود بخش کشاورزی، اختلال در نظامی پولی و مالی، کاهش درآمدهای دولت و رشد بدهی‌های خارجی دهه افول اقتصاد روسیه بود. در سال ۱۳۷۰ پتانسیل اقتصادی روسیه دو بار از برزیل، چهار بار از انگلستان و فرانسه، پنج بار از هند، یازده بار از ژاپن و بیست‌ و پنج بار از آمریکا کمتر بود. تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۱۳۷۸ (ابتدای دوره پوتین) ۵۰ درصد این میزان در سال ۱۳۶۹، حدود ۱۰ درصد امریکا و حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی چین بود.[۱۳] پوتین با درکی صحیح از این ضعف و تأثیر مستقیم آن بر جایگاه و حوزه اقدام روسیه در عرصه جهانی، مهمترین هدف دولت خود را نوسازی اقتصادی و مهمترین اولویت سیاست خارجی را تقویت اقتصاد روسیه اعلام کرد. او تیر ۱۳۷۹ طی سخنرانی اظهار داشت؛ «مادامی‌که اقتصاد روسیه ضعیف باشد به یک قدرت بزرگ تبدیل نخواهد شد و این واقعیتی است که با ملاحظه فروپاشی شوروی به خوبی قابل درک است». در سند امنیت ملی روسیه نیز بحران و ضعف‌ اقتصادی یکی از عوامل اصلی تهدید امنیت ملی روسیه عنوان شده و در سند مفهوم سیاست خارجی نیز به این مهم تأکید شده که روسیه به دنبال ایجاد یک نظام اقتصادی سرمایه‌داری مدرن است، به نحوی که در نظام اقتصاد بین‌الملل یکی از قطب‌های نظام سرمایه‌داری جهانی باشد.[۱۴] بر این اساس پوتین با تأکید بر تلاش هر چه بیشتر برای همگرایی روسیه با اقتصاد جهانی تلاش‌های دولت خود را بر سه اصل متمرکز کرد؛
۱) حمایت از منافع اقتصادی روسیه در خارج از مرزها
۲) مقابله با به حاشیه راندن شدن روسیه از اقتصاد جهانی
۳) شارکت و فعالیت در نهادهای اقتصادی بین‌المللی[۱۵]
تیم اقتصادی پوتین از ابتدای تشکیل، دو فرآیند را برای توسعه اقتصادی در پیش گرفت. در فرآیند اول حل مشکلات در حوزه کلان و ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی کارآمد، تدوین مجموعه قوانین جامع از جمله در بحث مالکیت خصوصی و ایجاد سیستم‌های پولی و مالی کارآمد مطمح نظر قرار گرفت و در فرآیند دوم با درک این مهم که فرآیند رشد اقتصادی مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت و اصلاحات ساختاری، متنوع‌سازی تولیدات، کاهش وابستگی‌ به درآمدهای بخش انرژی و تسریع در توسعه تکنولوژی‌های پیشرفته است، بر ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی منطبق با شرایط اقتصاد بازار تأکید شد.[۱۶] با این ملاحظه مهمترین تحولات مثبت اقتصادی روسیه در دوره پوتین را به شرح زیر می‌توان مورد بررسی قرار داد؛
۱) با مدیریت منطقی اقتصاد کلان شاخصه اقتصادی طی دوره پوتین روندی مثبت و صعودی داشت به نحوی که رشد اقتصادی روسیه طی این دوره بطور متوسط ۴/۶ درصد بود.[۱۷]
۲) بدهی‌های خارجی روسیه در سال ۱۳۸۴ به کمترین میزان خود پس از فروپاشی شوروی (کمتر از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی) رسید و در سال‌های بعد نیز دولت توانست بدهی‌های خارجی خود را در موعد مقرر پرداخت کند.
۳) طی این دوره سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اقتصاد روسیه روندی رو به رشد داشت، به نحوی که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۳۸۵ به ۵۵۸/۶۷ میلیارد دلار رسید.
۴) هر چند طی بیشتر سال‌های این دوره نرخ تورم دو رقمی بود، اما سیر آن روند رو به کاهش داشت به نحوی که این نرخ در سال ۱۳۸۵ به ۰/۹ درصد رسید.
۵) توجه به پشتوانه‌سازی برای اقتصاد به طور جدی مورد توجه قرار گرفت به نحوی که دی ۱۳۸۵ بانک مرکزی روسیه میزان ذخایر ارزی این کشور را ۱۸۵ میلیارد دلار اعلام کرد.[۱۸]
▪ قدرت و نفوذ سیاسی
دهه ۷۰ (۹۰ م) همراه با پیامدهای منفی ژئوراهبردی، ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی دهه تنزل موقعیت سیاسی روسیه در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌الملل نیز بود. روسیه علی‌رغم حفظ عضویت خود در شورای امنیت سازمان ملل در بسیاری از موضوعات و مسائل بین‌المللی یا موضع‌ انفعال برمی‌گزید و یا اینکه موضع‌گیری‌های آن (به عنوان مثال در جنگ یوگسلاوی) به واسطه ضعفِ قدرت آن محلی از اعراب نمی‌یافت. روسیه در دوره پوتین تلاش‌های زیادی را برای ارتقاء منزلت سیاسی خود در عرصه بین‌الملل از طریق مشارکت گسترده در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، پی‌گیری دیپلماسی فعال در عرصه خارجی و تأکید بر نقش و موقعیت خود به عنوان یکی از اعضاء دائم شورای امنیت در دستورکار قرار داد. در این راستا سیاست‌مداران کرملین صیانت از حاکمیت و تأکید بر دیدگاه‌های مستقل روسیه در تحولات بین‌المللی را به عنوان عنصری مهم در حفظ و ارتقاء موقعیت سیاسی این کشور مطمح نظر قرار دادند. به همین منظور دولت پوتین به توسعه مفهوم «دموکراسی حاکمیتی» به عنوان اساس مفهوم ملی روسیه اقدام کرد. صرف‌نظر از جنبه‌های داخلی این سیاست، پیام خارجی آن این بود که روسیه مجموعه ارزش‌های خاص خود را دارد و بر اساس آن رفتار و اقدام خواهد کرد. بر این اساس دولت پوتین برخی تعهدات پذیرفته شده از سوی روسیه در دهه ۷۰ (۹۰ م) از جمله موافقتنامه گور – چرنومردین (۱۳۷۱) را که به نحوی استقلال رفتاری آن در عرصه بین‌الملل را محدود و تأییدی بر برتری غرب در راهبردی امور بین‌الملل بود مورد تجدید نظر قرار داد.[۱۹]
در سندی که فروردین ۱۳۸۶ از سوی وزارت خارجه روسیه در خصوص اصول سیاست خارجی این کشور منتشر شد، به این مهم تأکید شد که؛ «سیستم تک‌قطبی به رهبری امریکا با ملاحظه بحران عراق در وضعیت افول قرار گرفته و به تدریج ساختار چندقطبی در حال جایگزینی آن است. روسیه تلاش می‌کند با پی‌گیری راهبرد «انزواگرایی سازنده»[۲۰] و تلاش برای تثبیت یک سیستم بین‌المللی متکّثر که در آن قدرت‌های نوظهور از جمله روسیه انحصار غرب بر فرآیندهای جهانی شدن را به چالش می‌کشند، موقعیت سیاسی خود در عرصه بین‌الملل را بازیابد و یکی از پایه‌های اصلی نظام مدیریت جمعی جهانی باشد».[۲۱] روسیه طی این دوره معتقد به «وابستگی متقابل مبتنی بر چندجانبه‌گرایی»[۲۲] در فضایی از همکاری‌ها و وابستگی‌های متقابل دولت- ملت‌‌ها بود که مزایای همکاری را درک می‌کنند و در آن دولت – ملت‌ها بدون فشار یک قدرت برتر معیارهای شناخته شده بین‌المللی را می‌پذیرند.[۲۳] اقدامات روسیه طی این دوره برای اعمال تأثیر بر روندهای سیاسی موجود در حوزه خارج نزدیک (به ویژه در اکراین و گرجستان)، نقش‌آفرینی فعال در پرونده هسته‌ای ایران و کره شمالی، پی‌گیری دیپلماسی فعال در موضوع استقلال کوزوو و رویکرد جدید آن به خاورمیانه نمونه‌هایی از تلاش این کشور برای بازیابی نفوذ سیاسی خود در حوزه‌های منطقه‌ای و عرصه بین‌الملل است.[۲۴]
از میزبانی نشست سران گروه هشت توسط روسیه در خرداد ۱۳۸۵ به عنوان مهم‌ترین نشانه ارتقاء موقعیت سیاسی آن در عرصه بین‌الملل یاد می‌شود. روسیه در این نشست توانست در طرح بسیاری از موضوعات، بیانیه‌ها و اسناد نهایی اعمال تأثیر کند. سران شرکت‌کننده در این اجلاس به اتفاق آراء با مفاد دستور جلسه آن که از سوی روسیه مطرح و یکی از موضوعات اصلی آن بحث امنیت انرژی بود موافقت کردند. پوتین همچنین توانست آخرین دور مذاکرات این نشست در خصوص بحران خاورمیانه را با مهارت مدیریت کند. او در این نشست بر توانمندی‌های جدید این سازمان به عنوان مکانیسمی منحصر به فرد در پی‌گیری رویکردهای مشترک، نه تنها در خصوص مسائل کلان و جهانی، بلکه در موضوعات خاص و ویژه تأکید و از این طریق تلاش کرد اصل چندجانبه‌گرایی در راهبرد سیاست خارجی خود و همکاری با همه طرف‌ها، که به نحوی تأکید بر موقعیت برابر و مهم روسیه در فرآیند مدیریت امور بین‌الملل و ضرورت اخذ مواضع مشترک و روش هماهنگ نسبت به چالش‌ها و تهدیدهای جدید بود را مورد تأکید قرار دهد.[۲۵]
▪ توانمندی‌های نظامی
فروپاشی شوروی علاوه بر سایر حوزه‌ها برای توان نظامی روسیه نیز تبعات منفی زیادی به همراه داشت. فرسودگی تجهیزات نظامی، عدم آموزش و تمرین نیروها، کاهش سطح تخصص افسران، شیوع مصرف الکل و مواد مخدر بین نظامیان، افت روحی آنها و از همه مهمتر مشکلات اقتصادی ارتش و پرسنل آن[۲۶] از جمله موارد ضعف این بخش در دوره پس از شوروی بود.[۲۷] بودجه نظامی شوروی در سال ۱۳۶۹ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بود که این رقم در سال ۱۳۸۱ به حدود ۳/۷ میلیارد دلار (کمتر از ۲ درصد بودجه نظامی امریکا) کاهش یافت.[۲۸] سیاست‌مداران و نخبگان روسیه علی‌رغم مشکلات اقتصادی این کشور، به واسطه فرهنگ سیاسی تهدید‌محور خود از یک سو و موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئوراهبردی روسیه از سوی دیگر، تقویت توان نظامی این کشور را یک ضرورت غیرقابل اغماض می‌دانند. در همین راستا در دوره پوتین اراده نیرومندی برای تبدیل روسیه به یک قدرت نظامی شکل‌ گرفت و بر اساس آن نوسازی ارتش و تقویت توانمندی‌های نظامی به عنوان اصلی مهم در دستورکار قرار گرفت. پوتین در سخنرانی خود در شورای فدراسیون در اردیبهشت ۱۳۸۲ انجام اصلاحات نظامی و نوسازی نیروهای مسلح را به عنوان اولویتی مهم مطرح[۲۹] و در برنامه اصلاحات نظامی خود بر سه موضوع تأکید کرد؛
۱) هدفمند کردن تخصیص نیرو و بودجه در ارتش با هدف افزایش کارآمدی آنها
۲) نوسازی کردن تجهیزات نظامی (متعارف و هسته‌ای به ویژه در زمینه موشکی)
۳) تمرکز سیاست‌گذاری‌های نظامی در وزارت دفاع[۳۰]
در همین راستا بودجه دفاعی روسیه از زمان به قدرت رسیدن پوتین روندی صعودی داشت، این بودجه در سال‌ ۱۳۸۴، ۲۳، در سال ۱۳۸۵، ۲۷ و در سال ۱۳۸۶ با رشد ۳۰ درصدی به رقم ۴/۳۲ میلیارد، بالاترین میزان خود پس از فروپاشی شوروی رسید.[۳۱] سرگئی ایوانف، وزیر دفاع وقت روسیه بهمن ۱۳۸۵ طی سخنرانی خود در شورای فدراسیون از برنامه ۱۸۹ میلیارد دلاری تجدید قوای نظامی این کشور خبر داد که بر اساس آن تا سال ۱۳۹۴ سلاح‌های جدید جایگزین بیش از نیمی از سلاح‌های قدیمی می‌شدند. در این برنامه توسعه موشک‌های بالستیک جدید قاره‌پیما از جمله موشک‌های بولاوا و سینِوا (با برد ۵۰۰۰ مایل و توان حمل ۸ کلاهک هسته‌ای)، موشک‌های سی سی ۴۰۰، سیستم‌های جدید ناوبری هوایی و زیردریایی، سیستم‌های جدید اعلام هشدار راداری، نسل پنجم هواپیماهای جنگی، بمب‌افکن‌های فوق‌صوت راهبردی تی یو ۱۶۰، ۳ ناو جنگی جدید و هواپیماهای باربری جدید مورد توجه قرار می‌گرفت.[۳۲]
● تشدید تنش‌ها با امریکا
روابط روسیه و امریکا در دوره پس از فروپاشی شوروی مراحل و تحولات مختلفی را پشت سر گذاشته است. امریکا در دوره «فلجِ»[۳۳] روسیه (سال‌های ۷۸-۱۳۷۰) با این کشور به عنوان یک شکست‌خورده رفتار می‌کرد. تحولات این دوره حاکی از پیش‌رفت‌های سیاسی، اقتصادی، ژئوپولیتیکی و ارزشی امریکا و همزمان پس‌رفت‌های متعدد از سوی روسیه بود که از آن جمله می‌توان به عدم توان ابراز واکنش مؤثر به موج اول گسترش ناتو به شرق، توسعه نفوذ غرب در گستره کشورهای مشترک‌المنافع از جمله در گرجستان و آذربایجان و جنگ یوگسلاوی اشاره کرد.[۳۴] از اواخر دهه ۷۰ (۹۰ م) با به قدرت رسیدن پوتین و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی روسیه، راهبرد «مقاومت مثبت»[۳۵] (سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴) بر اساس رویکرد عمل‌گرایانه و مبتنی بر پذیرش وضع‌ موجود، عدم‌تقابل‌گرایی بی‌حاصل، مسامحه، مصالحه و در عین‌حال فرصت‌طلبی راهبردی از کوچک‌ترین مجال‌ها برای کسب بیشترین منافع، به عنوان راهبرد جدید سیاست خارجی روسیه در برابر هژمون نظام بین‌الملل در دستورکار قرار گرفت. جنگ افغانستان و استقرار پایگاه‌های نظامی امریکا در آسیای مرکزی، جنگ عراق و تحولات خاورمیانه، خروج امریکا از پیمان «ای بی ام» و موج دوم گسترش ناتو به شرق از جمله موضوعات برجسته این دوره بود که روسیه بر اساس اصول بازگفته مصالحه، عدم تقابل و امتیاز‌گیری تا آستانه تحمل را در روابط خود با امریکا مطمح نظر قرار داد (از جمله مخالفت‌های اولیه و نه چندان جدی با جنگ عراق و عدم مخالفت جدی با همکاری‌های نظامی امریکا با گرجستان).[۳۶]
روابط روسیه و امریکا در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری پوتین کیفیتی ویژه یافت. این کشور از سال ۱۳۸۵ به صورت نامحسوس و از ابتدای سال ۱۳۸۶ به صورت آشکار با اعتماد به نفس حاصل از دست‌آوردها و موفقیت‌های خود در حوزه‌های مختلف ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی، سیاست «مقاومت مستقیم»[۳۷] را در برابر یک‌جانبه‌گرایی‌ها و توسعه‌طلبی‌های امریکا در پیش گرفت. روسیه که از ابتدای دهه ۹۰ سودای بازگشت به موقعیت قدرت بزرگ را در سر‌ می‌پروراند، اما مشکلات عدیده اقتصادی پی‌گیری عملی این آرمان را ۱۵ سال به تأخیر انداخته بود، در این مقطع خود را در مرحله‌ای جدید از توزیع قدرت جهانی می‌دید که می‌توانست سهمی بایسته از آن کسب کند. پی‌گیری سیاست تهاجمی در حوزه انرژی و تأکید بر تثبیت موقعیت خود به عنوان «ابرقدرت انرژی»، طرح سیاست خارومیانه‌ای جدید، پی‌گیری برنامه‌های گسترده نوسازی نظامی، برنامه فروش گسترده تسلیحات نظامی، عدم پذیرش قاطع استقرار طرح سپر موشکی امریکا در اروپای شرقی و در پی آن تعلیق پیمان سلاح‌های متعارف، استقرار سیستم جدید دفاع ضدموشکی در پترزبورگ، اعلام غیرمنتظره سمت‌گیری مجدد موشک‌های هسته‌ای روسیه به سوی اروپا قبل از نشست سران گروه هشت در آلمان و اعلام از سرگیری برنامه گشت‌زنی هواپیماهای دورپرواز هسته‌ای این کشور از جمله موضوعات شاخص این دوره و نشانه‌هایی از تلاش روسیه برای اعلام ارتقاء جایگاه خود در ترتیبات نظام بین‌الملل بود که تنش‌هایی را در روابط این کشور با امریکا به همراه داشت.
اعلام مخالفت روسیه با آغاز مذاکرات رسمی آمریکا با دو کشور لهستان و چک در اسفند ۱۳۸۵ برای استقرار بخشی از سپر موشکیِ آن در این دو کشور را می‌توان آغاز دور جدید تنش در روابط روسیه و امریکا دانست. با این ملاحظه و با توجه به افزایش قابل تأمل حجم نشانه‌های ضدامریکایی در گفتار و رفتار مقامات روسی، از فروردین ۱۳۸۶ به عنوان مقطعی یاد می‌شود که تنش روابط روسیه و امریکا علنی و به عقیده برخی دور جدیدی از «جنگ سرد»، اما به اعتقاد آلکسی آرباتف «موج سردی» در روابط دو کشور آغاز شد.[۳۸] به این ترتیب شیب منفی روابط روسیه و آمریکا پس از مقطعی کوتاه از همکاری دو کشور بعد حوادث ۱۱ شهریور (سال‌های ۸۱-۱۳۸۰)، در ماه‌های آخر ریاست‌جمهوری پوتین تقریباً به بدترین نقطه خود در کل دوره وی و حتی در سراسر دوره پس از شوروی رسید. پوتین طی این دو سال در مقاطع مختلف از جمله در کنفرانس امنیتی مونیخ (فرودین ۱۳۸۶)، در مصاحبه با شبکه الجزیره (اردیبهشت ۱۳۸۶)، در سخنرانی خود در روز پیروزی در مسکو (خرداد ۱۳۸۶) و در سخنرانی خود در جمع‌ هواداران خود در همایش حزب روسیه متحد در (آذر ۱۳۸۶) سیاست‌های امریکا را به شدت مورد انتقاد قرار داد.[۳۹]
پوتین در کنفرانس مونیخ یک‌جانبه‌گرایی امریکا و تلاش این کشور برای تثبیت نظام تک‌قطبی را به شدت به چالش کشید. او در این خصوص اظهار داشت؛ «نظام تک‌قطبی نه تنها قابل پذیرش نیست، بلکه استقرار آن در شرایط کنونی اساساً غیرممکن است». او این ادعا را که در نظم کنونی بین‌الملل «یک مرکز قدرت، یک مرکز تصمیم‌گیری، ...، یک ارباب و یک حاکمیت» وجود دارد رد و صراحتاً اظهار داشت؛ «من فکر می‌کنم ما در زمان حساسی به سر می‌بریم و باید بطور جدی در خصوص ساختار امنیت جهان فکر کنیم. ما باید به دنبال توازنی منطقی بین منافع همه کنشگران حاضر در عرصه بین‌الملل باشیم. نظام تک‌قطبی که پس از پایان جنگ سرد به عنوان نظام مسلط معرفی شده‌، هیچگاه به طور موفقیت‌آمیز تثبیت نشده است. جهان از مرحله تک‌قطبی عبور کرده و هر چند هنوز نظم مشخصی جایگزین آن نشده، اما آنچه مسلم است نظام امنیت بین‌الملل به سمت چندجانبه‌گرایی پیش‌رفته است».[۴۰] روسیه در این مقطع با توجه به کسب موفقیت‌های محسوس در حوزه اقتصاد، پیشرفت‌های نسبی در بخش نظامی و دستاوردهای قابل‌ملاحظه در عرصه دیپلماتیک و سیاسی خود را قدرتی نوظهور می‌دانست که ظرفیت‌های آن در حال ارتقاء بود و به تبع آن فرصت‌های جدیدی برای تغییر جایگاه این کشور در سیستم بین‌الملل شکل می‌گرفت. روسیه تضعیف فزاینده توان امریکا در حفظ برتری خود به عنوان هژمون نظام تک‌قطبی و ضعف محسوس آن در کنترل امور جهانی را نشانه‌هایی از زوال نظم پس از جنگ سرد و مرحله‌ای جدید از توزیع قدرت و نفوذ در نظم‌ بین‌الملل تعبیر می‌کرد که می‌بایست برای تثبیت جایگاهی بهتر برای خود در ساختار جدید نظام بین‌الملل با مهارت عمل و به عنوان یک قدرت فرامنطقه‌ای به نحوی شایسته در مدیریت امور جهانی مشارکت می‌کرد. این تلاش‌ها از منظر امریکا نشانه‌های آشکاری برای به چالش کشیدن موقعیت برتر آن در ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی بود.● علل بروز تنش‌ها
امریکا که در سراسر دوره پس از شوروی سیاست دربرگیری و تحدید روسیه را، علی‌رغم سیاست‌های منفعلانه دهه ۷۰ (۹۰ م) و رویکرد عدم‌تقابل‌ آن در دوره پوتین، به طور مستمر و به شیوه‌های مختلف پی‌گرفته بود، در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری پوتین خود را با روسیه‌ای متفاوت مواجه می‌دید که حرکت فزاینده‌ای را با هدف تجدیدنظر در ساختار نظم تک‌قطبی علنی کرده و تلاش مجدّانه‌ای را برای تغییر قواعد بازی در پیش گرفته بود. تأکید بر سهم‌خواهی بیشتر از سوی روسیه در مدیریت ترتیبات نظام بین‌الملل و ارتقاء محسوس جایگاه آن در عرصه جهانی نگرانی‌هایی را در دو دسته کشورها ایجاد کرده بود. دسته اول کشورهای حاضر در حوزه خارج نزدیک و اروپای شرقی به عنوان حوزه‌های نفوذ سنّتی روسیه بودند که با تلقی از روسیه به عنوان یک تهدید تاریخی، قدرت‌یابی این کشور را همراه با افزایش مطامع توسعه‌طلبانه آن ارزیابی می‌کردند. دسته دوم کشورها غربی به ویژه امریکا بودند که ارتقاء جایگاه روسیه در عرصه جهانی را تهدیدی برای موقعیت برتر خود در ساختار نظم بین‌المللِ دوره پس شوروی می‌دانستند و به این امر به مثابه نوعی معادله صفر (قدرت‌یابی روسیه، ضعف غرب) می‌نگریستند.[۴۱]
هر چند طی این سال‌ها مسائلی از جمله جنگ عراق، مسئله هسته‌ای ایران و کره شمالی و مبارزه با تروریسم اولویت‌های اصلی سیاست خارجی امریکا بود، اما حرکت تدریجی روسیه برای بازتوزیع قدرت و ارتقاء جایگاه خود و ناامیدی امریکا از پی‌گیری موفقیت‌آمیز سیاست مهار آن و اینکه بتوانند همانند دهه ۷۰ (۹۰ م) بر سمت‌گیری‌های سیاست خارجی این کشور اعمال تأثیر مؤثر کند، نگرانی‌های جدی را در بین سیاست‌مداران این کشور باعث شد.[۴۲] تمایل فزاینده روسیه به بازتوزیع قدرت که بر مخالفت‌ صریح با یک‌جانبه‌گرایی‌ امریکا و تقویت و تثبیت این فرض که مدیریت امور جهانی بدون همراهی روسیه به سختی امکان‌پذیر است متمرکز شده بود، به نگرانی‌های امریکا در از دست‌ دادن کنترل خود بر روند مدیریت امور جهانی بیشتر دامن می‌زد. روسیه بیش از این حضور منفعلانه، مسامحه‌جویانه و بدون حق تصمیم‌گیری مؤثر در روندها و نهادهای بین‌المللی (از جمله گروه هشت و شورای ناتو که در گذشته دعوت از آن برای عضویت در این نهادها صرفاً برای کنترل فعالیت‌ها و سمت‌گیری‌های سیاست خارجی آن صورت گرفته بود) را بر نمی‌تابید و در مقام یک «قدرت بزرگ»، برای ادامه عضویت در این نهادها خواهان جایگاه بایسته و سهم بیشتر در سیاست‌‌سازی‌ها بود. پوتین با همین ملاحظه در نشست اقتصادی پترزبورگ در خرداد ۱۳۸۶ به خود جرأت داد حتی موضوع بازبینی ساختارهای اقتصادی جهانی از جمله سازمان تجارت جهانی را مطرح کند. [۴۳]
از سوی دیگر پی‌گیری سیاست «نگاه از بالا» به روسیه از سوی امریکا و تجربه ناموفق روسیه در همکاری با این کشور طی دوره پس از شوروی[۴۴] و به ویژه هدف و تمایل اصلی امریکا مبنی بر وجود روسیه‌ای ضعیف و ناتوان (که روسیه نیز به خوبی از آن آگاه بود) به بی‌اعتمادی‌ها و تشدید تنش‌ها می‌افزود. بر این اساس نوشتار حاضر با تأکید بر فرضِ نظریه نوواقع‌گرایی مبنی بر جابجایی کشورهای در سلسله مراتب قدرت جهانی به عنوان مهم‌ترین علت تغییر ساختار نظام بین‌الملل، بر آن است که بروز تحولاتی دال بر تأکید روسیه بر تغییر وضع موجود و ضرورت بازتوزیع قدرت جهانی و تلاش آن برای ارتقاء جایگاه خود در سلسله مراتب نظم جهانی پس از یک و نیم دهه مصالحه و انفعال، با تلقی امریکا از این امر به عنوان تهدیدی بر وضع موجود و موقعیت برتر خود در معادلات بین‌المللی همراه بود که ماحصل این تحولات به شکل تنش در روابط روسیه و امریکا در هر دو سطح نظری و عملی به ویژه در سال‌های پایانی دوره پوتین نمود ‌یافت. همان‌ طور که سناتور ریچاد لوگار[۴۵] نیز در گزارش خود به کمیسیون سیاست خارجی سنای امریکا در خرداد ۱۳۸۶ تأکید می‌کند موارد تنش در روابط روسیه و امریکا طیف گسترده‌ای از موضوعات مختلف از جمله یک‌جانبه‌گرایی امریکا در عرصه بین‌الملل، گسترش حضور امریکا در حوزه «سی آی اس» به ویژه در گرجستان و آذربایجان، امنیت انرژی، طرح دفاع موشکی، گسترش ناتو به شرق، سیاست جدید روسیه برای نفوذ‌یابی در خاورمیانه، انتقاد غرب از وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در روسیه، موضوع هسته‌ای ایران، مسئله کوزوو، گرجستان و مولداوی را در بر می‌گیرد.[۴۶] اما در نوشتار حاضر به واسطه محدودیت موضوعی و تعدّد موارد بازگفته، به سه موردی که به ویژه در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری پوتین فضای روابط دو کشور را با تنش همراه کرده بود، با این ملاحظه که حدوث این سه موضوع نسبت مستقیم‌تری به ارتقاء جایگاه‌ روسیه در عرصه بین‌الملل دارد و جزء مهم‌ترین موارد مورد اشاره پوتین در کنفرانس امنیتی مونیخ بود، متمرکز خواهد شد.
▪ سیاست خاورمیانه‌ای روسیه
طی سال‌های پایانی دوره پوتین با عنایت به تلاش‌های ملموس روسیه در بسط نفوذ خود در خاورمیانه، این منطقه یکی از عرصه‌های جدی تنش روابط این کشور و امریکا بود. روسیه با بسط نفوذ خود در‌ خاورمیانه درصدد برآمد از این عامل به عنوان محملی برای ارتقاء جایگاه خود در مدیریت امور منطقه‌ای و جهانی بهره گرفته و به شرکای غربی خود به ویژه امریکا تقویت عینی موقعیت خود را گوشزد کند. روسیه در دوره پوتین تلاش کرد از موقعیت رو به ‌زوال امریکا در خاورمیانه در پی بحران و بن‌بست جنگ عراق، افول اندیشه هژمونی و نظام تک‌قطبی به رهبری این کشور، شکست راهبرد «ژئوایدئولوژیکی»[۴۷] و کاهش قدرت نرم آن در ترویج ارزش‌های لیبرال دموکراسی به عنوان مجال‌هایی مثبت و مغتنم برای پیشبرد نفوذ خود در این منطقه استفاده کند. روسیه دیگر نمی‌خواست در خاورمیانه شریک کوچکتر امریکا باشد و همانند حضور آن در مذاکرات نقشه راه صرفاً حضوری تشریفاتی و مشروعیت‌بخش به یک‌تازی‌های امریکا باشد. لذا تلاش روسیه در این دوره برای احیاء نفوذ خود در خاورمیانه از منافع آن در این منطقه و به ویژه تصوّر از خود به عنوان قدرت بزرگی که مایل و قادر بود در مدیریت امور امنیتی، سیاسی و حتی اقتصادی آن نقش مؤثر ایفا کند ناشی می‌شد.[۴۸]
سیاست خاورمیانه‌ای جدید روسیه در دوره پوتین با عنایت به ویژگی‌های مهم عمل‌گرایانه و غیرایدئولوژیک و پشتوانه مناسب اقتصادی، وسیع‌تر از سیاست خارجی شوروی و منعطف‌تر از سیاست خارجی امریکا و اروپا (به لحاظ فراغت از محدودیت‌های شعارهای حقوق بشر و دموکراسی که چندان به مذاق رهبران عرب خوشایند نبود) می‌توانست به توسعه نفوذ خود در ابعاد مختلف اقدام کند. خرداد ۱۳۸۵ اسلامبک اسلاخنوف[۴۹]، مشاور پوتین، در خصوص رویکرد جدید روسیه به خاورمیانه گفت؛ «روسیه یک قدرت بزرگ جهانی است و نمی‌تواند نسبت به تحولات مهم عرصه بین‌الملل بی‌اعتنا باشد. کشورهای خاورمیانه و جهان اسلام شرکای اقتصادی، همکاران حوزه انرژی و مشتریان سخت‌افزارهای نظامی روسیه هستند و روسیه مایل است در معادلات این منطقه نقش برجسته‌تری ایفا کند». روسیه در این رویکرد جدید سه هدف را مورد توجه قرار داد؛
۱) احیاء و بسط هر چه بیشتر نفوذ خود در خاورمیانه و معرفی خود به عنوان نیروی متوازن‌کننده غرب در این منطقه
۲) پی‌گیری منافع اقتصادی به ویژه در بخش غیرنفتی از جمله تسلیحات نظامی
۳) کاستن از میزان حمایت کشورهای اسلامی از جدائی‌طلبان چچنی[۵۰]
سفر اول پوتین به خاورمیانه در سال ۱۳۸۴ در حقیقت اعلام علنی رویکرد جدید روسیه به این منطقه بود. پوتین در این سفر در دیدار همزمان از کشورهای عربی (مصر، اردن و فلسطین) و اسرائیل نشان داد روسیه قدرتی فرامنطقه‌ای است که می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای مختلف کشورهای مختلف این منطقه باشد و با دیدی غیرایدئولوژیک سیاستی وسیع را در این منطقه دنبال می‌کند. سفر دوم پوتین در فروردین ۱۳۸۶ به خاورمیانه (بلافاصله بعد از کنفرانس مونیخ) به نحو قابل توجهی به لحاظ زمانی با تراکم فشارها و مشکلات امریکا در این منطقه به ویژه در عراق همزمان بود. پوتین در این سفر طی مصاحبه‌ای با شبکه الجزیره از سیاست جدید خاورمیانه‌ای روسیه خبر داد که در اختلاف با سیاست‌های امریکا در این منطقه بود. او مجدداً مخالف روسیه با شروع جنگ عراق را گوشزد و راهبرد امریکا در پی‌گیری فرآیند دموکراسی‌سازی در این منطقه را مورد انتقاد قرار داد. او در این رابطه اظهار داشت؛ « نمی‌توانم بفهم چرا برخی شرکای ما خود را عاقل‌تر و متمدن‌تر از بقیه می‌دانند و فکر می‌کنند که حق تحمیل معیارهای خود بر دیگران را دارند. حال آن که باید توجه داشت، معیارهایی که از خارج تحمیل می‌شوند به نتایج مصیبت‌باری منتهی می‌شوند که مثال واضح آن عراق است».[۵۱] امریکا نفوذ‌یابی روسیه در خاورمیانه را به معنای افول هر چه بیشتر جایگاه خود در این منطقه ارزیابی و تلاش این کشور برای تثبیت موقعیت خود به عنوان یک بازیگر فرامنطقه‌ای در معادلات آن و نشان دادن به اعراب که می‌تواند نقش نیروی متوازن‌کننده در برابر امریکا را به نحوی شایسته ایفا کند، را در تضاد آشکار با منافع خود در این منطقه ارزیابی می‌کرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛
۱) فروش تسلیحات نظامی به ایران، سوریه[۵۲]، فلسطین، عربستان و سایر کشورهای منطقه
۲) تحکیم و توسعه روابط نظامی و هسته‌ای با ایران و مقاومت در برابر رویکرد امریکا در انزوای این کشور
۳) استقبال از پیشنهاد ایران برای ایجاد اوپک گازی (در جریان سفر پوتین به قطر؛ سومین تولید کننده گاز جهان)
۴) پیشنهاد فروش رآکتورهای اتمی به عربستان و مصر (در جریان دیدار پوتین از ریاض و سفر حسنی مبارک به مسکو)[۵۳]
۵) حمایت سیاسی از حماس (میزبانی از خالد مشعل در مسکو، کمک ۱۰ میلیون دلاری به حماس و تلاش برای میانجیگری بین فتح و حماس)
۶) تأکید بر اهمیت روابط با سوریه (از جمله توسعه روابط سیاسی، بخشش ۹۰ درصد از بدهی‌ها، فروش موشک‌های پیشرفته و تلاش برای جلوگیری از تحریم این کشور از سوی فرانسه و امریکا)
۷) تأکید بر گسترش روابط با ایران و سوریه و حمایت از حماس به عنوان مخالفین اصلی اسرائیل در منطقه به نوعی ساز مخالفی با سیاست منطقه‌ای امریکا در انزوای آنها و در سطحی دیگر با جریان صلحی بود که امریکا به هر نحو ممکن تلاش داشت آن را در خاورمیانه به انجام برساند.
۸) مخالفت با درخواست امریکا در شناسایی حماس و حزب‌ا... به عنوان سازمان‌های تروریستی.[۵۴]
طی این سال‌ها مشکلات امریکا در منطقه و بهبود قابل ملاحظه توان اقتصادی روسیه (از طریق ارائه تسلیحات نظامی پیشرفته، بخشش بدهی‌ برخی کشورهای منطقه از جمله سوریه و مشارکت شرکت‌های انرژی آن در طرح‌های اقتصادی خاورمیانه) دو عاملِ مهم بود که به عملیاتی کردن این اهداف و توسعه نفوذ روسیه کمک شایان توجهی کرد. این سیاست‌ از سویی در برخی کشورهای عربی که احساسات ضدامریکایی همچنان در آن جا طرفدار داشت، با اقبال مواجه شد و از سوی دیگر به نگرانی‌های امریکا در خصوص ظهور رقیب جدیدی که به دنبال تحدید کنترل آن بر ترتیبات خاورمیانه بود، دامن می‌زد.[۵۵]
▪ امنیت انرژی
روسیه به خوبی از افزایش بیش از پیش نقش انرژی در معادلات اقتصادی و سیاسی جهان و دغدغه‌های اقتصاد جهانی و بسیاری از کشورها در خصوص موضوع امنیت انرژی آگاه است و می‌داند که هر کشوری که به منابع انرژی تسلط داشته باشد می‌تواند روابط خود با سایر کشورها را از منظر برتر مورد توجه قرار دهد. دولت پوتین با همین ملاحظه تحرکاتی را در حوزه خارج نزدیک، اروپا و شرق آسیا آغاز نمود و درصدد برآمد جایگاه سیاسی و قدرت چانه‌زنی خود را از این طریق در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌الملل افزایش دهد.[۵۶] روسیه در دوره پوتین تلاش نمود معادله نامتوازن «روسیه یک غول نظامی، یک کوتوله اقتصاد» را به کمک اهرم انرژی متوازن، شائبه روسیه مرد بیمار اروپا را رفع و کشورش را به عنوان یک قدرت سیاسی و اقتصادی مهم عرصه بین‌الملل مطرح کند. بر این اساس روسیه طی این دوره به پشتوانه منابع عظیم انرژی، خطوط لوله و قیمت‌های بالای این منابع، با تأکید بر دیپلماسی انرژی عزم خود برای تبدیل شدن به ابرقدرت انرژی را جزم و برای عملیاتی کردن آن سیاستی پیچیده، ماهرانه و در عین حال تهاجمی را در پیش گرفت (اولین سیاست تهاجمی روسیه پس از فروپاشی شوروی).[۵۷]
روسیه با عملیاتی کردن این راهبرد در سیاست‌خارجی خود و به تبع آن افزایش نقش آن در ژئوپولیتیک انرژی و ثبات بازار انرژی توانست در مذاکرات خود حول محور انرژی با امریکا، کشورهای اروپایی، آسیایی و به ویژه حوزه «سی آی اس» همواره موضع برتر خود را حفظ و از این طریق مطلوبیت‌های چندگانه سیاسی، اقتصادی و ژئوپولیتیکی را به نفع خود رقم بزند. منابع انرژی سلاح سیاسی نیرومندِ روسیه در کشمکش‌ قدرت با طرف‌های خارجی، ابزار مؤثر آن برای تعامل با غرب و سازوکاری برای چانه‌زنی از موضع برتر بود. افزایش فزاینده نیاز اتحادیه اروپا، امریکا و کشورهای شرق به منابع انرژی و کمبود جایگزین برای متنوع کردن منابع واردات، بستر مناسبی برای روسیه در استفاده از این منابع نه تنها برای مقاصد اقتصادی، بلکه برای تحقق اهداف سیاسی و راهبردی کلان‌تر را فراهم می‌آورد. بر همین اساس روسیه در این دوره تلاش کرد از این برگ برنده در تعامل با سایر کشورها به نحو مطلوبی بهره گرفته و با کنترل بخشی از بازار انرژی نقش یک بازیگر مهم سیاسی و ژئوپولیتیکی جهانی را با موفقیت ایفا کند.[۵۸]
جیمز شی‌یر کارشناس آکادمی دفاعی بریتانیا معتقد است پوتین تصمیم خود به استفاده از انرژی به عنوان سلاح سیاسی را در سندی که از سوی کرملین در سال ۱۳۸۲ تحت عنوان «راهبرد انرژی روسیه تا سال ۱۳۹۹» منتشر شد، علنی کرد. در این سند منابع انرژی «مبنایی برای توسعه اقتصادی و سازوکاری برای تنظیم سیاست‌ داخلی و خارجی» ارزیابی و تأکید شده؛ «نقش روسیه در بازار جهانی انرژی جهانی تا حدود زیادی نفوذ ژئوپولیتیکی آن در عرصه بین‌الملل را مشخص می‌کند».[۵۹] مسکو که پس از فروپاشی شوروی در بسیاری از زمینه‌ها با موضع‌گیری‌های منفعلانه تسلیم پیشروی‌های غرب شده بود، با اتکاء به منابع انرژی خود به قدرت سلبی در برابر برخی فشارهای غرب دست‌ یافت و با تقویت موقعیت سیاسی خود با اتکاء به آن، تلاش کرد از ابزار انرژی به عنوان یک اهرم ایجابی[۶۰] نیرومند نیز استفاده کند. توماس فریدمن با این عبارت که «هم‌‌اکنون تأثیر لوله‌های گاز روسیه بر اروپا بسیار بیشتر از موشک‌های سی سی۲۰ آن است»، بر این مهم تأکید می‌کند.[۶۱]
امریکا (به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی) با توجه به دورنمای نقش انرژی در معادلات سیاسی و اقتصادی جهانی نسبت به قدرت‌یابی فزاینده روسیه و سیاست تهاجمی آن در این حوزه (به عنوان دارنده بزرگ‌ترین ذخایر انرژی جهان و از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان این کالای راهبردی) نگران است. این نگرانی‌های در دوره پوتین با توجه به بروز بحران انرژی در اروپا و رشد فزاینده وابستگی قدرت‌های شرقی (چین، هند و ژاپن) به واردات انرژی از روسیه به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. با عنایت به برخورداری امریکا از توانایی‌های فنی، نظامی و سیاسی نسبتاً لازم برای تضمین نسبی دسترسی به منابع انرژی برای خود و متحدانش، که نوعی مزیت در تعیین ترتیبات را در این حوزه برای آن به همراه دارد، افزایش نفوذ اقتصادی و ژئوپولیتیکی روسیه بر سایر کشورها با اتکاء به وابستگی بازگفته به هیچ وجه خوشایند امریکا نبود. هر گونه توافق روسیه با کشورهای اروپایی و قدرت‌های آسیایی در خصوص موضوع انرژی به معنی کاهش وابستگی آنها به سایر منابع انرژی از جمله منابع خاورمیانه و این امر نیز به منزله کاهش کنترل امریکا بر تعاملات در این حوزه و در مقابل افزایش مطلوبیت‌های روسیه بود.[۶۲] امریکا هر گونه دست‌آورد روسیه در معادلات انرژیِ را بُرد ژئوپولیتیکی و افزایش نفوذ سیاسی آن در حوزه‌های منطقه‌ای و جهانی و همزمان تضعیف موقعیت نسبتاً برتر خود در این عرصه ارزیابی می‌کرد. لذا به نظر می‌رسد تلاش این کشور برای تحدید روسیه در معادلات انرژی به نوعی برای جلوگیری از شکل‌گیری روندهای متضاد با منافع خود در این حوزه است. از همین رو به عقیده برخی تحلیل‌گران روس، از آنجا که امریکا هر گونه موافقت بین روسیه و اروپا در خصوص موضوع انرژی را به زیان خود می‌بیند، با طرح اتهامِ استفاده از منابع انرژی به عنوان سلاح سیاسی علیه روسیه تلاش می‌کند تا از نفوذ‌یابی بیشتر آن در ترتیبات قاره اروپا جلوگیری کند.[۶۳]
▪ سپر موشکی
مسئله استقرار سپر موشکی امریکا حدود نیم قرن محل بحث روسیه و امریکا بوده است. پس از تحولات مختلف کلینتون اجرای این طرح را در سال ۱۳۷۹ به دلایل مختلف از جمله فنی متوقف کرد، اما بوش که استقرار این سپر را یکی از اهداف دولت خود اعلام کرده بود، اجرای آن را به ویژه پس از حملات ۲۰ شهریور (۱۱ سپتامبر) و به طور دقیق با فرمان آذر ۱۳۸۱ خود و در راستای مبارزه جهانی علیه تروریسم به طور جدی در دستورکار قرار داد و حتی به این منظور از پیمان «ای بی ام» خارج شد. از ابتدای اعلام این طرح دولت پوتین با اشاره به آن به عنوان تهدیدی علیه امنیت راهبردی روسیه مخالفت جدی خود را با آن اعلام و تأکید کرد این اقدام امریکا از جمله به روش‌های زیر باعث گسترش فضای ناامنی در گستره منطقه‌ای (اروپا) و جهانی می‌شود.
۱) اخلال در توازن راهبردی جهانی
۲) تغییر بنیادی موقعیت ژئوراهبردی اروپا
۳) تهییج رقابت‌ تسلیحاتی (از جمله امکان ترغیب چین به تقویت توانمندی‌های خود در برابر این سپر)
۴) تحت‌‌الشعاع قرار گرفتن پیمان‌ها و موافقتنامه‌های خلع سلاح و امنیتی[۶۴]
در همین رابطه فروردین ۱۳۸۶ آناتولی سردیاکف وزیر دفاع روسیه در دیدار با رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا اعلام کرد؛ «ما معتقدیم سیستم دفاع موشکی امریکا یک عامل جدی بی‌ثبات‌کننده است که می‌تواند آثار سوءی بر امنیت منطقه و جهان داشته باشد».[۶۵] روسیه هر چند به لحاظ فنی این طرح را تهدیدی جدی برای تأسیسات و ذراتخانه‌‌های راهبردی خود نمی‌داند، اما معتقد است این اقدام تلاشی برای محدود کردن هر چه بیشتر این کشور به مرزهای جغرافیایی خود و افزایش حوزه نفوذ امریکا و ناتو تا مرزهای آن و به عبارتی استمرار رویکردهای تهاجمی و سیاست جدید «دربرگیری» امریکا علیه روسیه در قالبی متفاوت است. پوتین با غیرمنطقی دانستن هدف اعلام شده استقرار این سپر در چک و لهستان (برای مقابله با حملات موشکی ایران و کره شمالی[۶۶])، هدف اصلی آن را مقابله با توان ضربه دوم هسته‌ای روسیه عنوان کرد، هر چند این امر را به لحاظ فنی غیرممکن دانست.[۶۷]
روسیه با اعلام احتمال خروج از پیمان‌های امنیتی خود با غرب در برابر تحریکات امریکا در این زمینه واکنش نشان داد. روسیه با این استدلال که برخی اعضاء ناتو پیمان نیروهای متعارف اروپا (سی اف ای)[۶۸] را امضاء نکرده‌اند و این پیمان بارها از سوی طرفین نادیده گرفته شده، آن را «ناکارآمد» اعلام و احتمال خروج خود از آن را منتفی ندانست. پوتین فروردین ۱۳۸۶ در سخنرانی خود در دوما اعلام کرد؛ «اجرای پیمان «سی اف ای» از سوی روسیه تا تأیید آن از سوی کلیه اعضاء ناتو به حالت تعلیق در خواهد آمد»[۶۹] که این امر ۲۰ آذر ۱۳۸۶ با اعلام رسمی تعلیق این پیمان عملی شد. تعلیق پیمان «سی اف ای» از سوی روسیه تا حدود زیادی به قصد این کشور به استقرار سیستم دفاع موشکی خود نیز مربوط بود.[۷۰] پیشتر در اردیبهشت ۱۳۸۶ روسیه اعلام کرده بود در پاسخ به طرح سپر موشکی امریکا و گسترش ناتو به شرق طی ۲ تا ۳ سال آینده سیستم پیشرفته موشکی بالستیک بین‌قاره‌ای تاپُل‌ ام[۷۱] خود را مستقر خواهد کرد.[۷۲] اعلام احتمال خروج از پیمان نیروهای هسته‌ای میان‌برد (آی ان اف)[۷۳] واکنش دیگر روسیه به طرح سپر موشکی امریکا بود. فروردین ۱۳۸۶ ژنرال بالیوفسکی فرمانده ستاد کل ارتش روسیه با اشاره به استمرار تلاش‌ها ‌برای استقرار این سپر اعلام کرد؛ «طبق پیمان «آی ان اف» این امکان وجود دارد که یکی از طرفین در صورت ایجاب ضرورت از این پیمان به صورت یک‌‌جانبه خارج شود و اکنون روسیه این ضرورت را احساس می‌کند».[۷۴]
یکی از موارد حائز توجهِ اعلام شده از سوی مقامات رسمی دولت پوتین در مخالفت با این طرح این است که امریکا در خصوص استقرار سپر موشکی خود در اروپا این کشور را به نحو بایسته طرف مشورت قرار نداده و این امر حاکی از استمرار رویکردهای یکجانبه‌گرایانه آن است. با تأمل در این مورد مخالفت، می‌توان دریافت که مقاومت روسیه در بحث سپر موشکی در سطح کلان ناشی از مخالفت این کشور با استمرار روندهای یک‌جانبه در نظام بین‌الملل تک‌محو به رهبری امریکا و معرفی خود به عنوان یک نیروی مستقل موازنه دهنده در برابر آن است. از سوی دیگر با عنایت به اعتراف بسیاری از مقامات روسی و غربی مبنی بر این که استقرار این قسمت از سپر موشکی امریکا در اروپا با توان محدود نظامی آن در برابر نیروهای راهبردی روسیه (۱۵۰۰ کلاهک هسته‌ای‌ آماده و موشک‌های قاره‌پیمای تاپّل ‌ام آن) نمی‌تواند تهدیدی برای آنچه امنیت راهبردی این کشور خوانده می‌شود باشد، به نظر می‌رسد علت اصلی مخالفت روسیه در سطح منطقه‌ای نیز صرفاً معطوف به این طرح نبوده و مسئله اصلی، مخالفت آن با توسعه و تثبیت هر چه بیشتر نفوذ امریکا در حوزه نفوذ سنتی خود در اروپای شرقی است.[۷۵]
● جمع‌بندی
روسیه در دوره پوتین خود را قدرتی در حال ظهور (احیاء) می‌دانست که ظرفیت‌های آن در حال ارتقاء بود و به تبع آن فرصت‌های جدیدی برای تغییر جایگاه آن در سیستم بین‌الملل فراهم می‌آمد. پوتین با رویکردی واقع‌بینانه ضمن قبول جایگاه، ظرفیت و توانمندی‌های واقعی روسیه در نظام بین‌الملل تلاش کرد با عنایت بایسته به ملزومات محیط خارجی و با شناخت صحیح منافع ملی در فضای متغیر بین‌المللی فرآیند تغییر منزلت این کشور را طی یک روند و به تدریج محقق کند. به این منظور در دوره وی تلاش‌های وسیعی برای تقویت مؤلفه‌های قدرت روسیه در سه حوزه‌ عمده اقتصادی، سیاسی و نظامی در دستورکار قرار گرفت و با موفقیت‌های نسبی نیز همراه بود. طی این دوره تا حدودی جایگاه بین‌المللی روسیه ارتقاء یافت و سیاست خارجی آن فعال‌تر، حضور این کشور در عرصه‌های مختلف محسوس‌تر و قدرت چانه‌زنی آن در عرصه بین‌الملل افزایش یافت. هر چند طی این دوره سیاست خارجی روسیه در قبال امریکا در مواردی همچنان غیرقابل پیش‌بینی بود، اما به نظر می‌رسد این عدم قطعیت علاوه بر ماهیت این سیاست، به نوع رفتار امریکا در قبال این کشور نیز مربوط است.
به هر ترتیب به نظر می‌رسد دولت‌مردان جدید روسیه باید توجه داشته باشند که علی‌رغم تحولات مثبت دوره پوتین، روسیه همچنان یک قدرت منطقه‌ای است و باید برای استمرار موفقیت‌های خود بلندپروازی‌های معقول مبتنی بر سطوح عینیِ قدرت و اصل مهم عدم ‌مقابله‌جویی در عرصه خارجی که باعث اتلاف امکانات می‌شود را کاملاً مطمح نظر قرار دهند. مسئله حائز اهمیت بسیار در این راستا غیرنظامی کردن روابط و رقابت با امریکا است. این مسئله به معنی عدم توجه به نوسازی نظامی (مزیت مهم روسیه) نیست، بلکه باید تمرکز در این حوزه‌ بیش از محرکه‌های خارجی بر نیازها و منافع عینی ملی مبتنی شود. واقعیت‌ آن است که روسیه قادر نخواهد بود طی سال‌های آتی سهم خود از تولید ناخالص‌ جهانی را از ۵/۲ درصد فعلی افزایش دهد (مشروط به استمرار رشد حدود ۷ درصدی فعلی) و از آن جا که ‌جایگاه آتی آن در معادلات جهانی تا حدود زیادی به میزان قدرت اقتصادی آن بستگی دارد، تمرکز بر این بخش و همکاری با غرب از جمله امریکا برای استمرار رشد اقتصادی آن ضروری به نظر می‌رسد. به هر ترتیب اینکه آیا روسیه می‌تواند در دوره پس از پوتین توسعه نفوذ و ارتقاء جایگاه خود در معادلات جهانی را بدون انگیختن احساس تهدید غرب و تقابل‌های بی‌حاصل استمرار بخشد به درایت و مهارت سیاست‌سازان کرملین بستگی دارد.

نویسنده:
علی‌رضا نوری، کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای و پژوهشگر مؤسسه مطالعاتی ایراس
منبع:
مطلب حاضر خلاصه‌ای است از مقاله‌ای که قبلا زیر همین عنوان در شماره ۶۰ فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز به چاپ رسیده است.
▪ منابع و مآخذ
[۱]. جوزف فرانکل، روابط بین‌الملل در جهان متغیر، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۳، ص ۱۰۳
[۲]. حسین سیف‌زاده، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران: نشر دادگستر، زمستان ۱۳۷۸، ص ۱۱۲
[۳]. عبدالعلی قوام، روابط بین‌الملل: نظریه‌ها و رویکردها، انتشارات سمت، ۱۳۷۴، ص ۸۷
[۴]. حمیرا مشیرزاده، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، ص ۱۱۴
[۵]. همان، ص ۱۲۳ و ص ۱۳۱
[۶]. نظام تک‌قطبی (unipolar order) گونه‌‌ای از توزیع قدرت بین‌المللی است که در آن به روشنی فقط یک قدرت مسلط یا «قطب» وجود دارد. برای اطلاع بیشتر ر ک به:
یان کلارک، "جهانی شدن و نظم پس از جنگ سرد"، جهانی شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین، (مجموعه مقالات) گردآورنده؛ جان بیلیس و استیو اسمیت، مترجم ابوالقاسم راه‌چمنی، تهران: انتشارات ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۳، ص ۱۴۲۱
[۷]. pluralistic unipolarity
[۸]. moderate unipolarity
[۹]. Tatyana A. Shakleyina, and Aleksei D. Bogaturov, “The Russian Realist School of International Relation”, Communist and Post Communist Studies, Vol. ۳۷, No. ۱, March ۲۰۰۴, p. ۴۵
[۱۰]. Dmitri Trenin “New Tendencies in Russia’s Foreign Policy”, February ۲۵, ۲۰۰۴ http://www.carnegieendowment.org/events /index.cfm?fa=print&id=۶۸۱
[۱۱]. Bobo Lo, “Evolution or Regression? Russian Foreign Policy in Putin’s Second Term”, Russia and Eurasia Program at Chatham House, London (NUPI), August ۲۰۰۶, p. ۶۲ http://www.chathamhouse.org.uk/pdf/ research/rep/R۰۵۰۶Lo.pdf
[۱۲]. معمولاً ابعاد مختلف قدرت یک کشور از جمله وسعت سرزمینی، جمعیت، توده آگاه، نخبگان، سطح علمی و تکنولوژیکی، آمادگی و توانمندی‌های نظامی، سطح و توسعه اقتصادی و نفوذ سیاسی به عنوان عوامل و ارکان معادله قدرت آن در تعیین جایگاه آن کشور در عرصه بین‌الملل مطمح نظر قرار می‌گیرد. هیچ یک از این عناصر به تنهایی در ارزیابی میزان قدرت یک کشور اعم از بالقوه و بالفعل تعیین‌کننده نیست و برآیند مؤلفه‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود. در ارزیابی میزان قدرت و جایگاه یک کشور باید به شاخصه مهم نسبی بودن قدرت و وابستگی آن به مؤلفه‌های مختلف از جمله زمان، موقعیت، قدرت رقیبان و موارد دیگر نیز توجه شود. برای اطلاع بیشتر ر ک به:
جک سی پلانو و روی آلتون، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمه و تحقیق حسن پستا، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر، ص ۲
[۱۳]. روسیه خلال دهه ۷۰ (۹۰ م) حدود ۵۰ میلیارد دلار وام خارجی دریافت کرده بود که در بازپرداخت (با توجه به دیرکرد) حدود ۸۰ میلیارد دلار پرداخته بود. رقم بدهی‌های آن در سال ۱۳۷۹ با افزایش ۵/۱ برابری به ۱۶۵ میلیارد دلار رسیده بود. برای اطلاع بیشتر ر ک به:
Rajan Menon, “Leaders, Structural Conditions and Russia&#۰۳۹;s Foreign Policy”, ORBIS, Vol. ۴۵, No. ۴, Fall ۲۰۰۱, p. ۲
[۱۴]. “The Foreign Policy Concept of the Russian Federation”, June ۲۸, ۲۰۰۰, p. ۶ http://www.fas/org/nuke/guide /russia/doctrine /econcept.htm
[۱۵]. Vladimir Putin, “Open Letter to Russian Voters” http://www.nns.ru/Elect-۲۰۰۰/infowar/st/۱۱۳.html.
[۱۶]. Vladimir Mau, “Economic Policy in Russia in ۲۰۰۵: Defining the Priorities”, Social Sciences, Vol. ۳۷, No. ۳, p. ۸
[۱۷]. پوتین در مدیریت کلان بخش اقتصاد بر موارد زیر تأکید کرد؛ ۱- توسعه بازارهای داخلی، سرمایه‌گذاری و تقویت صنایع تولیدی داخلی و کمک به افزایش توان رقابت آنها در بازارهای جهانی قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ۲- استفاده بهینه‌تر از منابع انرژی به ویژه در صنایع پائین‌دستی، ۳- ایجاد نظام مالیاتی کارآمد، ۴- تقویت سیستم مالی کشور از طریق کاهش نرخ بهره و تورم، افزایش ارزش روبل و اصلاح سیستم بانکی، ۵- شفاف‌سازی در بخش اقتصاد از طریق اصلاح قوانین اقتصادی و تدوین قوانین جدید، ۶- جذب سرمایه خارجی و ۵- بازپرداخت بدهی‌های خارجی. برای اطلاع بیشتر ر ک به:
“Russian Government Recap”, March ۱۶, ۲۰۰۴ http://www.usrbc.org/Members-Only/Russian-Government-and-Regions/ ۲۰۰۴۰۳۱۶_Russian-Government-Recap.pdf
[۱۸]. برای اطلاع بیشتر در خصوص روندهای اقتصادی روسیه در دوره پوتین ر ک به:
علی‌رضا نوری، "عمل‌گرائی پوتین و فرآیند شکل‌گیری اجماع و سازگاری در سیاست خارجی روسیه"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۶، فصل چهارم
[۱۹]. Sabine F. Ischer, “Russia: A Difficult Partner for the EU”, EU Institute for Security Studies, Paris, ۲۳ April ۲۰۰۷, p. ۵ http://www.iss-eu.org/activ/content/rep۰۷-۰۴.pdf
[۲۰]. Constructive Isolationism
[۲۱]. Ischer, op. cit., p. ۵
[۲۲]. interdependence based on multilateralism
[۲۳]. رابرت کاکس، رئالیسم‌نو: چشم‌اندازی بر چندجانبه‌گرایی و نظم جهانی، ترجمه مهدی رحمانی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۰ ص ۳۲۶
[۲۴]. “Putin Criticizes Us Unilateralism in The Davos of Security”, AFP, February ۱۰, ۲۰۰۷ http://www.rfi.fr/actufr/ afp/۰۰۱/mon/۰۷۰۲۱۰۱۲۵۹۵۳.w۱zid۵xh.asp
[۲۵]. A. Kondakov, “The Major Foreign Policy Event of the Year”, May ۲۶, ۲۰۰۷ http://www.un.int/russia/new /MainRoot/docs/ analitic/kondakov.htm
[۲۶]. به اظهار والنتی مانیلف معاون اول رئیس کمیته دفاعی و امنیتی شورای فدراسیون روسیه ۵۶ درصد افسران در سال ۱۳۸۱ و اوائل ۱۳۸۲ علی‌رغم افزایش حقوق همچنان زیرخط فقر زندگی می‌کرده‌اند. در همین سال حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه وزارت دفاع برای حفظ و نگهداری تجهیزات موجود صرف و بودجه‌ای به امر تحقیقات و توسعه نظامی اختصاص نمی‌یافت. برای اطلاع بیشتر ر ک به:
Jakob Hedenskog, Vilhelm Konnander, Bertil Nygren, Ingmar Oldberg and Christer Pursiainen, “Russia as a Great Power: Dimensions of Security Under Putin”, Routledge Series on Russian and East European Studies (BASEES), ۲۰۰۵, p. ۱۴
[۲۷]. Alexei Arbatov, “What Kind of Army Does Russia Need? The Contours of the Russian Military Reform”, Russia in Global Affairs, January–March ۲۰۰۳ http://eng.globalisation.ru
[۲۸]. Menon, op. cit., p. ۲
[۲۹]. “Russian President’s Address to the Federal Assembly”, ۱۶ May ۲۰۰۳ http://president.kremlin.ru/text/docs/۲۰۰۳/۰۵ /۴۴۷۱۶.shtm
[۳۰]. Lilia Shevtsova, Putin’s Russia, Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace, ۲۰۰۳, p. ۲۶
[۳۱]. Fred Weir and Rich Clabaugh, “Russia Intensifies Efforts to Rebuild its Military Machine”, Christian Science Monitor, April ۱۲, ۲۰۰۷, Vol. ۹۹, No. ۵۳, p. ۴۵
[۳۲]. Owen Matthews, “Hollow Tipped Threat; Russia Plays at Being a Great Power”, Newsweek, March ۱۲, ۲۰۰۷
[۳۳]. The stage of paralysis
[۳۴]. Michael McFaul, “Re-engaging Russia and Russians: New Agenda for American Foreign Policy”, Center for American Progress, October ۲۵, ۲۰۰۴ http://www.americanprogress.org/kf/usrussia۱۰۲۵۰۴.pdf
[۳۵]. The stage of passive resistance
[۳۶]. Gagik Harutyunyan, “A Multipolar Cold War”, ۲۱-st CENTURY, No. ۱, ۲۰۰۷, p. ۱۱
[۳۷]. direct resistance
[۳۸]. Gerard J. Janco, “Avoiding a New Cold War: Managing US-Russian Relations”, Eurasia Center September, ۲۰۰۷ http://www.eurasiacenter.org/Archive/۲۰۰۷/ColdWar/Brief/EC.pdf
[۳۹]. Ariel Cohen, “The G-۸ Summit: Putting U.S.–Russia Relations Back On Track”, The Heritage Foundation, WebMemo, No. ۱۴۸۴, June ۵, ۲۰۰۷, p. ۲
[۴۰]. Ed Blanche, “Claws of the Bear”, Middle East, April ۲۰۰۷, No. ۳۷۷, p. ۲
[۴۱]. Vlad Ivanenko, “Russian Global Position After ۲۰۰۸”, Russia in Global Affairs, No. ۴, October - December ۲۰۰۷ http://eng.globalaffairs.ru/numbers/۲۱/۱۱۵۸.html
[۴۲]. Harutyunyan, op.cit., p. ۱۰
[۴۳]. Sergei Karaganov, “A New Epoch of Confrontation”, Russia in Global Affairs, No. ۴, October - December ۲۰۰۷ http://eng.globalaffairs.ru/numbers/۲۱/۱۱۴۸.html
[۴۴]. به عنوان مثال روسیه در ازاء همکاری با امریکا در جنگ افغانستان انتظار داشت از ساختارهای منطقه‌ای آسیای مرکزی به رهبری روسیه در این جنگ استفاده شود، اما امریکا بی‌اعتنا به ملاحظات آن وارد تعامل مستقیم با کشورهای منطقه شد و ابتکار عمل را رأساً به دست گرفت.
[۴۵]. Richard G. Lugar
[۴۶]. Stephen Sestanovich, “Russia’s Wrong Direction: What the United States Can and Should Do”, Independent Task Force Report (Council on Foreign Relations), No. ۵۷, March ۲۰۰۶ http://www.cfr.org/content/publications/ attachments/Russia_TaskForce.pdf
[۴۷]. geo-ideological strategy
[۴۸]. Robert O. Freedman, “The Russian Resurgence in the Middle East”, China and Eurasia Forum Quarterly, Vol. ۵, No. ۳, August ۲۰۰۷, p.
[۴۹]. Aslambek Aslakhnov
[۵۰]. Andrei Miroiu, “The Middle East Trap: Comparative Approaches to the Greater Middle East”, CSIS FILES, No. ۷, October ۲۰۰۷, p. ۱۴
[۵۱]. “Putin’s Interview with Arab Satellite Channel Al-Jazeera”, February ۱۰, ۲۰۰۷ www.kremlin.ru/eng/speeches/ ۲۰۰۷/۰۲/۱۰/۲۰۴۸_type۸۲۹۱۶_۱۱۸۱۲۲.shtml
[۵۲]. علی رغم مخالفت‌های امریکا و اسرائیل روسیه فروش سیستم‌ موشکی استرلتس و راکت‌های ضدزره هدایت شونده لیزریِ کورنت – ای با برد ۵ کیلومتر و توان تخریب بالا به سوریه را قطعی کرد. ادعای مقامات اسرائیل مبنی بر کشف سیستم‌های ضدتانک روسیِ «کُرنت ای» و «متیس ام» در سنگرهای حزب‌ا... با این فرض که از سوریه به حزب‌ا... تحویل شده‌اند، انتقادات امریکا را برانگیخت. برای اطلاع بیشتر ر ک به:
Weir, op. cit., pp. ۴۵-۴۶
[۵۳]. Ilya Bourtman, “Putin and Russia&#۰۳۹;s Middle Eastern Policy”, International Affairs, Vol. ۱۰, No. ۲, June ۲۰۰۶, p. ۸
[۵۴]. Freedman, op. cit., p. ۲۱
[۵۵]. “Russia Seeks Closer Saudi Ties”, February ۱۲, ۲۰۰۷ http://english.aljazeera.net/NR/exeres/B۳۷D۸CF۸-۸B۸E-۴B۶۴-۹۷۸۲-۹۰BD۲A۷E۴۷۷D.htm
[۵۶]. روسیه به عنوان اولین و بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز و دومین تولید‌کننده نفت جهان تنها قدرت مهم دنیا است که به لحاظ منابع انرژی خودکفاست. در سال ۱۳۸۶ تولید روزانه نفت آن حدود ۵/۸ میلیون بشکه در روز بود و طبق پیش‌بینی‌ها این رقم در سال ۱۳۹۴ به ۱۱ تا ۱۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. میزان منابع اثبات شده انرژی روسیه ۲۱ درصد کل ذخایر موجود دنیاست. میزان ذخایر اثبات شده نفت این کشور بیش از ۷۴ میلیارد بشکه برآورد شده و این در حالی است که هنوز در دو سوم منطقه نفت‌خیز سیبری هنوز هیچ عملیات اکتشافی صورت نگرفته است. این کشور ۱۳ درصد ذخایر جهانی نفت و بیش از ۳۶ درصد ذخایر جهانی گاز را در اختیار دارد و در سال ۱۳۸۵ با در اختیار داشتن سهم ۱۱ درصدی از بازار صادرات نفت جهان پس از عربستان (۷/۱۴ درصد) در مقام دوم قرار داشت. برای اطلاع بیشتر ر ک به:
محمد ابراهیمی، "راهبرد انرژی روسیه: ظرفیت‌ها و اقدامات"، مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بین‌المللی آسیای مرکزی و قفقاز: آینده‌نگری به سامانه‌های انرژی، گردآورنده رسول موسوی و قاسم ملکی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، پاییز ۱۳۸۴، ص ۵۷
[۵۷]. Frederick Kempe, “Thinking Global: Russia&#۰۳۹;s Power Play Has High Stakes; The West Is Urged to Counter Moscow&#۰۳۹;s Bold Energy Plan; &#۰۳۹;Our Core Values&#۰۳۹; Are at Risk”, Wall Street Journal, May ۲, ۲۰۰۶, p. A.۹
[۵۸]. Vladimir Shlapentokh, “Russia as a Newborn Superpower”, February ۱۰, ۲۰۰۶ www.russiaprofile.org/cdi /۲۰۰۶/۲/۱۰/۳۲۳۹.wbp
[۵۹]. “Russia: Energy as a Political Tool”, The Kiplinger Letter, Washington, January ۶, ۲۰۰۶. Vol.۸۳, No. ۱, p. ۱
[۶۰]. از زمانی که روسیه از انرژی به عنوان اهرم سیاسی در برابر اروپا استفاده کرد، طرح مباحث نقض آزادی‌‌های مدنی، سیاسی و حقوق بشر از سوی غرب علیه آن پرهزینه و به همین واسطه لحن انتقادآمیز مقامات غرب با روسیه تا حدودی تلطیف شد. برای مثال در نشست سران اتحادیه‌ اروپا و روسیه در فنلاند که موضوع امنیت انرژی در اولویت مباحثات قرار داشت، هیچ یک از رهبران اروپایی در خصوص قتل آنا پالیتکوفسکایا واکنش انتقادآمیزی نشان نداند، حال آنکه این گونه وقایع در گذشته همواره محل بحث طرفین بود. برای اطلاع بیشتر ر ک به:
مرتضی مکی، "برنامه‌ریزی و رقابت بازیگران دولتی در قرن انرژی"، همشهری دیپلماتیک، س اول، ش ۸، نیمه آبان ۱۳۸۵، ص ۵۵
[۶۱]. Kempe, op. cit.
[۶۲]. Sestanovich, op. cit., p. ۵۲
[۶۳]. Karaganov, op. cit.
[۶۴]. Raphaël Ramos, “The American Missile Defense Shield in Eastern Europe Revives Cold War Tensions”, ESISC Center, May ۳, ۲۰۰۷, p. ۴ http://www.esisc.org/documents/pdf/en/bouclier-antimissile-eng.pdf.
[۶۵]. Andrei Kislyakov, “Should Russia and the U.S. Cooperate on Missile Defense?”, RIA Novosti, April ۲۶, ۲۰۰۷ http://en.rian.ru/analysis/۲۰۰۷۰۴۲۶/۶۴۴۶۰۹۳۱.html
[۶۶]. Ramos, op. cit., p. ۵
[۶۷]. “Vladimir Putin’s Speech at the ۴۳rd Munich Conference on Security Policy”, February ۱۰, ۲۰۰۷ www.securityconference.de/konferenzen/rede.php?sprache=en&id=۱۷۹
[۶۸]. the Treaty on Con­ventional Forces in Europe (CFE)
این پیمان در سال ۱۳۶۹ امضاء شد و محدودیت‌هایی را در خصوص تعداد سلاح‌های متعارف که می‌تواند از سوی اعضاء ناتو و ورشو در اروپا مستقر شود وضع می‌کرد.
[۶۹]. Pavel Felgenhauer, “Putin Cancels CFE until NATO Countries Properly ‘Adhere&#۰۳۹; to Its Provisions”, Eurasia Daily Monitor, May ۲, ۲۰۰۷ http://jamestown.org/edm/article.php? article_id=۲۳۷۲۱۳۸
[۷۰]. Ramos, op. cit., p. ۷
[۷۱]. Topolm ICBM
[۷۲]. “Russia to Upgrade Topol-M ICBMs to Counter Defense”, RIA Novosti, May ۷, ۲۰۰۷ http://en.rian.ru/russia /۲۰۰۷۰۵۰۷/۶۵۰۲۲۳۶۴.html
[۷۳]. the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)
این پیمان که آذر ۱۳۶۷ از سوی امریکا و شوروی امضاء شد استقرار موشک‌های زمین‌پرتاب هسته‌ای با برد ۵۰۰ تا ۵۵۰۰ کیلومتر و تجهیزات مرتبط با‌ آن را ممنوع می‌کرد.
[۷۴]. “Russia Missile Forces Ready to Quit INF Treaty”, RIA Novosti, February ۱۹, ۲۰۰۷ http://en.rian.ru/russia /۲۰۰۷۰۲۱۹/۶۰۹۵۷۶۴۰.html
[۷۵]. John P. Caves, Jr. and M. Elaine Bunn, “Russia’s Cold War Perspective on Missile Defense in Europe”, May ۳, ۲۰۰۷, p. ۵-۶ http://www.frstrategie.org/barreFRS/publications/pv/defenseAntimissile/pv_۲۰۰۷۰۵۰۳_eng.pdf.

منبع : ایراس