مواجهه بی سابقه روسای دو قوه

تشتت در کابینه و تغییرات پیاپی اعضای آن بس نبود که حالا کار به مواجهه قوا رسیده است. احمدی نژاد که زمانی بانک ها را محکوم می کرد و روز دیگر رای به تخلف بیمه ها می داد، حالا در مقام بزرگ ترین منتقد کشور بخش های اصلی نظام بانکی و وزارت اقتصاد را نیز متخلف می داند و باز بر تنور وجود مافیا می دمد. مافیایی که محمد نیازی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم از حضور آن ابراز بی اطلاعی می کند و می داند که داعیه وجود آن بیش از پیش شرایط اقتصاد کشور را آشفته می کند و مردم را به ناامیدی می کشاند. اما کار از این هم گذشت حال انگشت اعتراض رئیس جمهور رو به رئیس مجلس است. کسی که در طول عمر کاری مجلس هفتم چنان به دولت میدان داده که خود به نقدهای بسیار گرفتار آمده است. کسی که در مقام ریاست مجلس همواره دعوت به هماهنگی بیشتر کرده و در مواردی بسیار این هماهنگی به قیمت کوتاهی مجلس از وظایف ذاتی خود تمام شده است.
اما احمدی نژاد حتی رفتار مخالف نظرات و خواسته خود را از چنین شخص آرامی برنمی تابد. جالب تر آنکه رئیس دولتی که خود در ادغام شوراها، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ابلاغ ۳۹ ردیف بودجه ۸۷ به جای ردیف های بیشتر مصوب مجلس و مواردی از این دست، رای خود را به جای قانون نشانده به حدادعادل می گوید؛ «اقدام رئیس مجلس در ابلاغ سه قانون، نقض آشکار اصل ۱۲۳ قانون اساسی است.» برخورد احمدی نژاد با حدادعادل جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که انتقادکنندگان و کسانی که برخلاف نظر دولت عمل می کنند جایی و راهی برای نزدیکی ندارند. از همین روست که هر از چند گاهی یکی از اعضای کابینه تغییر می کند و ناگهان صندلی از زیر پای کسی خارج می شود و کس دیگری بر آن تکیه می زند. نگرانی ها زمانی بیشتر می شود که به این نکته توجه کنیم؛ وقتی دانش جعفری آرام به دلیل نظرات کارشناسی و حدادعادل مهربان به دلیل انجام وظایف خود، از سوی دولت تحمل نمی شوند، تکلیف نظرات کارشناسی افراد دورتر به کابینه چیست،
مواجهه میان روسای دو قوه مقننه و مجریه از جنبه دیگری نیز محل تامل است. اینکه در طول سال های سپری شده از انقلاب چنین برخورد و ادبیاتی میان روسای دو قوه بی سابقه بوده است. قبل از این پیش نیامده بود که رئیس دولت پاسخی پر از شماتت و از موضع بالا انگشت اعتراض به سوی رئیس مجلس بگیرد که «متاسفانه بار دیگر با اقدام غیرقابل تفسیر جنابعالی، فرصت جدیدی برای تداوم فشار و ایراد اتهام بی اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد.» این برخورد و این کلمات در شرایطی جاری می شود که پیش از این حدادعادل نسبت به تخلفات مکرر دولت تنها دعوت به همدلی کرده و کمتر صدای اعتراضی از او به گوش رسیده است.
برخورد تند احمدی نژاد و نامه شدید اللحن او به حداد وقتی عجیب تر جلوه می کند که به دلیل آن رجوع کنیم. ابلاغ سه قانون نه چندان مهم که به عقیده مجلس؛ دولت از ابلاغ آن استنکاف ورزیده بود. این سه قانون عبارتند از قوانین موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و کویت، موافقت نامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین ایران و قرقیزستان و همچنین قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری. سرپرست معاونت حقوقی رئیس جمهور در توجیه ابلاغ نشدن این قوانین گفته احمدی نژاد پس از وصول قوانین مذکور از مجلس طی روال عادی قوانین را به وزارتخانه ها ابلاغ کرده و رونوشت ابلاغیه جهت درج قوانین به روزنامه رسمی ارسال شده است. وی ادامه داد؛«قانون معاضدت حقوقی بین ایران و قرقیزستان در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۸۶ به وزارت دادگستری و قانون موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین ایران و کویت در تاریخ ۸ مهر ۱۳۸۶ به وزارت دارایی و قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ از سوی رئیس جمهور به وزارت دادگستری ابلاغ شده و در هر سه مورد ضمن اینکه تصویر ابلاغیه های رئیس جمهور برای درج در روزنامه رسمی به این روزنامه ارسال شده رونوشتی از ابلاغیه ها نیز جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
لذا نامه مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی که با استناد به ماده یک قانون مدنی یعنی استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ سه قانون فوق صورت گرفته برای دولت تعجب آور است و به نظر می رسد اعلام این مطلب خلاف که آثار سوء و نامطلوبی دارد مبتنی بر بی دقتی بوده و به احتمال قوی اشتباه اداری موجب طرح این مطلب خلاف شده است.»
ظاهراً مقصود از اشتباه اداری، درج نشدن در روزنامه رسمی است چرا که خبرگزاری فارس در مورد توضیحات جعفرزاده آورده که «توضیحات سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور حاکی از اشتباه روزنامه رسمی است. البته نتیجه یی از پیگیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری از علت عدم درج چنین قوانینی در روزنامه رسمی که جنبه بین المللی نیز دارد در این توضیحات به چشم نمی خورد. ذکر این نکته نیز ضروری است که براساس ماده ۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است و انتشار آن نیز منوط به درج در روزنامه رسمی است.»
به هر حال تا زمان درج این گزارش حدادعادل هنوز در مورد نامه و چهار سوال احمدی نژاد موضعی نگرفته و پاسخی نداده بود.

منبع : روزنامه اعتماد