جایگاه شورای حل اختلاف در محاکم قضایی

شورای حل اختلاف پدیده جدیدی در عرصه قضایی کشور به شمار می رود. با اجرای این طرح در سال های اخیر بسیاری از مشکلات مردم در شورای حل اختلاف محله حل و از اتلاف وقت و هزینه توسط دادگاه های قضایی جلوگیری به عمل آمده است. شاید یکی از مهمترین نقاط قوت این شوراها، محلی بودن آن است. اعضای این شوراها با توجه به وضعیت و شرایط فرهنگی- اجتماعی منطقه به فعالیت در آن می پردازند. سابقه فعالیت این گونه شوراها در کشورمان طولانی است. قبل از انقلاب قانون شوراهای داوری یا خانه های انصاف در روستاهای مختلف وجود داشته است و با قدری تغییر می توان آنها را مشابه شوراهای کنونی ارزیابی کرد. تجربه قضایی در کشورهای پیشرفته دنیا نیز ثابت کرده که برای حرکت در جهت جرم زدایی، نباید هر مطلبی در دادگاه بررسی شود، بلکه وجود نهادهای شبه قضایی که دارای اختیارات دادگاه است، بسیار ضروری به نظر می رسد. در ایران سالانه ۵ میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی می شود که از نظر حجم با پرونده های قضایی کشورهایی چون چین یا هند برابری می کند. این سیل وحشتناک پرونده ها قطعاً برای دستگاه قضایی مسئله ساز خواهد بود، این که آیا دادگاه ها و قضات موجود توانایی حل و فصل این تعداد پرونده را دارند؟ البته این تعداد علاوه بر پرونده های قدیمی است. در بعضی از شعب با پرونده های ۲۰ ساله مواجه هستیم که این مسئله منجر به اطاله دادرسی، از بین رفتن وقت مردم و عدم رضایت آنها خواهد شد که یکی از مسئولان قضایی دلایل بروز این اتفاق را کم توجهی به نهادهای شبه قضایی که شوراهای حل اختلاف مصداق مهم آن است، برشمرد.
هم اکنون ۲۱ هزار شعبه حل اختلاف در سطح کشور فعال هستند و برنامه افزایش آن تا پایان سال جاری به ۳۰ هزار شعبه خواهد رسید، که افق کار این شوراها، جذب ۴ میلیون پرونده در سال است. این در حالی است که هم اکنون حدود ۲ میلیون پرونده در سال وارد شوراهای حل اختلاف می شود. بی شک فلسفه وجود شوراهای حل اختلاف، استفاده محلی آن است، تقسیم بندی شوراها نیز بر اساس تقسیم بندی مناطق شهرداری است. به تجربه نشان داده شده است که حوزه های موفق حل اختلاف، منطقه هایی بوده اند که مردمش به خاطر فضای سنتی و قدیم محله، رابطه راحت تری با مفهومی به نام شورا دارند. بر اساس آئین نامه کاری شورای حل اختلاف ، این مراکز به اموری مانند: ایجاد سازش در کلیه امور مدنی، حل و فصل دعاوی و شکایات راجع به اموال منقول، دیون، منافع و زیان ناشی از جرم تا سقف یک میلیون تومان، دعاوی خلع ید از اموال غیرمنقول، تخلیه اماکن مسکونی، مزاحمت، ممانعت از تصرف عدوانی، الزام به انجام تعهدات قراردادها در دعاوی مالی، در دعاوی جزایی تا سقف ۵۰۰ هزار تومان و در دعاوی مالی بالاتر از یک میلیون تومان، به شرط تراضی طرفین در شورای حل اختلاف رسیدگی و حل می شود.
در شورای حل اختلاف مهمترین کارکرد، تلاش برای ایجاد سازش بین طرفین دعواست. البته کلیه مراحل رسیدگی به این دعاوی به صورت اختیاری و مجانی است. یکی از بزرگترین گله های موجود از شروع کار شورای حل اختلاف، نداشتن تشکیلات مصوب و مستقل از جمله تشکیلات اداری، قضایی و مالی مناسب برای این شوراها است.
شوراها نیازمند تشکیلات قضایی و اداری منسجم هستند، اگرچه از نظر کیفی توجه به آموزش و ارائه خدمات آموزشی به اعضای شوراها در دست اجرا است. بر اساس آمار موجود بیشترین موارد مراجعه به شوراها مطالبات مالی افراد از یکدیگر است و اختلافات خانوادگی زناشویی، ترک انفاق و طلاق در درجه دوم قرار دارد و جرائم راهنمایی و رانندگی در جایگاه بعدی قرار دارد. به عقیده یک عضو شورای عالی سیاست گذاری شورای حل اختلاف کشور، از جمله اهداف راه اندازی این مراکز، عدم اطلاع مردم از مسائل حقوقی است. این افراد با مراجعه به نهادهای قضایی و مراجعه به یک مشاور حقوقی می توانند از بروز این گونه مشکلات جلوگیری کند، این آشنایی باعث کاهش آمار پرونده ها و افزایش کارآیی دستگاه قضایی خواهد شد. هنگام حضور در محافل قضایی و شبه قضایی چون شورای حل اختلاف اشراف مردم به قوانین سبب تسریع در روند رسیدگی و بررسی پرونده ها شده و در بعضی از مواقع درخواست مراجعه کنندگان به شورای حل اختلاف اساساً در محدوده حق و حقوق آنها نیست یا با منافع عمومی جامعه در تضاد است. از طرفی سرانه هزینه رسیدگی به هر پرونده در سال در دستگاه قضایی بالاتر از یک میلیون ریال بوده است، در حالی که این رقم در شوراهای حل اختلاف تنها ۳۶ هزار ریال است که نشان دهنده کارآمدی این سیستم است.
در هر صورت ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه در خصوص تصویب اجرای طرح شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید. این ماده قانونی، که به صلاحیت شورا در امور کیفری و صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف در ایجاد سازش و صلاحیت محلی شورای حل اختلاف کمک می کند تا در بسیاری از موارد، پرونده ها برای رسیدگی در اختیار دادگستری قرار نگیرد و پس از طرح دعوا بین طرفین به حل و فصل آن بپردازد. در بسیاری از این پرونده ها حکم از سوی سه فرد صالح صادر می شود که این احکام شوراها قابل تجدید نظر در دادگاه های عمومی خواهد بود. این در حالی است که از مطالب طرح شده، نتیجه می گیریم که امروزه شوراهای حل اختلاف می تواند، در برخی موارد راهگشای نهادهای قضایی کشورها در تعیین سیاست های جنایی باشد. اهمیت به ارزش و مقام انسانی، کاهش شدت مجازات ها، محدود نمودن دخالت دولت و نظام عدالت کیفری و جایگزین کردن اقدامات تأمینی و تربیتی به جای مجازات، از اهداف این مکتب است.در کشور ما نیز تورم کیفری، بیش از پیش مسئولان قضایی کشور را به فکر چاره انداخته تا با در پیش گرفتن سیاست جنایی صحیح، در پربار کردن هرچه بیشتر نهاد عدالت کیفری از جهت کیفری و رسیدن به اهداف والای مجازات که همان اصلاح فرد و دفاع از جامعه است، قدم بردارد. حال قضازدایی یا خصوصی سازی قضاوت از جمله تدابیری است که قانون گذار ایران به آن توسل جسته است. آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم موضوع شورای حل اختلاف، در حال حاضر در اکثر نقاط کشور تشکیل شده است.
حال سؤال این است که دخالت مراجع غیرقضایی در امور کیفری تا چه اندازه می تواند مجاز باشد و اصولاً اعطای چنین صلاحیتی به افراد غیرمتخصص چه آثاری به بار خواهد آورد؟

منبع : روزنامه همشهری