الزامات سیاست قطبی در ترکیه

رای دادگاه قانون اساسی ترکیه در عدم انحلال حزب حاکم عدالت و توسعه را می‌توان از زوایا و ابعاد مختلف مورد تحلیل قرار داد. واقعیت اینکه چرا در مقطع کنونی دادگاه قانون اساسی نخواست یا نتوانست پرونده حزب حاکم را با انحلال مختومه کند نشان از یک واقعیت و تحول جدی در درون نظام سیاسی ترکیه دارد و آن تحول در واقع «قطبی‌شدن» نظام سیاسی ترکیه با دو گفتمان محوری اسلامگرایی و لائیسم است. اگر رفتار نهاد قضایی ترکیه در گذشته و امروز با هم مقایسه شود، می‌توان تاثیر قطبی‌شدن نظام سیاسی و اجتماعی ترکیه را در رای صادره این دادگاه به‌خوبی تشخیص داد. در فضای غیرقطبی دیروز (قبل از سال ۲۰۰۲) یگانه رفتار نهاد قضایی با پرونده اتهامی دادستان ترکیه، رای به انحلال احزاب اسلامگرا بود، چراکه انحلال حزب مورد اتهام چندان خلائی در نظام سیاسی ایجاد نمی‌کرد. اما در دوران جدید (بعد از سال ۲۰۰۲) اقدام به انحلال چنان هزینه‌های سنگینی در بر دارد که برای قضات دادگاه در نقش یک بازدارنده موثر عمل می‌کند. از این‌رو می‌توان ساختار نظام سیاسی غیرقطبی (قبل از ۲۰۰۲) و قطبی (۲۰۰۲ به بعد) را با هم مقایسه کرد و دلیل رفتار نامتسامحانه دیروز و رفتار متساهلانه امروز دادگاه را بهتر فهمید: ۱- دوران غیرقطبی: از سال ۱۹۲۳ تا سال ۲۰۰۲ جامعه ترکیه یک جامعه غیرقطبی و در عین حال با دوره‌های متناوب چند حزبی و تک‌حزبی بود. تا سال ۱۹۴۶ نظام سیاسی ترکیه تک‌حزبی بود و بعد از این سال با تشکیل احزاب راست و میانه‌ فضای سیاسی این کشور وارد مرحله چندحزبی شد. مشخصه‌های نظام سیاسی دوره اول را می‌توان در چند ویژگی عمده برشمرد:
- تفکیک اساسی نحله فکری احزاب بر مبنای احزاب راست و چپ
- دارا بودن حق وتو از سوی نهاد قضایی و ارتش
- سیاست غر‌ب‌گرایی با محوریت نزدیکی به ایالات متحده
- حکومت‌های ائتلافی شکننده یا به‌طور نسبی با ثبات
- عدم ثبات اقتصادی و شکست اصلاحات اعمالی نئولیبرالی با چاشنی پوپولیسم اقتصادی (همانند اقتصادهای آمریکای لاتین)
دوره اول نظام سیاسی ترکیه قطبی نبود چراکه در درون نظام سیاسی عامل جداکننده نیروهای سیاسی چندان برجستگی نداشت. در این دوره هرچند که اسلامگرایان (از دهه ۱۹۷۰ به بعد) روی به تشکیل احزاب سیاسی آوردند و حتی یک‌سال و اندی با حزب راست میانه (حزب راه‌راست تانسو چیللر) حکومت ائتلافی تشکیل دادند (۹۷- ۱۹۹۶) اما با برکناری اربکان و انحلال حزب رفاه در کودتای سفید ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ عملا امکان مانور احزاب اسلامگرا چندان گسترده نماند. از سوی دیگر نیروهای کرد ترکیه نیز از همان ابتدای جمهوری اجازه تشکیل حزب نیافتند و همواره به‌عنوان نیرویی تجزیه طلب مورد سرکوب دولت مرکزی قرار گرفتند.
بنابراین یکه‌تاز عرصه نظام سیاسی ترکیه احزاب مختلف لائیک راست و چپ بود. راست و چپی که چندان نمی‌توانست جامعه ترکیه را قطبی کرده و به دو گفتمان عمده تقسیم‌بندی کند.
از ۲۰۰۲ به بعد: پیروزی قاطع حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۰۲ و تشکیل نخستین حکومت غیرائتلافی پس از سال‌ها در این کشور از سوی این حزب، فضای سیاسی ترکیه را تغییر داد، چراکه قبل از این زمان هیچ‌گاه یک حزب اسلامگرا موفق به کسب اعتماد اینچنینی افکار عمومی و تشکیل یک حکومت غیرائتلافی نشده بود. این پیروزی در واقع مقدمه‌ای بر قطبی شدن جامعه ترکیه بود. پس از این پیروزی نخست‌وزیری و پارلمان در دست حزب اسلامگرا قرار گرفت و بسیاری از احزاب لائیک راست و چپ حتی قادر نشدند تا حدنصاب ۱۰درصد آرا را کسب کنند و به پارلمان راه یابند. تنها حزب لائیک اپوزیسیون، حزب جمهوریخواه خلق بود که توانست یک فراکسیون اقلیت در پارلمان ترکیه شکل دهد. نحله لائیک نیز به کفه نهاد قضایی و نظامی منحصر ماند و بدین‌گونه نظام سیاسی ترکیه دوقطبی شد. در شش سال گذشته عرصه نظام سیاسی ترکیه دارای ویژگی‌هایی بوده که کاملا آن را متفاوت با دوره قبل کرده است.
-‌ قطبی بودن فضای سیاسی و اجتماعی در این کشور
-‌‌ تغییر گفتمان غربگرایی (westernization) به اروپاگرایی (Europeanization)
-‌ ثبات سیاسی نسبتا پایدار و عبور از دوره حکومت‌های ائتلافی شکننده
-‌ ثبات اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی پایدار
ویژگی‌های فوق در مجموع شرایط و موقعیت نظام سیاسی و اجتماعی ترکیه را تغییر داد. حزب حاکم عدالت و توسعه با توجه به تغییر شرایط سعی کرد تا از قطبی شدن فضای سیاسی و به زاویه رانده شدن نهادهای مدافع کمالیسم کمال بهره را برده و پایگاه سیاسی و اقتصادی خود را به تبع پایگاه اجتماعی قوی خود تحکیم کند. اعمال اصلاحات در چارچوب عضویت در اتحادیه اروپا که بخش عمده‌ای از آنها در جهت کاستن از اقتدار و حق وتوی نهادهای مدافع کمالیسم (ارتش و نهاد قضایی) بود، باعث شد تا فضای قطبی شده سیاسی در ترکیه با توجه به حاکم بودن شرایط «بازی با حاصل جمع صفر» از اقتدار و قدرت نهادهای مدافع کمالیسم کاسته و بر پیمانه قدرت حزب حاکم بیفزاید. مناقشات سیاسی تابستان سال گذشته همزمان با انتخاب یازدهمین رئیس‌جمهور از سوی پارلمان این کشور به خوبی این حقیقت را اثبات کرد که نظام سیاسی ترکیه متحول شده است.
پیروزی مجدد حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات ژوئیه ۲۰۰۷ و انتخاب عبداللـه گل یار هم‌حزبی رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست‌‌وزیر ترکیه به‌عنوان یازدهمین رئیس‌جمهور ترکیه حلقه اقتدار حزب حاکم را علاوه بر پارلمان و مقر نخست‌وزیری به کاخ چانکایا (مقر ریاست‌جمهوری) نیز تسری داد و برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری ترکیه رئیس‌جمهور این کشور نه از حلقه نظامیان و نه از حلقه سیاسیون لائیک بلکه از درون یک حزب محافظه‌کار اسلامگرا، انتخاب شد. از سوی دیگر حزب حاکم عدالت و توسعه در دوره اقتدار خود توانست علاوه بر حوزه سیاسی در حوزه اقتصادی و رسانه‌ای نیز فعال شده و کنترل مالکیت بیش از نیمی از رسانه‌های این کشور را به دست گیرد. در چارچوب موازین مرتبط با عضویت در اتحادیه اروپا، ارتش ترکیه از حالت یک نیروی نظامی «تعیین‌کننده منازعات سیاسی داخلی» به یک ارتش حرفه‌ای مدافع استقلال و تمامیت ارضی کشور تبدیل شد. طرح «کنترل دموکراتیک بر نیروهای مسلح»
(Democratic control of Armed Forces: DECAF) یکی از شروط عضویت در اتحادیه اروپاست که این طرح در کشورهای شرق و مرکز اروپا با موفقیت به مورد اجرا درآمد. در چارچوب این طرح ارتش کشورهای خواهان عضویت در اتحادیه باید به کنترل نهاد قدرت سیاسی درآید و یکی‌ از مشخصه‌ها و نتایج این طرح دور ساختن نیروهای مسلح از ورود به منازعات سیاسی و دسته‌بندی‌های سیاسی داخلی است. گزارش سالانه کمیسیون اتحادیه اروپا از نظارت بر کشورهای خواهان عضویت در اتحادیه (Annual reports) از سال ۲۰۰۲ بدین‌سو، سال به سال گزارشات با لحن مثبت‌تری از ترکیه ارائه داد و حزب حاکم را به تلاش مجدانه برای تداوم اصلاحات سیاسی، قضایی و اجتماعی و اقتصادی فراخواند. از این رو اتحادیه اروپا در ماجرای انتخاب رئیس‌جمهور در تابستان سال گذشته میلادی به صراحت نسبت به بیانیه صادره از سوی ارتش ترکیه علیه انتخاب عبدالله گل به عنوان رئیس‌جمهور واکنش نشان داد و از ارتش ترکیه خواست تا در «پادگان‌ها» بماند. همه این تحولات در حالی بود که حزب حاکم ترکیه علاوه بر انجام اصلاحات مورد نظر اروپا با انجام مانورهای اجتماعی داخلی نیز سعی کرد تا با دمیدن بر تنور قطبی شده جامعه ترکیه، همچنان پایه اقتدار خود در افکار عمومی داخلی ترکیه را حفظ کند. اصلاح دو ماده از قانون اساسی ترکیه در فوریه سال جاری و لغو قانون ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها از جمله اقداماتی بود که فضای قطبی شده جامعه را ملتهب‌تر کرد. طرفداران لائیسیته در ترکیه با انتقاد از عملکرد حزب حاکم در لغو این قانون، این اقدام حزب حاکم را مقدمه‌ای بر اقدامات بعدی این حزب در لغو قانون ممنوعیت حجاب در اماکن دولتی دانستند و بدین وسیله نتیجه محتوم چنین روندی را استحاله ماهیت نظام سیاسی و تغییر ساختار نظام سیاسی به یک نظام اسلامی تعبیر کردند. بنابراین با توجه به اینکه در یک‌سال گذشته حزب حاکم عدالت و توسعه تلاش کرد تا از حمایت قاطع افکار عمومی این کشور و قدرت سیاسی خود نهایت بهره را ببرد، دو قطب مخالف به رویارویی با یکدیگر برخاستند. از سویی دادستان ترکیه با ارائه دادخواست انحلال حزب حاکم به دادگاه قانون اساسی انحلال این حزب را خواستار شد و از سوی دیگر حزب حاکم در اقدامی که بیشتر به یک مانور قدرت شبیه بود با دستگیری بیش از ۱۰۰ نفر از فعالان سیاسی، رسانه‌ای و نظامی پرونده‌ای را علیه فعالان لائیک و کمالیست ترکیه تشکیل داد. در این پرونده که به پرونده «آرگنه‌کون» معروف است حزب حاکم مدعی است که این فعالان لائیک دستگیر شده با تشکیل باندی با شاخه‌های سیاسی، نظامی و رسانه‌ای تلاش داشتند تا با انجام برخی تظاهرات و اقدامات تروریستی حزب حاکم را از اریکه قدرت به پایین بکشند. این رویارویی سیاسی و حقوقی متقابل در واقع نزاع اصلی را از حواشی به درون شکاف جامعه قطبی شده ترکیه کشاند. رای دادگاه قانون اساسی در عدم انحلال حزب حاکم که چهارشنبه هفته گذشته (۳۰ ژوئیه) اعلام شد ناشی از الزامات عصر قطبی شده نظام سیاسی ترکیه با دو کفه اسلامگرا و لائیک است. در جامعه قطبی شده نمی‌توان به راحتی یک قطب را حذف کرد، چراکه خلأ قدرت به وجود آمده را هیچ نیرویی نمی‌تواند پر کند. در حالی‌که دادگاه قانون اساسی ترکیه در حال حاضر مشغول پرونده انحلال یک حزب کردی به اتهام حمایت از جدایی‌طلبان پ.ک.ک است و احتمالا این حزب را منحل خواهدکرد. چراکه قطبی شدن جامعه ترکیه نه بر مبنای کردی- ترکی بلکه بر مبنای اسلامگرایی و لائیسم است. در دهه‌های گذشته در دورانی که هنوز جامعه ترکیه قطبی نشده بود با احزاب اسلامگرا همان معامله‌ای می‌شد که با احزاب قومی کردی انجام می‌شد. چراکه حذف اسلامگرایان هزینه چندانی برای نظام سیاسی ترکیه در بر نداشت. اما حزب اسلامگرای عدالت و توسعه امروز یک قطب عمده جامعه ترکیه را شکل می‌دهد.
نزاع کنونی در ترکیه آن روزی شدت بیشتری خواهد گرفت که حزب حاکم سعی کند حیات خلوت کمالیست‌ها را نیز از آن خود کند. ارتش و نهاد قضایی ترکیه و قانون اساسی این کشور (به ویژه مواد ۶۸ و ۶۹ آن) نقاط قوت و اتکای مدافعان کمالیسم است. از این رو می‌توان این پیش‌بینی را داشت که رای دادگاه قانون اساسی و مختومه شدن پرونده انحلال حزب حاکم همچون آتش زیر خاکستر بوده است. در جامعه قطبی شده تلاش یک قطب برای خلع سلاح قطب دیگر با واکنش شدید قطب مخالف روبه‌رو می‌شود. از این رو تلاش احتمالی حزب عدالت و توسعه در تدوین قانون اساسی جدید و احتمال برکناری و تغییر قضات دادگاه قانون اساسی از سوی عبدالله گل رئیس‌جمهور اسلامگرای ترکیه، عرصه‌‌های بعدی درگیری و تنش بین اسلامگراها و لائیک‌ها خواهد بود.

مازیار آقازاده

منبع : روزنامه کارگزاران