جهانی شدن حقوق بشر

نویسنده در این مقاله با بیان مراحل تاریخی حقوق بشر، دیدگاههای علمای غربی را در این خصوص مطرح و نگاههای مختلف را بررسی نموده است.
هرچند در نظریه‌های حقوق بین‌الملل، دولت‌ها تنها تابعان این حقوق معرفی شده‌اند و از آنها به عنوان فاعل و مفعول صحنه بین‌المللی و تنها ذی‌نفع و ذی‌نفوذ این عرصه نام برده شده است، ولی با گذشت زمان و شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی، این قلمرو از اختصاص به دولت‌ها درآمده است. پس از آن تنها دولت‌ها نبودند که اجازه داشته باشند خود را تنها تابعان حقوق بین‌الملل بخوانند.
هرچند دکترین سنتی حتی اجازه‌ی ورود سازمان‌های بین‌المللی را به این گستره نمی‌داد، با این همه در دهه‌های اخیر خیزش جدیدی در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل ایجاد گردید و حقوق بشر را نیز در این عرصه جای داد. این خیزش علاوه بر ماهیت قضیه، یعنی وارد کردن مسائلی که به افراد خصوصی مربوط می‌شود به عرصه حقوق بین‌الملل، یک سنت‌شکنی بزرگ نیز به شمار می‌رود.
تلاش زیادی برای این کار صورت گرفت و نتایج چندی نیز از آن به دست آمد که یکی از آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر است. همچنین در اروپا شورای اروپا، مهمترین کارکرد خود را حمایت از این حقوق اعلام کرد و برای اولین بار در تاریخ به افراد اجازه داده شد مستقیماً به کمیسیون رسیدگی مقدماتی شورای اروپا مراجعه کنند که خود گویای انقلابی در این عرصه است.
این توجه به طور جدی پس از تصویب منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵) و ختم جنگ جهانی دوم وسعت یافته و هنوز هم یکی از مباحث عمده و فعال در حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.
● طبقه‌بندی تاریخی
سه مرحله فراروی این حقوق قرار دارد و در گذر از این سه مرحله فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته شده است و امروزه پس از اتمام مراحل و موج‌های اول و دوم به سر ‌می‌برد. این تقسیم‌بندی بیشتر جنبه‌ی تاریخی دارد و وجه مشخصه‌ی آن عقایدی است که در هر دوره‌ی تاریخی بر آن مستولی بوده است.
نخستین مرحله دوره‌ای است که با تصویب منشور ملل متحد آغاز می‌شود و تا پایان دهه ۱۹۵۰ ادامه می‌یابد. این دوره به مرحله حاکمیت فلسفه غرب بر حقوق بشر معروف است. دوره‌ای کوتاه، آن هم پس از جنگی بلند که در آن جهان غرب یا به عبارت بهتر فاتحان جنگ خود را صاحبان جهان می‌دانستند.
از دلایل این تفوق علاوه بر پیروزی در جنگ و به طبع آن قدرت‌یابی نظامی فاتحان، واقعیتی بود که دول دیگر آن را پذیرفته بودند. آنها می‌دانستند که اگر متفقین نبودند شاید نازیسم سرنوشت دیگری برای آنها رقم می‌زد. در این دوره تاریخی، هنوز دول جهان سوم شکل نگرفته بودند و نمی‌توان برای آنها موجودیتی مستقل قائل شد.
بنای نظام حقوق بشر در این دوره شکل می‌گیرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب می‌رسد. محاکمات نورنبرگ ۱۹۴۵ و توکیو ۱۹۴۶ پایان می‌یابند و برای اولین بار در طول تاریخ بشریت، تاریخ شاهد حضور زمامدارانی است که به پای میز محاکمه کشیده می‌شوند.
دوره دوم از سال ۱۹۵۰ شروع می‌شود و تا سال ۱۹۷۴ ادامه می‌یابد که مصادف است با مرحله‌ای از تاریخ که عقاید مارکس و فلسفه کمونیست توانسته بود دل بسیاری از روشنفکران را برباید. دنیای بی‌طبقه مارکسیست خیلی‌ها را به حمایت از خود مجاب کرده بود و به نظر می‌رسید این عقاید خواهد توانست حقوق بشر را نیز جلایی آرمانی دهد.
پیامد این تحولات، این دوره به دوره کمونیستی حقوق بشر معروف گردیده است. در همین ایام است که شوروی با شعارهای فریبنده خود کرسی آمریکا را در رهبری دول عقب‌مانده تصاحب می‌کند. مجمع عمومی دیگر جولانگاه آمریکایی‌ها نیست و این شوروی است که بر آن حکمرانی می‌کند. با این همه هنوز هم دول جهان سوم به یک وحدت رویه دست نیافته‌اند.
به موازات این جلوس، فلسفه کمونیستی وارد حقوق بشر می‌شود. مباحثی چون همزیستی مسالمت‌آمیز را نوادگان تزارها مطرح می‌کنند. کمونیست‌های سعی می‌کنند که عرصه حقوق بین‌الملل را هم به تصرف خود درآورند.
دوره سوم پس از سال ۱۹۷۴ آغاز می‌شود و به اعتقاد برخی‌ هنوز هم ادامه دارد. این مرحله را اقتداریابی جهان سوم نام نهاده‌اند.
این اقتدار که در سایه اکثریت عددی دول جهان سوم به دست آمده است هرچند باعث تحولات عمیق فکری این کشورها شده و آنها را به حقایق جهانی آگاه ‌ساخته ولی تأثیر چندانی بر قواعد حاکم بر حقوق بشر نداشته است. پیگیری‌های فعالانه دول جنوب یا به عبارت بهتر جهان سوم از سال ۱۹۷۴ به بعد و رها شدن آنها از دامان جهان اول و دوم، این فرصت را بدانها داد که نگاهی جدید به آنچه که حقوق بشر خوانده می‌شد بیندازند و در استخوان‌بندی محکم شده این قواعد نظرات خود را نیز که به مثابه پوستی بر این جثه می‌بود اظهار دارند.
این تقسیم‌بندی‌ها از سال ۱۹۴۵ و پس از ایجاد سازمان ملل متحد در این رشته از حقوق مطرح شده است. ولی از این چارچوب سخت‌افزاری که بگذریم و با دیدی محتاطانه به این حقوق بنگریم به موانع چندی برخورد خواهیم کرد که در مقابل ترقی این قواعد صف‌آرایی کرده‌اند. یکی از این موانع، موانع عقیدتی و فرهنگی است.
در پس این مانع، به دلیل طرح سه عقیده غالب که وصفش گذشت (غرب، کمونیسم، اسلام) و تفاوت ماهوی و فاحش این سه، خطرات عمده‌ای متوجه تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل بشر شده است.
با فروپاشی کمونیسم، این تقابل، بین دو جناح باقیمانده ادامه یافته است. تفاوت‌ها به حدی آشکار و حاد است که گویی قبول حقوق بشر واحد، بی‌شک مستلزم فراموشی عقاید و فرهنگ یکی از این دو جناح خواهد بود.
مشکل آنجا بیشتر می‌شود که حقوقدانان آرمانگرا فراتر از مسأله فرهنگ و عقاید بحث وحدت را پیش می‌کشند و معتقدند، آنچه مهم است جهانی شدن حقوق بشر است و موانعی از این دست ـ یا حتی موانع دیگر مثل موانع سیاسی و اقتصادی ـ در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرند.
● دیدگاه علمای غربی حقوق بشر
غربی‌ها آنچنانکه گذشت تفاوت در عقاید را همانند دیگر مشکلات فنی تصویب معاهدات می‌دانند. این دیدگاه معتقد است که جهان سومی‌ها نیز چنین نظری دارند و تأکید کشورهای در حال توسعه روی این محور بیشتر صوری و امتیازطلبانه است.
بنابراین دیدگاه، تصویب قواعد بشری باعث تضعیف قدرت حکومت مرکزی حول جنوب می‌شود. زیرا این تصویب باعث می‌شود که نوع بشر فرصتی برای بروز در عرصه بین‌المللی داشته باشد. حال آنکه این امتیاز در قبال هویت تازه استقلال‌یافته کشورهای عقب‌مانده بسیار شکننده خواهد بود. به عبارت دیگر این کار به مثابه فرصت دادن به فرد است برای قد علم کردن در برابر دولی که نیازمند قدرت یافتن هستند.
مسأله دوم از سوی دکترین غربی که علت مخالفت دول جنوب ذکر می‌شود، ضعف اقتداری آنهاست. یعنی این حکومت‌ها معتقدند برای اینکه از لحاظ بنیه اقتصای و رفاهی تقویت شوند، لزماً بایستی دولتی قدرتمند بر سر کار داشته باشند. حال آنکه دمیدن حقوق به نهادهای خصوصی با این تصور مباینت دارد.
اینان دلیل سومی نیز ذکر کرده‌اند و برای آن عنوان تضعیف رهبری واحد را برگزیده‌اند. در توضیح این مطلب بایستی اشاره کرد که از آنجایی که همه دولت‌های در حال توسعه غیردموکراتیک هستند، رهبری واحد در این دولت‌ها و قرار گرفتن همه امور در دست حاکم مطلق مخالف با علل و اهداف غایی حقوق بشری است.
خلاصه اینکه مشکل جهان سوم نه اعتقادی، مذهبی و ایدئولوژیکی، بلکه کاملاً سیاسی و وابسته به قدرت است. بهانه موانع عقیدتی تنها حجابی برای مخفی کردن دلایل می‌باشد. از مستنداتی که برای توجیه این بحث آورده می‌شود، اعتباری است که دولت‌های جهان سومی بر قطعنامه‌های مجمع عمومی قائل می‌شوند. زیرا این دولت‌های این موارد را به معاهدات قبلی حقوق بشر ترجیح می‌دهند و علت آن هم اکثریت عددی آنها در صحن مجمع عمومی است. یعنی مصوبات مجمع دقیقاً آن چیزی می‌شود که خود آنها می‌خواهند.
● نگاهی متفاوت
در تعریف، حقوق بشر یا حقوق کرامت انسانی به مجموعه‌ای از امتیازات که با توجه به شأن و منزلت انسان شکل گرفته تفسیر می‌شود. از آنجا که شأن و مقام انسان بایستی محترم شمرده شود باید پذیرفت که این احترام بر همه ابناء بشری تسری یابد. بنابراین جهانی شدن لازمه حقوق بشر است و اگر این حقوق جهانی نباشد نخواهد توانست وظایف خود را به انجام برساند.
با وجود این حتی حقوقدانان غربی هم در تقسیم‌بندی خود، حقوق مدنی و سیاسی را در رده‌ای بالاتر از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار داده‌اند و برای این شوون از قواعد بشری ارزشی فراتر قائل شده‌اند ـ گاه به دسته اول عنوان حقوق اساسی بشری نیز اطلاق گردیده است ـ دکترین غربی در تناقضی آشکار، از یک سو عام بودن و بین‌المللی بودن را مرجح بر عقیدتی بودن عنوان می‌کند و از سویی دیگر حقوق مدنی و سیاسی را فراتر از دیگر قواعد در نظر می‌گیرد.
از آنجا که قواعد عقیدتی بیشتر در زمینه‌های مدنی و سیاسی استوار است بهتر آن است روشن شود که با وجود این تناقض چه راه‌حل‌هایی می‌توان برای آن طرح نمود.
آنچه در پاسخ آورده می‌شود این است که همین مسأله در دیدگاه دولت‌های جنوب هم واقع است ولی آنها به دلایل حکومتی و اقتصادی می‌خواهند این قضیه را در لابه‌لای عقاید خود پنهان کنند.
با همه‌ی این احوال به نظر نگارنده به راحتی‌ نمی‌توان صحبت از جهانی شدن این حقوق کرد. در اینجا سعی ما بر آن نیست که حقوق بشر را مسأله‌ای غیرممکن تصور کنیم، بلکه می‌خواهیم با بررسی مسائلی که ـ برعکس آنچه تصور می‌شود ـ وجود دارد، مشکلاتی که بر سر راه این حقوق بوده و هست را مورد مداقه قرار دهیم.
واقعیت آن است که قواعد بشری آنچنان که امروزه بدان دسترسی داریم همه ناشی از فلسفه غرب هستند. به ویژه قواعد موضوعه‌ای که در این باب موجود است (به اعتراف دانشمندان مغرب زمین) هیچ توجهی به فلسفه دیگر تمدن‌ها ندارد. آنتونیوکاسسه یکی از این علماست. او در کتاب خود با عنوان حقوق بین‌الملل در جهان نامتحد می‌گوید: برداشت اعلامیه جهانی حقوق بشر از این حقوق کاملاً از فلسفه غرب نشأت گرفته است.
با اینکه نسل سوم حقوق بشر را نسل جهان سوم عنوان کرده‌اند ولی باید اذعان کرد که فقط در عرصه پیدایش این نسل، جهان سوم حضور داشته است و غیر از این نتوانسته است کار دیگری بکند. جالب اینکه حتی همین اندک نیز مورد پذیرش غرب قرار نگرفته است. زیرا موضوعه شدن قواعد دیگری غیر از آنچه غرب برگزیده است با فلسفه وجودی آنچه امروزه حقوق بشر خوانده می‌شود درتضاد است، زیرا در قواعد فعلی، معیارهای غربی به کار رفته‌اند تا همواره بتوان کنترل بیشتری بر سایر کشورها اعمال نمود.
خلاصه اینکه بشر امروزی را می‌توان با لفظی مناسب‌تری صدا کرد و آن، حقوق غربی برای بشریت است.
● بررسی مقایسه‌ای
گذشته از مباحث کلی، در این قسمت به گوشه‌ای از قواعد بشری می‌پردازیم و آن را در حقوق غرب و اسلام مقایسه می‌کنیم. حق حیات را اولین حق بشری خوانده‌اند. این حق درهمه میثاق‌ها آورده شده است و کسی در اهمیت این حق شکی به دل راه نمی‌دهد. در رعایت این حق یکی از شلوغ‌ترین مباحث ماهوی نهفته است. هرچند میثاق حقوق مدنی و سیاسی مجازات اعدام ـ که سالب حق حیات به شمار می‌رود ـ را منع نکرده است ولی باید گفت: اولاً محدوده بسیار تنگی بر آن مقرر شده و ثانیاً رویه‌ی عمومی پس از میثاق به سمت لغو آن حرکت می‌کند.
این رویه با دیدگاه اسلامی درباره‌ی مجازات اعدام منطبق نیست. حقوق جهانی بشر اعدام را در شرایط نادر پذیرفته و آن را مهم‌ترین و جدی‌ترین جرایم را نامیده است. در جرایمی که در آن توسل به زور نشده باشد نباید از مجازات اعدام استفاده کرد. حال آنکه به قول این تفکر، مجازت زنای محصنه حتی اگر به عنف نباشد نبایستی تابع مجازات اعدام گردد. علاوه بر آن مجازات‌های ثانویه مثل سومین مجازات برای شرب خمر یا چهارمین مجازات سرقت حدی با این قاعده حقوق بشری به هیج وجه تناسبی ندارند.
بحث بر سر حسن و قبح این مجازات‌ها نیست ولی اشاره به نظر دولت انگلیس در مورد جنایتکاری همچون صدام در اینجا خالی از لطف نخواهد بود. آنها با توسل به همین نوع نگرش به مجازات اعدام، اعلام کردند در مورد وی مجازات اعدام را نخواهند پذیرفت. در تعارض دیدگاه‌ها مثال‌های فراوانی وجود دارد که ما پس از بحث حق حیات و مجازات اعدام به مسأله‌ سقط جنین هم اشاره مختصری می‌کنیم. بینش غربی، سقط جنین را راه‌حلی برای خلاصی از حاملگی ناخواسته و غیرداوطلبانه عنوان کرده است. این عمل در کلیه کشورهای گروه فدراسیون بین‌المللس والدین اروپا (IPPFEN) که ۳۷ عضو دارد آزاد اعلام شده ـ به جز ایرلند ـ حال آنکه در نیمه دوم قرن بیستم در اکثر کشورها غیرقانونی بود. به گواهی تاریخ، اول بار روسیه در دهه ۱۹۵۰ آن را آزاد اعلام کرد و در سال ۱۹۸۵ این آزادی در جوامع اروپایی به طور رسمی اعلام شد. البته باید بدین مسأله نیز اشاره کرد که دولت‌هایی همچون ارمنستان و پرتغال آن را به طور کامل و عده‌ای مثل قبرس، لهستان، اسپانیا و سوئیس آن را به جز در شرایطی، در مابقی موارد ممنوع اعلام کرده‌اند.
دکترین غربی معتقد است استفاده از روش‌های غیرقانونی و غیربهداشتی سقط‌جنین سالیانه جان مادران زیادی را می‌گیرد و علاوه بر آن حتی اگر طفل به دنیا بیاید مشکلات بعد از تولد این کودک ناخواسته همچنان باقی است.
سوال این است: درست است که زن حق تعیین سرنوشت خود را دارد ولی آیا برای طفل حق حیات نیست؟ در فلسفه غرب و اسلام دو پاسخ متفاوت بدین سوال داده‌اند. از دیدگاه غربی، حق حیات با درک این حق و ارزش آن عجین است. یعنی تا کسی ارزش حق حیات خود را درک نکند نمی‌توان برای او حقی قائل شد. بر همین اساس هم طبق نظر غربی نمی‌توان سقط جنین را در مخالفت با حق حیات دانست، چون اساساً حقی ایجاد نشده که با این عمل از بین رفته باشد.
دیدگاه اسلامی برای این مسأله جواب دیگری دارد. مخصوصاً اگر جنین به حدی زیست‌شناختی از تکامل رسیده باشد. گذشته از این، آنچه از نظر غربی‌ها استنتاج می‌شود این است که چون یک فرد مجنون هم ارزش حق حیات خود را نمی‌داند پس طبق این تفسیر می‌توان او را هم کشت.
اینها مواردی است که به اولین حق انسانی مربوط می‌شوند و این چنین مورد تعارض است. اگر موارد بسیار زیادی را که در این حوزه وجود دارد به این موارد اضافه کنیم شاید دیگر هیچ امیدی در راه جهانی شدن حقوق بشر وجود نداشته باشد.
ممنوعیت حجاب در فرانسه یا مواردی چون امکان ازدواج دو همجنس که از جمله حقوق بشر اروپایی به شمار می‌رود نیز از این دست است. حال اگر این تناقض‌ها به نفع بین‌المللی شدن آنها حل گردد باعث ذبح اعتقادات و اگر به نفع عقاید حل گردد عدم دسترسی به حقوق بین‌الملل بشر را سبب خواهد شد.
خلاصه اینکه این ادعا که حقوق بشر هم اینک به سمت وحدت می‌رود چندان قابل دفاع نیست. تصویب بیش از ۷۰ سند مختلف و متفاوت بین‌المللی در این زمینه خود شاهد این مدعاست، حال آنکه اگر موافقتنامه‌های منطقه‌ای نیز بر آن افزوده شود مثنوی هفتاد ‌من کاغذ خواهد شد. اینها همه نشان‌دهنده راه سخت جهانی شدن است. در کنار همه اینها بایستی به حقوق بشر عملی نیز اشاره کرد که مثال‌های دور آن مانند کوزوو، بوسنی و مثال‌های نزدیک آن افغانستان و عراق و دست آخر مثال همیشگی‌ آن (دور و نزدیک) قضیه دردناک فلسطین است.
اگر خبری که چندی پیش رسانه‌ها در مورد درآمد ۲۰ میلیون دلاری آمریکا از محل صادرات وسایل شکنجه منتشر کردند به یاد بیاوریم و یا این خبر که شوک الکتریکی در ۱۹ ایالت آمریکا با مدارک معتبر ثابت شده است باید قبول کرد که …

نویسنده: مهدی صمدی

منبع : خبرگزاری فارس